نويسنده: غلامرضا مصباحي‌مقدم چاره تورم چيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: غلامرضا مصباحي‌مقدم چاره تورم چيست؟
خبرگزاري فارس: براي مبارزه با تورم چه بايد كرد؟ با توجه به تحليل‌ علل و عوامل تورم در حال حاضر بايد به دو سري راه‌حل كوتاه مدت و بلندمدت روي آورد، غفلت از هر كدام از آنها آسيب‌هاي ديگري به اقتصاد مي‌زند.

اكنون در ميان مديران و مسئولان نظام بر ضرورت مبارزه با تورم اجماع وجود دارد اما چه بايد كرد؟ با توجه به تحليل‌ علل و عوامل تورم در حال حاضر بايد به دو سري راه‌حل كوتاه مدت و بلندمدت روي آورد، غفلت از هر كدام از آنها آسيب‌هاي ديگري به اقتصاد مي‌زند.

*پاره‌اي از علل ساختار تورم در كشور ما عبارت است از:
الف - اتكاء بودجه كشور به درآمد ناشي از صادرات نفت خام
ب - بزرگي ابعاد دولت و ورود دولت به فعاليت‌هاي اقتصادي غيرضروري
ج - ساختار سنتي توزيع كالاها و خدمات و وجود واسطه‌هاي غيرضروري توزيع
د - غيررقابتي بودن توليد كالاها و خدمات

براي مبارزه با علل ساختاري تورم بايد:
1 - اتكاي بودجه دولت به ويژه در هزينه‌هاي جاري به درآمد نفت تاحد صفر كاهش يابد و اين تكليف برنامه چهارم به دولت است كه چشم‌انداز عملكرد كنوني نشاني از آن ندارد.
2 - ابعاد دولت كوچك شود و فعاليت‌هاي غيرضروري اقتصادي واگذار شود كه در صورت اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اين مهم تحقق خواهد يافت.
3 - توزيع كالاها و خدمات به صورت مدون درآيد و واسطه‌هاي غيرضروري توزيع حذف شوند، اين كار در حد مطالعات در دولت انجام گرفته ولي از اجرايي شدن آن خبري نيست.
4 - توليد كالاها و خدمات رقابتي شود و اين كار نيز با اجراي سياست‌هاي اصل 44 تحقق خواهد يافت.
اينگونه اقدامات براي مبارزه با تورم گرچه اصولي و اساسي است ولي نياز به كار بلندمدت دارد و در كوتاه‌مدت موجب مهار تورم نمي‌شود.

* اما موجبات كوتاه مدت تورم:
1 - تزريق بيش از ظرفيت نقدينگي از راه فروش ارز به بانك مركزي و گرفتن ريال معادل آن، در سال 85 رشد نقدينگي 40 درصد و در سال 86، 36 درصد بوده است و عامل اصلي تورم كشور در دو سال گذشته همين است.
2 - كسر بودجه دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور جبران آن كه موجب تزريق نقدينگي شده است و اين بند مكمل بند قبلي است.
3 - افزايش حقوق كارمندان، كارگران، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كه تقاضاي كل را به شدت افزايش داده است و گريزي از آن نيست.

4 -تورم وارداتي ناشي از افزايش قيمت‌هاي بين‌المللي انرژي و تاثير آن در افزايش قيمت كالاهايي مانند آهن‌آلات، سيمان، گندم، روغن، بنزين و ...
5 - عامل رواني ناشي از افزايش انتظارات تورمي

راهكارهاي مبارزه با عوامل كوتاه‌مدت عبارت است از :
1 - جلوگيري از رشد بي‌رويه نقدينگي، بر اساس محاسبات كارشناسانه. بهترين حد رشد سالانه نقدينگي دركشور ما حدود 10 درصد است و افزايش آن تا حداكثر 20 درصد در شرايط ضروري نيز قابل قبول است و البته تورم‌زا است ولي در حد بحراني نخواهد بود.
2 - گرفتن معادل مبلغ چك‌پول‌هاي واگذاري به بانك‌ها از سوي بانك مركزي و بلوكه‌ كردن آن براي جلوگيري از رشد نقدينگي از اين راه
3 - اجراي قانون در مورد وجوه دولتي در بانك‌ها و بلوكه كردن 88 درصد آنها به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي از اين طريق
4 -كاهش هزينه‌هاي غيرضروري دولت به منظور كاهش كسر بودجه با اجراي انضباط مالي در دولت
5 - افزايش حقوق كارمندان به صورت پلكاني با ميانگين كمتر از نرخ تورم، زيرا از سويي بايد حداقل‌هاي حقوق زير خط فقر را افزايش داد و از سوي ديگر، افزايش حقوق برابر با نرخ تورم خود نيز از عوامل تورم‌زا است، افزايش حقوق خانوارهاي زيرخط فقر اجتناب‌ناپذير است و تورم ناشي از آن را بايد تحمل كرد.
6 - براي كاهش آثار تورمي تورم وارداتي بايد توليد آنها را در داخل افزايش داد كه اقدامي بلندمدت است و در كوتاه‌مدت جبران‌ناپذير است و چاره‌اي از آن نيست.
7 - نظارت بر مصرف وجوه بانكي كه به صورت تسهيلات در اختيار طرح‌هاي زودبازده قرار مي‌گيرد، به منظور جلوگيري از انتقال اين وجوه به سوي دلالي و خريد مسكن و زمين كه يكي از عوامل كنوني افزايش تورم است.
8 - تخصيص منابع طرح‌هاي عمراني مطابق با قانون بودجه 87 به طرح‌هايي كه تا پايان سال به بهره‌برداري مي‌رسد.
9 - تخصيص بدون تعجيل منابع طرح‌هاي عمراني و كمتر از سقف مصوب كه موجب كمتر شدن تزريق نقدينگي مي‌شود.
10 - خودداري از امضاي هرگونه طرح جديد عمراني از سوي دولت
11 - راه‌اندازي صندوق يا بانك سرمايه‌گذاري با استفاده از ذخاير ارزي به منظور اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، ‌از جمله به توليدكنندگاني كه زير ظرفيت توليد و اشتغال،كار مي‌كنند تا از سويي توليد آنان و از سوي ديگر اشتغال افزايش يابد.
12 - تزريق بيشتر ارز به بازار از سوي بانك مركزي به منظور جلوگيري از افزايش قيمت آن در بازار و حركت آرام و تدريجي به سوي كاهش قيمت ارز به طوري كه شوك به بازار وارد نكند و موجب كاهش صادرات نشود.
13 - خودداري دولت در سفرهاي استاني از دادن وعده‌هايي كه انتظارات مردم را افزايش مي‌دهد.
14 - دادن پيام‌هاي مثبت ضد تورمي با اقدامات عملي به منظور كاهش انتظارات تورمي شبيه كاري كه مجلس هفتم با قانون تثبيت قيمت 9 قلم كالاهاي دولتي در سال 1383 انجام داد و آثار رواني ناشي از آن موجب كاهش نرخ تورم در سال 1384 شد و 1/3 درصد نرخ تورم را يك ساله پايين آورد. اينجانب آمادگي خود را براي توضيح بيشتر و دقيق‌تر به دولت محترم اعلام مي‌كنم و اميدوارم دولت نيز از مشاوره كارشناسان دلسوز نظام و مردم بيشتر استفاده كند.
...........................................................................................
منبع: همشهري آن‌لاين
انتهاي پيام/
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]