گزارش: تراز صادرات غيرنفتي با واردات ؛ چگونه ؟

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش: تراز صادرات غيرنفتي با واردات ؛ چگونه ؟
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/08/01
صادرات كالاها و خدمات به معني فروش محصولات داراي ارزش افزوده در بازارهاي خارجي يا فروش به خريداران خارجي است كه روزبروز ابعاد و رويكردهاي نويني به خود مي گيرد.
فروش كالا به بازارهاي خارجي اگر با ارزش افزوده همراه باشد ، صادرات موثر ناميده مي شود و همه كشورها تلاش مي كنند در فرايند جهاني سازي با تكيه بر صادرات موثر و واقعي ، درامد خوبي كسب كنند و حداقل به تراز صادرات و واردات دست يابند.
توسعه صادرات غير نفتي، موجب ارزآوري و رهايي كشور و بودجه عمومي از وابستگي به نفت خواهد شد.
اين شاخص به دليل ارتباطات صادرات غير نفتي بر بخشهاي واقعي اقتصاد، و به طور عام تاثيري كه بر اشتغال، توليد و سهم تجاري در بازارهاي جهاني مي گذارد، از اهميت فوق العاده اي در كشورهاي مختلف برخوردار است.
مشكلات اقتصاد تك محصولي، حركت به سوي تنوع كالايي در توليد و گسترش بازارهاي صادراتي براي كم كردن بحرانهاي پيچيده جهاني را توجيه پذير كرده است.
از طرف ديگر عامل برون زاي نوسانات قيمت هاي جهاني نفت، قطعا اختلالاتي را در برنامه رشد و توسعه اقتصادي و درآمد دولت هايي كه بودجه هاي سالانه آنها به درآمدهاي نفتي متكي است، ايجاد مي كند.
به همين خاطر اتخاذ راهبرد توسعه صادرات و متنوع كردن آن هم اكنون هدف اصلي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است.
با توجه به نوسان بهاي نفت در سال هاي اخير و روزهاي نگران كننده آن، تلاش هاي زيادي در جهت رونق صادرات غير نفتي وگسترش كمي و كيفي كالاهايي كه به نوعي كشورمان در توليد آنها از مزيت نسبي بالاتري برخوردار است، انجام گرفته است.
در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه، كشور در بحث صادرات غير نفتي به اهداف پيش بيني شده به طور كامل دست نيافت و صادرات غيرنفتي همچنان سهم ناچيزي از درآمد ارزي كشور را تشكيل داد و بازنگري جدي در فرآيند توليد به منظور صادرات و تقويت زنجيره آن ضروري شد.
ظرفيت هاي توليدي كه تحت تاثير نوسانهاي كالاهاي وارداتي سرمايه اي و واسطه اي قرار دارد بايد مورد حمايت قرار گيرند تا صادرات غير نفتي افزايش يابد.
صادرات غير نفتي در برنامه اول به 11 ميليارد دلار، در برنامه دوم به بيش از 15 ميليارد و در برنامه سوم به 25 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد.
اما صادرات غيرنفتي در سه سال اخير بسيار بيشتر از پيش بيني برنامه چهارم بوده است و پارسال به 21 ميليارد دلار صادرات رسيد.
اين رقم 2 برابر هدف پيش بيني شده در برنامه است و به همين خاطر در روز ملي صادرات ، ثبت اين ركورد ، جشن گرفته شد.
هدفگذاري صادرات غير نفتي ايران براساس برنامه چهارم توسعه در سال هاي 84 تا 88 معادل 52 ميليارد و 900 ميليون دلار است كه تاكنون 39 ميليارد و 200 ميليون دلار ان محقق شده است.
پيش بيني شده است صادرات غيرنفتي امسال به 24 ميليارد دلار با ميعانات گازي و 17و نيم ميليارد دلار بدون ميعانات گازي برسد.
صادرات غير نفتي ايران هر چند در سالهاي اخير افزايش يافته و سهم كالاهاي صنعتي در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم صادرات كالا و خدمات ايران بطور ميانگين در سال هاي گذشته 14 ميليارد دلار بوده است.

* مداخله دولت در صادرات و واردات
حميد اسداللهي استاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره نرخ ارز را از متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر صادرات غير نفتي برشمرد و با اشاره به تاثير نرخ ارز در نوسانات صادرات غيرنفتي گفت: در طول برنامه سوم توسعه، مداخله دولت در بازار ارز افزايش يافت و در پي آن، تاثيرپذيري تراز تجاري و روند تجارت خارجي اقتصاد ايران نسبت به نوسان هاي درآمدهاي نفتي بالا رفت.
وي افزود: بر اساس بند الف ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه كنترل نوسان هاي شديد نرخ ارز به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از سازكار عرضه و تقاضا با توجه به ملاحظه هاي حفظ توان رقابت بنگاه هاي صادركننده و سياست جهت صادرات درنظر گرفته شد.
اين كارشناس با اشاره به اينكه يكسان سازي نرخ ارز در تبصره 29 قانون بودجه 1380 كشور مورد تاكيد قرار گرفت گفت: بانك مركزي جمهوري اسلامي در تبصره 21 قانون بودجه سالهاي 1382 و 1383 موظف شده بود تا تعهدات ارزي كشور را به گونه اي تنظيم كند كه توازن و تعادل در تراز پرداخت هاي ارزش كشور حفظ شود اما محقق نشد.
اين كارشناس تصريح كرد: دولت بايد به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده ازعوايد ارزي حاصل از نفت و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه، از حساب ذخيره ارزي در جهت افزايش صادرات غيرنفتي استفاده كند.
وي با تاكيد بر اينكه عرضه ارز در ايران ناشي از صادرات نفتي و غيرنفتي و ورود سرمايه خارجي به كشور است افزود: تقاضاي ارز نيز براي تامين ارز مورد نياز به منظور واردات كالاها و خدمات از خارج، انجام سرمايه گذاري در خارج و اعطاي وام به خارج صورت مي گيرد.
اين كارشناس با تاكيد بر اينكه وابستگي به درآمدهاي نفتي موجب شده است تا آسيب پذيري اقتصاد كشور ازنوسان ها و تكانه هاي خارجي افزايش يابد ، گفت: براي كاهش اثرهاي زيانبار عوامل بيروني ياد شده، توجه بيشتر به صادرات غير نفتي ضروري است.
اسداللهي تصريح كرد: هم اكنون با توجه به سهم اندك صادرات غير نفتي و سياست هاي اقتصادي فعلي، تداوم ثبات در بازار ارز و ماندن در نرخ ارز واحد مستلزم تداوم افزايش قيمت نفت واستفاده مطلوب از حساب ذخيره ارزي و سياست هاي پولي سازگار با سياست يكسان سازي است.
اين استاد دانشگاه با تاكيد به اينكه راهبرد توسعه صادرات نبايد در صورت افزايش قيمت نفت، كم رنگ شود ، خاطرنشان كرد: براي مقابله با خطرهاي احتمالي نوسان هاي نرخ ارز و با توجه به نقش يورو در تجارت جهاني چنانچه تركيب بهينه و صحيح از ارزهاي مختلف به خصوص يورو و دلار انتخاب شود، گامي موثر در مديريت سبد ارزي و افزايش صادرات غيرنفتي خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بررسي نوسان نرخ واقعي ارز در سال هاي اخير، نشان دهنده روند نزولي آن از 1378 تا 1383 (برنامه سوم توسعه) است كه كاهش قدرت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل و كاهش توان صادراتي را نشان مي دهد.
وي افزود : افزايش فزاينده نرخ تورم داخلي نسبت به نرخ هاي تورم جهاني هم از قدرت رقابتي كالاهاي داخلي كاسته و زمينه رشد نامناسب واردات را نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي فراهم كرده است و كاهش صادرات غيرنفتي برساير شاخص
هاي اقتصادي هم تاثير منفي دارد.
اين كارشناس با اشاره به تاثير صادرات غيرنفتي بر رفاه عمومي ، خاطرنشان كرد : براي دستيابي به توسعه و ايجاد ظرفيت هاي خالي اشتغال بايد به سمت بازارهاي خارجي و توسعه صادرات برويم.
اسداللهي افزود: بازار مصرف كشور محدود است و بايد به سمت بازارهاي منطقه برويم و در بازارهايي مانند آفريقا، آمريكاي لاتين و جمهوري هاي مشترك المنافع و همسود نيز حضور پررنگي داشته باشيم و كالاهاي خود را عرضه كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه توسعه صادرات بايد در شرايط كنوني وظيفه ملي باشد ،گفت:
رفع مشكل بيكاري و ايجاد رفاه براي مردم و نيز بالابردن درآمد عمومي مردم بدون توجه به صادرات ميسر نيست.
اسداللهي با تاكيد بر اينكه سيستم موجود در بخش بازرگاني كنوني، واردات محور است ، تصريح كرد: اين سامانه بايد به شبكه صادرات محور تبديل شود تا ايران طبق برنامه چهارم به اهداف پيش بيني شده برسد و تراز خارجي به روند مثبت متمايل شود.

* رقم اصلي صادرات چقدر است ؟
حميد پورمحمدي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد براينكه سهم واقعي ايران در صادرات غير نفتي بيش از رقم كنوني است ، گفت: درآمدهاي صادرات غيرنفتي كشور از طريق تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي، بايد افزايش يابد.
وي با بيان اينكه براي تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي بايد صادراتي قدرتمند داشته باشيم افزود: داشتن توليد ملي قدرتمند در بخش خصوصي و تعاوني ضروري است و خوشبختانه بانك توسعه صادرات ايران در مسير حمايت از صادرات كالاهاي ايراني گام هاي موثري بر مي دارد.
پورمحمدي بااشاره به موفقيت ايران دررشد صادرات غير نفتي كشور درسال گذشته تاكيد كرد: اگر خواهان تبديل كشور از اقتصاد نفتي به اقتصاد متنوع هستيم بايد صادرات غيرنفتي توسعه يابد.
وي حمايت از توليد داخلي را يكي از هدفهاي فعاليت بانك توسعه صادرات برشمرد و افزود: توليدات كشور حاصل دسترنج داخل است و بايد با تدابير مناسب به بازارهاي هدف برسد.

* توسعه صادرات، نيازمند برنامه مشخص
صادرات كالاهاي غيرنفتي به ويژه در بخش خصوصي در سال هاي اخير ، رونق نسبي اقتصاد كشور را در پي داشته است.
افزايش درآمد دولت و ارزش افزوده ، بهبود وضع توليد و رقابت در بازارهاي جهاني، تنوع محصول، ايجاد اشتغال و كاهش فقر از مهمترين دستاوردهاي گسترش صادرات است و برنامه هاي تشويقي وحمايتي بيشتر مي تواند تاثير قابل توجهي در گسترش صادرات داشته باشد.
در سند چشم انداز بيست ساله كشور و در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كه اغاز آن سال 1384 است چند محور براي رشد و توسعه 8 درصدي كشور با تاكيد بر افزايش صادرات غير نفتي و ايجاد عدالت اقتصادي ترسيم شده است:
- افزايش بهره وري نيروي كار، سرمايه و بهره وري كامل عوامل توليد.
- افزايش نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي از 28 درصد به 34 درصد.
- افزايش نسبت صادرات غير نفتي به توليد ناخالص داخلي از 6 درصد به 10 درصد.
- افزايش نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي از 6 دهم درصد به 3 درصد.
- كاهش نرخ تورم از 17 درصد به 8.06 درصد (متوسط برنامه 9.9 درصد)
- كاهش نرخ بيكاري از 10 درصد به 8 درصد در سال 1388
اين امر به معني حمايت بيشتر از توليد ملي است كه با توجه به برنامه خصوصي سازي اقتصاد، بايد در دستور كار قرار بگيرد.
از نظر كارشناسان الزامات دسترسي به اهداف برنامه چهارم، شامل اين موارد است:
- براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم در زمينه كارآيي ، ارتقاء كيفيت آموزش و تخصص گرايي، استفاده از مديريت كارآمد و رشد مهارت نيروي كار ضروري است.
- به منظور افزايش صادرات غيرنفتي و رسيدن به رشد 10 و 7 دهم درصدي در سال، به تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني و نگرش جهاني در فعاليت هاي سرمايه گذاري و استفاده از منابع دانش و تكنولوژي شركت هاي چند مليتي نياز است.
- براي كاهش نرخ تورم نيز اصل انضباط مالي دولت، استقلال بانك مركزي و كوچك شدن دولت از طريق واگذاري بخشي از فعاليت هاي تصديگري و توجه اصلي دولت به سياستگذاري و نظارت مورد تاكيد است.
- براي كاهش نرخ بيكاري به خصوص افراد تحصيلكرده و زنان نيز به ايجاد مشاغل در سطح تكنولوژي بالا، سرمايه گذاري وسيع در ساختارهاي زيربنايي كشور و جذب سرمايه گذاري خارجي نياز است.
در همين باره دبيركل اتاق تعاون نيز گفت: جهش صادراتي بدون رقابتي شدن توليد امكان پذير نيست و قرار گرفتن حوزه مبادلات تجاري درشرايط رقابت آزاد سبب ايجاد مزيت نسبي مي شود.
حسين رحماني نيا افزود: ميان توسعه صادرات، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري ارتباط مستقيمي وجود دارد و براي ارتقا سطح تجارت بايد فضاي كسب و كار آسان
و موانع سرمايه گذاري حذف شود.
وي افزايش مستمر هزينه هاي توليد ، فرهنگ صادرات مازاد بر مصرف داخلي، نبود ظرفيت هاي توليدي براي صادرات، بالا بودن نرخ بهره بانكي و اندك بودن واحدهاي فعال در توليد براي صادرات را از چالشهاي بخش صادرات كشور
عنوان كرد.
وي از چالش هاي فراروي صادرات ، آشكار نشدن مزيتهاي صادراتي را در محيط اقتصادي غيرشفاف، عنوان كرد و يادآور شد: مزيت نسبي مقوله اي نيست كه دولت
ها بتوانند به تنهايي آن را تشخيص دهند يا تعيين كنند.
هرچند وزير بازرگاني خواستار شناسايي حلقه هاي مفقوده بهره وري در صادرات غيرنفتي شده و اعلام كرده است كه ضوابط حاكم بر بنگاه ها و شرايط داخل بنگاه ها براي ارايه راهكارهاي مناسب بايد به يك نسبت مد نظر قرار گيرند اما بايد گفت اگر بنگاه هاي فعال در حوزه هاي مختلف، برنامه هايي براي رقابت پذيري خود نهادينه نكنند، همچنان در امر صادرات مشكل خواهيم داشت.
جمعيت 70 ميليون نفري و جوان، توليد ناخالص ملي بيش از 500 ميليارد دلار، رشد بالاي 40 درصدي صادرات غيرنفتي به بيش از 170 كشور، وجود 6 منطقه آزاد و 19 منطقه ويژه تجاري از نقاط قوت اقتصادي كشور است و از زمينه هاي رسيدن به برابري صادرات با واردات در آينده نزديك به شمار مي رود.
480 هزار واحد صنعتي كوچك و بزرگ، حجم توليدات كشاورزي بالاي 100 ميليون تن، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ، قانون مترقي جذب سرمايه هاي خارجي، انرژي ارزان و دستيابي به فناوري هاي نو از ديگر ويژگي هاي اقتصاد كشور براي رشد صادرات غير نفتي محسوب مي شود.
بدون ترديد ، دستيابي به حجمي از صادرات غيرنفتي كه معادل درآمدهاي سالانه نفتي كشورمان باشد ، دور از دسترس نيست.
اما براي رسيدن به صادرات غيرنفتي60 ميليارد دلاري بايد برنامه ريزي دقيق عملياتي و حمايت جدي از توليد ملي در دستور كار قرار گيرد تا از اين طريق
اقتصاد ملي از تكيه اسيب پذير به درآمدهاي نفتي رها شود.
گزارش : مصطفي قمري وفا
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 503]