به مناسبت سالگرد افشاگري حضرت امام عليه پذيرش كاپيتولاسيون سند بردگي يك ملت، در زباله دان تاريخ!

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: به مناسبت سالگرد افشاگري حضرت امام عليه پذيرش كاپيتولاسيون سند بردگي يك ملت، در زباله دان تاريخ!
شيراز - در صفحات تاريخ هرسرزميني روزها ورويدادهايي رامي توان يافت كه براي هميشه در حافظه تاريخي آن ملت ثبت خواهد شد چهارم آبان سال 43 روز اعتراض و افشاگري حضرت امام عليه پذيرش كاپيتولاسيون نيز روزي است كه يكي از اين رويدادهاي ماندگار در آن رقم خورد.

سرزمين ايران در طول دوران چند هزار ساله حيات خود همواره شاهد رويدادها و حوادثي بوده كه گاه غرور و افتخار را براي مردمانش به ارمغان آورده و گاه نيزتا مرز نشستن لكه اي سياه و ننگين بر خاك پاك اين سرزمين پيش رفته اما با فداكاري مرداني از نسل پاكان نجات يافته و خجلت را از خاك اين سرزمين رهانيده است.
قانون كاپيتولاسيون كه امام خميني(ره) از آن به عنوان سند بردگي ملت ياد كرده، از جمله حوادث ننگيني است كه براي هميشه در تاريخ پر فراز و نشيب ملت ايران ثبت شده است.
تلاش آمريكا براي مداخله در امور داخلي ايران در دوران پادشاهي محمد رضا پهلوي به اوج خود رسيده بود. به قسمي كه آنها تا حد تغيير و تبدل نخست وزير پيش رفته بود.
كاپيتولاسيون تلفظ فرانسوي از واژه ي Capitulationمي باشد. اين واژه داراي معاني مختلفي از جمله تسليم شدن، سازش كردن، گذشت كردن، تنظيم كردن قرارداد يا مشخص كردن عناوين و شرايط يك عهدنامه است. در رم باستان كاپيتولاسيون به سوگندنامه امپراتوران گفته مي شد. اين لغت در اصطلاح امروزي به عهدنامه يا قراردادي اطلاق مي شود كه ميان كنسول ها و نمايندگان دولت بيگانه در كشور ميزبان، منعقد مي شود تا به موجب آن، اختياراتي فراتر از قوانين كشور ميزبان به آنان اعطا شود.
كاپيتولاسيون در حقيقت همان حق قضاوت كنسولي است كه قضاوت نهايي راجع به اقدامات يك تبعه خارجي در كشور ديگررا بر عهده ي قوانين آن كشور نمي داند، بلكه بر عهده ي قوانين دولت متبوع اين فرد مي باشد. اين گونه حقوق و امتيازات كه به اتباع خارجي در يك كشور داده مي شود، در واقع يك امتياز استعماري است. زيرا براي اتباع يك كشور خارجي در كشوري كه مقررات كاپيتولاسيون را پذيرفته است، مصونيت قضايي ايجاد كرده و آنها را از تعقيب و مجازات اعمال خلاف خود در كشوري كه مرتكب جرم يا خلاف شده اند، مصون مي دارد. اين قراردادها، گاهي از اين هم فراتر رفته، حقوق و امتيازات ديگري از قبيل معافيت هاي گمركي و مالياتي يا حق مالكيت و فعاليت هاي تجارتي براي اتباع بيگانه قائل مي شود.
بهانه و دليل عقد قراردادهاي كاپيتولاسيون بين كشورهاي اروپايي، ممالك آسيايي و آفريقايي اين بود كه مراجع قضايي، اين كشورها را براي رسيدگي به دعاوي اتباع خود صالح نمي دانستند و يا ادعا مي كردند كه اتباع آنها فقط در صورتي حاضرند در اين كشورها كار كنند كه تحت حمايت قوانين خود باشند.
كاپيتولاسيون به استثناي بعضي كشورهاي كوچك مانند عمان به تدريج ملغي شده است. از جمله در ژاپن در سال 1899، در تركيه در سال 1923، در تايلند در سال 1927، در ايران در سال 1928، در مصر در سال 1937 و در چين در سال 1943 لغو گرديده است.
سابقه كاپيتولاسيون در ايران
مقررات كاپيتولاسيون اگرچه از دوران صفويه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپايي رعايت مي‌شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار ومتعاقب جنگ‌هاي ايران و روس به اجرا درآمد. اين مقررات براي اولين بار در 1828 ميلادي به موجب عهدنامه تركمانچاي از طرف دولت روسيه تزاري بر ايران تحميل شد. پس از آن بود كه انگلستان وساير كشورهاي اروپايي رسماً از اين امتياز بهره‌مند شدند. فصل هفتم‌، هشتم و نهم معاهده تركمانچاي كه به مسايل حقوقي وجزايي اتباع روسيه در ايران مربوط است‌، مهمترين قسمت عهدنامه بود؛ چرا كه با اجراي اين فصول رژيم كاپيتولاسيون به نفع روسها برقرار شد.
اگرچه در 1921 ميلادي يك روز قبل از كودتاي سيدضياء، روسيه شوروي به طور يكجانبه كاپيتولاسيون را به عنوان نهاد استعماري تزارها لغو كرد، اما معاهده كاپيتولاسيون منعقده با تزارها 99 ساله بود و دستور رضاخان براي لغو اين امتياز درست در پايان دوره ـ1927ـ صادر شد. به هرحال، آنچه كه از 1307ش. توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو كاپيتولاسيون آغاز شد، هرگز مشخصات مبارزه سالم و صادقانه عليه اين پديده ظالمانه استعماري را در بر نداشت‌. به ويژه آن كه در دوران فرزند وي، گامهاي بلندتري با هدف احيأ اين پديده شوم در ايران برداشته شد.
باني اصلي بازشدن پاي امريكايي‌ها به ايران پس از جنگ جهاني دوم و واگذاري امتيازات قضايي و امنيتي به آنان قوام السلطنه بود. اولين دسته از نيروهاي نظامي امريكا تحت عنوان «ميسيون نظامي»، آذر 1321 ـ دوره نخست وزيري قوام السلطنه ـ با مصونيتهاي قضايي وارد ايران شدند.
در دوران حكومت سهيلي نيز قراردادهاي ديگري در زمينه استخدام مستشاران امريكايي، به بهانه اصلاح سيستم اداري ارتش به امضأ رسيد كه هريك از آنها دربرگيرنده امتيازات خاصي براي خانواده‌ها و وابستگان نظاميان امريكايي بود. اما نقطه اوج اين امتيازدهي‌ها، به دوران نخست وزيري حسنعلي منصور و اميراسدالله علم باز مي‌گردد.
يكي از بزرگترين خيانت‌هاي حكومت پهلوي پس از قيام 15 خرداد 1342، كه زمينه‌ساز تبعيد امام خميني(ره) به خارج از كشور به شمار مي‌رود، تصويب لايحه كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي بود. اين لايحه پس از برگزاري رفراندوم شاه و تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي كه هر دو با موضعگيري امام خميني(ره) روبرو شد، در مجلس طرح شد. برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي امريكايي در ايران وتضمين امنيت آنان براي شاه اهميت داشت. به ويژه آن كه وي براي اجراي سريع اصلاحات اقتصادي وسياسي مورد نظر كاخ سفيد، زير فشار امريكا قرار گرفته بود. در اين شرايط احياء نظام كاپيتولاسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و كنسولي به اتباع امريكايي در ايران در دستور كار دولت قرار گرفت‌. امريكا براي تأمين هر چه بيشتر امنيت نظاميان خود طي يادداشتي در 19 مارس (1962 (اسفند 1340 درخواست كرد هيات مستشاري نظامي امريكا از امتيازات و مصونيت‌هاي مربوط به كارمندان سياسي پيش‌بيني‌شده در قرارداد وين برخوردار شوند. اين جريان در13 مهر 1342 در دولت حلقه به گوش «علم» تصويب شد. اين لايحه ابتدا در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا و سپس در 21 مهر 1343 در مجلس شوراي ملي به تصويب نمايندگان مجلسين رسيد.

اطلاع يافتن امام(ره) از لايحه
از آن جا كه مبارزين و نخبگان جامعه مي‌دانستند تنها مردي كه در مقابل اين ننگ و خفت خواهد ايستاد، شخصيت والا و شجاع امام خميني(ره) است، از راه‌هاي گوناگون وي را در جريان قراردادند.
وقتي امام از راه‌هاي مختلف نسبت به صحت اين جريان يقين يافتند، در جلسه‌اي كه با حضور شهيد محلاتي و آقاي مولايي بود، فرمودند: «اين از آن اموري است كه ما بايد دنبال كنيم و عزت اسلام را زنده كنيم. اين قصه رأي زنها نيست كه آنها به ما وصله ارتجاعي بچسبانند، اين قصه تقسيم اراضي نيست كه به ما بگويند طرفدار مالكين هستند، اين مسئله‌اي است كه تمام آزادي‌خواهان دنيا اين مسئله را قبول دارند كه ما براي آزادي مي‌جنگيم. ما هدف‌مان يك هدف ارتجاعي نيست؛ ما هدف‌مان اين است كه از زير يوغ استعمار امريكا و اسرائيل بيرون بياييم. ما مي‌خواهيم يك ملت مستقل باشيم نه زير يوغ استعمار امريكا كه مستشارانش در مملكت ما هر چه جنايت مي‌خواهند بكنند، بكنند و هيچ دستگاه فضايي حق نداشته باشد آنها را دستگير كند.
درپي اين مصوبه امام خميني درچهارم آبان 1343 اقدام رژيم در تصويب اين لايحه را مورد انتقاد شديد قرار داد. پيش از سخنراني امام، شاه براي بازداشتن ايشان از ايراد سخنراني در چنين روزي، نماينده‌اي را به قم اعزام كرد، اما امام نماينده شاه را به حضور نپذيرفت و در روز موعود يكي از مهمترين سخنراني‌هاي خود را در حضور جمع كثيري از روحانيون و مردم قم ايراد كرد. اين نطق به منزله محاكمه دخالتهاي غيرقانوني هيأت حاكمه امريكا در ايران اسلامي بود. سخنراني امام با اين جملات آغاز شد: «... عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت‌، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. قانوني را به مجلس بردند كه در آن ما را ملحق كردند به پيمان وين‌... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانواده‌هايشان‌، با كارمندهاي فني‌شان با كارمندان اداري‌شان‌، باخدمه‌شان‌... از هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي ارتش ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي سياسيون ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌... والله گناهكار است كسي كه فرياد نكند. اي سران اسلام به داد اسلام برسيد. اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. اي علماي قم به داد اسلام برسيد...
درهمين سخنراني امام خميني جملات معروف خود ـ امريكا ازانگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر، شوري از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پليدتر. اما امروز سر و كار ما با اين خبيث هاست‌. با آمريكاست‌. رئيس جمهور آمريكا بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما... تمام گرفتاري ما از اين آمريكاست‌. تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است‌، اسرائيل هم از آمريكاست را بيان داشت.
همچنين، امام (ره) در همين روز ـ4 آبان 1343ـ بيانيه‌اي صادر كرد‌: «دنيا بداند كه هر گرفتاري‌اي كه ملت ايران و ملل مسلمين دارند از اجانب است‌، از آمريكاست‌. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمريكا خصوصاً متنفر است . در اين بيانيه از كاپيتولاسيون به عنوان «سند بردگي ملت ايران‌» ياد شده است.
كاپيتولاسيون سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در 23 ارديبهشت 1358، توسط نظام جمهوري اسلامي ايران رسماً لغو گرديد.
آن زمان در بيانيه وزارت خارجه چنين آمده بود:
به پيشنهاد هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي‌، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (كاپيتولاسيون‌) از تاريخ 23/2/58 لغو شد.
مديركل تبليغات اسلامي فارس نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: قانون كاپيتولاسيون قانوني ذلت بار براي ايران و ايرانيان بود.
حجت الاسلام عبدالرضا خوشنويس افزود: در آن زمان امام خميني در اعتراض به اين قانون فرمودند: "اگر يك آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد ما حق برخورد با او را نداريم ولي اگر شاه ايران سگ آمريكايي را زير بگيرد بايد با او برخورد قضايي شود!"
وي اظهار داشت: به دنبال اعتراض شديد امام خميني با اين قانون، علماي ديگر هم اعتراض خود را نسبت به تصويب اين قانون اعلام كردند.
خوشنويس ادامه داد: به دنبال اعتراض امام خميني(ره)، علما و روحانيون گروه هاي سياسي و ملي نيز اين اعتراض ها را به جا و شايسته دانستند و از آن حمايت كردند.
وي اظهار داشت: اعتراض امام، علما و روحانيون و ملت ايران به حكومت و مديريت آن زمان كشور، منجر به لغو قانون ننگين كاپيتولاسيون شد.
مدير كل تبليغات اسلامي فارس افزود: با يادآوري هر ساله اين بخش از تاريخ ايران، متوجه مي شويم كه پيشوايان ديني ما چقدر به عزت و سربلندي ايران مي انديشيدند تا ملت ايران سربلندي و بزرگي اش را حفظ كند.
بار ديگر اعتراض به موقع و بيانات روشنگرانه معمار بزرگ انقلاب در برهه ي سرنوشت سازي از تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، نقشه هاي شوم استعمارگران جهاني را نقش بر آب كرد. استعمارگراني كه با حمايت حكومت خودباخته و وطن فروش پهلوي مي خواستند با ناديده گرفتن حقوق انساني يك ملت بزرگ هويت آنها را نيز نابود كنند.
سرانجام با پافشاري امام حميني (ره) و حمايت گروه هاي مختلف مردم ايراان قانون كاپيتولاسيون كه نتيجه اي جز خفت و خواري براي ملت ايران نداشت به ورق پاره اي تبديل شد و اينچنين برگ ديگري از تاريخ اين سرزمين ورق خورد.ك/4
7380/677 /675
پنجشنبه 2 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]