برتري قوانين حقوقي اسلام بر قوانين حقوقي جهان

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: برتري قوانين حقوقي اسلام بر قوانين حقوقي جهان
عباسعلي عليزاده ـ معاون اداري و مالي قوه قضائيه
بخش دوم
اجازه فرمائيد مطالب را آن طوريكه درذهنم وجود دارد بعرض خوانندگان محترم برسانم . عنايت فرمائيد وقتي اسلام مي گويد زنا و لواط با شهادت چهارمرد عادل و يابا چهار مرتبه اقرار با شرائط ويژه ثابت مي شود يعني چه موضوع مواد 68 69 70 74 75 77 114 و 117 قانون مجازات اسلامي كه صراحت در موضوع دارد بنظر هر انسان عاقل و فهميده اين مواد قانوني مي خواهد بگويد كه عادتا اثبات وقوع لواط و زنا امكان اثباتي ندارد زيرا انسانها موقعيكه مي خواهند مرتكب اين گونه اعمال شنيع شوند در مكان خلوتي و دور از عيون و انظار ديگران مرتكب مي شوند نه اينكه در مرئي و منظر چهار مرد شاهد عادل مرتكب جرم شوند قانونگذار بقدري در اين مسئله (چهار شاهد مرد با قيد عدالت ) تاكيد دارد كه اگر سه شاهد مرد عادل شهادت دادند و چهارمي نيامد موضوع مادتين 78 و 118 اولا زنا ثابت نمي شود . و ثانيا هر سه شاهد عادلي كه شهادت داده اند هر كدام به هشتاد تازيانه بعنوان حد قذف محكوم مي شوند حتي در ماده 78 قانون مجازات اسلامي مسئله را دقيق تر بيان مي نمايد « هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشد در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود به حد قذف محكوم مي گردند » .
اين ماده مي گويد اگر چهار مرد عادل به محكمه آمدند و هر چهار نفر شهادت بوقوع زنا دادند اما بين آنها در ذكر خصوصيات يا زمان و مكان اختلاف وجود داشت علاوه از اينكه زنا ثابت نمي شود هر كدام بايد هشتاد تازيانه حد قذف بخورند براي اينكه شهادت داده اند دقت در مضمون اين ماده به اينكه اولا چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74 قانون ) يا دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل (ماده 75 قانون مجازات اسلامي ) با قيد اينكه حائز صفت عدالت باشند (عادل يعني كسيكه مرتكب گناهان كبيره نشده و اصرار بر گناه صغيره نداشته باشد) يعني دروغ نمي گويد يعني تهمت و افترا نمي زند چون اين نوع گناه از گناهان كبيره بوده و مرتكب از عدالت خارج مي شود. با توجه به اينكه مضمون اين مواد فتواي جميع فقهاي عظام كثرالله امثالهم از قبيل مرحوم حضرت امام امت آن ابرمرد جهان اسلام مي باشد
تحريرالوسيله جلد 2 در فصل حد زنا القول في ما يثبت به صفحه 415 مسئله 9 ) = يثبت الزنا بالبينه و يعتبر ان لا تكون اقل من اربعه رجال او ثلاثه رجال و امراتين ولا تقبل شهاده النسا منفردات ولاشهاده رجل وست نسا فيه ولاشهاده رجلين واربع نسا في الرجم و يثبت بهاالحد دون الرجم علي الاقوي ولو شهد ما دون الاربعه و ما في حكمها يثبت الحد رجما ولاجلدا بل حدود للفريه .
مرحوم امام بزرگوار در همين موضوع در مسئله 10 كيفيت شهادت را به اين نحو بيان مي كنند;
لابد في شهاده الشهود علي الزنا من التصريح او نحوه علي شاهده الولوج في الفرج كالميل في المكحله اولا خراج منه من غيرعقد ولاملك ولاشبه ولااكراه ...
به همين مضمون مرحوم حضرت آيت الله خوئي طاب ثراه در مباني تكلمه (جلد 1 صفحه 179 مسئله 143 ) بصراحت بيان مي فرمايند بنظر نمي رسد كه در اين مسئله بين فقهاي عظام اختلاف باشد. نتيجه گيري كه از اين مسئله و فتواي فقها بدست مي آيد اين است كه :
اولا) آقايان شهود و خانمها كه قصد اداي شهادت داريد خطر عدم اثبات زنا و لواط وجود دارد كه در اين صورت محكوم به هشتاد تازيانه مي شويد چه داعي بر اداي شهادت داريد پرهيز نمائيد.
ثانيا) شارع و قانونگذار اسلامي رضايت به اثبات اين موضوع ندارد. بهمين دليل اينقدر سخت گرفته است .
ثالثا) انسان عاقل مختار از باب احتياط خودش را در مظان وقوع ضرر و محكوم به حد كه هشتاد ضربه شلاق باشد قرار نمي دهد و پرهيز مي نمايد.
و اما موضوع اقرار به عمل شنيع لواط و يا زنا
اقرار به عمل شنيع لواط طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامي چنين است « حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقراركننده ثابت مي شود » .
ماده 115 چنين بيان مي كند « اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير مي شود » .
سپس در ماده 116 شرايط اقراركننده را به اين نحو بيان مي كند « اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ عاقل مختار و داراي قصد باشد » .
فقهاي عظام كثرالله امثالهم از جمله مرحوم حضرت امام امت (طاب ثراه ) در (تحريرالوسيله جلد 2 صفحه 423 ) مي فرمايند :
يشترط في المقرفا علا كان او مفعولا البلوغ وكمال العقل والحربه ولاختيار والقصد...
مرحوم حضرت امام (ره ) درباره اقرار به زنا مشابه به اقرار درباره لواط مي فرمايند سپس درباره اقرار (جلد 2 تحريرالوسيله صفحه 414 مسئله 2 ) در نحوه اقرار و كيفيت آن چنين مي فرمايند .
لابدوان يكون الاقرار صريحا او ظاهرا لايقبل معه الاحتمال العقلائي ولابد من تكراره اربعا
پس از ذكر مطالبي در همين موضوع مي فرمايند :
... والا حوط اعتبار اربعه مجالس ولو افرودون الاربعه لايثبت الحد ... در اين مقوله مسئله 3 در باب اثبات زنا خيلي مورد توجه است (تحريرالوسيله جلد 2 صفحه 414 مسئله 3 لوقال : « زنيت بفلانه العفيفه » لمر يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه الااذكراكرررها اربعا ...
يعني اگر مردي بگويد و اقرار نمايد كه با زن عفيفه اي زنا كرده ام زنا ثابت نمي شود مگر چهار مرتبه تكرار نمايد. در اين مسئله بحسب ظاهر جميع فقها عظام (چهار مرتبه اقرار صريح ) فتوي داده اند.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]