هاشمي شاهرودي تاكيد كرد:بهداشت حقوقي از طريق تكثير قاضي و پليس شكل نمي‌‏گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: هاشمي شاهرودي تاكيد كرد:بهداشت حقوقي از طريق تكثير قاضي و پليس شكل نمي‌‏گيرد

تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: بايد از طريق بهداشت قضايي و حقوقي در مبادي ورودي شكل‌‏ گيري حقوق جامعه، مشكلات را حل كرد و بهداشت حقوقي از راه تكثير قاضي و پليس شكل نمي‌‏گيرد.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" سيد محمود هاشمي شاهرودي كه در جلسه نوزدهم از دور دوم ويديو كنفرانس با مسوولين قضايي و نماينده ولي فقيه در استان سيستان و بلوچستان و استاندار اين استان سخن مي‌‏گفت، تصريح كرد: برخي كمبودهايي كه دوستان به آن اشاره كردند در آيين نامه جديد رتبه بندي قضات آمده است و در خصوص برخي ديگر نيز در حال پيگيري هستيم و پيشنهادات را در دستور بررسي قرار داديم.
وي با تاكيد بر اينكه مهمترين مساله در استان سيستان و بلوچستان بحث امنيت است، اظهار داشت: از آنجا كه اين استان،‌‏ از استان‌‏هاي مرزي كشور است، بحث امنيت مساله مهمي است و خوشبختانه با همكاري خوبي كه دستگاه قضايي ،‌‏امنيتي، انتظامي و اجرايي با همديگر داشتند، كارهاي بزرگي در اين زمينه انجام دادند و با شجاعت ، شهامت ، ايثارگري و اقدامات قاطعانه آنها امنيت در اين منطقه به اثبات رسيده است و سازوكار تشكيلاتي ، اجرايي ،اداري ،قضايي ، امنيتي و سياسي استان بايستي با اين مساله تنظيم شود.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: تشكيل مجتمع‌‏هاي امنيتي و دادن اختيارات به دادستان، داديار و هماهنگي كامل با نيروهاي امنيتي و استفاده از تكنيك‌‏هاي روز و روش‌‏هاي مردمي حايز اهميت است.
هاشمي شاهرودي محروميت را ديگر مساله استان سيستان و بلوچستان دانست و گفت: ريشه بسياري از جرايم فقر و محروميت است هر چه محروميت بيشتر رفع شود قطعا در سلامت جامعه در مسايل حقوقي، اخلاقي تاثير مثبت دارد.
وي با تاكيد بر اينكه در برنامه ريزي‌‏ها در سطح كلان كشور و مديران استاني چه قضايي و چه قانونگذاري توجه به رفع محروميت بايد مد نظر قرار گيرد، اظهار داشت: در بحث اقتصاد خوشبختانه دولت كارهاي را خوبي را شروع كرده و در صدد برداشتن گام‌‏هاي بلندي است و سياست هاي اصل 44 كه مقام معظم رهبري به حق احساس كردند مسايل اساسي در اين سياست‌‏هاست را ابلاغ كردند، مي‌‏تواند بخشي عظيمي از مشكلات اقتصاد كشور را حل كند. همچنين فعال شدن بخش خصوصي بايد توام با درايت باشد.
وي در عين حال تصريح كرد: اجراي اين سياست‌‏ها حايز اهميت است در بخش‌‏هاي مختلف چه در سطح مسوولين و مردم وچه نهادهاي روحاني و علما بايستي دست به دست هم دهند تا اين سياست‌‏ها اجرايي شوند.
هاشمي شاهرودي با تاكيد براينكه رفع فقرو محروميت در سياست‌‏هاي نظام آشكار است، تصريح كرد: مي‌‏بايستي مسوولين اجرايي و قضايي و ساير مسوولين در اجرا وتحقق اين سياست‌‏ها تلاش كنند و خيلي منتظر دستورالعمل هاي اجرايي نشوند و با اختيارات خوبي كه دارند اجراي اين سياست را احيا كنند.
وي با تاكيد بر اينكه اگر بخواهيم جامعه را از نظر حقوقي و امنيتي سالم نگه داريم نياز به همكاري همه دستگاه‌‏ها داريم، خاطرنشان كرد: احقاق حقوق عمومي و عامه مردم به عهده يك قوه نيست و مربوط به همه دستگاه‌‏هاست و تا هماهنگي با بخش‌‏هاي ديگر نباشد اين سلامت به صورت كامل شكل نمي‌‏گيرد.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه در مسايل اقتصادي بايد از ظرفيت‌‏هاي موجود در داخل استان استفاده شود، تصريح كرد: مسوولين استان بايد ظرفيت‌‏هاي بكار گرفته نشده را ارزيابي و كساني كه براي سرمايه گذاري آمادگي دارند و در عين حال قابل كنترل و نظارت و رقابت هستند را شناسايي كنند و با نها همكاري نمايند و با كار كارشناسي ظرفيت‌‏هاي مغفول مانده را به كارگيرند و مديريت‌‏هاي محلي بخشي و استاني بايد وارد اين كار شود و اگر بخواهند منتظر دستور از مركز باشند عملا امكانپذير نيست.
وي با بيان اينكه جامعه، بدني مثل بدن انسان دارد، اظهار داشت: هر نظامي مخصوصا نظام اسلامي به دنبال اين است كه سالم باشد و از نظر هنجارها و سلامت حقوقي، مدني، اقتصادي، تجاري و خانوادگي ، مردم امنيت داشته باشند و اگر خداي ناكرده وضع به گونه‌‏اي باشد كه امنيت حقوقي نداشته باشيم و اين ناامني‌‏ها باشد جامعه بيمار مي‌‏شود و يكي از وظايف هر نظام اين است كه اين سلامت حقوقي را تضمين كند.
وي با بيان اينكه امروز دنيا به بهداشت بيش از درمان اهميت مي‌‏دهد، اظهار داشت: اين مساله بايد رويكرد ما در بخش حقوقي نيز باشد وهيچ وقت فكر نكرده‌‏ايم كه چرا اختلافات ، اختلاس ، رشوه خواري زياد مي‌‏شود. خيال كرديم از طريق افزايش دادگاه‌‏ها و افزايش تعداد قضات مي‌‏توان اين مساله را حل كرد.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: بايد از طريق بهداشت حقوقي و قضايي جلوي جرائم را گرفت و در مبادي ورودي شكل گيري حقوق جامعه مكانيزمي به كار گرفته شود، تا سلامت حقوقي و بهداشتي ايجاد شود و مهم آن است كه بهداشت حقوقي از راه تكثير و قاضي و پليس شكل نمي‌‏گيرد.
پايان پيام

كد خبر: 453420
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]