جمشيدي: دولتي كه مدعي سرعت در امور است چرا لايحه قضايي آماده را معطل مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: جمشيدي: دولتي كه مدعي سرعت در امور است چرا لايحه قضايي آماده را معطل مي كند
نشست اين هفته سخنگوي قوه قضاييه با خبرنگاران به گله گذاري چند باره وي از دولت نسبت به بي توجهي به لوايح قضايي و البته تشكر از همراهي نمايندگان مجلس با قوه قضاييه گذشت . دكتر عليرضا جمشيدي كه روز گذشته در ساختمان وزارت دادگستري محل برپايي نشست هاي هفتگي با خبرنگاران سخن مي گفت با انتقاد از تعلل دولت در ارسال لوايح قوه قضاييه به مجلس اظهار داشت : بايد از دولت پرسيد دولتي كه مدعي سرعت در امور است، چرا لايحه قضايي آماده را معطل مي كند .وي اين انتقاد را در پاسخ به خبرنگاري كه در مورد آخرين وضعيت لايحه ديوان عدالت اداري پرسيد، مطرح كرد و ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي در اين دوره فعاليتي قوي براي تصويب لوايح قضايي شروع كرده و كميسيون ها وقت بيشتري براي لوايح قضايي گذاشته اند كه از اين اقدام مجلس تشكر مي كنم، اما با وجود آن كه قانون ديوان عدالت اداري در اسفند سال ٨٥به تصويب رسيد و در شهريور ماه سال ٨٦در ظرف زماني مقرر به دولت ارسال شد اما دولت يك سال است كه لايحه ديوان عدالت اداري را به مجلس نفرستاده است. وي اضافه كرد : در اين باره با رييس جمهور مكاتبه كرده ايم .دولتي كه مدعي است اولين دولت قانونمند بعد از انقلاب و بهترين دولت در قانونمندي است، چرا به ماده ٤٨عمل نمي كند دولتي كه مدعي سرعت در امور است، چرا لايحه قضايي آماده را معطل مي كند.اگر لوايح قضايي، اين قدر در دولت طولاني شود، فرصت خدمت گزاري از ما سلب مي شود، بنابراين اگر اين روند ادامه پيدا كند ما مجبوريم تمهيدات ديگري بينديشيم و از طريق طرح و با رايزني با نمايندگان، لوايح مان را به مجلس بفرستيم.

اعدام كودكان به طور كلي منتفي شده است
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان موضوع ديگري بود كه سخنگوي قوه قضاييه در مورد آن گفت : برمبناي اين لايحه اعدام كودكان به طور كلي منتفي شده است .جمشيدي اين لايحه را از جمله لوايح پيشگام در بخش مربوط به بزهكاري اطفال دانست و افزود:در اين لايحه شيوه اداره دادگاه، استفاده از مشاوران اجتماعي و روان شناس در كنار قضات، تخصصي بودن دادگاه ها و قضات در نظر گرفته شده و اعدام كودكان به طور كلي منتفي شده است و ما شاهد اعدام كودكان زير ١٨سال نخواهيم بود، ضمن آن كه براي قصاص تدابيري انديشيده شده است.وي ادامه داد: قصاص در قرآن و مباني فقهي حق خصوصي اولياي دم محسوب مي شود و حاكميت حق مداخله ندارد، مگر اين كه اولياي دم مقتول گذشت كنند.

اگر چه تدابير و تمهيدات گسترده اي انديشيده ايم تا قصاص ختم به گذشت و صلح و سازش با اولياي دم شود .

آخرين مواجهه حضوري پاليزدار با يكي از نمايندگان مجلس انجام شد
وي در مورد آخرين وضعيت پرونده پاليزدار نيز گفت : روز گذشته آخرين مواجهه حضوري با يكي از نمايندگان مجلس انجام شد و پرونده براي صدور قرار نهايي در دادسراست. اميدواريم با اين اقدام قرار نهايي صادر شود.

كسي كه وامش را به موقع نپرداخته اخلال گري اقتصادي نيست

عليرضا جمشيدي همچنين با اشاره پرونده متهم ١٢٠ميلياردي قزوين كه اقساط وام خود را نپرداخته است، گفت: عدم پرداخت وام اخلالگري اقتصادي نيست و بايد دعواي حقوقي مطرح و بعد به آن رسيدگي شود. وي در پاسخ به سوالي در رابطه با جزئيات پرونده متهم ١٢٠ميلياردي قزوين گفت: اين فرد وامي را از بانك هاي متعدد به مبلغ ٨٢ميليارد تومان گرفته و حدود ٣٨ميليارد تومان سود و جريمه به وام اضافه شده كه در مجموع ١٢٠ميليارد تومان بوده است. وي با تاكيد بر اينكه نكته در اينجاست كه چرا بانك ها بدون ضابطه وام پرداخت كردند و حال قوه قضائيه را ملزم به باز پس گيري مي كنند، گفت: در بررسي هاي ما، بانك ها اظهار مي دارند چون سياست دولت پرداخت وام بوده، اگر وام پرداخت نمي كرديم جريمه مي شديم، عدم ايفاي تعهد طبق قوانين جرم نيست و عده اي از ما مي خواهند كه فراتر از قانون عمل كنيم و طرفي كه وامش را نمي پردازد به زندان بيندازيم. جمشيدي تصريح كرد: ايفاي تعهد يك امر حقوقي است و در اين رابطه بايد دولت به قوه قضائيه دادخواست بدهد، البته شايد اين افراد جرائم ديگري نيز داشته باشند كه قابل پيگيري است. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه فردي كه وامش را به موقع نپرداخته اخلالگر اقتصادي نيست، گفت: اين موضوعات در دعواي حقوقي بايد مطرح شود و در اين راستا نيز قوه قضائيه مجري است و وضع قانون را بر عهده ندارد.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]