SWOT دربخش كشاورزي نقصان‌هاي طرح بانك اطلاعات كشاورزي/‌٢ كياني راد: حذف ‌٢٨٤ آيتم ازپرسشنامه بانك اطلاعات كشاورزي نادرست است مسولان صندوق بيمه اعلام نياز كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: SWOT دربخش كشاورزي نقصان‌هاي طرح بانك اطلاعات كشاورزي/‌٢ كياني راد: حذف ‌٢٨٤ آيتم ازپرسشنامه بانك اطلاعات كشاورزي نادرست است مسولان صندوق بيمه اعلام نياز كنند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
آن‌چه درپي مي‌آيد بخش دوم گزارش اولين كارگاه «نقصان‌هاي طرح بانك اطلاعات كشاورزي ايران» است كه در سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا برگزار شد.
نبود بانك‌هاي اطلاعاتي از مهم‌ترين نقصان‌ها و نقاط ضعف فرآيند سياست‌گذاري عمومي در كشور ماست، اين خلاً در بخش‌هاي مختلف مانع از تشخيص دقيق مسئله، انتخاب راه حل يا اجراي آن مي‌شود. از اين رو بررسي نابساماني بانك‌هاي اطلاعاتي به‌عنوان يكي از نقصان‌ها و نقاط ضعف مشترك فرآيند سياست‌گذاري عمومي در بخش‌هاي مختلف، موضوع مورد بررسي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران است.
اجراي بسياري از سياست‌هاي حمايتي، طرح‌هاي توسعه‌اي و بهره‌وري، هم‌چنين اصلاحات سياستي از جمله هدفمند كردن يارانه‌ها و سياست پرداخت يارانه‌ي مستقيم در بخش كشاورزي، مستلزم در اختيار داشتن بانك اطلاعات كشاورزي است. از اين رو اجراي پايلوت طرح بانك اطلاعات كشاورزي در ايران گامي بزرگ و قابل تقدير در اصلاح فرآيند سياست‌گذاري بخش كشاورزي در ايران محسوب مي‌شود، اما روشن است كه بازنگري و اصلاح نقصان‌هاي آن قبل از اجرا در سطح ملي مي‌تواند نتايج پربارتري به دنبال داشته باشد و از انجام دوباره‌ كاري‌هايي براي رفع نقايص امروزي در آينده‌ي نزديك پيشگيري كند.
در اولين كارگاهي كه از سوي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شده است، با بررسي فرآيند و ساختار تدوين و طراحي بانك اطلاعات كشاورزي به ارزيابي اين نقصان‌ها پرداخته مي‌شود.
دراين كارگاه كه در محل دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد، دكتر احمد علي كيخا نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، دكترعلي كياني راد عضو هيأت علمي موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، مهندس محمد احمدي نماينده‌ي شركت مجري طرح پايلوت بانك اطلاعات كشاورزي در ايران به نمايندگي از وزارت كشاورزي حضور داشتند.
در اين كارگاه همچنين جمعي از دانشجويان كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه‌هاي تهران نيز حضور داشتند.
در ادامه متن دومين بخش از گزارش كامل اين كارگاه به‌حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

خبرنگار:
از گفته‌هاي شما مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه علت تقليل 300 آيتم به 16 آيتم در طرح در دست اجراي بانك اطلاعات كشاورزي، كمبود تخصيص بودجه به اين طرح بوده است، بنابراين اگر بخواهيم اين طرح را به طور كامل به اجرا درآوريم، نيازمند حمايت‌هاي مجلس شوراي اسلامي از وزارت جهاد كشاورزي هستيم؛ از آقاي كيخا به‌عنوان نايب رئيس كميسون كشاورزي تقاضا داريم توضيح دهند موضع گيري كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره چيست؟

دكتر كيخا:
در ابتدا بايد صورت مساله را مشخص كنيم و سپس درپي راهكارهاي اجرايي اين طرح باشيم؛ اين موضوع براي تمامي ما پذيرفته است كه بايد برنامه‌ريزي دقيقي براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات داشته باشيم. اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه آيا گردآوري تمام اطلاعات مربوط به بخش كشاورزي ضرورت دارد و در صورت افزايش سرمايه‌گذاري در اين‌باره بهبودي در روند تحقيقات و در نهايت فعاليت‌هاي بخش كشاورزي خواهيم داشت؟ بنابراين ارزش اطلاعات گردآوري شده بايد بيشتر از هزينه‌هاي صرف شده در اين امر باشد و بهينه بودن اطلاعات بايد به‌عنوان يك هدف رعايت شود، درغير اين صورت جمع‌آوري آمار و اطلاعات اقتصادي نيست. براي نمونه اگر ارزش فروش محصولات را از تمام كشاورزان بپرسيم و آن‌را جمع آوري كنيم، فايده‌اي براي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌ها خواهد داشت؟ اين درحالي‌ست كه با نمونه‌گيري آماري مي‌توان اين كار را انجام داد، بنابراين نيازي به جمع‌آوري ارزش فروش محصولات از تمام زارعين احساس نمي‌شود. در ارتباط با اراضي زراعي شايد بتوانيم با نقشه‌برداري هوايي وضعيت زمين را مشخص كنيم و آمار و اطلاعات مفيدي به‌دست بياوريم، اما لازم نيست از هربهره‌برداري اطلاعات مربوط به ميزان سم، كود و بذر مصرفي را داشته باشيم، چراكه مشخص نيست آمارگيري از تمام افراد مقرون به صرفه است يا خير!

خبرنگار:
آيا وزارت جهادكشاورزي مطالعه‌اي در زمينه‌ي سنجش هزينه‌ها و مفيد بودن جمع‌آوري اطلاعات انجام داده است يا خير؟

مهندس احمدي:
تا پيش از گراني‌ نهاده‌ها ازسوي وزارت كشاورزي 800 ميليارد تومان يارانه براي نهاده‌هاي بخش كشاورزي پرداخت مي‌شد؛ در حال حاضر كه قيمت نهاده‌ها افزايش يافته است اين ميزان به 200 ميليارد تومان رسيده است. به باور من هرساله يارانه‌ي مناسبي به بخش كشاورزي و در واقع به بهره‌برداران اين بخش اختصاص مي‌يابد اما به‌دليل نبود آمار واطلاعات دقيق و كافي از وضعيت بهره‌برداران و زمين‌هاي زراعي آن‌ها، نمي‌توان به‌طور دقيق مشخص كرد كه بايد به هر بهره‌بردار چه ميزان يارانه اختصاص يابد و يا آن‌كه اين افراد از يارانه‌ها به چه نحو استفاده مي‌كنند. براي نمونه مشاهده مي‌كنيم سمي كه به كشاور داديم و بايد اين ميزان از سم در يك هكتار از زمين زراعي، باغي و يا ... اسفاده شود تنها درهزار متر از اراضي كشاورزي خود مصرف كرده است. تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد كه در اكثر كشورهاي جهان، هنگامي از ابزار اعطاي يارانه براي توسعه‌ي بخش كشاورزي استفاده مي شود كه در هنگام تخصيص يارانه به بخش كشاورزي از نقشه‌ي اراضي كشور كه كاملاً مشخص و معلوم است استفاده مي‌كنند، بنابراين اگر مساحت زمين بهره‌برداران را به‌طور دقيق بدانيم مي‌توانيم تعيين كنيم كه به هر بهره‌بردار بايد چه ميزان نهاده‌ تعلق بگيرد يا مي‌توان ميزان مصرف نهاده در يك زمين مشخص را پيش بيني كرد.

دكتر كيخا:
كشاورزان ما بايد اين ديد را پيدا كنند كه آيا سمي كه به صورت يارانه دريافت و يا خريداري مي‌كنند مصرف آن در عرصه‌ي كشاورزي از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است و براي افزايش عملكرد محصولش بايد به چه ميزان از سموم استفاده كند. وقتي نهاده‌اي ارزان قيمت باشد بي رويه مصرف خواهد شد، براي نمونه هنگامي‌كه كود با قيمتي بسيار پايين(در حد مجاني) به كشاورزان ارائه مي‌شود بايد اين انتظار را داشت كه به‌صورت بي‌رويه مصرف شود؛ به باورمن قيمت نهاده‌ها بايد در سطحي تعيين شود كه كشاورز به اندازه‌ي بهينه مصرف كند نه بيش از آن؛ بنابراين تعيين اين‌كه به هر كشاورز بايد چه ميزان سم يا ديگر نهاده‌هاي كشاورزي تعلق بگيرد كاري زمان‌بر و پرهزينه است.

مهندس احمدي:
اما وزارت كشاورزي مسووليت حفاظت و كنترل از منابع، سرمايه‌هاي ملي و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي را به‌عهده دارد؛ براي نمونه بايد بداند كه سالانه چه ميزان سموم شيميايي در واحدهاي توليدات كشاورزي مصرف مي‌شود تا بتواند نقش خود را به‌درستي ايفا كند. در واقع گردآوري اطلاعات بخش كشاورزي علاوه بر آن‌كه در هدفمند كردن يارانه‌ها موثر است داراي اهميت قابل توجهي نيز براي سياست‌گذاري و اعمال نظارت از سوي وزارت جهاد كشاورزي دارد.

دكتر كيخا:
اولين گام و تفكر ما بايد بر اين اساس باشد كه هر اطلاعاتي را جمع‌آوري نكنيم بلكه بايد به حد بهينه‌اي در جمع‌آوري اطلاعات برسيم. ما با نبود اطلاعات و آمارهاي لازم و كافي براي برنامه‌ريزي مواجه هستيم، اما الزامي وجود ندارد كه مجموعه‌اي از آمار و اطلاعات بي‌فايده و غير ضروري، جمع‌آوري شوند. بايد در ابتدا سنجيده شود كه چه اطلاعاتي نياز بخش كشاورزي است و چگونه بايد از آن‌ها استفاده كنيم، براي نمونه در طرح يكپارچه‌سازي اراضي، نقشه‌هاي هوايي و ماهواره‌اي بسيار سودمند هستند و مي‌توان آن‌ها را جايگزين عكس‌هاي زميني و دستي كرد، ما نيز توانايي استفاده از اين فناوري را داريم، اما طرح يكپارچه‌سازي اراضي با مشكل اجرايي مواجه است براي نمونه كشاورزان از اهميت يكپارچه سازي اراضي مطلع هستند، اما وجود برخي از مشكلات همانند مسائل فرهنگي مانع از اجراي اين طرح مي‌شود. الزامي نيست از تمام زارعين در ارتباط با عملكرد ميزان آب مصرفي آن‌ها سئوال شود بلكه تنها براي سيستم مالياتي نياز به آگاهي از عملكرد زارع داريم!
بنابراين با جمع‌آوري اطلاعات لازم، دقيق و بهينه موافقم؛ چراكه پيش نياز تدوين و اجراي سياستگذاري در اين بخش است. تنها در صورت بررسي طرح مي‌توان اعلام كرد كه اين طرح تا چه اندازه مي‌تواند ما را به اهدافمان برساند. اما من به افزايش هزينه‌ها و مصرف بي ‌دليل منابع در جهت گردآوري اطلاعات جزئي اعتقاد ندارم. برخي اطلاعات درسازمان‌هاي گوناگون وجود دارند، كه شايد بتوان در جهت پيشبرد اهداف‌مان از آن‌ها استفاده كنيم، بنابراين بايد در جهت تعيين ارزش اطلاعات موجود بررسي و تحقيقات لازم را انجام دهيم.
درنهايت اجراي اين طرح بايد بتواند خلاء‌هاي اطلاعاتي موجود در بخش كشاورزي را برطرف كند؛ در اين‌صورت مجلس شوراي اسلامي براي تامين اعتبارات اين طرح حمايت‌هاي لازم را درنظرخواهد گرفت، مسايل و مشكلات بخش كشاورزي بسيار و منابع محدود است بنابراين مجبورهستيم بر اساس الويت‌ها حركت كنيم.

خبرنگار:
فكر نمي‌كنيد اگر قرار باشد نظارتي دقيق بر تمام اراضي كشاورزي اعمال شود، برخي از اطلاعاتي كه شما آن‌ها را اطلاعات جزئي بهره‌برداران و غيرضروري تلقي مي‌كنيد، براي سياست‌گذاران و مجريان در اجراي سياست‌هايي همچون هدفمند كردن يارانه‌ها و بيمه بسيار ضروري تلقي مي‌شوند؟

دكتر كيخا:
دليل استفاده‌ي ما از سياست‌ بيمه، حمايت از كشاورزان است، زيرا آن‌ها در محيطي فعاليت مي‌كنند كه مجموعه‌اي ازعوامل محيطي و ناخواسته برعملكرد محصول‌شان تاثير مي‌گذارد، از سوي ديگر قيمت نهاده و محصول نيز توسط زارعين تعيين نمي‌شود، بنابراين اگر درآمد كشاورز از حد متوسط بالاتر باشد جاي نگراني نيست، اما اگر سطح درآمد اين افراد پايين‌تر ازحد متوسط باشد، موجب نگراني مسوولين مي‌شود. بنابراين بايد اين كمبود درآمد را برطرف كنيم و اين امر با كاهش حق بيمه از كشاورز ميسر مي‌شود. گفتني‌ست لازمه‌ي تعيين حق بيمه پيش‌بيني عملكرد و قيمت محصولات بر اساس پارامترهايي همانند شرايط آب و هوايي و ...است.
به‌نظر شما آيا براي پيش‌بيني عملكرد گندم نياز به پرسش از تمام زارعين است؟

خبرنگار:
چنان‌كه آقاي مهندس احمدي به عنوان نماينده‌ي مجري طرح بانك اطلاعات كشاورزي توضيح دادند، در آغاز 300 آيتم در پرسش‌نامه جمع‌آوري اطلاعات بانك اطلاعات كشاورزي پيشنهاد شده است. اما در طرح نهايي تنها بررسي 16 آيتم از سوي وزارت جهاد كشاورزي مورد تأييد قرار گرفته است. در واقع ما شاهد كاهش 284 موردي اين آيتم‌ها بوده‌ايم. توضيح دهيد كه به ويژه با توجه به نيازهايي كه در سياست‌گذاري حمايت از بخش كشاورزي، از جمله نيازهاي اطلاعاتي بخش بيمه تشخيص داده مي شود اين اقدام درست است؟

دكتر كياني:
آقاي دكتركيخا در صحبت‌هاي خود به اين موضوع اشاره كردند كه براي تعيين حق بيمه نيازمند اطلاعات مربوط به عملكرد محصولات هستيم، حال مي‌خواهم اين نكته را به فرمايشات آقاي دكتر اضافه كنم ‌كه علاوه بر تعيين حق بيمه، براي پرداخت خسارت نيز به چنين اطلاعاتي نيازمند هستيم؛ هم اكنون در نظام بيمه‌ بسياري از كشورها از سيستم پيشرفته‌ي GIS استفاده شده و از سيستم‌هاي خود اظهاري كمتر استفاده مي‌شود، به‌نحوي كه در گذشته صندوق بيمه بايد منتظر مي‌ماند تا توليدكنندگان به آن‌ها مراجعه و اعلام كنند كه دچار خسارت زدگي شده‌اند، پس از آن كارشناسان صندوق بيمه ميزان خسارت را ارزيابي مي‌كردند. امروزه با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي مي‌توانند از سطح خسارت مطلع شوند و بر اساس آن ميزان خسارت پرداختي به كشاورزان را تعيين مي‌كنند؛ به باور من بهتر بود در اين جلسه نماينده‌ي صندوق بيمه به‌عنوان يك نهاد نيازمند به بانك اطلاعات كشاورزي نيز حضور داشت، تا مي‌توانستيم از نيازهاي كنوني صندوق بيمه از بانك اطلاعات كشاورزي مطلع شويم. صندوق بيمه در اين زمينه بايد نيازهاي خود را اعلام كند و نيازهاي آن‌ها نيز در اين بانك اطلاعاتي در نظر گرفته شود. بنابراين نمي توان اظهار داشت، به‌دليل آن‌كه اطلاعات جغرافيايي نياز يك حوزه را تامين نمي كند، در نتيجه جمع آوري اين اطلاعات بيهوده است و كارآيي لازم را نخواهد داشت؛ در اين صورت كاهش آيتم‌ها نادرست است. واقعيت اين است كه بانك اطلاعات جغرافيايي كنوني تنها مي‌تواند پايه‌اي از بانك اطلاعاتي جامع باشد.

خبرنگار:
شنيده‌ها حاكي از آن است كه در ديگر كشورهاي جهان حتي برخي از كشورهاي منطقه چندين سال است كه بانك اطلاعات كشاورزي آن‌ها به صورت مجموعه‌اي دقيق از آمار و اطلاعات پاسخ‌گوي نياز بخش اجرا و تحقيقات اين كشورهاست؛ آيا در اين صورت ما نيز مي‌توانيم از تجارب اين كشورها براي ايجاد بانك اطلاعاتي در بخش كشاورزي كشورمان استفاده كنيم؟

دكتر كياني‌راد:
تجربيات ساير كشورها نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي اطلاعات كشاورزي كه از تلفيق روش‌هاي پيشرفته و ثبت اطلاعات توليدكنندگان بدست آمده، توانسته به سياست گذاران بخش كشاورزي كمك بسياري كند. كشور هند به شايستگي توانسته است با تلفيق روش‌هاي موجود بانك اطلاعاتي را تدوين كند، اين كشور طي10 سال با بهره‌گيري از روشي منظم و گسترده توانست مباحث اقتصاد كشاورزي را ترويج دهد و بدين منظور سازوكاري براي ثبت اطلاعات فعاليت‌ها طراحي كردند كه بر اساس آن فعاليت‌هاي كشاورزي به‌عنوان يك تجارت تلقي مي‌شدند تا فعاليت‌هاي براي برآورده‌كردن نيازهاي معيشتي.
از ديگر اقدامات صورت گرفته توسط وزارت كشاورزي هند مي‌توان به ثبت اطلاعات بارندگي هر منطقه به منظور پوشش بيمه‌اي به ويژه بيمه‌ي خشكسالي اشاره كرد، وزارت كشاورزي اين كشور دستگاه باران سنج بسيار ساده اي را طراحي و نحوه‌ي كاركرد آن‌را توسط متخصصين ترويج به توليد كنندگان آموخت؛ توليدكنندگان بايد در آغاز صبح پيش از انجام هر كاري عدد اين دستگاه را خوانده و يادداشت مي‌كردند، و در هنگام غروب به كارشناسان مسوول جمع‌آوري اطلاعات ميزان بارندگي ارائه مي‌دادند . اطلاعات جمع آوري شده توسط رايانه به سيستم رايانه‌يمركزي واقع در وزارت خانه انتقال مي‌يافت و در اختيار صندوق بيمه قرار مي‌گرفت. بنابراين مسوولان بيمه با مشاهده‌ي كاهش ميانگين بارندگي در هرمنطقه ميزان خسارت توليدكنندگان را محاسبه ومبلغي را به عنوان پرداخت اوليه خسارت در اختيار آن‌هاقرار مي دادند.
بنابراين مشاهده مي‌شود كه با تلفيق روش‌هاي پيشرفته (GIS)، روش‌هاي ثبت اطلاعات مزرعه و اطلاعات توليدات بهره‌برداران، بانك اطلاعاتي را تدوين كرد كه در نهايت بتواند به سياست گذار كمك كند، روشن است كه طراحي بانك اطلاعات كشاورزي هدف نيست، بلكه ابزاري براي رسيدن به حمايت كارا، كامل و جامع از توليدكننده است؛ اين اقدام به طورحتم به افزايش بهره وري، كاهش هزينه توليد و افزايش كيفيت توليد كمك خواهد كرد و از سويي باعث منتفع شدن مصرف كننده مي‌شود به‌نحوي‌كه اين افراد مي‌تواند كالاي با كيفيت بالا را با قيمت مناسب‌ خريداري كنند؛ اين موضوع مهمي است كه در سياست گذاري اقتصادي درپي آن هستيم.

ادامه دارد......

گفت و گو: مرجان طاوسي- زهرا شعبان زاده
خبرنگار گروه مهندسي كشاورزي و گروه اقتصاد كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]