دادگاه هاي اسپانيا در اعتصاب غير رسمي هستند

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: دادگاه هاي اسپانيا در اعتصاب غير رسمي هستند
قوه قضاييه اسپانيا با اعتصاب سه ساعته كاركنان دادگاه هاي سراسر اين كشور كه با حمايت قضات و در مخالفت با دولت انجام مي گيرد، يك روز تاريخي را مي گذراند.
اعتصاب كاركنان دادگاه هاي اين كشور در اعتراض به مجازات خانم "خوانا گالبز" دبير دادگاه شهر "سوويا" و همچنين درخواست دريافت امكانات و پرسنل بيشتر در دادگاه هاي اين كشور صورت مي گيرد.
خانم گالبز به اتهام سهل انگاري در وظايف خود كه منجر به قتل يك دختر بچه به دست "سانتياگو دل بايه " متهم اين پرونده شده است ، به مدت دو سال به دستور وزارت دادگستري از كار بركنار و از دريافت حقوق محروم شده است.
سانتياگو دل بايه كه به جرم اغفال كودكان و تعرض به آنان به زندان محكوم شده بود به مدت دو سال و دو ماه آزادانه به زندگي خود ادامه مي داد در حاليكه پرونده وي توسط دبير دادگاه و " رافائل تيرادو" قاضي دادگاه" سوويا" به دست فراموشي سپرده شده بود.
پليس اسپانيا پس از قتل "ماري لوز" دختر بچه اسپانيايي با انجام تحقيقاتي دل بايه را به اتهام قتل اين دختر بچه بازداشت كرد و پس از آن بخاطر سهل انگاري مقامات قضايي دادگاه شهر سوويا ، مقامات دولتي و قضايي با يكديگر رو در رو شده و جنجالي دراين مورد بپا گرديد كه ادامه آن منجر به اعتصاب امروز شده است.
كاركنان دادگاههاي اسپانيا و همكاران خانم گاليز به دليل تراكم زياد پرونده هاي قضايي در دادگاه هاي اسپانيا( كه گفته مي شود بي نهايت افزايش يافته است ) وي رابي گناه مي دانند ، زيرا معتقدند كه كنترل شرايط كنوني با تعداد كاركنان فعلي دادگاه ها ميسر نيست .
اين درحاليست كه قضات اسپانيايي نيز در حمايت از خانم گاليز و قاضي تيرادو كه فقط به پرداخت جريمه نقدي يك هزار و 500 يورويي محكوم شده است ، امروز به منظور عدم حضور در دادگاه جلسات مختلفي را بر پا كرده اند.
گزارش ايرنا به نقل از منابع خبري دراين باره حاكيست كه مقامات دولت به ويژه معاون اول دولت و وزير دادگستري اسپانيا حكم قوه قضاييه درمورد مجازات يك هزار و 500 يورويي قاضي تيرادو را مورد انتقاد شديد قرار داده و از مقامات قضايي خواسته اند كه بخاطر اين سهل انگاري وي را توبيخ و به طور شديدتري مجازات كنند.
اين اظهارات مقامات دولتي، ناخرسندي مقامات قضايي را در پي داشته است و در مخالفت با دخالت مقامات قوه مجريه در امور قوه قضاييه از اعتصاب دبيران دادگاه ها حمايت غير علني كرده اند.
در همين حال وزارت دادگستري اسپانيا ديروز اعلام كرد كه طبق قانون 30 درصد پرسنل دادگاه ها بايد در مدت اعتصاب در محل كار خود حضور داشته باشند كه همين امر دبيران قوه قضاييه را به فرجام خواهي در برابر ديوان عالي قضايي مادريد واداشت و با صدور حكمي اين دستور وزارت دادگستري را لغو كرد.
نظام قانوني اسپانيا يكي از مهمترين نقطه ضعف هاي اين كشور محسوب مي شود و مردم اين كشور بسيار از آن ناراضي هستند، زيرا در بسياري موارد تشكيل دادگاهها براي رسيدگي به جرايم بين 6 تا 10 سال طول كشيده و در نتيجه مردم موضوع را فراموش كرده و به زندگي خود مي پردازند.
طولاني شدن روند دادرسي ها دراسپانيا همچنين ميزان كم مجازات هاي در نظر گرفته شده براي جرايم گوناگون ازجمله قتل كه حداكثر مجازات آن 40سال زندان است ، موجب ايجاد زمينه بزهكاري بيشتر و امنيت خاطر مجرمان شده است .
وجود اين پديده دراسپانيا يا حتي ساير كشورهاي اروپايي كه تحت لواي حقوق بشر پديد آمده است شعار حقوق بشر را درعمل به دست آويزي براي مجرمان وتبهكاران تبديل كرده است ، چراكه دراين نظام قربانيان جنايات تبهكاران حقشان پايمال و چنين استباط مي شود كه از منظر اين شعار ، فقط افراد خاطي يا جنايتكار بشر هستند و قربانيان آنها از هيچ حقي برخوردار نمي باشند.
درهمين حال بايد اشاره كرد كه در اسپانيا به گفته كاركنان قوه قضائيه اين كشور پرسنل كافي براي رسيدگي به دعاوي و پرونده ها وجود نداشته و براي هر 100هزار نفر تنها 10 قاضي وجود دارد در حاليكه اين رقم در آلمان به سه برابر مي رسد.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]