رييس بانك مركزي انگليس: سال آينده با ركود اقتصادي مواجه هستيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس بانك مركزي انگليس: سال آينده با ركود اقتصادي مواجه هستيم
لندن - "مروين كينگ" رييس بانك مركزي انگليس در يك پيش بيني از وضعيت اقتصادي اين كشور اعلام كرد اقتصاد انگليس احتمالا در سال 2009 دچار ركود اقتصادي خواهد شد.

كينگ در اظهارات خود در جمع تعدادي از بازرگانان در شهر "ليدز" انگليس همچنين از آمار رو به رشد بيكاري و كاهش شديد قيمت مسكن در اين كشور ابراز نگراني كرد.
وي گفت:سقوط نظام بانكي انگليس به صورتي كه اوائل ماه جاري اتفاق افتاد از جنگ جهاني اول تا كنون بي سابقه بوده است و وقوع ركود اقتصادي در كشور در سال 2009 هم اكنون بسيار محتمل به نظر مي رسد.
اين درحالي است كه اكثر كارشناسان اقتصادي معتقدند اقتصاد انگليس از چند ماه قبل وارد دوره كسادي و ركود شده است.
رييس بانك مركزي انگليس همچنين طرح نجات اقتصادي دولت را مثبت توصيف و تاكيد كرد: اين طرح موجب ادامه يافتن اعطاي وامها تا حدي قابل قبول خواهد شد.
وي گفت:ما هنوز فاصله زيادي با بازگشت به وضعيت گذشته داريم اما طرح اعطاي كمك اقتصادي به بانك ها لحظه اي بود كه ما روند پيشرفت بحران را تغيير داديم.
كينگ همچنين با تاكيد بر نگران كننده بودن نرخ تورم 2/5 درصدي در ماه گذشته ميلادي از برخي نشانه هاي كاهش نرخ تورم در ماه جاري استقبال كرد و آن را از تاثيرات كاهش قيمت انرژي ارزيابي نمود.
كينگ در ادامه تصريح كرد بانك مركزي تلاش خواهد كرد با تغيير نرخ بهره در ماههاي آينده نرخ تورم را تا پايان سال جاري به نرخ 2 درصد اعلام شده توسط دولت برساند.
اظهارات شب گذشته رييس بانك مركزي انگليس درباره محتمل بودن بروز ركود اقتصادي در اين كشور در سال 2009 بلافاصله تاثيرات شديدي بر بازار گذاشت و با انتشار اظهارات وي ارزش پوند در برابر ارزهاي ديگر به شدت كاهش يافت.
اين اظهار نظر كينگ باعث شد نرخ برابري پوند در برابر دلار با كاهشي شديد به 62/1 برسد كه پايين ترين نرخ در پنج سال گذشته است.
اين درحالي است كه "موسسه ملي تحقيقات اقتصادي و اجتماعي انگليس" نيز در جديدترين گزارش خود از وضعيت اقتصادي انگليس پيش بيني كرده است اقتصاد اين كشور در سال 2009 با تنزلي 9/0 درصدي وارد يك دوره ركود اقتصادي يك ساله شود.
بر اساس پيش بيني اين موسسه اقتصادي در صورت موفق نبودن طرح نجات اقتصادي دولت اين ركود اقتصادي مي تواند هرچه شديدتر و عميق تر شود.
اعتراف رييس بانك مركزي انگليس و هشدار موسسات تحقيقاتي درباره بروز ركود اقتصادي احتمالي در اين كشور درحالي منتشر مي شود كه گزارش هاي منتشر شده توسط مراكز مختلف اقتصادي در انگليس نيز نشان مي دهد بحران اقتصادي اين كشور همچنان ادامه داشته و نشانه هاي مطمئني از بهبود وضعيت اقتصادي به چشم نمي خورد.
اقتصاد انگليس طي ماههاي اخير به دليل تشديد بحران مالي و بانكي از يك سو و كاهش رشد اقتصادي و از دست رفتن فرصت هاي شغلي به ويژه در بخش هاي ساختماني و خدماتي با مشكلات زيادي مواجه شده است.
دولت كارگري انگليس به رهبري گوردون براون طي هفته هاي اخير تلاش كرد با تزريق نقدينگي از پول ماليات دهندگان به نظام مالي و بانكي اين كشور از فروپاشي و ورشكستگي بانك ها و موسسات مالي جلوگيري كند.
اين تصميم دولت انگليس در كوتاه مدت با استقبال فعالان اقتصادي بويژه مديران بانك هاي بحران زده اين كشور مواجه شد ولي به عقيده كارشناسان با توجه به گسترش كسادي و ركود اقتصادي به بخش هاي مختلف اقتصادي احتمالا اين اقدام پيشگيرانه دولت براون در بلندمدت قادر نخواهد بود جلوي سقوط اقتصادي انگليس را بگيرد.
اين درحالي است كه كنفدراسيون صنايع انگليس روز گذشته با انتشار گزارشي اعلام كرد، واحدهاي توليدي و كارخانجات اين كشور در بدترين وضعيت خود از سال 1980 تاكنون بسر مي برند.
اين گزارش نشان مي دهد كه تقاضا براي محصولات ساخت انگليس طي ماههاي اخير بشدت سقوط كرده و باعث كاهش اعتماد به صنايع اين كشور شده است.
بررسي كنفدراسيون صنايع انگليس نشان مي دهد طي سه ماه گذشته 46 درصد از صنايع و كارخانجات انگليس با كاهش تقاضا و سفارش كالا مواجه شده اند و تنها 16 درصد صنايع در سفارش هاي خود افزايش داشته اند.
اين بررسي نشان مي دهد كه بحران اعتبارات و كسادي اقتصادي در انگليس عامل اصلي كاهش تقاضا براي محصولات كارخانه اي بوده است.
اين كنفدراسيون برآورد كرده است كه در سه ماهه سوم سال 2008 حدود 23 هزار فرصت شغلي از دست رفته باشد و بر اساس پيش بيني اين نهاد اقتصادي اين رقم تا پايان سال جاري به 42 هزار مورد افزايش خواهد يافت.
بر اساس گزارش كنفدراسيون صنايع انگليس، كسادي اقتصادي حاكم بر بخش مسكن و ساختمان و بحران جاري در نظام مالي و بانكي در حال گسترش به ديگر بخش هاي اقتصادي از جمله صنايع است.
در همين حال گزارش ديگري كه روز سه شنبه از سوي اداره ماليات و عوارض انگليس منتشر شد نشان داد كه ركود حاكم بر بخش مسكن اين كشور طي ماه گذشته ميلادي تشديد شده و تعداد معاملات مسكن كاهش چشمگيري يافته است.
بر اساس اين گزارش، در ماه سپتامبر امسال تعداد معاملات مسكن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 53 درصد كاهش را نشان مي دهد. طي يك ماه در سراسر انگليس تنها 59 هزار خانه معامله شد كه نشانگر اين است كه هر يك از بنگاههاي معاملات مسكن اين كشور به زحمت هفته اي يك معامله داشته اند.
از سوي ديگر تعداد زيادي از كساني كه طي سالهاي اخير با دريافت وام مسكن صاحب خانه شده اند به دليل ناتواني مالي و همچنين افت شديد ارزش املاكشان قادر نيستند اقساط خود را پرداخت كنند و به همين دليل با خطر بازپس گيري خانه هاي شان مواجهند.
به نوشته مطبوعات انگليس به دليل تشديد ركود اقتصادي طي ماههاي آينده روند بازپس گيري خانه هاي وامدار در اين كشور تشديد خواهد شد.
اروپام**222*345
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]