سازمان بازرسي كل كشور خواستار دخالت نهادهاي نظارتي شد انتقادهاي تازه پورمحمدي از دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: سازمان بازرسي كل كشور خواستار دخالت نهادهاي نظارتي شد انتقادهاي تازه پورمحمدي از دولت
گروه سياسي؛ يك روز پس از آنكه خبرگزاري رسمي دولت از طرح شكايت دولت نهم عليه نخستين وزير كشورش خبر داد، مصطفي پورمحمدي در واكنش، هشدار دوباره يي را براي دولت ارسال كرد. مصطفي پورمحمدي اولين وزير كشور احمدي نژاد كه سابقه سه سال حضور در كابينه وي را در كارنامه خود دارد، اين بار انتقاداتي عليه برخي از طرح هاي احمدي نژاد نظير «مونوريل» مطرح كرد و با ابراز نگراني از برداشت خارج از برنامه دولت از صندوق ذخيره ارزي به طور تلويحي برنامه هاي احمدي نژاد را «شعاري» توصيف كرد و از عدم تحقق اين برنامه ها خبر داد. پورمحمدي اين انتقادات را 24 ساعت بعد از آن اظهار داشت كه خبرگزاري «ايرنا» به نقل از يك منبع آگاه از شكايت دولت از پورمحمدي به دليل «ارائه آمار غيرواقعي و نادرست» خبر داد. به گفته اين منبع موثق «وزير سابق كشور و رئيس سازمان بازرسي هفته پيش در برنامه «نگاه يك» شبكه اول سيما با ارائه آماري غلط، عملكرد دولت در زمينه هاي مختلف از جمله برنامه ها و اقدامات اقتصادي را زير سوال برد و با اين اظهارات زمينه هجمه منتقدان و مخالفان عليه دولت را فراهم كرد كه به علت اين اظهارات، دولت از مصطفي پورمحمدي به دادگاه شكايت كرده است.»پورمحمدي علاوه بر برنامه فوق از يك ماه گذشته ضمن حضور در مراسم ها و همايش هاي مختلف، انتقاداتي را عليه دولت مطرح كرده است. وي دو هفته پيش در نشست مشترك مسوولان قضايي و دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام توماري را منتشر كرد كه طي آن نشان مي داد ايران بيشترين نرخ تورم و بيكاري در منطقه را به خود اختصاص داده است. به گفته وي ايران از نظر توزيع درآمد بدترين وضعيت منطقه را داراست، در توليد ناخالص داخلي رتبه سوم و از نظر حاكميت قانون رتبه يازدهم را در كارنامه خود ثبت كرده است. به گفته وزير سابق كشور ايران رتبه دهم در درآمدزايي، رتبه پانزدهم در درآمد سرانه و رتبه سوم علم و فناوري را ميان 20 كشور منطقه به خود اختصاص داده است. وي سپس به ارائه آماري از وضعيت كشور نسبت به ساير كشورهاي دنيا پرداخته و با اذعان به اين نكته كه ايران در رتبه دوازدهم فساد قرار دارد از عدم نظارت جدي بر حسن اجراي امور جاري مملكت انتقاد كرده بود. پورمحمدي چند روز پس از ارائه اين آمار از «تصميم هاي كارشناسي نشده» و «تصميم گيري هاي بد» در مورد ميزان و نوع سهميه بندي بنزين انتقاد كرد؛ انتقاداتي كه به مذاق دولتي ها خوش نيامد و كار به آنجا رسيد كه «ايرنا» در خبري هشدارگونه اعلام كرد دولت قصد دارد به دليل ارائه آمارهاي «غيرواقعي» از وزير كشورش شكايت كند. اما همزمان با انتشار اين خبر پورمحمدي بيكار ننشست و با ترتيب دادن گفت وگويي با «ايسنا» به طرح انتقادات جديدي عليه دولت پرداخت. طرح اين انتقادات همزمان با يك انتصاب براي وي همراه شد؛ انتصابي كه نقش نظارتي او را بر كارهاي دولت تقويت مي كرد. پورمحمدي كه پس از خداحافظي از وزارت كشور و خروج از مديريت اجرايي با حكم رئيس قوه قضائيه رياست سازمان بازرسي را عهده دار شد روز پنجشنبه رئيس شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور شد.

به گزارش مهر در جلسه يي كه علاوه بر پورمحمدي، محسني اژه يي وزير اطلاعات، رازيني رئيس ديوان عدالت اداري، رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات و نجفي علمي رئيس سازمان حسابرسي حضور داشتند رئيس سازمان بازرسي، رئيس شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور شد تا پورمحمدي با اختيارات بيشتري به فعاليت خود ادامه دهد. پورمحمدي همزمان با اين انتصاب در گفت وگويي طولاني نه تنها به طرح سلسله انتقادات جديدي از دولت پرداخت بلكه در انتهاي مصاحبه خود در واكنش به سوالي درباره احتمال حضورش در انتخابات رياست جمهوري آتي نظر مساعد خود در اين خصوص را اعلام كرد و با بيان اينكه «مي توانم در اين فرآيند موثر باشم و وابسته به شرايط آماده ايفاي هر نقشي هستم.» به عنوان يكي از رقباي انتخاباتي احمدي نژاد قدعلم كرد؛ رقيبي كه ظاهراً مي كوشد در نخستين تاكتيك تبليغاتي اش راه خويش را از رئيس دولت متبوعش جدا كند و با اعلام ناخشنودي از برنامه هاي احمدي نژاد و انتقاد از تصميمات او سابقه سه سال حضور در كابينه نهم را تعريفي دوباره كند. پورمحمدي در شرايطي بر احتمال كانديداتوري اش صحه نهاد كه هفته گذشته برخي منابع خبري از نشست هاي خصوصي سران اصولگرا با پورمحمدي خبر دادند. به همين دليل پورمحمدي انتقادات خود را اين بار درباره برداشت از حساب ذخيره ارزي آغاز كرد. وي در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار داشت؛ سازمان بازرسي در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي گزارشي را تهيه كرده و به مقام معظم رهبري و سران سه قوه ارائه كرده است. ما معتقديم از حساب ذخيره ارزي بيش از آنچه در قانون برنامه آمده، برداشته شده، البته بسياري از آنها با مجوز مجلس صورت گرفته است. وي افزود؛ دولت كسري بودجه داشته و از مجلس درخواست كرده است. اين بخش خلاف قانون نيست اما اين برداشت مقداري برنامه را تحت تاثير قرار مي دهد. از طرفي اتكا به نفت نيز زياد شده است. در بعضي موارد، مصوبات داراي اشكال است. سازمان از مصوبات نيز اشكال گرفته است. اشكال بزرگ ديگر نيز اين است كه بر پرداخت ها، نظارت صورت نگرفته است. گزارش سازمان تا نيمه سال 86 است. گزارش يك سال اخير را ريز نگرفتيم. رئيس سازمان بازرسي ادامه داد؛ گزارش را به مقامات مربوطه ارسال كرديم. در اين جهت ما تذكر قانوني خود را مي دهيم، به مجلس شوراي اسلامي نيز منتقل كرديم كه نظارت قانوني خود را تقويت كند. نسخه يي از گزارش را هم به ديوان محاسبات ارسال مي كنيم تا آنها در آن بخش نيز نظارت خود را تقويت كنند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «پرسش هايي درباره گزارش هاي موردي سازمان وجود دارد. پيش از اين سازمان بازرسي كل كشور گزارشي را درباره كاهش تعرفه پيامك تهيه و اعلام كرد كه قيمت پيامك زياد است اما در نهايت وزارت ارتباطات زير بار نرفت، آيا سازمان اين موضوع را پيگيري مي كند»، گفت؛ «قبلاً سازمان بازرسي درباره قيمت تعرفه هاي پيامك گزارشي را تهيه كرد و در مقابل افزايش قيمت تعرفه اعتراض كرد. در مقابل اين اعتراض، وزارت ارتباطات مصوبه يي را با رويكردي مثبت در هيات دولت مطرح كرد بدين معنا كه تعرفه قيمت پيامك به نفع تعرفه پيامك فارسي پايين بيايد. قيمت پيامك فارسي حدود 9 تومان و قيمت پيامك لاتين حدود 14 تومان مطرح شد.» وي افزود؛ اما براساس آخرين اخباري كه به بنده داده شده، تعرفه پيامك بر اين اساس محاسبه نمي شود. به دوستان در سازمان گفته ام آخرين گزارش را در اين باره براي من تهيه كنند. گويا هنوز نرم افزار محاسباتي اين مطلب عملياتي نشده و به من گزارش دادند كه اين مصوبه به خوبي اجرا نمي شود. حرف ما اين است كه با حجم مبادلات ارتباطي، اين قيمت ها كه براي مبادلات اخذ مي شود، زياد است. اين موضوع در پيگيري هاي ما قرار دارد، زيرا اين موضوع از مصوبات دولت است، بنابراين بايد اجرا شود. وي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «سازمان بازرسي گزارشي را از مونوريل تهيه كرده و به مراجع ذي ربط نيز ارسال كرده است، نتيجه اين گزارش به كجا انجاميد»، گفت؛ آخرين مطالعاتم تا زماني كه در وزارت كشور بودم، اين بود كه مونوريل خيلي اقتصادي نيست، همچنين ظرفيت جابه جايي آن نيز در حجم و اندازه يي كه ما در ترافيك شهري مثل تهران نياز داريم، پاسخگو نيست. پورمحمدي در پايان در ارائه تحليلي از انتخابات آينده گفت؛ مردم ما مطالباتي دارند كه مطالباتشان محقق نمي شود و از اين رنج مي برند. بايد با مردم به مفاهمه برسيم كه اولاً مطالبات شما چگونه بايد مطرح و چگونه بايد محقق شود. اگر مردم بدانند يكي از خواسته هايشان امسال تحقق يافتني است اما خواسته ديگرشان تا چند سال ديگر محقق نمي شود، همين موضوع را اگر به خوبي توجيه كنيم كلي آرامش پيدا مي كنند. پورمحمدي افزود؛ مردم بايد با واقعيت هاي زندگي به طور شفاف روبه رو شوند. يعني بگويند كه ما امسال دو گام مي توانيم رو به جلو برداريم و با هم تلاش كنيم كه به اين دو گام برسيم و به پنج گام هم نمي رسيم. خودمان را مشغول و سرگرم نكنيم و به خودمان وعده و وعيد ندهيم. آزردگي رواني هم در جامعه توليد نكنيم و در نهايت انتظارهاي دست نيافتني را در خودمان تشويق و تبليغ نكنيم. اينها حرف هاي جدي براي همه است. اين موارد نقاط خالي، پاسخ داده نشده و غيرشفاف در زندگي عمومي و اجتماعي جامعه است. اتفاقاً اين موارد را در فضاي اجرايي راحت تر مي توان به مردم گفت، نه در فضاي نخبگي يا شعاري و سخنراني.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]