مسئولان دراجراي سياستهاي اصل 44 منتظر دستورالعمل هاي جزيي نمانند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مسئولان دراجراي سياستهاي اصل 44 منتظر دستورالعمل هاي جزيي نمانند
رييس قوه قضاييه با اشاره به توجه هر چه بيشتر مسئولان درزمينه عملياتي شدن اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي درچارچوب ابلاغ شده، گفت : آنها دراجراي اين سياستها منتظر دستورالعمل هاي ريزتر نباشند.

به گزراش خبرنگار اجتماعي ايرنا آيت الله " سيد محمود هاشمي شاهرودي " دردومين مرحله از نوزدهمين جلسه ارتباط از طريق ويدئو كنفرانس با جمعي از مسئولان شوراي تامين استان سيستان وبلوچستان گفت: همدلي وهمكاري مسئولان اجرايي، قضايي وامنيتي استان نقش موثري دراجراي سياستها دارد.
"هاشمي شاهرودي " با اشاره به محروميت استان سيستان وبلوچستان گفت: شناسايي ظرفيت هاي استان ها در زمينه هاي جذب نيرو، سرمايه گذاري، رقابت ونظارت بايد دراولويت قرارگيرد.
وي همدلي دستگاه ها و شناسايي ظرفيت هاي هر استان را از عوامل موثر در سالم ماندن جامعه از نظر حقوقي وامنيتي عنوان كرد وگفت:برقراري حقوق عامه تنها برعهده يك دستگاه نيست و همه بخشها بايد به عنوان طرح واحد دراين زمينه تلاش وهمكاري كنند.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه جامعه مانند بدن انسان نيازمند پيشگيري از بروز بيماريهاست ، تاكيد كرد : جرايم ، ناهنجاري ها واختلافات حقوقي وخانوادگي به دليل رعايت نكردن بهداشت قضايي وحقوقي به وجود مي آيد.
"هاشمي شاهرودي " با اشاره به اينكه در بسياري كشورها كه دهها برابر ايران جمعيت دارند حتي يك دهم كشور ما پرونده قضايي وحتي قاضي وجود ندارد، گفت : وجود پرونده هاي زيادي قضايي دركشور به دليل عدم توجه به بهداشت حقوقي وقضايي رخ مي دهد.
وي با تاكيد بر اصلاح ساختار قوانين مربوط به گمركات، شهرداريها، بانكها، انبوه سازان و برخي ديگر از دستگاه هاي اجرايي كشور، گفت:در بحث مربوط به جلوگيري از پولشويي در تمام دنيا تنها از طريق سيستم اجرايي اقدام مي شود وسيستم قضايي درآن نقشي ندارد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در كشورهاي ديگر براي سپرده گذاري هر گونه وجهي ارائه سند آن وجه نياز است گفت :امادركشور ما اگر فردي يك گوني پول را هم همراه داشته باشد بانكها براي دريافت آن استقبال مي كنند بدون اينكه اسناد اوليه آن را بخواهند.
"هاشمي شاهرودي " با بيان اينكه افزايش قاضي ، دادگاه و پليس براي جلوگيري از جرايم كافي نيست،تاكيد كرد: اگر مسئولان رويكرد بهداشت حقوقي وقضايي را عمل نمايند ، اين امر موجب ارتقاء جامعه وجلوگيري از بخش عمده جرايم و ناامني ها درزمينه املاك واسناد خواهد شد.
وي در بخش ديگري از اين ارتباط ويدئو كنفرانسي با مسوولان شوراي تامين سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: به كوري چشم دشمنان كه به دنبال ناامني در اين منطقه هستند باهمدلي وهمكاري همه نيروها ودستگاههاي استان ،كارهاي بزرگي درسيستان وبلوچستان صورت گرفته است.
رييس قوه قضاييه افزود: موضوع اقتصاد در دولت نهم مورد توجه قرارگرفته وگام هاي خوبي نيز برداشته شده است كه اين اقدامات بايد با همكاري همه دستگاهها دراجراي سياستها تحقق يابد.
دراين جلسه رييس قوه قضاييه 23 پرونده قضايي شامل 21 پرونده كيفري و 2 پرونده حقوقي را مورد رسيدگي قرار داد.
هاشمي شاهرودي همچنين براي 18 پرونده پيشنهاد عفو و براي 5 پرونده دستور بررسي مجدد صادر كرد .
دراين جلسه كه با حضور آيت الله "عباسعلي سليماني " نماينده ولي فقيه در استان سيستان وبلوچستان ، " علي محمد آزاد " استاندار استان و مسئولان استاني و قضايي برگزار شد ،" ابراهيم حميدي " رييس دادگستري استان سيستان وبلوچستان گزارشي از فعاليت هاي حقوقي و قضايي دراين منطقه راارائه كرد.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]