واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس قوه قضائيه: دولت نهم اقدامات خوبي را در عرصه اقتصاد شروع كرده است
خبرگزاري فارس: هاشمي شاهرودي تصريح كرد: دولت نهم كارهاي خوبي را در بحث اقتصادي شروع كرده است كه اميدواريم با همكاري ساير قوا موفق شود.
![](http://media.farsnews.com/Media/8612/Images/jpg/A0396/A0396353.jpg)
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه صبح امروز چهارشنبه در جلسه ويدئوكنفرانس با مسئولان قضايي و اداري استان سيستان و بلوچستان با اشاره به سخنان رئيس كل دادگستري اين استان در خصوص كمبود امكانات گفت: برخي از اين كمبودها در رابطه با رتبهبندي قضات در آييننامه منظور شده و بقيه موارد نيز توسط رئيس حوزه رياست پيگيري خواهد شد.
وي با بيان اينكه بحث امنيت در استان سيستان و بلوچستان داراي اهميت بسياري است، افزود: در اين استان دستگاه قضايي، امنيتي و انتظامي با شهامت و ايثارگري خود كارهاي بزرگي را انجام داده و هماهنگي مطلوبي بين اين دستگاهها وجود دارد كه قطعا مفيد است.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه ساز و كارها و تشكيلات اداري هر استاني بايد بر اساس نيازهاي آن استان تنظيم گردد، گفت: تشكيل مجتمعهاي امنيتي و هماهنگي بين نيروهاي امنيتي و انتظامي و استفاده از تكنيكهاي روز در برقراري امنيت در استان سيستان بسيار اهميت دارد.
رئيس قوه قضائيه ريشه بسياري از جرايم را در كمبودهاي اقتصادي و فقر مردم دانست و گفت: يكي از عوامل جرمزا در همه جوامع بشري مسئله فقر است و براي رفع ناهنجاريها توجه به مسائل اقتصادي اهميت زيادي دارد.
وي با بيان اينكه دولت نهم كارهاي خوبي در رابطه با مسائل اقتصادي انجام داده است، گفت: اميدواريم دولت با همكاري قواي ديگر بتواند گامهاي موثري در رابطه با رفع مشكلات اقتصادي مردم بردارد و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ميتواند بسياري از مشكلات اقتصادي را حل كند.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه همه دستگاهها بايد در اجراي صحيح اين اصل به همديگر كمك كنند، گفت: اجرايي كردن اصل 44 در رفع فقر و عقبماندگي اقتصادي كه خود ريشه بسياري از ناامني ها است، بسيار موثر و كارساز مي باشد.
وي با اشاره به اينكه مسئولان استان در اجراي سياستهاي اصل44 و تحقق آن نبايد منتظر دستورالعملهاي ريز از مسئولان عالي باشند، گفت: مسئولان استاني نقش بسياري در احياي اين سياستها دارند.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه اگر بخواهيم جامعهاي سالم از لحاظ قضايي و حقوقي داشته باشيم بايد دو كار را انجام دهيم، گفت: جامعهاي كه در آن بخواهد سلامت حقوقي حاكم باشد بايد همه دستگاهها در خصوص مسائل حقوق اجتماعي با هم همكاري داشته باشند و از ظرفيتهاي موجود استفاده كنند.
وي ادامه داد: بايد از ظرفيتهاي اين استان استفاده شود و افرادي كه آماده سرمايهگذاري در اين استان هستند را شناسايي و بر طبق مقررات قانوني با آنها همدلي و همكاري صورت گيرد.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه هر استاني داراي ظرفيتهاي خاص خود است، گفت: ظرفيتهاي استان بايد شناسايي و بخشهايي را كه ميشود در آن سرمايهگذاري خصوصي صورت گيرد را جذب و مشغول به كار كنند.
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: جامعه بدنهاي دارد كه در رابطه با آن اگر اين قسمت سالم باشد ناهنجاريها و تخلفات در جامعه كمتر صورت ميگيرد.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه اگر در جامعه سلامت حقوقي نداشته باشيم هر معاملهاي كه انجام ميشود در كنار آن چندين پرونده تشكيل ميشود، گفت: در جامعهاي كه ناامني از لحاظ حقوقي وجود داشته باشد آن جامعه مانند بدن بيمار است و سلامت بدن فقط اين نيست كه براي آن درمانگاه ايجاد شود بلكه بايد از ابتدا مانع آسيب رسيدن به بدن شد.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه دنيا به دنبال عدم ورود آسيب به سلامت است، گفت: در حال حاضر اكثر كشورهاي دنيا به مساله بهداشت بيش از درمان اهميت ميدهند.
وي با اشاره به اينكه همانند اين رويكرد در مسايل حقوقي نيز بايد شكل گيرد، گفت: برخي كشورها كه دهها برابر ايران جمعيت دارند محاكم قضاييشان خيلي كمتر از محاكم ما است و اين به دليل آن است كه آنها به بهداشت حقوقي توجه دارند كه ما نيز براي حل اين مشكل بايستي وروديها را اصلاح كنيم و با استفاده از تكنيكهاي روز ساختارهاي را اصلاح و كنترل كنيم.
رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: در دنيا جلوگيري و پيشگيريها در مبادي ورودي صورت ميگيرد و اين خود منجر به بهداشت و سلامت حقوقي ميشود و در ايران نيز بايد با همكاري همه دستگاهها بهداشت حقوقي را به وجود بياوريم.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 1 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]