گوشي هاي قاچاق 80درصد بازار را تشكيل مي‌دهند

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: گوشي هاي قاچاق 80درصد بازار را تشكيل مي‌دهند
گسترش قاچاق گوشي تلفن همراه كه براساس آمارهاي رسمي‌بالغ بر 80 درصد نياز بازار ايران را تامين مي‌كند، در حالي به يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصاد فناوري ارتباطات در كشور مبدل شده است كه به نظر مي‌رسد، عزم جدي براي مقابله با آن وجود ندارد. ‌
به گزارش فارس، كارشناسان و صاحب نظران بر اين باورند كه ريشه كن كردن قاچاق گوشي با توجه شرايط مساعد فعلي كه ناشي از تعرفه‌هاي نسبتا بالا‌ي واردات و عدم نظارت بر بازار است، اراده‌اي جدي و عملگرا مي‌طلبد كه جاي آن در مديريت كلا‌ن ‌ICT كشور خالي است. ‌
يك كارشناس بازار تلفن همراه مي‌گويد: شناسايي و جمع آوري گوشي‌هايي كه از طريق قاچاق وارد شده اند، كار چندان مشكلي نيست و اگر همراه با مجازات مالي و كيفري براي واردكنندگان آنها باشد، مي‌تواند تا حد زيادي در كاهش اين معضل موثر باشد. ‌
اكنون تعرفه 25 درصد براي واردات گوشي نتوانسته جلوي واردات غير قانوني گوشي را متوقف كند و سهم دولت از محل درامد واردات نيز به شدت افت كرده است. ‌
اما آنچه كه باعث مي‌شود تا منتقدان و كارشناسان دولت رامتهم به اهمال كاري در مورد مقابله باقاچاق گوشي كنند، نتايج سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت است كه نه تنها در اين خصوص مفيد نبوده‌اند، بلكه بيشتر از هرچيزي در رشد و توسعه قاچاق اين محصولا‌ت تاثير داشته اند. ‌
با اين وجود برخي ديگر نيز بر اين باورند كه مقابله با پديده اي مانند قاچاق گوشي بيش از هر چيز نيازمند بستر سازي فرهنگي در جامعه و اطلا‌ع رساني در مورد تبعات اقتصادي و اخلا‌قي ناشي از خريد گوشي‌هاي قاچاق است. ‌
حميد رضا زارع يك كارشناس بازار مي‌گويد: به عقيده من بيشتر مشكل بازار تلفن همراه در ايران، مشكل فرهنگي است و اگر مردم يا به عبارت بهتر خريداران درباره اين كه چه محصولي خريداري كرده يا چه حق و حقوقي دارند،دقت بيشتري به خرج دهند، بي ترديد ميزان تقاضاي اين قبيل محصولا‌ت كاهش خواهد يافت. ‌
وي مي‌گويد: قواعد بازرگاني و بازار بهترين و موثرترين عواملي هستند كه مي‌توانند كم و كيف عرضه كالا‌ در يك بازار را تعيين كنند. ‌
به اعتقاد اين كارشناس بازار، در صورتي كه تقاضا براي كالا‌ي قاچاق، كم كيفيت و يا بدون گارانتي وجود نداشته باشد،‌مسائلي مانند تعرفه و قوانين تجاري نادرست تا اين اندازه باعث بروز مشكل نخواهند شد.ضمن اين كه وقتي تقاضا تعيين كننده وضعيت بازار باشد، قوانين و مقررات هم ملزم به هماهنگي خود با خواست و تقاضاي مردم خواهند بود. ‌
با اتمام اين اوصاف، آنچه كه مورد اتفاق نظر تمام صاحب نظران و كارشناسان است، اين واقعيت است كه حتي فرهنگسازي و ارتقاء آگاهي مردم نيز از جمله وظايف دولت است كه همانند مسائلي نظير نظارت بر بازار مورد بي توجهي و بي مهري قرار گرفته است.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]