پاسخ دانشگاه آزاد به اظهارات اخير زاكاني

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پاسخ دانشگاه آزاد به اظهارات اخير زاكاني
پس از سخنراني رئيس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در مجلس در مجمع جامعه اسلامي دانشجويان، دانشگاه آزاد توضيحاتي در اين باره ارائه كرده است.

به گزارش فارس، پس از انتشار سخنان عليرضا زاكاني رئيس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در مجلس در مجمع جامعه اسلامي دانشجويان، دانشگاه آزاد در نمابري كه به رسانه‌ها ارسال شده، توضيحاتي در 10 بند ارائه كرده است.
متن اين توضيحات به شرح ذيل است:

1- به طوري كه از خبر مورد نظر حاكي است آقاي زاكاني بنا دارد به شيوه چند سال اخير همچنان با استناد به مسوليت خويش در سمت رئيس هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي در دوره هفتم مجلس، اين عنوان را به صورت دايمي و شخصي باخود يدك كشيده و آن را مستمسكي براي طرح هر گونه ادعاي و نامربوط در باره دانشگا آزاد اسلامي و مديريت آن قرار دهد عجيب آنكه اظهارات اين بار ايشان، گذشته از تكرار مطالب بي‌اساس قبلي كه پاسخ هر يك به تفضيل و كرارا از طريق رسانه‌ها اعلام گرديده، متضمن اشاره به وكالتنامه‌اي است كه از هر حيث جنبه كاملا شخصي داشته مگر آنكه آقاي زاكاني اين حق را براي خود قايل باشد كه آقاي دكتر جاسبي مي‌بايستي قبل از اخذ هر گونه تصميمات شخصي از قبيل نصب وكيل در امور شخصي، مراتب را با ايشان هماهنگ و كسب تكليف نمايد. نكته بسيار مهم وقابل تامل در اين ميان اولا نفس دسترسي به سند ياد شده و سپس اشاره به آن در رسانه‌هاي جمعي، عليرغم آگاهي نسبت به شخصي بودن آن از سوي آقاي زاكاني است كه اين اقدامات آشكارا با سوءاستفاده از جايگاه رياست هيات تحقيق و تفحص ميسر گرديده واز اين منظر واجد وصف مجرمانه ومستوجب برخورد قانوني به شمار مي‌رود.

2- متاسفانه طرز تلقي گردانندگان جنگ رواني جاري عليه دانشگاه آزاد اسلامي ومديريت آن در باره امكان طرح هر نوع ادعاي واهي ونامربوط از طريق رسانه‌ها ، پيش از آنكه جفايي در حق دانشگاه باشد گونه‌اي اهانت ناورا نسبت به شعور مخاطب است كه گويي قادر نيست بين دو مقوله تفويض اختيارات رسمي از سوي يك مقام اداري در چارچوب مقررات سازمان متبوع با موضوع اعطاي وكالت به يك نفر از بستگان براي انجام امور شخصي را از يكديگر تميز دهد.

3- بي‌شك تمامي اشخاصي كه تنها يك بار جهت توكيل امور شخصي خويش به دفترخانه‌هاي اسناد رسمي مراجعه كرده‌آند، تصديق مي‌كنند كه متن وكالت‌نامه‌هاي متداول- فارغ از امور معيني كه مطمح نظر موكل قرار دارد- به طور فراگير و با پيش بيني جزييات مفصل كه ممكن است وكيل در جريان پيگيري امور اداري با آنها مواجه شود، تنظيم مي‌گردد و بنابر اين استناد آقاي زاكاني به بندهايي از اين نوع وكالتنامه‌ها كه به طور "تيپ" در حافظه رايانه تمامي دفترخانه‌ها موجود بوده و نوعا براي همه متقاضيان صادر مي‌گردد كاملا مغرضانه و تعمدا صورت گرفته است. زيرا عبارات مورد نظر متضمن اشاره به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي بوده و اين شبهه را در ذهن خوانند بدون اطلاع،القا مي‌كند كه لابد رئيس‌ دانشگاه آزاد اسلامي اختيارات قانوني خود در سازمان دانشگاه را به برادر خويش تفويض كرده است و اين در حالي است كه وكالتنامه مورد بحث، متضمن ده‌ها عبارت ديگر در خصوص ساير دواير ودستگاه‌هاي دولتي وغير دولتي از قبيل ثبت، گمرك، بانك، شهرداري و .. است كه درج آنها در وكالتنامه، همانگونه كه اشاره شد صرفا به صورت يك امر متعارف صورت مي‌پذيرد.

4- وكالتنامه مذكور سندي است كه آقاي دكتر جاسبي در استانه تشرف به حج و به علت غيبت نسبتا طولاني صرفا در حيطه امور شخصي و خانوادگي، به برادر خويش تفويض نموده و اين رويه‌اي است كه تقريبا تمامي اشخاص- نوعا پر مشغله، كه عازم مسافرت‌هاي طولاني وخارج از كشور هستند به آن مبادرت مي‌ورزند و چه بسا شخص آقاي زاكاني نيز شماري از اين قبيل وكالتنامه‌ها را به اشخاص مختلف تفويض كرده كه لابد مي‌بايستي بر مبناي منطق ايشان آنها رانيز به منزله توكيل امر به نمايندگي مجلس از سوي وي به غير تلقي نمود. بنابر اين تلاش مذبوحانه براي جلوه دادن چنين سندي كه از هر حيث جنبه شخصي دارد به عنوان تفويض اختيارات اداري در چارچوب سازمان دانشگاه آزاد اسلام، ادعايي مضحك و مغاير باعقل سليم است كه طرح آن در رسانه‌ها، مصداق بارز افترا و تشويق اذهان با قصد اضرار به غير به شمار مي‌رود.

5- مدعاي عجيب‌تر از اينكه ايشان طي عبارات پاياني مطلب مورد بحث وكالتنامه مذكور را "سند مهمي" قلمداد كرده است كه واگذاري مجموعه‌اي متعلق به مردم به ارزش 125 هزار ميليارد تومان را افشا مي‌كند اگر چه اين ادعا به دليل سخاوت محض، مستغني از پاسخگويي است، ليكن به روشني مبين ارزيابي گوينده آن و نيز رسانه انتشار دهند از ميزان درك مخاطب و احترامي است كه براي وي قايل هستند . ضمن آنكه مدعي مي‌بايستي توضيح دهد كه اين اختيارات آقاي دكتر جاسبي در دانشگاه‌هاي دولتي، غيرانتفاعي، علمي و كاربردي چه بوده است؟ و اعطاي وكالت براي دريافت ريزنمره از دانشگاه" چگونه با مفهوم واگذاري مجموعه‌اي به ارزش 125 هزار ميليارد تومان قابل انطباق است؟

6- همانگونه كه طي جوابيه‌هاي پيشين تاكيد كرده است اظهارات آقاي زاكاني عليه دانشگاه آزاد اسلامي در جرايد و رسانه‌هاي كه تحت عنوان موجه و مقبول هيات تحقيق و تفحص صورت مي پذيرد. از آن جهت كه مراحل و مسير قانوني خود را طي نكرده است فاقد هر گونه وجاهت قانوني بوده و كما اينكه مراتب مكررا از سوي برخي از اعضاي محترم هيات تحقيق و تفحص از آموزش عالي (منصوب از طرف مجلس هفتم) مورد اعتراض قرار گرفته است شايد از همين روست كه گوينده در بخشي از سخن خود به طور ضمني به عدم جواز قانوني براي طرح مكرر ادعاهاي بي‌پايه عليه دانشگاه‌ آزاد اسلامي، در قالب گزارشات هيات تحقيق و تفحص اذعان نموده و اقدامات خويش را در اين باره تلويحا از سر آزادگي، دانسته‌اند.

7- متاسفانه آقاي زاكاني در تعقيب روش خصمانه و تقابل كور خويش با دانشگاه ازاد اسلامي به سهولت از مسير عدالت و تقوي خارج شده و با انتساب عناوين موهن و افتراآميز به شماري از نمايندگان محترم مجلس و قضات شريف و مديران دستگاه‌هاي اجراي آنان را عناصر وابسته، وامدار، آدم غير، خوانده است مضافا اينكه دانشگاه ازاد اسلامي كه نهادي علمي، آموزشي و فرهنگي بوده وحكم خانه ميليون‌ها دانشگاهي فرهيخته در سراسر كشور را دارد با كاربرد عباراتي سخيف كه مناسب باندهاي تبهكار و جنايتكار است مورد اشاره قرار داده است و اين همه بي‌شك، مستظهر به حمايت لابشرطي است كه موجب شده است تا تريبون رسمي دولت كه از محل بيت‌المال اداره مي‌گردد به خانه امني براي تداوم تحريكات وتشبثات غيرقانوني ونامشروع عليه دانشگا آزاد اسلامي ومديران خدوم آن قرار گيرد.

8- انتقاد از تاسيس واحد رودهن كه از عوامل اصلي رشد و توسعه منطقه به شمار مي‌رود با اين استدلال عجيب كه شمار دانشجويان واحد بيشتر از ساكنين بوده است مبين بي‌اطلاعي آشكار گوينده از شرايط و وضعيت مجتمع هاي بزرگ دانشگاهي در سراسر دنيا به ويژه كشورهاي توسعه يافته است به قسمي كه بسياري از دانشگاه‌هاي مهم و مشهور عالم مانند اكسفورد در شهرك‌هاي كوچك و بعضا دورافتاده تاسيس گرديده‌اند.

9- گوينده در چند فراز از سخنان خود ضمن ادعاي وجود بافت فاميلي و حريم‌هاي نفوذ‌ناپذير در سطح مديريت دانشگاه آزاد اسلامي به دروغ مدعي مقاومت دانشگاه در برابر هر گونه نظارت از سوي مراجعه قانوني گرديده و اين در حالي است كه دانگشاه آزاد اسلامي همواره از بدو تاسيس پاسخگوي انواع پرسش‌هاي انواع پرسش هاي موردي و يا بازرسي‌هاي سيستماتيك از سوي مراجع ذيصلاح بوده كه نتيجه آنها انبوه گزارش‌هاي خرد و كلان است كه در سوابق مراجع ياد شده موجود است كما اينكه مطالب و مندرجات اين نوع گزارش‌ها در بسياري از اظهارات آقاي زاكاني و از جمله در مطلب موردنظر مستند قرار گرفته است وحتي صراحتا اذعان به وجود گزارش‌هاي متعدد بازرسي از دانشگاه" نموده است.

10- اقدامات و پيگيري‌هاي قانوني و مشروع دانشگاه آزاد اسلامي براي دفاع از منافع دانشگاه كه از طريق مجاري قانوني و توسط دواير حقوقي ذيربط ووكلاي انتصابي مانند هر سازمان ودستگاه دولتي و غير دولتي در سراسر كشور صورت مي پذيرد. از ديدگاه آقاي زاكاني گناه نابخشودني و در حكم زد وبندهاي غيرقانوني تلقي شده است. بي‌آنكه به اين نكته پاسخ داده شود از ديدگاه ايشان مالا مسول دفاع از مصالح دانشگاه چه كسي ونحوه اقدام در اين باره چگونه خواهد بود؟ و پرسش مهم‌تر اينكه اساسا دلسوزي آقاي زاكاني براي طرف دعاوي قضايي در خصوص اراضي واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي (مانند واحد جيرفت وعلوم و تحقيقات) بر مبناي كدام منطق واز چه موضعي صورت مي‌پذيرد؟ زيرا قدر مسلم آن استكه دفاعيات به عمل آمده از سوي دانشگاه در جريان دعاوي ياد شده صرفا در جهت مصالح يك موسسه صد در صد عام‌المنفعه است كه متضمن حتي ديناري منفعت شخصي براي احدي نمي‌باشد. ليكن آنچه محل تامين است انگيزه‌ها و توجيه آقاي زاكاني در دفاع از اشخاص حقيقي است كه عمدتا در صدد تضييع حقوق مسلم دانشگاه هستند و نكته قابل تامل اينكه حتي با فرض حقانيت‌ طرف‌هاي ياد شده، باز هم داوري در اين باره صرفا در صلاحيت محاكم قضايي است كه پرونده‌هاي مورد بحث در آنها مفتوح مي‌باشد. و قطعا نمي‌توان در شرايطي كه پرونده‌هاي حقوقي بنابر طبيعت، خود واجد جزييات مفصل و در خور دقت و تامل كارشناسي وتخصصي است اين قبيل مسايل را به صورت جسته و گريخته و بدون بازگو كردن صدر وذيل آنها به شكل كلي در رسانه‌ها مطرح ساخت، جز آنكه انگيزه انتشار آنها تحريك و تهييج افكار عمومي و به راه انداختن فضاي غوغاسالارانه به منظور تعقيب اغراض سياسي مكنون در وراي اين قبيل ادعاهاي فريبنده باشد، كه در اين مقام نيز بايسته است كه تا ضمن حفظ هوشياري وپرهيز از غلتيدن در دام فتنه‌جويان، داوري نهايي در اينباره را به پيشگاه مردم و البته احكم‌الحاكمين احاله دهيم.

نظرات كاربران:
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]