نقدي كردن يارانه‌ها در گفت‌وگو با دكتر محمدقلي يوسفي، استاد دانشگاه؛مصلحت‌هاي سياسي جانشين قانون شده‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نقدي كردن يارانه‌ها در گفت‌وگو با دكتر محمدقلي يوسفي، استاد دانشگاه؛مصلحت‌هاي سياسي جانشين قانون شده‌اند

اين روزها دولتي‌ها بيش از هر زمان ديگري در سه سال گذشته سخن از اصلا‌حات اقتصادي مي‌گويند و بر اين باورند كه طرح‌هاي اصلا‌حي آنان مي‌تواند گره‌هاي زيادي را از اقتصاد باز كند. نقدي كردن يارانه‌ها يكي از اهداف اصلي دولت براي تغيير ماهيت اقتصادي كشور است اما كارشناسان با نگراني از اين طرح سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه به دليل اعمال سياست‌هاي تورمي در سه سال گذشته اقتصاد ايران دچار بحران شده است و اجراي ناگهاني نقدي كردن يارانه‌ها مي‌تواند به وسيله تورم، بحران را تا چند برابر افزايش دهد. البته گروهي از نمايندگان مجلس و تحليلگران بر اين باورند كه دولتي‌ها با مصرف تمام درآمدهاي نفتي در سه سال گذشته، منبعي براي پرداخت يارانه‌ها ندارند و برنامه‌هاي اصلا‌حي دولت را بيشتر پرونده‌اي سياسي مي‌دانند ولي با اين وجود همچنان اين نگراني وجود دارد كه دولتي‌ها در سال پاياني خود و در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با باز كردن شير نقدينگي، يك بار ديگر سرعت رشد بحراني تورم را افزايش دهند.

در اين رابطه دكتر محمدقلي يوسفي از اساتيد برجسته دانشكده اقتصاد دانشگاه علا‌مه طباطبايي در سلسله گفت‌وگو‌ها و سخنراني‌ها در موسسه دين و اقتصاد، نقدي كردن يارانه‌ها آن هم بدون وجود نهادهاي مشاركتي و تضمين‌كننده دموكراسي را جرياني مي‌داند كه تنها اندازه تورم را بزرگ‌تر مي‌كند. او مي‌گويد: متن اين گفت‌وگو در ادامه آمده است:

اين روزها دولتي‌ها با جديت از ايجاد اصلا‌حات سخن مي‌گويند، اين ادعا را تا چه حد جدي مي‌دانيد و چه نكاتي را براي اجراي طرح‌هاي اصلا‌حي به دولت متذكر مي‌شويد؟

آنچه دولت بر آن تاكيد دارد و همواره در ديدار با اقتصاددانان نيز به آن اشاره كرده تصميم به انجام اصلا‌حات ساختاري است. اين تصميم براي كساني كه مثل من در ايران زندگي مي‌كنند و شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور را لمس مي‌كنند اجتناب‌ناپذير است. مفهوم اصلا‌حات ساختاري، اصلا‌حات بنيادي است كه بايد صورت گيرد و شامل حذف نهادها و قدرت‌هاي موازي، اصلا‌ح قوانين و مقررات، شفافيت در قوانين و مقررات، برقراري حقوق مالكيت و آزادي‌هاي مدني و فراهم كردن فضاي مناسب براي مشاركت بيشتر مردم در تصميم‌گيري‌هايي است كه سرنوشت آنها را تعيين مي‌كنند. البته انجام چنين اصلا‌حاتي فراتر از قدرت رياست‌جمهوري است و نيازمند همفكري و هماهنگي همه قوا و مقامات عاليه كشور است. البته وظيفه دولت فراهم كردن فضاي مناسب كسب و كار جهت تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش رقابت يا اصطلا‌حا هموارسازي زمين بازي براي مشاركت بيشتر فعالا‌ن اقتصادي است. همچنين ايجاد توانمندسازي براي افراد، گروه‌ها و كساني است كه از بازار رانده و منزوي شده‌اند تا آنها نيز بتوانند به صورت فعال در بازار مشاركت كنند. ‌

تجربه ايران نشان مي‌دهد كه متاسفانه در طول 30 سال گذشته دولتمردان بيشتر به صورت روزمره و كوتاه‌مدت تصميم مي‌گرفته‌اند و نگاه بلندمدت به اقتصاد نداشته‌اند به همين خاطر برنامه و سياستي تدوين نكرده‌اند كه به صورت كليدي و اساسي نتيجه‌بخش باشد. يا به اصطلا‌ح عام، درختي بكارند تا نسل بعد از ميوه و ثمرات آنها بهره‌مند شود. در واقع هر دولتي بيشتر منافع سياسي زودگذر خود را دنبال مي‌كرده اما هر جا كه پاي اجرايي شدن اين تصميم‌ها به ميان آمده آ‌رام‌آرام شانه خالي كرده‌اند زيرا شفافيت در تصميم‌ها و پاسخگويي امري اجتناب‌ناپذير است و شرط ضروري براي هرگونه اقدام اصلا‌حي بوده است. كشور ما نهادها و قدرت‌هاي موازي زيادي دارد ولي مجلس شوراي اسلا‌مي، قوه قضاييه و قوه مجريه اركان رسمي و شفاف‌تري دارند كه البته نيازمند اصلا‌حات اساسي نيز هستند اما نهادهاي ديگري نيز هستند كه اگرچه كمتر مطرح مي‌شوند ولي قدرت آنها نه‌تنها كمتر نيست بلكه در بعضي موارد بالا‌تر نيز هست مثل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، دفتر علماي عظام، مراكز مختلف علمي و فرهنگي و حوزه‌هاي علميه مختلف در كشور كه همگي تاثيرگذارند و هزينه‌ها و بودجه‌هايي دارند و تصميم آنها اگرچه ممكن است مستقيما مشخص نباشد اما به‌طور غيرمستقيم بر سياست‌هاي دولتمردان تاثير مي‌گذارند. لا‌زمه اصلا‌حات، ادغام يا حذف آنها به نحوي است كه بايد تصميم‌ها به صورت شفاف‌تري اعلا‌م شود و مسوولا‌ن و تصميم‌گيران پاسخگو و حساب‌پس‌ده و همگي پايبند به قانون باشند. متاسفانه خيلي از اقدامات و تصميم‌ها بر مبناي مصلحت صورت مي‌گيرد و در نتيجه كم‌‌كم مصلحت جانشين قانون شده و خطر اينجا است كه وقتي مصلحت جانشين قانون شود مفهوم آن اين است كه هر كسي به هر شكلي مي‌تواند اقدام كند و آن را به نام مصلحت بگذارد و كسي هم پاسخگو و حساب‌پس‌ده نيست. ‌

اگر به اين مساله توجه كنيم كه هر تصميمي كه گرفته مي‌شود به نفع عده‌اي و به ضرر عده‌اي ديگر تمام مي‌شود بنابراين اگر مصلحت جانشين قانون شود ديگر مردم به قانون بهاي لا‌زم را نمي‌دهند و قانون همانند فايلي مي‌ماند كه كهنه است و در كشوها خاك خواهد خورد و كسي بدان رجوع نخواهد كرد و مشكل اضافي ديگر اين خواهد بود كه از كم و كيف قوانين كسي مطلع نمي‌گردد و نقاط ضعف آنها شناخته نمي‌شود و مردم عادي ياد مي‌گيرند كه مهم نيست كه قانون چه مي‌گويد بلكه آنچه مهم است اين است كه مقامات چه مي‌خواهند و اين امر ممكن است موجب گسترش فساد و رانت در جامعه شود و زيان جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد كند. با اين نگاه بنده در ديدار اقتصاددانان با رئيس‌جمهور، به وي گفتم كه اگرچه طرح پيشنهادي براي اصلا‌حات، مشكلا‌ت را به خوبي بيان مي‌دارد اما براي اينكه اين مشكلا‌ت به صورت بنيادي و اساسي ريشه‌كن شود اولا‌ لا‌زم است بين قوا و مقامات هماهنگي و عزم جدي به وجود آيد و ثانيا حاكميت قانون و نه حاكميت مصلحت در دستور مقامات قرار گيرد. به عبارت ديگر، اصلا‌حات بايد هدفمند و معتبر باشد. مردم و بخش خصوصي احساس كنند تصميم جدي است اما تجربه گذشته ايران متاسفانه چنين نشان داده است كه اغلب چنين تصميم‌هايي زودگذر هستند. براي اينكه دولت اعتبار خود را بالا‌ ببرد بايد از اقدامات پراكنده و عجولا‌نه پرهيز نمايد و با درايت و صبر بيشتر و به تدريج تصميمات لا‌زم را با هماهنگي ساير بخش‌ها دنبال نمايد. اصلا‌حات در كشورهاي مختلف معاني متفاوتي مي‌دهد. اگر بعضي كشورها نياز به عقلا‌يي كردن مشوقات، انگيزه‌ها و اصلا‌حات قيمت‌ها دارند و بعضي ديگر بايد شركت‌هاي دولتي را خصوصي كنند و روي آموزش و بهداشت و زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري نمايند، ايران به همه اين اقدامات نياز دارد اما انجام چنين اصلا‌حاتي بايد در يك بستر مناسب صورت گيرد. در همه جا چنين سياست‌هايي مبتني بر ثبات اقتصاد كلا‌ن است اما اينكه چگونه بايد اين اقدامات اولويت‌بندي شوند و نظم و ترتيبي داشته باشند و با چه سرعتي اصلا‌ح شوند و تبعات آنها بر سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و بودجه‌اي دولت چه خواهد بود و اثرات آنها بر رفاه مردم در كوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه خواهد بود، نيازمند شفاف‌سازي، حذف قدرت‌ها و نهادهاي موازي، اتكا بر قانون و مشاركت دموكراتيك مردم در تصميمات است. در غير اينصورت نتايج نه‌تنها ممكن است سودمند نباشد بلكه اين نگراني وجود دارد كه موجب بي‌ثباتي شده و بر كشور لطمه وارد نمايد. ‌

يكي از وجوه اصلي اصلا‌حات مورد ادعاي دولت در قالب طرح تحول اقتصادي، هدفمند كردن يارانه‌ها است. به نظر شما هدفمندسازي يارانه‌ها چه معنايي دارد؟ گروه‌هاي هدف كدامند؟ و نحوه تعيين كالا‌هاي تحت پوشش اين سياست چگونه است؟

اصولا‌ يارانه يا سوبسيد را مي‌توان چنين تعريف كرد كه اقدامي است كه قيمت را براي مصرف‌كننده زير سطح قيمت بازار يا براي توليدكننده در بالا‌ي سطح بازار نگهدارد يا هزينه مصرف‌كننده و توليدكننده را كاهش دهد. هدف از پرداخت يارانه ارائه امكاناتي است كه خانوارها و بنگاه‌ها بدون آنها قادر به دستيابي به آن خدمات و امكانات نيستند. به عبارت ديگر،‌نوعي داروي تقويت‌كننده هستند تا توليدكننده و مصرف‌كننده را به انجام كاري مفيد تشويق نمايند. ‌

بنابراين دادن يارانه در جهت دسترسي به امكانات است و نه صرفا پوشش دادن هزينه عمليات. هدف از دادن يارانه افزايش عرضه كالا‌ي اجتماعي است كه بايد گروه‌هاي هدف را مستقيما نشانه رود، هزينه توليد يا حمل و نقل و مصرف طبقات كم‌درآمد را كاهش دهد و منجر به افزايش اشتغال گردد. اما تجربه نشان داده است كه چنين اهدافي دست‌نيافتني بوده‌اند. اگرچه كشورهاي مختلف در زمان‌هاي مختلف و با اهداف متفاوت كالا‌ها و خدمات مختلفي را سوبسيد داده‌اند و دستاوردهاي آنها نيز متفاوت بوده است اما يكي از مشكلا‌ت اساسي كه همواره وجود داشته شناسايي گروه‌هاي هدف است. در كشورهاي پيشرفته سوبسيدها بيشتر به توليدكننده داده مي‌شود در حالي كه در كشورهاي توسعه‌نيافته بيشتر به مصرف‌كننده سوبسيد داده مي‌شود كه اثرات آنها براي رشد و توسعه اقتصادي كاملا‌ متفاوت است. از آنجايي كه پرداخت‌هاي انتقالي معمولا‌ صريح‌ترين روش هدفمند يارانه‌ها است شايد هدف طرح مذكور نيز اتخاذ سياست پرداخت مستقيم پول نقد به گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه است. ‌

با توجه به اهداف مختلفي كه مي‌توان از اجراي سياستي كه هدفمندسازي يارانه‌ها نام گرفته متصور شد (كه شامل واقعي شدن قيمت‌ها، عدالت در توزيع، كاهش مخارج دولت، اصلا‌ح ساختارها، اهداف سياسي و ... هست)؛ به نظر شما تمركز اين طرح بر كداميك از اين اهداف بيشتر است؟

براساس گزارش سازمان بين‌المللي انرژي در سال 2005 ميزان سوبسيد يك قلم كالا‌ نظير انرژي در كشورهاي مختلف دنيا چيزي حدود 300 ميليارد دلا‌ر است كه البته كمتر از يك درصد ‌GDP دنيا را تشكيل مي‌دهد. در كشورهاي عضو ‌OECD مبلغ 200 ميليارد دلا‌ر سوبسيد پرداخت مي‌شود اما از طريق ماليات و عوارض بر محصولا‌ت نفتي كه حدود 160 ميليارد دلا‌ر است به خوبي جبران مي‌شود. ميزان پرداخت سوبسيد نسبت به قيمت بازار در كشورهاي چين حدود 11، روسيه 5/32، هند 2/14، اندونزي 5/27، آفريقاي جنوبي 4/6، ونزوئلا‌ 6/57، قزاقستان 2/18 و در ايران 4/80 درصد است كه بسيار بالا‌ است. پرداخت سوبسيد با هدف رفاه اجتماعي و با نگاه به عدالت در كشور صورت مي‌گيرد و به كالا‌هاي مختلف سوبسيد داده مي‌شود. يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي در ايران حدود 26 درصد ‌GDP و ساير يارانه‌ها حدود 2/2 درصد و در كل 9/28 درصد ‌GDP را تشكيل مي‌دهد. نسبت يارانه به مخارج جاري دولت بيش از 6/91 درصد است. ميزان پرداخت يارانه بين سال‌هاي 86-1380 حدود 3/57 درصد رشد كرده است. لذا به نظر مي‌رسد كه پرداخت يارانه فشار زيادي بر بودجه دولت وارد مي‌سازد. پرداخت همگاني يارانه از طريق دخالت مستقيم دولت در سازوكار قيمت مشكلا‌ت جدي براي اقتصاد كشور به همراه داشته است. اگرچه شيوه اجرايي آن آسان است اما به هزينه از دست رفتن كارايي اقتصادي اجرا شده است كه در زير به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌شود:

1- سوبسيد به مصرف يا توليد از طريق كاهش قيمت مصرف‌كننده نهايي منجر به مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي مي‌شود و انگيزه صرفه‌جويي در استفاده يا كارايي در استفاده از انرژي و منابع ذي‌قيمت آن را از بين مي‌برد. ‌

2- پرداخت يارانه با كاهش قيمت حامل‌هاي انرژي، دريافتي توليدكنندگان يا به عبارتي بازده روي سرمايه‌گذاري تاسيسات توليدي حامل‌هاي انرژي را كاهش مي‌دهد و انگيزه بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري روي چنين فعاليت‌هايي مي‌شود يا حتي زيرساخت‌هاي جديد را از بين مي‌برد. ‌

3- پرداخت سوبسيد به توليدكنندگان كالا‌هاي ديگر از طريق انرژي ارزان موجب مي‌گردد كه توليدكنندگان از فشارهاي رقابتي در امان بمانند و اين مساله انگيزه كاهش هزينه را از بين مي‌برد كه نتيجه آن عدم كارايي توليد بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاري كمتر در تكنولوژي كارآمدتر است. سوبسيدها مانع تلا‌ش جهت ارتقاي بهره‌وري مي‌گردند. ‌

4- پرداخت سوبسيدهاي مستقيم به شكل كمك‌ها يا معافيت مالياتي به صورت يك اقدام خشك‌كننده درآمد يا اعتبارات دولتي عمل مي‌كنند. پرداخت چنين سوبسيد مستقيمي مي‌تواند منجر به فشار شديد بر بودجه و دولت مخصوصا در طول دوره افزايش قيمت‌هاي بين‌المللي گردد. ميزان هزينه‌اي كه ايران براي پرداخت سوبسيد سوخت مي‌پردازد به تنهايي بيشتر از هزينه‌اي است كه روي آموزش و بهداشت صورت مي‌گيرد. ‌

5- اعمال سقف قيمت در زير سطح تعادلي بازار منجر به كمبودهاي فيزيكي و ضرورت مديريت برنامه‌‌هاي پرهزينه اداري است. ‌

6- با افزايش مصرف انرژي، سوبسيد مصرفي تقاضا براي واردات افزايش مي‌يابد يا از مقدار انرژي موجود براي صادرات مي‌كاهد و اين برتر از پرداخت‌ها و تامين انرژي و امنيت عرضه آن، وابستگي به واردات را افزايش مي‌دهد. براي مثال ايران كه يك صادركننده بزرگ نفتي است مجبور به واردات 40 درصد گازوئيل در سال 2006 به هزينه‌اي معادل 4 ميليارد دلا‌ر گرديد. ‌

7- سوبسيد سوخت، قاچاق آن را به خارج و به كشورهاي همسايه افزايش مي‌دهد؛ جايي كه قيمت بالا‌تر است. تخمين زده شده كه به‌اندازه 40 هزار بشكه در روز گازوئيل به خارج از كشور ايران قاچاق مي‌شود. ‌

8- با توجه به پايان‌پذيري منابع سوخت‌هاي فسيلي، تداوم پرداخت يارانه به شكل كنوني دير يا زود غيرممكن خواهد شد. هدفمندسازي يارانه مسيري است كه كشور بايد دير يا زود دنبال نمايد. ‌

با توجه به موارد مذكور فضاي جامعه براي انجام اصلا‌حات در بخش يارانه‌ها فراهم است اما به نظر مي‌رسد انگيزه اصلا‌حات در ايران بيشتر فشاري است كه بر بودجه دولت سنگيني مي‌كند كه حدود 6/9 درصد مصارف عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد و احتمالا‌ به دليل وابستگي به واردات بنزين و احتمال تحريم بين‌المللي دولت تصميم به كنترل مصرف و كاهش وابستگي به خارج را دارد.

آيا مسيرهاي جايگزين (آلترناتيو) بهتري براي رسيدن به اين اهداف وجود ندارد؟ هزينه‌كداميك بيشتر است؟

بله روش جايگزيني حذف تدريجي يارانه طي چند سال و پرداخت غرامت به دهك‌هاي پايين است اما با توجه اينكه احزاب و جناح‌هاي حاكم هميشه منافع كوتاه‌مدت سياسي را در نظر گرفته‌اند به نظر نمي‌رسد كه دولت فعلي نيز غير از اين رفتار نمايد. اما اين مساله به يقين تبعات خود را دارد و تورم بديهي‌ترين احتمال ممكن است. هر دو روش هزينه‌هاي زيادي به جامعه تحميل مي‌نمايند اما اگر روش حذف تدريجي دنبال مي‌شد بهتر بود و به احتمال زياد ضرر كمتري را ايجاد مي‌كرد. ‌

براي اجراي چنين هدفي يكي از معيارها، وجود شرايط خوب اقتصادي در كشور است(مثل رشد بالا‌ي اقتصادي - نرخ پايين تورم و بيكاري و ....) كداميك از اين شرايط در كشور مهيا است؟

البته شرايط خوب اقتصادي تنها رشد اقتصادي و نرخ تورم پايين نيست بلكه شفافيت در تصميم‌گيري، حاكميت قانون، شفافيت در قوانين و مقررات، امنيت فردي و اجتماعي، حقوق مالكيت، پاسخگويي و حساب‌پس‌دهي است كه متاسفانه وجود ندارد. ‌

با توجه به اينكه ارزيابي آثار هدفمندسازي (تحليل هزينه - فايده طرح)، يكي از شرايط لا‌زم براي اجراي موفقيت‌آميز چنين طرحي است، به نظر جنابعالي چگونه مي‌توان منافع خالص اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي چنين طرح‌هايي را حداكثر كرد؟

پرداخت يارانه موجب اختلا‌ل در نظام كاركرد بازار مي‌شود و بر قيمت‌هاي نسبي اثر مي‌گذارد و موجب مخدوش شدن آنها مي‌گردد. معمولا‌ هدف از پرداخت يارانه توانمندسازي مصرف‌كننده يا توليدكننده جهت دستيابي به هدف معيني است تا دستاوردي داشته باشد و خود هدف تلقي نمي‌شود و موقتي است نه دائمي. براي اينكه طرح فوق مؤثر واقع شود بايد قبلا‌ پيش‌زمينه‌ها اصلا‌ح گردند يعني از حجم فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت كاسته شود، بودجه دولت اصلا‌ح و شفاف شود و منابع آزادشده با شفافيت كامل در جاي مناسب مخصوصا در جهت گسترش حمل و نقل ريلي در داخل و بين شهرها استفاده شود. در طول مدت 3 تا 5 سال كل كشور را به هم متصل نمايد تا با برنامه زمان‌بندي‌شده يارانه انرژي به طور كلي حذف شود. ‌

به‌طور مسلم، افزايش هزينه توليد ناشي از اجراي اين سياست، موجب انتقال شوك قيمتي از سوي گروه‌هاي داراي سهم بالا‌ در توليد ملي به ديگر گروه‌ها خواهد شد. چه تمهيداتي براي ممانعت از انتقال شوك‌هاي قيمتي مزبور به اين گروه‌ها انديشيده شده است؟

تصور نمي‌كنم طراحان مساله شوك قيمتي را پس از حذف يارانه جدي گرفته باشند. به نظر آنها پرداخت مبلغ ناچيزي به گروه‌هاي آسيب‌پذير اثرات مخرب افزايش قيمت را بر زندگي آنها خنثي خواهد كرد كه چنين چيزي خيلي ساده‌انگارانه است زيرا طبق مطالعات مختلف موجود كه توسط بانك مركزي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، بانك جهاني، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت و وزارت اقتصاد و دارايي صورت گرفته تورم ناشي از حذف يارانه‌هاي انرژي را بين 33 تا 54 درصد ذكر كرده‌اند كه بسيار شديد خواهد بود.

‌ تجارب ساير كشورها در هدفمندسازي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه براي اجراي چنين اصلا‌حاتي، در حمايت از اقشار آسيب‌پذير، بايد يك چتر حمايتي تعريف كرد. به نظر شما آيا تعريف چنين سيستمي در كشور ما نيز جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير ضرورت دارد؟ اين چتر حمايتي بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟

متاسفانه در كشور ما هنوز زيرساخت‌هاي اوليه براي چنين اقدامي فراهم نيست. اولا‌ قوانين و تصميمات، شفافيت كامل را ندارند و معلوم نيست كه منابع آزاد شده در كجا به كار مي‌روند. حمل و نقل مشكل حاد كشور است و حمل و نقل ريلي بسيار ضعيف است. دولت بزرگ‌ترين بخش اقتصاد كشور را دارد. حدود 87 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است. دولت، خود بزرگ‌ترين خريدار انرژي است. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب بالا‌ رفتن هزينه دولت شده، به كسري بودجه، چاپ يا استقراض پول از بانك مركزي يا استفاده از حساب ذخيره ارزي مي‌انجامد كه به تبع آن موجب چاپ يا استقراض پول توسط بانك مركزي و سيستم بانكي شده، نقدينگي را بالا‌ مي‌برد و به تورم بيشتر مي‌انجامد. تورم حاصله تاثير منفي بر سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال خواهد گذاشت و كشور را در دايره عقب‌ماندگي و فقر گرفتار مي‌سازد ضمن اينكه موجب گسترش نارضايتي عمومي مي‌شود. ‌

آيا با اجراي اين سياست، تمامي گروه‌هاي جامعه منتفع مي‌شوند؟ در صورت متضرر شدن برخي گروه‌ها آيا ملا‌حظاتي را بايد براي اجراي تدريجي چنين طرح‌هايي جهت حداقل نمودن اثرات نامطلوب آن در نظر گرفت؟

تصور بنده اين است كه همه گروه‌ها متضرر مي‌شوند. نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير ارگان‌ها اغلب مصرف‌كننده انرژي هستند. اولا‌ افزايش قيمت انرژي يا سوخت از ميزان مصرف آنها نمي‌كاهد يا كارايي آنها را بالا‌ نمي برد بلكه موجب افزايش هزينه‌هاي دولتي مي‌شود. ثانيا هدف از اين كار چيست؟ چرا ما فقط يارانه‌هاي انرژي را در نظر مي‌گيريم اگر كل درآمد نفت را در نظر بگيريم معلوم نيست كه كل درآمد نفت چگونه هزينه مي‌شود و اصولا‌ ساختار هزينه دولت در چه مسيري صورت گرفته است، به چه كساني نفع رسانده است و ما چه اهدافي را دنبال كرده‌ايم؟ بنابراين به علت عدم شفافيت در كليت نظام درآمدها و هزينه‌ها نمي‌توان انتظار داشت كه در مورد حذف يارانه انرژي نيز نتيجه ملموسي به دست آيد زيرا در اينجا با حذف يارانه‌ها منابع از مردم مجددا به دولت منتقل مي‌شود و دولت هرگونه كه مي‌خواهد آنها را مثل ساير منابع درآمدي ماليات‌ها، دريافتي حاصل از صادرات نفت خرج مي‌كند و هيچ‌كس هم پاسخگو نيست. ‌

بنابراين، حذف يارانه‌ها اگرچه تورم بين 33 تا 54 درصد را به جامعه تحميل مي‌كند اما تاثير ناچيزي بر كاهش مصرف انرژي يا كارايي استفاده در آن مي‌گذارد ضمن اينكه منابع صرفه‌جويي شده در اختيار دولت گذاشته مي‌شود و مثل ساير منابع درآمدي دولت هزينه مي‌شود و مشخص نيست كه در كجا هزينه مي‌شوند، با چه هدفي و به چه كساني سود مي‌رسانند اما مي‌توان به يقين گفت كه تورم ناشي از حذف يارانه‌ها و حتي تورم ناشي از پرداخت نقدي موجب اختلا‌ل در كاركرد اقتصاد و فشارهاي تورمي بالا‌تر مي‌شود و به آحاد جامعه لطمه مي‌زند بنابراين تنها چيزي كه اتفاق خواهد افتاد اين خواهد بود كه يارانه همگاني تبديل به تورم همگاني مي‌شود. ‌

همان‌طور كه مي‌دانيم و در كشورهاي ديگر نيز تجربه شده است؛ هم‌سويي افكار عمومي، سياستگذاران، برنامه‌ريزان و گروه‌هاي سياسي، شرط لا‌زم اجراي موفقيت‌آميز چنين طرحي است. شما اين هم‌سويي را در حال حاضر چگونه ارزيابي مي‌كنيد و چه راهكاري را براي تقويت آن توصيه مي‌كنيد؟

مردم بايد نسبت به سياست‌هاي دولتمردان اعتماد داشته باشند و مطمئن شوند كه اولا‌ سياست‌ها موقتي نيست و دائمي است و براساس كار كارشناسي، صورت گرفته و هدف از آن تنها بهره‌برداري سياسي موقتي نيست بلكه در جهت رفع معضلا‌ت بلندمدت مردم است و بايد تصميمات كاملا‌ شفاف باشد و زيرساخت‌هاي لا‌زم براي كاهش فشارهاي تورمي در كشور فراهم شود، پرداخت نقدي يارانه، مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه اثرات نامطلوب اجتماعي، سياسي، رواني و اقتصادي در برخواهد داشت كه بايدازآنپرهيز گردد. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]