سخنگوي قوه قضاييه: درجلسات خصوصي تشكر مي كنند و درتريبون هاي عمومي ما رازير سوال مي برند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سخنگوي قوه قضاييه: درجلسات خصوصي تشكر مي كنند و درتريبون هاي عمومي ما رازير سوال مي برند
عليرضا جمشيدي با اشاره به پرونده متهم120 ميلياردي قزوين كه اقساط وام خود را نپرداخته است، گفت: عدم پرداخت وام، اخلالگري اقتصادي نيست و بايد دعواي حقوقي مطرح و بعد به آن رسيدگي شود. به گزارش فارس، سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سوالي در رابطه با جزئيات پرونده متهم 120 ميلياردي قزوين گفت: اين فرد وامي را از بانك‌هاي متعدد به مبلغ 82 ميليارد تومان گرفته و حدود 38 ميليارد تومان سود و جريمه به وام اضافه شده كه در مجموع 120 ميليارد تومان بوده است. وي با تاكيد بر اينكه نكته در اينجاست كه چرا بانك‌ها بدون ضابطه وام پرداخت كردند و حال قوه قضائيه را ملزم به باز پس‌گيري مي‌كنند، گفت: در بررسي‌هاي ما، بانك‌ها اظهار مي‌دارند چون سياست دولت پرداخت وام بوده، اگر وام پرداخت نمي‌كرديم جريمه مي‌شديم، عدم ايفاي تعهد طبق قوانين جرم نيست و عده‌اي از ما مي‌خواهند كه فراتر از قانون عمل كنيم و طرفي كه وامش را نمي‌پردازد به زندان بيندازيم. جمشيدي با اشاره به اينكه گفت: برخي از شركت هاي دولتي نيز وام گرفته اند و آن را نمي‌پردازند كه بر اين اساس آنها نيز مجرم هستند و اساسا عدم ايفاي تعهد، وصف قضائي نداشته و زندان ندارد. ولي اموال آنان را در صورت شكايت مي‌توان توقيف كرد. وي ادامه داد: در همين رابطه 255 ملك از اين فرد شناسايي و توقيف شده و وي نيز ممنوع الخروج است. ولي نبايد از قوه قضائيه توقع داشت كه خارج از ضوابط رفتار كند و متاسفانه برخي از دوستان در جلسات خصوصي از روند كاري قوه قضائيه تشكر مي‌كنند ولي در جلسات عمومي، قوه قضائيه را زير سوال مي‌برند. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در رابطه با سخنان يكي از نمايندگان در خصوص واگذاري اموال دانشگاه آزاد به برادر رئيس اين دانشگاه، گفت: در قوانين منعي براي واگذاري اموال شخصي وجود ندارد، ولي در اموال دولتي قطعا اين امكان وجود ندارد. جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي در مورد پرونده مدير مسئول سايت عدالتخانه پرسيد تصريح كرد : اين راي قطعي نيست و قابل تجديد نظر است. وي گفت: متهم پرونده مدرك كردان از طريق پليس امنيت تحت پيگيري و تعقيب است. سخنگوي قوه قضائيه در مورد آخرين وضعيت پرونده پاليزدار نيز اظهار داشت: روز دوشنبه وي با يكي از نمايندگان مجلس مواجهه حضوري داشت و پرونده وي در حال ارسال به دادسراست. جمشيدي در پاسخ به سوالي در خصوص لايحه ديوان عدالت اداري گفت: در اسفند ماه 85 قانون ديوان عدالت اداري به تصويب رسيد و درماده 48 تكليف براي قوه قضائيه گذاشته شد كه ظرف شش ماه آئين دادرسي ديوان عدالت تهيه و به دولت ارسال شود. وي ادامه داد: در شهريور ماه 86 لايحه به دولت ارسال شد ولي با گذشت حدود يك سال، اين لايحه از طريق دولت به مجلس ارسال نشده و متاسفانه يك سال در دولت معطل مانده است. وي با تاكيد بر اينكه دولتي كه مدعي قانونمندي است اگر ارسال لوايح آن به مجلس اينقدر طول بكشد، فرصت خدمتگزاري از قوه قضائيه را سلب مي‌كند، گفت: اگر اين روند در دولت ادامه يابد مجبوريم از طريق رايزني با نمايندگان لوايح را به صورت طرح ارائه كنيم تا با عدم تسريع دولت در اين عموم دچار اطاله نشويم. دولت با اطاله ارسال‌‌ لوايح قوه قضائيه به مجلس فرصت خدمتگزاري را از اين قوه مي گيرد .
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]