اقتصاد - واردات براي دولتداري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - واردات براي دولتداري
اقتصاد - واردات براي دولتداري

يحيي آل‌اسحال*:دوران وزارت بازرگاني بنده با تحولات بسياري همراه بود كه شايد يكي از مهم‌ترين آنها توجه به اصناف و بخش خصوصي در تمام حوزه‌ها به شمار آيد. پيش از اين دوستان با سليقه‌هاي مخالفي قدم به وزارت بازرگاني مي‌گذاشتند ولي هدف ما توجه به بدنه اقتصادي بخش خصوصي يعني اصناف بود. از همين روي تمام برنامه‌هاي خود را نيز بر اين اساس تنظيم مي‌كرديم. اگر به خاطر داشته باشيد، تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هم در همين دوران شكل گرفت. هنگامي كه اين فروشگاه‌ها تاسيس شد بسياري گمان مي‌كردند كه وزارت بازرگاني به مخالفت با آنها اقدام كند ولي رفتار ما براساس خط‌كشي‌هاي سياسي و چنين اهدافي نبود. آنچه در وزارت بازرگاني اولويت داشت، رفع نيازهاي شهروندان و حركت به سمت اقتصاد خصوصي بود. در آن دوران خريدهايي كه در وزارت بازرگاني صورت مي‌گرفت نيز براساس نيازهاي داخلي بود ولي به تنها چيزي كه به شدت توجه مي‌شد اين بود كه اگر كالايي در داخل كشور توليد مي‌شود به سمت واردات آن نرويم يا حداقل به حدي واردات صورت گيرد كه به توليدات داخلي آسيبي وارد نسازد. از همين روي خريدهاي دولتي در اين دوره زماني تا حدودي محدود شده بود. به‌طور كلي خط‌مشي ما شايد اين بود كه نيازهاي اساسي شهروندان تامين شود. نيازهاي اساسي مردم نيز تعريف خاص خود را دارد. به طور مثال گندم در دسته نيازهاي اساسي قرار دارد به همين جهت واردات آن را انجام مي‌داديم و هيچگاه هم بيمي از اين واردات نداشتيم ولي در مورد كالاهاي ديگر تا آنجا پيش مي‌رفتيم كه به توليدكنندگان آسيبي وارد نشود. نبايد فراموش كرد كه در اين دوره زماني كشور در مرحله سازندگي قرار داشت به همين دليل بسياري از زيرساخت‌ها در حال تاسيس و ترميم بود كه اين خود دولت را از دسترسي به منابع مورد نياز محروم مي‌كرد. اما اين جريان نيز هيچگاه به عنوان دليل براي واردات و خريدهاي مدام قرار نگرفت. به طور كلي هدف ما در اين دوره توجه به اصناف بود. خوشبختانه بازار و اصناف هم آمادگي لازم را داشتند. هيچگاه نيز به سمتي نرفتيم كه خط سياسي و اقتصادي را با هم در آميزيم. هدف‌هاي سياسي هنگامي كه وارد اقتصاد شوند خود به عاملي براي بحران بدل مي‌شوند. به همين جهت بايد توجه داشت كه در هدايت اقتصاد از سياست‌زدگي دوري كرد. واقعا هر زمان كه اقتصاديون به سمت سياست‌زدگي رفتند، بحران‌هاي بسياري پيش آمد و هدف به طور كلي فراموش شد. اقتصاد وادي‌اي نيست كه بتوان در آن با سياست ورزي پيش رفت. در اين دوره هم در تمام جلسات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به نمايندگان توصيه مي‌كنم كه از سياست‌زدگي دوري كنند چراكه اين مسير اقتصاد را منحرف مي‌سازد و آنان را نيز از هدف‌هايشان دور مي‌كند. در اين دوره زماني آنچه كشور نياز دارد، حركت در مسير اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي است. به همين جهت تمام ارگان‌هاي نظام و فعالان اقتصادي بايد دست به دست هم دهند تا در اين مسير به درستي حركت كنيم. كجروي، همه را از راه اصلي دور مي‌سازد. در دوره كنوني واقعا خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي به عنوان يك ارزش به شمار مي‌آيد كه همه بايد در راه اجراي آن قدم‌برداريم. اين نسخه تنها براي دوره كنوني پيچيده نشده است. در دوره حضور بنده در وزارت بازرگاني نيز همين روال وجود داشت. يعني تصميم‌گيري‌ها بدون توجه به سياست‌ورزي باشد. در همان زمان خريدهاي دولتي براساس نيازهاي مردم بود. وزارت بازرگاني هم هيچ ‌رانتي را ميان كسي توزيع نمي‌كرد. عملكرد بنده در وزارت بازرگاني به گونه‌اي بود كه حتي در دولت اصلاحات نيز پيشنهاد حضور در وزارت بازرگاني را داشتم ولي به علت اختلافاتي كه ميان بنده و برخي اعضاي اقتصادي كابينه وجود داشت، ترجيح دادم كه اين موضوع را نپذيرم. البته اين اختلافات نيز تنها در ابعاد ديدگاه‌هاي اقتصادي بود. به هرحال برخي از دوستان در آن دوره ديدگاه‌هاي خاصي داشتند كه چندان با اهداف ما سازگار نبود. همين جريان سبب شد كه حضور مجدد در كابينه را نپذيرم. هدف از بيان اين جريان اين بود كه نشان دهم رفتارهاي اقتصادي تا چه اندازه بايد تابع شرايط اقتصاد باشد. در اين فضا خط سياسي فراموش مي‌شود. در هنگامي كه سكان هدايت وزارت بازرگاني را برعهده گرفتم بسياري تصور مي‌كردند كه جريان خاص سياسي در وزارت بازرگاني روي كار آمده است ولي بررسي عملكرد چهار ساله نشان مي‌دهد كه چنين جرياني وجود نداشت. در آن دوره نيز هيچگاه به سمتي حركت نكرديم كه رانت‌هايي مانند خريد يا توزيع كالاهاي اساسي را به گروه خاصي واگذار كنيم. خريدهاي دولتي در آن دوره تنها براساس نيازهاي بازار بود. اگر به كالاي خاصي نياز بود و توليد آن در داخل با وقفه مواجه شده بود، واردات انجام مي‌شد ولي اگر نيازي ضروري نبود هيچگاه به سمت واردات نمي‌رفتيم. اساسا مسوولان تنظيم بازار بايد بدانند كه نيازهاي مردم مسئله‌اي بسيار پراهميت است كه نمي‌توان و نبايد با آن شوخي كرد. نيازهايي مانند نان ابعادي بسيار گسترده دارند. در چنين شرايطي هرگاه نيازي باشد بايد خريد صورت گيرد ولي اگر واقعا چنين نباشد خريدهاي دولتي مي‌توانند به توليد آسيب وارد كنند. اساسا دولتمردان در هنگام انجام خريدهاي خود بايد توجه داشته باشند كه اين خريدها چگونه صورت مي‌گيرند و در چه جايي استفاده مي‌شوند. اقتصاد، وادي آرمانگرايي نيست. اقتصاد، محل عملگرايي است. نكته مهم اين است كه در حوزه‌‏هاي اجرا هيچ چيز تنها با آرمان شكل نمي‌‏گيرد. به عنوان مثال اينكه گفته شود دلم مي‌‏خواهد طبقه‌‏بندي توليد اينگونه بشود، دلم مي‌‏خواهد توليد ناخالص ملي به اين ميزان برسد يا آرمان من اين است كه عدالت برقرار شود، كارها پيش نمي‌‏رود. به خصوص در اقتصاد ايده و آرمان كارساز نيست. آنچه به عنوان دليل واردات انجام مي‌شود، تلاش دولت براي مهار گراني است. اما بايد دولت توجه داشته باشد كه گراني تنها با اين سياست‌ها تعديل نمي‌شود. اساسا بايد ديد كه گراني به كدام دليل ايجاد مي‌شود.

استفاده بهينه از سرمايه فقط در فضاي ايده‌آل كسب و كار امكان‌پذير است. در حال حاضر در ميان 178 كشور در زمينه فضاي كسب و كار در رتبه 133 قرار داريم و اين بسيار نگران‌كننده است چراكه كشورهايي كه مردم آنها از قدرت خريد بالايي برخوردارند در رتبه‌هاي ابتدايي اين جدول قرار دارند. اگر ما به جمع 10 كشور اول در حوزه فضاي كسب و كار رسيديم مي‌توانيم بهترين استفاده را از سرمايه ببريم اما تا زماني كه در اين رتبه هستيم حتما قيمت تمام شده كالا بالا خواهد بود، حتما نهضت اتلاف انرژي، وقت، نيروي انساني و سرمايه ادامه دارد و بايد دائم توي سر خود بزنيم. در اين شرايط گران مي‌خريم، گران زندگي مي‌كنيم و قدرت خريد پايين داريم. در صورتي كه طرف مقابل ما كشورهايي هستند كه فضاي كسب و كار منطقي دارند اين كشورها با قدرت خريد بالا، با بازار وسيع و رقابتي و با قيمت تمام شده پايين روزگار مي‌گذرانند. با اين وضعيت او با درآمد سرانه 20 هزار دلار، خودرو را با قيمت 5 هزار دلار مي‌خرد و ما با درآمد سرانه 5هزار دلار بايد خودرو را 20 هزار دلار بخريم. اينگونه مي‌شود كه ما با قدرت خريد يك پنجم آنها بايد خودرو سمند را 15 ميليون تومان بخريم تا بتوانيم با مسافركشي امرار معاش كنيم. اين رويه ظلم آشكار است. واردات راه حل مبارزه با گراني نيست. گراني به دلايل خاصي ايجاد مي‌شود كه بايد به آنها توجه داشت. در قسمت بالا اشاره شد كه يكي از دلايل آن برهم خوردن فضاي كسب و كار است. دليل ديگر گراني هم برهم خوردن نظام عرضه و تقاضاست.
براي پايين آمدن قيمت دو راه بيشتر پيش روي نيست يا بايد شاخه تقاضا را كم كرد يا شاخه عرضه را بالا برد. نمي‌شود تقاضا روز به روز افزايش يابد و عرضه همان عرضه باشد و حتي كاهش يابد و بعد بگويد من امر مي‌كنم به نفع مستضعفين قيمت را ثابت نگاه داريد. با دستور دادن نمي‌توان قيمت شير را ثابت نگاه داشت در صورتي كه قيمت جو و نهاده‌ها گران شده است. نتيجه اين نگاه از بالا اين است كه رغبت براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد. مثلا در مورد مرغ گفته شده ما امر كرديم 2 هزار و 600 تومان بشود. وقتي جوجه، نهاده‌ها، جو و ساير اقلام موثر در قيمت مرغ گران شده است نمي‌توان امر كرد و قيمت را ثابت نگاه داشت. نتيجه‌اش قيمت 3 هزار و 500 توماني براي هر كيلو مرغ است.
در كنار اين بايد پشتوانه مالي ايجاد كرد و با پرداخت يارانه افزايش هزينه‌ها را جبران كرد كه آن هم منطق اقتصادي ندارد. اصلا از كجا بايد اين يارانه را تامين كرد؟ برويم اسكناس چاپ كنيم؟ يا برويم بدزديم؟ تازه فكر مي‌كنيم تثبيت قيمت كرده‌ايم اصلا تثبيت قيمت يعني چي؟ قانون وضع مي‌كنيم كه قيمت‌ها ثابت بماند. مگر با قانون قيمت ثابت مي‌ماند. تثبيت قيمت يعني تلاقي عرضه و تقاضا. تازه اين هم با حسن نيت انجام مي‌شود گفته مي‌شود اجازه نمي‌دهيم قيمت‌ها بالا برود اين اجازه ندادن يعني چه؟ امكان عملياتي اين اجازه ندادن چيست؟ يا بايد بگوييم مردم نخرند، يا بايد سوبسيد بدهيم، يا بايد بگوييم سرمايه از يك جايي مثلا از كره مريخ بيايد تا جبران هزينه‌ها بشود. اقتصاد با عمل‌‏گرايي همگون است. اقتصاد متر، مقياس، وزن، مختصات، مسير و بعد از آن هدف دارد. اينها با واقعيت‌‏هاي عملي شكل مي‌‏گيرد؛ تا واقعيت‌‏هاي عملي راه را فراهم نكنيم، خروجي از آن حاصل نمي‌‏شود و در يك جمله اقتصاد واقع‌‏گراست، نه آرمان‌‏گرا.
اكنون هم اگر به دنبال تحول هستيم و مي‌‏خواهيم 80 درصد اقتصاد دولتي را به 80 درصد اقتصاد بخش‌‏خصوصي تبديل كنيم، حتما بايد اركان كار عوض شود. در يك جمله فضاي كسب و كار با الزاماتش بايد به گونه‌‏اي ديگر جلوه كند تا هدف تغيير شرايط موجود محقق شود. به عنوان مثال نمي‌‏توانيم بگوييم به اين دليل كه در اين مقطع احتياج به يخچال داريم، كارخانه موزاييك‌‏سازي هم بايد يخچال توليد كند. آن كارخانه بر اساس نياز ما نمي‌‏تواند توليد كند، بلكه بر اساس ابزارهايش محصول توليد مي‌‏كند. پس اگر به دنبال تغيير جهت در برنامه‌‏ريزي‌‏هايمان هستيم، حتما بايد به فكر تحول در تمام الزامات كار باشيم. الزامات دوره زماني كنوني نيز مانند دهه 70 و يا دهه 60 نيست. آنچه اكنون نياز ضروري به شمار مي‌آيد حركت در مسير خصوصي‌سازي است. به همين جهت دولت بايد به رفتار اقتصادي خود توجه بسياري داشته باشد و رفتاري را صورت ندهد كه اين مسير را گمراه سازد.
* رئيس اتاق بازرگاني تهران
پنجشنبه 2 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]