در بررسي چالش‌هاي اصل 44 درعرصه اقتصاد مطرح شد: دولت نبايد به رقيب بخش خصوصي تبديل شود بسترسازي براي استحكام بخش خصوصي ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در بررسي چالش‌هاي اصل 44 درعرصه اقتصاد مطرح شد: دولت نبايد به رقيب بخش خصوصي تبديل شود بسترسازي براي استحكام بخش خصوصي ضروري است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

در نشست بررسي چالش‌هاي اصل 44 درعرصه اقتصاد، موانع موجود بر سر راه خصوصي‌سازي تشريح شد.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيد مهدي الواني، استاد مديريت دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص سابقه انتقال مديريت به بخش خصوصي اظهار كرد: دولت‌ها ابتدا براي اعمال حاكميت به وجود آمدند چون حفظ مرزها و نيز حفظ امنيت داخلي و خارجي از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود، به طوري كه در آن زمان ارتش‌ها، ارگان اصلي هر دولتي بودند و حوزه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش از سوي مردم انجام مي‌شد، اما به تدريج دولت‌ها از دايره حاكميتي خود تخطي كردند و وارد فعاليت‌هايي به نام تصدي شدند.

وي افزود: گستردگي جوامع و اينكه مردم قدرت انجام نوع خاصي از فعاليت‌ها را نداشتند، منجر به اين شد كه فعاليت‌هايي مانند سدسازي، وارد مرحله‌اي شود كه نيازمند واحدهايي جديد در درون دولت بود و اين روند به بزرگ شدن دولت انجاميد.

او تاكيد كرد: در آغاز ورود دولت به عرصه‌هاي اقتصادي مشكلي پيش نيامد، اما اين بدان معنا نبود كه اين كار را تا انتها ادامه دهد؛ زيرا اگر الگوي خوبي پيدا مي‌شد، مي‌توانست از سوي بخش خصوصي ادامه يابد.

وي خاطرنشان كرد: خاصيت ديوان‌سالاري اين است كه اگر وظايفي برعهده دولت‌ها قرار گيرد، علاقمند به حفظ آن ساختار هستند و تمايلي به رها كردنش ندارند.

دولت، نطفه فعاليت‌هاي جديد اقتصادي

به گزارش ايسنا، نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني ايران ـ معتقد است: در حال حاضر با بخش بزرگ دولتي مواجه هستيم كه سهم عمده‌اي در اقتصاد دارد، در صورتي كه در ساير كشورها كنار اين بخش بزرگ، بخش خصوصي هم وجود دارد كه در اقتصاد، جاي خود را باز كرده و حال، ما تصميم گرفته‌ايم كه سهم بخش دولتي را كم كنيم. البته جاي اين سوال باقي است كه علل عدم تكوين و تكامل بخش خصوصي در ايران چيست؟

اين روند تا جايي ادامه يافت كه حال، فارغ‌التحصيلان هم به جاي دست زدن به ابتكار، در اين فكر هستند كه كجا استخدام شوند.

براساس اين گزارش، الواني اظهار كرد: واژه ديوان‌سالاري و بروكراسي براي ساختار، تشكيلات و وظايف دولت وضع شده كه اينها ساختار كار تصدي و تجاري نيست. ديوان سالاري به ثبت و ضبط دقيق سلسله مراتب اداري مي‌پردازد، اما با بروكراسي نمي‌شود تاجر و بازرگان موفقي بود.

اين استاد دانشگاه افزود: دولت‌ها در اين زمينه مي‌توانستند الگوسازي كنند، اما وظيفه خود را به خوبي انجام ندادند و به تبع آن، دولت‌ها بزرگ شده و وارد كار مردم شدند و اين، مانع انجام وظيفه دولت‌ها شد؛ زيرا اين ارگان‌ها، ديگر چابكي گذشته را نداشتند. به عنوان مثال، توزيع چاي برعهده سازمان چاي بود كه از سوي دولت انجام مي‌شد، اما اين مورد هم مي‌توانست نظير ساير اقلام كه از سوي بازرگان وارد يا صادر مي‌شود، توزيع شود.

دولتي كه به سراغ تصدي‌گري رفت، از وظيفه نظارت بازماند

شان دولت، سكويي فراتر از فروش كالا!

به گفته وي، اگر دولت‌ها آلوده به تصدي شوند و اين الگوسازي را فراموش كنند، تبعات منفي بروز مي‌كند كه از عمده‌ترين آن فراموش كردن وظيفه نظارتي دولت‌هاست.

وي افزود: دولت‌ها بايد حامي شهروندان باشند، اما دولتي كه مشغول تجارت شد و به قيمت‌گذاري كالا پرداخت و به دنبال سودآوري رفت، از وظيفه نظارتي و حمايتي خود بازمي‌ماند و در اين شرايط، ديگر فقط موضوع بزرگي دولت مطرح نيست، بلكه با ورود به اين حوزه‌ها، از سياستگذاري وامي‌ماند و درگير اموري مي‌شود كه در شان و مرتبه دولت نيست؛ نظير فروش تلفن همراه.

به گزارش ايسنا، تعداد كارگران دولت در سال 57، 550 نفر بود كه در حال حاضر به دو ميليون و 300 هزار نفر ارتقاء يافته و رشد چهار برابري دارد، در حاليكه در اين مقطع، رشد جمعيت دو برابر شده است.

همچنين سه برابر شدن شركت‌هاي دولتي، حاكي از افزايش تصدي‌گري دولت است.

طبق اين گزارش، افزايش سهم سازمان‌هاي عمومي از كل ظرفيت اشتغال از 19 درصد در سال 55، به 34 درصد در سال 80 رسيد و در حال حاضر سهم مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي 66 درصد است كه در مقايسه با ساير كشورها رقم بالايي است.

الواني در خصوص اينكه دولت، تصدي‌گري را با تفكيك وظايف واگذار مي‌كند يا خير؟ گفت: دولت‌ها در مقاطعي به نام دولت‌هاي رفاه نام‌گذاري شدند كه در قرن 19 در اروپا متداول شد. در آن شرايط دولت‌ها احساس مي‌كردند كه بايد كمك‌هاي مستقيم به مردم ارائه دهند و اين امر منجر به بزرگي دولت از نظر حجم شد. به عنوان مثال، تامين ارزاق مردم، كاري جزئي اما وسيع بود كه نبايد برعهده دولت گذاشته شود.

اصل 44، سر به راه مي‌كند!

وي خاطرنشان كرد: سياست‌هاي اصل 44 مقطعي بسيار عمده در تغيير نقش دولت است و درمان خوبي براي اين بيراهه رفتن دولت. اگر بتوانيم اين مرحله را كه همراه با دشواري است به سلامتي طي كنيم، آثار خوبي به همراه دارد.

وي درباره موانع واگذاري امور به بخش خصوصي گفت: در حال حاضر نمي‌توان با قوت قلب اعلام كرد كه وظيفه‌اي از دولت به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، زيرا نمي‌دانيم كه اين بخش، آماده پذيرش آن است يا خير.

اين استاد دانشگاه، خاطرنشان كرد: آمادگي بخش خصوصي، جزو وظايف دولت است كه با آموزش رايگان، توسعه بخش خصوصي، معافيت از ماليات، بالنده كردن آن، هدايت به سمت قبول سهام و انگيزه دادن فراهم مي‌شود.

معتقدم كه نوعي بسترسازي براي استحكام بخش خصوصي در قبول اين مسووليت جديد و حمايت از آن به ويژه با معافيت از ماليات نياز است.

به گزارش ايسنا، تعداد كل وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي در سال 57، 421 دستگاه بوده كه حال به بيش از دو برابر رسيده است و به تبع بزرگ شدن دولت، هزينه‌هاي عمومي افزايش يافته و با كاهش بهره‌وري روبه‌رو شده‌ايم. اين در حاليست كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صراحتا به ضرورت حضور بخش خصوصي و تعاوني در تصدي و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي اشاره شده است.

توانمندي بخش خصوصي در رقابت با دولت

نهاونديان در اين باره معتقد است: زماني كه بخش خصوصي رقيب قدرتمندي چون دولت دارد، نمي‌تواند شكوفايي و بالندگي لازم را داشته باشد و با حضور دولت در حوزه‌اي از اقتصاد، ديگر رقباي بخش خصوصي نمي‌توانند از پس آن برآيند و اين روند در تكوين اقتصادي ما اثر گذاشته است.

وي تاكيد كرد: اگر فرصتي ايجاد كنيم كه تك تك مردم در عرصه اقتصادي وارد شوند، به معناي آن است كه وضع اقتصادي كل جامعه ايران بهبود يافته است. البته دولت وظيفه دارد از ايجاد انحصار، احتكار و استثمار جلوگيري و از عدالت اقتصادي حراست كند.

براساس اين گزارش، الواني اظهار كرد: دولت نبايد به رقيب بخش خصوصي تبديل شود، در حاليكه مشاهده مي‌شود دولت‌ها با وجود واگذاري بخشي از سهام دولتي، بخشي را در دست خود نگه مي‌دارند و آن بخش از امتياز دولتي بودن براي رقابت با بخش خصوصي استفاده مي‌كنند و با تعيين قيمت، بخش خصوصي را از ميدان به در مي‌كنند.

تعيين دقيق خط‌ مشي، از عدول در اجراي سياست‌ها مي‌كاهد

وي افزود: گاهي به منظور توجيه نظارت‌هاي جزئي، اعلام مي‌شود كه بخش خصوصي پا را فراتر گذاشته است، در حالي كه ابزار اجراي خط‌ مشي‌ها مي‌تواند سياست‌هاي كلي باشد كه بدين ترتيب از دايره تعيين شده نمي‌توان خارج شود، اما نبايد وارد اختيار عمل اين بخش‌ها شد.

تجارب جهاني نشان داده كه دولت‌ها در فرآيند خصوصي‌سازي وارد محدوده فعاليت دروني اين سازمان‌ها نمي‌شوند، چون اين كار متضاد خصوصي‌سازي است.

الواني كه در يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني صحبت مي‌كرد در پاسخ به اينكه در پايان فرآيند خصوصي‌سازي، دولت خوب چگونه دولتي است، گفت: دولتي كه بتواند وظايف حاكميتي خود را به درستي و به شيوه‌اي انجام دهد كه بخش خصوصي و تعاوني و عامه مردم به عنوان يك شريك، در كنار دولت با او كار كنند، دولت خوب است و اهداف تعيين شده دولت هم با اين نيروها محقق مي‌شود.

انتهاي پيام
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]