نويسنده: محمد ابراهيم‏نژاد زكات و نقش آن در فقر زدايي از ديدگاه شهيد صدر

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمد ابراهيم‏نژاد زكات و نقش آن در فقر زدايي از ديدگاه شهيد صدر
خبرگزاري فارس: در اين مختصر هدف ما تنها بررسي نقش زكات در فقرزدايي از جامعه و از بين بردن فاصله‏هاي عميق طبقاتي و برخورداري تمامي انسانها از ثروتهاي خدادادي كه طرح و راهكار آن را اسلام ناب ارائه كرده است، مي‏باشد.
در جهاني كه تأمين نيازهاي ضروري و اوليه زندگي، دغدغه اصلي اغلب مردم به حساب مي‏آيد؛
در عصري كه فاصله طبقاتي شديد، اكثر ملتها را به ستوه آورده است؛
در قرني كه تكنولوژي، معيار سنجش قدرت به شمار مي‏رود و توان اقتصادي در دست مستكبران و زورگويان قرار گرفته است...
توجه به مسائل اقتصادي به طور گسترده و فراگير و بررسي سيستمهاي اقتصادي از مهم‏ترين مسائل امروز به شمار مي‏رود.

با يك بررسي اجمالي در مي‏يابيم كه در طول تاريخ در عرصه اقتصاد تلاشهاي فوق‏العاده‏اي صورت گرفته است، به طوري كه حاصل آن، انبوهي از ايده‏ها و نظريه‏هاي متفاوت است كه به رشته تحرير درآمده، و در اختيار افكار عمومي جهان قرار گرفته است.

از اين رهگذر بيش از همه اقتصاد كاپيتاليستي و سوسياليستي حيات اقتصادي ملتها را با فراز و نشيبهاي بسيار و چالشهاي خطرناك روبه‏رو ساخته است و سرانجام هم هيچ كدام نتوانستند با راهكارهاي مناسب روح عدالتخواهي توده‏ها را ارضاء نمايند.
با اين حال طرفداران اين دو سيستم، دست از اصول اقتصادي خود برنداشته، همچنان به اثبات نظري فرمولهاي خود اصرار مي‏ورزند.
در اين جولانگاه انديشه و نظر، متفكر توانمند، شهيد «سيد محمد باقر صدر» پا به ميدان گذاشت و در جهت تنوير افكار و روشنگري اذهان دست به تأليف كتاب گرانسنگ «اقتصادنا» يازيد كه در نوع خود كم نظير است.
شهيد انديشمند در اين كتاب ضمن بررسي عالمانه و محققانه نواقص و تضادهاي موجود در سيستمهاي اقتصادي دنيا، اقتصاد ماركسيستي و كاپيتاليستي را به بوته نقد نهاد و با ارائه تصويري شفاف و روشن از نظام عدالت محور اقتصاد اسلامي، كارآمدي آن را با شيوه‏هاي علمي و مستدل به اثبات رسانيد.
در اين مختصر هدف ما تنها بررسي نقش زكات در فقرزدايي از جامعه و از بين بردن فاصله‏هاي عميق طبقاتي و برخورداري تمامي انسانها از ثروتهاي خدادادي كه طرح و راهكار آن را اسلام ناب ارائه كرده و شهيد بزرگوار به تحليل آن پرداخته است، مي‏باشد.

معضلات اقتصاد
شهيد صدر ضمن شمارش و توضيح معضلات اقتصادي به بحث گردش پول (مبادله) مي‏پردازد.
مبادله يا گردش ثروت به عنوان يكي از پايه‏هاي اساسي امور اقتصادي به حساب مي‏آيد. اگر چه از نظر تاريخي، «مبادله» پس از توليد و توزيع قرار مي‏گيرد ولي به لحاظ اهميت كم‏تر از آنها نيست؛ زيرا مبادله براي گشايش و رفاه زندگي و پاسخگويي به نيازها و ره سپردن توليد به سوي تخصص و تكامل به وجود مي‏آيد. اما با اين همه، معضلاتي را بر اقتصاد جوامع تحميل كرده است.
«ظلم انسان ـ طبق گفته قرآن كريم ـ كه توده‏ها را از بركات زندگي و خيرات آن محروم ساخته و در زمينه توزيع ثروت به نفع اين يا آن دخالت كرده است... در مبادله نيز سرايت كرده تا آنجا كه مبادله را دگرگون كرده و آن را وسيله بهره‏كشي و پيچيدگي ساخته است... وضع ظالمانه مبادله موجب فجايع و انواع بهره‏كشيها گرديد، بسان همان فجايع و بهره‏كشيهايي كه اوضاع ظالمانه توزيع در جوامع برده‏داري و فئودالي، يا در جوامع سرمايه‏داري و كمونيستي پديد آورد.»(1)
معضل گردش در مبادله بر اساس تهاتر (پاياپاي) بيش‏تر از مبادله بر اساس پول (نقدي) بود؛ زيرا بر اساس مبادله تهاتري كسي مثلاً هزار كيلو برنج توليد مي‏كرد و قسمتي از آن را براي نياز خود بر مي‏داشت و بقيه را با اقلامي كه ديگران توليد كرده بودند و وي به آنها نياز داشت، معاوضه مي‏كرد.
اين گونه مبادلات نمي‏توانست حيات اقتصادي فرد را ساده‏تر نموده و در نتيجه همه نيازهاي وي را مرتفع سازد؛ زيرا با گذشت زمان نيازهاي بيش‏تر و متنوع‏تري به وجود مي‏آمد و به همان مقدار مبادلات مشكل‏تر و پيچيده‏تر مي‏شد.
بنابر اين، جايگزيني مبادله نقدي به جاي تهاتري همه مشكلات معاملات پاياپاي را برطرف ساخت؛ اقتصاد افراد را ساده و آسان به جريان انداخت، ديگر مسئله توافق بين نياز مشتري و احتياج فروشنده در كار نبود، دشواري ارزش گذاري بين اشياء مرتفع گرديد و تعيين ارزش هر كالايي با پول به راحتي صورت گرفت؛ زيرا پول به عنوان معيار كلي ارزش شناخته شد.
اين جايگزيني با همه ثمرات مثبت، معضل ديگري به وجود آورد كه از معضل تهاتري هم بيش‏تر و بدتر بود:
«ولي با گذشت زمان اين جانشيني بدين جا خاتمه نيافت، بلكه كم‏كم در حيات اقتصادي، نقش خطيري را بازي كرد، تا آنكه مشكلات و گرفتاريهايي از آن پديد آمد كه از مشكلات و گرفتاريهاي ناشي از معاملات تهاتري كم‏تر نبود؛ تنها فرق اين بود كه مشكلات ناشي از معاملات تهاتري طبيعي بود، در صورتي كه مشكلات جديد ـ كه از جانشيني پول عايد گرديد و انواع ظلم و بهره‏كشي را پديد آورد ـ از نوع مشكلات انساني بود.»(2)
بايد اذعان داشت كه بازگشت اين معضل، به ماهيت پول وابسته است؛ زيرا معامله باپول (نقدي) از مانور بيش‏تري برخوردار است؛ پول با همه كالاها قابل معاوضه مي‏باشد؛ با پول هم مي‏توان براي نياز خريد كرد و هم براي انباشتن و سودجويي، و در ذخيره كردن و راكد نگه داشتن آن نيازي به هزينه نيست.
«به همين علت، مبادله از وظيفه مصلحت‏آميزي كه در حيات اقتصادي داشت منحرف گشت؛ به اين معني كه پول، نخست، واسطه بين توليد و مصرف بود، ولي بعد واسطه بين توليد و اندوختن گرديد.
بنابر اين فروشنده توليد مي‏كند و توليد خويش را با پول مبادله مي‏كند تا اين پول را ضميمه ثروت انباشته شده خويش كند. از طرفي خريدار به فروشنده پول مي‏پردازد تا كالايي را كه او مي‏فروشد به دست بياورد، ولي پس از آن، اين خريدار نمي‏تواند محصول خويش را بفروشد، چون فروشنده پول را اندوخته و آن را از گردش بازداشته است.»(3)
«مشكلاتي كه از پول ناشي مي‏شود بدين جا خاتمه نمي‏يابد، بلكه پول معضلي را به وجود مي‏آورد كه احيانا خطيرتر از مشكلاتي است كه در پيش بيان كرديم؛ زيرا پول به اين اكتفا نمي‏كند كه فقط وسيله‏اي براي اندوختن باشد، بلكه وسيله‏اي است براي افزايش ثروت؛ از طريق سودي كه وام دهندگان از وام گيرندگان مي‏گيرند يا از طريق سودي كه صاحبان پول، به علت سپردن پول خويش به بانك، از بانك دريافت مي‏دارند...
بدين سان از آن هنگام كه عصر سرمايه داري آغاز شد، پولها براي رباخواري به بانكها سرازير گرديد.»(4)

*اما چاره انديشي اسلام:
«اسلام همه اين مشكلات را كه از پول سرچشمه مي‏گرفت مرتفع كرد و توانست يك وضع طبيعي به گردش پول بدهد و مبادله را همان طور كه لازم بود، واسطه بين توليد و مصرف گرداند.»(5)
يكي از راه حلهاي اساسي اسلام وضع قانون مالياتي از نوع زكات مي‏باشد:
«اسلام اندوختن پول را غيرمجاز شمرده است؛ بدين سان كه ماليات زكات را بر پول «راكد» ـ به طوري كه هر سال تكرار مي‏شود ـ وضع كرده است. به اين ترتيب در صورتي كه اندوخته پول براي چند سالي به طول انجامد، اين ماليات ـ تقريبا ـ همه پول اندوخته شده را به خزانه بيت‏المال سرازير مي‏كند.»(6)

*مسئوليت دولت
يكي از وظايف مهم و اساسي دولت، تأمين نيازهاي آحاد مردم مي‏باشد كه از آن به عنوان تأمين اجتماعي ياد مي‏شود.
مكتب پويا و مترقي اسلام مانند ساير مكتبها و نظامهاي اقتصادي به اصل تأمين اجتماعي تأكيد ورزيده، آن را بر دوش دولت و حكومت اسلامي گذاشته است؛ منتها با تفاوتهاي مهمي كه هم در بعد نظري و هم در بعد حقوقي و اجتماعي، مد نظر قرار داده است.

الف) مبناي تئوريك تأمين اجتماعي
«اساس تئوريك و نظري آن (اصل تأمين اجتماعي كه بر عهده دولت است) را بايد درحق مشترك جامعه در منابع ثروت جست‏وجو كرد؛ زيرا منابع مزبور، براي استفاده جمعي به طور كلي و نه براي گروه خاصي آفريده شده است: «خلق لكم ما في الارض جميعا»(7) ؛ «خداوند آنچه را در زمين است براي همه شما آفريده است.»
به دليل حق مشترك و همگاني، هر كس حق دارد با انتفاع از ثروتهاي طبيعي، زندگي خوبي داشته باشد. بنابر اين، وظيفه دولت است كه فرصت كار را براي همه مردم فراهم كند و هر كس فرصت لازم را به دست نياورد، يا از كار كردن درماند، امكان بهره‏مندي و مشاركت در ثروتهاي طبيعي را تا حد يك زندگي مرفه برايش تضمين نمايد.
از اين رو مسئوليت مستقيم دولت در ضمان، بر پايه حق عام جامعه در بهره‏برداري از ثروتهاي طبيعي است، و وجود اين حق به نفع كساني است كه از كار كردن ناتوانند.»(8)
در منشور حكومتي‏اي كه حضرت علي عليه‏السلام به والي مصر ـ مالك اشتر ـ صادر نمودند چنين آمده است:
«خدا را در نظر آور؛ خدا را درباره طبقه پايين اجتماع؛ يعني بينوايان و نيازمنداني كه چاره‏اي ندارند و تيره بختان و زمين‏گيران در نظر آور. زيرا مردم قانع در اين طبقه هستند و مردمي كه خيرشان به ديگران مي‏رسد.
تو بايد براي خدا، حقي را كه پروردگار به نفع آنان قرار داده و تو را مأمور استيفاء آن ساخته ادا كني. بايد مقداري از بيت‏المال و قسمتي از غلات سرزمينهاي حكومت اسلامي را در آبادي ويژه آنان سازي.
مبادا كه طغيان و خودسري، تو را از توجه به آنان باز دارد؛ زيرا اگر با اين عذر بي ارزش كه كارهاي مهم و بسيار ديگري داشتم، حقشان را تضييع كني، معذور نخواهي بود. بنابر اين مبادا، همّ و كوشش خود را از ايشان دريغ داري و يا بر آنان از روي غرور و بي توجهي بنگري.
در ميان آنان كساني هستند كه مورد نگاههاي تحقيرآميز ديگران قرار مي‏گيرند، از اين رو در ميان جمع ظاهر نمي‏شوند و گرفتاريهايشان، با تو در ميان گذارده نمي‏شود. تو وظيفه داري كه وضع اين دسته را نيز مورد رسيدگي قرار دهي.
براي اين مقصود، گروهي از مردمان خدا ترس و فروتن را بگمار، تا امور ايشان را به تو گزارش دهند. آنگاه به انجام كارهاي آنان پرداز، تا در روز ديدار خداوند، عذري داشته باشي؛ زيرا اين گروه از مردم از هر كس ديگر به عدالت و انصاف نيازمندترند.
با اداء حق هر كس، آن را عذر خود در پيشگاه خدا بدان، يتيمان و پيران سالخورده و بيچاره را كه طاقت سئوال و در معرض انظار قرار گرفتن ندارند، كاملاً مورد توجه قرار بده.»(9)
نكات مهم و ارزشمندي كه در اين بيان كوتاه و شيوا آمده است قابل توجه و تأمل زياد مي‏باشد، از جمله :
1 ـ كسب رضايت حضرت حق نسبت به والي منوط به توجه كامل وي به نيازمندان جامعه است؛
2 ـ والي بايد بداند كه افراد قانع و كم درآمد جامعه، بيش از ديگران مورد اعتماد و اطمينان هستند؛
3 ـ رسيدگي به مطالبات و نيازهاي افراد مستضعف حق مسلمي است كه آنان بر گردن والي دارند و استيفاي آن تكليف شرعي است؛
4 ـ هدف اصلي از توان مالي و بنيه اقتصادي دولت در قالب بيت‏المال و اخذ حقوق واجب مثل زكات در مرحله اول رسيدگي به وضع معيشتي مردم است؛
5 ـ در رسيدگي به حال نيازمندان نبايد بين دور و نزديك فرق گذاشت؛
6 ـ بي‏توجهي به قشر محروم جامعه مساوي با طغيان و خودسري والي محسوب مي‏گردد؛
7 ـ دولتمردان هيچ كاري مهم‏تر از رسيدگي به حال نيازمندان و استيفاي حقوق آنان ندارند. بنابر اين تمام تلاش و كوشش دولت بايد در همين جهت قرار گيرد؛
8 ـ در جهت تأمين مايحتاج مردم درمانده، حكومت به عنوان انجام يك وظيفه اصلي و مهم و الهي، خود بايد به سراغ آنان برود، نه اينكه آنها حقارت و سرافكندگي سئوال را تحمل نمايند؛
9 ـ براي رسيدگي به حال مستضعفان مي‏بايست از افراد خداترس و فروتن استفاده نمود؛
10 ـ تحقق عدالت از سوي حاكمان، وابسته به رفع نيازهاي قشر محروم اجتماع است و گرنه دولتمردان هيچ عذري در پيشگاه خداوند نخواهند داشت.
بايد توجه داشت كه اصل تأمين اجتماعي كه اسلام بر عهده دولت گذاشته، منحصر به مسلمانان و هم كيشان نبوده، بلكه حكومت وظيفه‏مند است به نياز تمام آحاد جامعه با هر مسلك و مذهبي كه دارند و به تعبير ديگر، تمام شهروندان رسيدگي نمايد.

«شيخ حر عاملي حديثي از حضرت علي عليه‏السلام نقل كرده است كه امام بر پيرمردي درمانده‏كه گدايي مي‏كرد گذشت. حضرت پرسيد: اين چه وضعي است؟ پاسخ داده شد: شخصي است نصراني. امام گفت: تا وقتي جوان بوده از او كار كشيديد، اينك كه پير و درمانده شده، طردش كرده‏ايد؟! مخارج او را از بيت‏المال بپردازيد.»(10)
اگر چه دين مقدس اسلام رسيدگي به حال طبقه پايين جامعه را با مبناي اعتقادي و ضمانت حقوقي واجب كرده است، اما در عين حال از تربيت و ارشاد پيروان خود غفلت ننموده، اداي اين تكليف الهي را با ايجاد حس بشر دوستانه و شكوفايي گلهاي عطرآگين عاطفه و نوع دوستي مزين فرموده است.
شهيد صدر در اين رابطه از نصوصي استفاده كرده است كه به بعضي از آنها مي‏پردازيم:
«در حديث صحيح از سماعه آمده است كه از امام صادق عليه‏السلام پرسيده شد كه گروهي داراي مال و ثروت بسيار و عده‏اي سخت در مضيقه‏اند به طوري كه زكات هم در امورشان گشايشي نمي‏دهد، آيا درست است كه در اين دوران قحطي عده‏اي سير و عده‏اي ديگر گرسنه به سر برند؟
امام پاسخ داد: مسلمانان با هم برادرند، نبايد به يكديگر ستم روا داشته و همديگر را خوار دارند، نبايد به محروميت هم راضي باشند. مسلمانان بايد در اين راه تلاش كنند، با هم بكوشند و تعاون نمايند و به اهل حاجت مدد برسانند.»(11)
در جاي ديگر امام صادق عليه‏السلام فرمود:
«هر مؤمني كه شخصا بتواند احتياج مؤمني را برطرف نمايد و نكند، و يا ديگري براي عمل قادر باشد، و او مانع گردد، خداوند در قيامت او را با چهره سياه و ديدگان حيرت زده و دستهاي بسته به گردن بر مي‏انگيزاند. آنگاه خطاب خواهد شد: اين است آن كه به خدا و رسول خيانت كرده است! بعد دستور داده مي‏شود او را به آتش برند.»(12)
به استناد همين احاديث:
«اگر كسي بيش‏تر از حد نياز شخصي، مال و ثروت داشته باشد، نبايد نياز ديگران را ناديده گرفته و خويشتن را غير مسئول تلقي كند. بلكه موظف است به وظيفه اجتماعي كفالت عمل نموده و به كمك افراد بشتابد و از آنها رفع نياز كند.»(13)
«اسلام كفالت همگاني را با اصل اخوت اسلامي مربوط دانسته تا نشان دهد كه اصل مسئوليت متقابل اجتماعي، صرفا از نظر اخذ ماليات از درآمدهاي اضافي وضع نگرديده است، بلكه از نظر علمي از مسئله اخوت ريشه مي‏گيرد.
با اين تعبير روشن مي‏شود كه مقررات مربوط به كفالت، ناشي از رابطه برادري و عضويت در جامعه واحد بشري است كه دولت ضامن اجراي آن است. حاجتهايي كه به استناد حق مزبور بايد برآورده و ارضاء شود، از لحاظ اقتصادي بايستي ضروري و لازم تشخيص داده شوند.»(14)

ب) مبناي حقوقي و تكليف دولت
«اسلام دولت را مكلف به تأمين كامل وسائل زندگي عموم افراد كرده است. دولت اين وظيفه را معمولاً طي دو مرحله و يا به دو صورت انجام مي‏دهد:
در مرحله اول، با تأسيس واحدهاي اقتصادي، امكان شركت مفيد و مؤثر مردم را در فعاليتهاي اقتصادي فراهم مي‏كند تا بتوانند با كار و كوشش زندگي خويش را اداره نمايند.
مرحله دوم موقعي است كه دولت به واسطه وجود شرايط استثنايي نمي‏تواند رأسا مؤسسات اقتصادي را داير نمايد، ولي با قايل شدن تسهيلات سرمايه‏اي و تأمين مالي سرمايه‏گذاريها مقدمات كار را فراهم مي‏نمايد...»(15)
در ادامه شهيد صدر به تكليف قانوني و حقوقي دولت كه همانا اجراي عدالت و از بين بردن فقر در جامعه مي‏باشد تأكيد مي‏كند:
«دولت در سازمان جامعه اسلامي، ضامن اجراي احكام، آمر به معروف و ناهي از منكر و نيز مسئول صحت اجراي مقررات است. كساني را كه از اداء واجبات شرعي و امتثال تكاليف الهي، سر باز مي‏زنند، بايد وادار به تبعيت از قانون نمايد.
بنابر اين همان طور كه موظف است مسلمين را براي جهاد بسيج كند، همچنان نيز بايد آنها را در انجام وظايف مربوط به تأمين زندگي توانا سازد، و از لحاظ مالي چنان به زندگي شان سر و سامان بخشد كه نظر الهي در اداء فريضه مزبور، انجام شده تلقي گردد.»(16)
تا اينجا در خصوص مسئوليت سنگين دولت در قبال محرومان و درماندگان جامعه مطالبي بيان شد. شايد چنين تصور شود كه اداي اين مسئوليت و تأمين نيازهاي شهروندان به حكومت اسلامي اختصاص ندارد، بلكه تمامي حكومتها ـ اعم از ديني و غير ديني ـ خود را در مقابل ملتشان مسئول مي‏دانند و رسيدگي به امور آنان را سر لوحه فعاليتهاي خود قرار مي‏دهند، بنابر اين انجام تكاليف حكومتي و مردم‏داري امتيازي براي حكومت اسلامي به حساب نمي‏آيد.
اما تعمق در معارف غني اسلامي ما را با تعاليمي آشنا مي‏سازد كه شايد در هيچ كدام از مكتبهاي اقتصادي و منشورات حكومتي يافت نشود.
اوج اين گونه احكام و تعاليم در ارج نهادن به ارزشهاي والاي بشري و حفظ كرامت انساني تجلي مي‏يابد؛ بدين معني كه هدف اسلام تنها اين نيست كه دولتمردان با اختصاص بخشي از درآمدهاي دولتي قوت لا يموت محرومان را فراهم كنند و آنان را از هلاكت نجات بخشند، بلكه اسلام با طرح اصل جامع «توازن اجتماعي» عالي‏ترين و مترقي‏ترين سيستم اقتصادي را عرضه مي‏نمايد كه در صورت اجرا، نه تنها هيچ نيازمندي باقي نمي‏ماند، بلكه شكاف عميق بين اقشار ملت نيز از بين مي‏رود و همگان به طور متعادل و فراخور حالشان از يك زندگي مرفه برخوردار گرديده، و از زيستن در چنان اجتماعي لذت خواهند برد.
بنابر اين، اول بايد دانست كه منظور از نياز و مراد از سطح زندگي چيست و بعد از آن مي‏بايست راهكارهاي ارائه شده در اسلام را بررسي نمود. آيا منظور از فقر و نياز آن است كه فرد حتي نتواند شكم خود و خانواده‏اش را سير نمايد؟
شهيد صدر مي‏نويسد:
«منظور از توازن اجتماعي، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي، و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگي اين است كه سرمايه به اندازه‏اي در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي برخوردار گردند. و به عبارت ديگر، سطح زندگي يكساني براي تمام اعضاي جامعه تأمين شود.»(17)
البته بايد توجه داشت كه منظور از سطح زندگي يكسان بدان معنا نيست كه از حيث كميت درآمد هيچ تفاوتي بين افراد جامعه نباشد؛ چرا كه اين امر امكان‏پذير نيست؛ نه به لحاظ اصول اوليه اقتصاد و توليد ثروت و كسب درآمد، و نه به لحاظ عوامل انگيزشي نسبت به فعاليتهاي اقتصادي آحاد ملت. لذا ايشان تصريح مي‏كند كه:
«البته در داخل سطح مزبور درجات مختلفي به چشم خواهد خورد. ولي اين تفاوت، بر خلاف اختلافات شديد طبقاتي در رژيم سرمايه‏داري، تفاوت درجه است، نه تفاوت اصولي در سطح.
همچنين بايد گفت، توازن جمعي، منحصر به زمان محدود و لحظه معين نيست، بلكه هدفي مهم و اساسي است كه دولت بايد براي نيل به آن از طرق مختلف قانوني اقدام نمايد.
شايد دليل تحريم اسراف همين باشد؛ زيرا با اين كار از يك طرف از مصارف زايد طبقه مرفه جلوگيري مي‏كند، و از طرف ديگر سطح زندگي طبقه پايين ترقي كرده است، و به اين ترتيب سطوح مختلف را به يكديگر نزديك نموده و از شكاف طبقاتي مي‏كاهد، تا آن جا كه بالاخره عموم مردم را در سطحي واحد ولي در حالت متفاوت و دور از تناقضات شديد سرمايه‏داري قرار مي‏دهد.»(18)
وي بعد از بيان اصل توازن اجتماعي، با استناد به نصوص متعدد وظيفه‏مندي دولت را در راستاي تحقق آن چنين متذكر مي‏شود:
«در حديثي آمده است كه امام موسي بن جعفر عليه‏السلام در مقام تعيين حد مسئوليت والي در مورد اموال زكات فرمود: وليّ‏امر، اموال را دريافت و آنگاه به طريقي كه خداوند مقرر فرموده است به هشت قسمت مي‏كند. بخشي براي فقرا، بخشي ديگر به مساكين و... آنها را طوري بايد تقسيم كند كه واجدين شرايط، به آسودگي عرفا بي نياز شوند. آنگاه اگر چيزي بر جاي مانده و زياد آمد، در اختيار وليّ‏امر باقي مي‏ماند.
اگر اموال مزبور براي تأمين همه اين گروهها كافي نباشد، وليّ‏امر بايد از ديگر اموالي كه در اختيار دارد، به اين مقصود كمك كند تا افراد بي‏نياز شوند. از اين نصوص به روشني در مي‏يابيم كه هدف نهايي، بي‏نياز كردن فرد فرد اعضاء جامعه بوده و وليّ‏امر يا دولت مسئول تحقق اين خواست است.»(19)
وي درباره نقش عمده زكات در تحقق بخشيدن به توازن اجتماعي و از بين بردن فقر در جامعه مي‏نويسد:
«به دليل آنچه در دست است، از مال زكات بايد آنقدر به كساني كه استحقاق دارند داد تا بي نياز شوند. بنابر اين «بي‏نيازي» حد تعلق زكات است... در خبري از امام جعفر صادق عليه‏السلام آمده است: «آنقدر به فقير زكات ده تا بي‏نياز شود.»(20)
روايت ديگر:
«در حديثي از ابوبصير آمده است كه از امام جعفر صادق عليه‏السلام راجع به كسي كه هشتصد درهم داشت، و درمانده و صاحب اولاد بسيار بود، پرسيدند كه آيا به او زكات تعلق مي‏گيرد؟ امام پاسخ داد: آيا از پولي كه با آن مخارج خانوده‏اش تأمين مي‏شود، چيزي زياد مي‏آيد؟ ابوبصير گفت: آري. امام فرمود: اگر به ميزان نيمي از مخارجش زياد بياورد، زكات تعلق نخواهد گرفت، و اگر كم‏تر از نصف باشد، استحقاق زكات خواهد داشت.
درآمدهاي زكاتي را كه به اين ترتيب به وي داده مي‏شود، بايد براي رفاه خانواده‏اش مصرف نمايد، تا وضع زندگي آنها به سطح زندگي بقيه مردم برسد.»(21)
تا اينجا نتيجه مي‏گيريم كه منظور از رفع نياز افراد و خانواده آنها اين است كه سطح زندگي آنان به حد عادي برسد تا بتوانند بدون سختي و ناراحتي به حيات خود ادامه دهند، و همين نياز و عدم نياز حد فاصل بين جواز اخذ زكات و منع اخذ آن در نظر گرفته شده است.
البته اسلام به اين مقدار قناعت نمي‏كند، بلكه خواست مطلوب اسلام آن است كه دولت و وليّ‏امر مي‏بايست تمام تلاش و كوشش خود را به كار گيرند تا سطح زندگي مردم محروم به عالي‏ترين درجه رفاه عمومي برسد:
«به تناسب وظيفه و مسئوليتي كه دولت در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومي و توازن جمعي دارد، اختيارات و امكاناتي نيز براي اجرا و عمل، در اختيارش قرار داده شده، اين امكانات را مي‏توان چنين خلاصه كرد:
اول: وضع مالياتهايي كه به طور ثابت و مستمر اخذ شده، و براي توازن عمومي به مصرف مي‏رسد؛
دوم: فعاليتهاي بخش عمومي و سرمايه گذاريهاي دولتي؛
سوم: اختيارات قانوني و حقوقي، براي تنظيم روابط اقتصادي جامعه و نظارت بر توليد.»(22)
شهيد والا مقام در توضيح مالياتهاي ثابت و نحوه استفاده از آنها چنين مي‏نويسد:
«منظور از مالياتهاي ثابت، دو نوع مالياتي است كه به نام "زكات و خمس" اخذ مي‏شود، و اداي آنها وظيفه حتمي است و تنها براي برطرف ساختن حاجتهاي اساسي نيست. بلكه درآمدهاي مزبور، براي مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگي مردمان فقير تا حدود زندگي مرفه، و بالاخره تحقق بخشيدن به توازن جمعي بايد به مصرف برسد.»(23)
ايشان بعد از اين توضيح به دلايل حقوقي آن در قالب چندين حديث مي‏پردازد كه براي روشن شدن مطلب به نقل اين احاديث مي‏پردازيم:
روايت اول:
«اسحاق بن عمار گفت: از امام صادق عليه‏السلام پرسيدم: آيا مي‏توان از مال زكات به كسي صد درهم داد؟
ـ بلي.
ـ دويست درهم؟
ـ بلي.
ـ سيصد درهم؟
ـ بلي.
ـ چهارصد درهم؟
ـ بلي.
ـ پانصد درهم؟
ـ بلي، تا وقتي او را بي‏نياز گرداني داده شود.»(24)
روايت دوم:
«عبدالرحمن بن حجاج گفت: از امام موسي بن جعفر عليه‏السلام پرسيدم: شخصي كه پدر و عمو يا برادرانش مخارج او را مي‏پردازند، اگر آنها آنقدر به او نپردازند كه تمام احتياجاتش را تأمين كند، آيا مي‏توان به چنين شخصي از درآمدهاي زكات كمك نمود تا گشايش و وسعتي در كارش حاصل آيد؟
امام فرمود: مانعي ندارد.»(25)
روايت سوم:
«سماعه گويد: از حضرت صادق عليه‏السلام پرسيدم: آيا به شخصي كه از خود منزل و خدمتكار دارد، مي‏توان از درآمد زكات كمك كرد؟ فرمود: بلي.»(26)
روايت چهارم:
«از ابوبصير است كه: امام جعفر صادق عليه‏السلام درباره كسي كه زكات دادن به او واجب است ولي مسكين نيست، فرمود:
بايد وضع غذا و لباس خود و خانواده‏اش بهبود يابد، و اگر چيزي زياد آمد، آنگاه به ديگران داده شود. درآمدهاي زكات را بايد براي خانواده‏اش خرج كند تا زندگي آنها به حد زندگي ديگران برسد.»(27)
روايت پنجم:«از اسحاق بن عمار نقل شده كه گفت: به امام صادق عليه‏السلام گفتم: آيا مي‏توان 80 درهم به كسي زكات داد؟
فرمود: بلي بيش‏تر هم مي‏توان داد.
گفتم: 100 درهم؟
فرمود: بلي و اگر توانستي او را بي‏نياز گردان.»(28)
روايت ششم:«از معاوية بن وهب است كه به امام صادق عليه‏السلام گفتم: از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده كه صدقه دادن به مردم غني و سالم حلال نيست.
امام فرمود: به غني حلال نيست.»(29)
روايت هفتم:
«ابوبصير مي‏گويد به امام صادق عليه‏السلام گفتم: پيرمردي از ياران من، موسوم به عمر، كه محتاج است، از عيسي بن اعين پول خواسته است و او در جواب اظهار داشته: مقداري مال زكات در اختيار دارم، ولي از آنها چيزي به تو نمي‏دهم! زيرا ديدم كه مشغول خريدن گوشت و خرما بودي.
عمر پاسخ داد: يك درهم سود كرده بودم، با ثلث آن مقداري گوشت، و با ثلثي ديگر، مقداري خرما خريده و مانده را براي رفع احتياجي ديگر نگه داشتم.
وقتي امام عليه‏السلام اين داستان را شنيد، مدتي دست بر پيشاني گذاشته و به تفكر پرداخت، آنگاه سر بلند كرد و گفت:
خداوند در اموال ثروتمندان و در وضع فقرا نگريست. آنگاه در اموال ثروتمندان حقوقي براي مستمندان قرار داد، تا آن حد كه زندگي ايشان نيز به رفاه باشد، و به اين منظور آنقدر از اموال اغنيا به فقرا مي‏دهد كه بخورند و بياشامند و بپوشند و با آن زندگي زناشويي تشكيل داده و به ديگران صدقه بدهند و به حج بروند.»(30)
روايت هشتم:«از حماد بن عيسي است كه: امام موسي بن جعفر عليه‏السلام هنگام بحث از سهم خُمس ايتام، مساكن و ابن سبيل گفت: والي بايد خمس را طبق كتاب و سنت بين ايشان تقسيم كند به طوري كه عرفا بي‏نياز گردند.
اگر زياد آيد، در اختيار ولي امر قرار مي‏گيرد و اگر والي نتواند آنها را به خاطر آنكه سرمايه كافي ندارند مستغني گرداند، بايد از ساير اموالي كه در اختيار دارد، آنقدر به ايشان بدهد تا بي‏نياز شوند.»(31)
شهيد صدر در نتيجه‏گيري از اين روايات مي‏نويسد: «به موجب نصوص ياد شده مشمولين قانوني بايد زكات را به اشخاص مستحق، تا آنجا كه مثل بقيه مردم بي نياز شوند ادا نمايند؛ يا بنا به تعبيرهاي مختلف ديگر، تا آن حد كه اين افراد براي تأمين و رفع حوايج اوليه و درجه دوم خود مثل غذا، آشاميدني، لباس، ازدواج، صدقه و حج متمكن گردند.
در تمام اين نصوص، هدف واحدي دنبال شده و آن تعميم غنا و بي‏نيازي به مفهوم اسلامي كلمه و ايجاد توازن در سطح زندگي كليه افراد است.»(32)
در اينجا لازم است مفهوم فقر و غنا بيش‏تر روشن شود. آيا فقر يك امر ثابت و لايتغير است كه در تمام زمانها و مكانها شامل يك سري نيازهاي مشخص مي‏گردد يا نه نسبت به شرايط، زمان و مكان و سطح زندگي مختلف است و بايد بر اساس آن برنامه‏ريزي و عمل نمود؟
«به خوبي مي‏توان مفهوم فقر و غنا را از نظر اسلام دريافت. در نظر اسلام فقير كسي است كه از چنان سطح زندگي كه وضع عمومي جامعه ايجاب مي‏كند برخوردار... نباشد.
به عبارت ديگر، فقير كسي است كه زندگي‏اش با سطح زندگي ثروتمندان اختلاف زيادي داشته و در دو قطب مخالف يكديگر قرار دارند.
بي‏نياز كسي است كه در چنين وضعي نبوده و قدرت دارد تا احتياجات ضروري و غيرضروري خويش را به تناسب ثروت مملكت تأمين نمايد؛ خواه آن كه سرمايه هنگفتي در دسترس او باشد يا نه.
از آنچه گفته شد مي‏توان دريافت كه در اسلام، مفهوم مطلق و ثابتي در كليه احوال براي فقر منظور نشده است. فقر به طوري كه در نص آمده، ناهماهنگي در سطح زندگي همگاني است، نه عدم قدرت بر رفع احتياجات اساسي به آساني. به همان نسبت كه سطح زندگي ترقي مي‏كند، حد رهايي از فقر نيز بالاتر مي‏رود.
مثلاً اگر در گسترش دامنه رفاه عمومي، وضعي پيش آيد كه هر خانواده معمولاً بتواند مسكن مستقلي دارا باشد، اگر خانواده‏اي فاقد مسكن مستقل بود، از اين حيث مشمول تعريف واقع و فقير تلقي مي‏شود. اين بسط و انعطاف مفهوم فقر، به ايده توازن جمعي مربوط مي‏شود.»(33)
كلام آخر اين كه وجود اختلاف طبقاتي و فقر در جوامع بشري مقوله دردناكي است كه قابل انكار نيست، و دولت و حكومت مسئوليت خطيري در رفع فقر و ايجاد توازن در بين آحاد جامعه دارد.
همه اينها جزء بديهيات و واضحات است و هيچ نيازي به توضيح ندارد، تنها بايد به اين مطلب توجه داشت كه:«مفهوم فقر در جهان كنوني نيز، با مفهوم آن در عصر نبوت متفاوت است.»(34
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ اقتصاد ما، ترجمه محمد كاظم موسوي، ج 1، ص 446.
2 ـ همان، ص 449.
3 ـ همان، ص 452.
4 ـ همان، ص 453 ـ 454.
5 ـ همان، ص 455.
6 ـ همان، ص 455. از ان نظريه شهيد استفاده مي‏شود كه نقدين در تعلق زكات موضوعيت ندارد، بلكه مراد ثروت و پول است؛ چه طلا و نقره يا اسكناس و غيره.
7 ـ سوره بقره (2) آيه 29.
8 ـ اقتصاد ما، ج 2، ص 325.
9 ـ همان، ص 324 ـ 325.
10 ـ همان، ص 328.
11 ـ همان، ص 321.
12 ـ همان، ص 321.
13 ـ همان، ص 321.
14 ـ همان، ص 321.
15 ـ همان، ص 320.
16 ـ همان، ص 331.
17 ـ همان، ص 331.
18 ـ همان.
19 ـ همان، ج 2، ص 332.
20 ـ همان.
21 ـ همان، ص 333.
22 ـ همان.
23 ـ همان، ص 334.
24 ـ همان.
25 ـ همان، ص 334 ـ 335.
26 ـ همان.
27 ـ همان.
28 ـ همان، ج 2، ص 334 ـ 335. مترجم محترم در پاورقي مي‏نويسد: دقت شود كه قدرت خريد يك درهم در آن روزگار به مراتب بيش از امروز بوده است.
29 ـ همان، ج 2، ص 335.
30 ـ همان، ج 2، ص 336.
31 ـ همان.
32 ـ همان، ج 2، ص 337.
33 ـ همان.
34 ـ همان، ج 2، ص 338.
...............................................................................
منبع:فصلنامه فرهنگ جهاد، شماره 38 و 39
انتهاي پيام/
پنجشنبه 2 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]