مجلس هشتم فعاليت بسيار جامعي براي تصويب لوايح قضايي شروع كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: مجلس هشتم فعاليت بسيار جامعي براي تصويب لوايح قضايي شروع كرده است
سخنگوي قوه قضاييه گفت:مجلس در اين دوره ، فعاليت بسيار جامعي براي تصويب لوايح قضايي شروع كرده است و كميسيون ها وقت بيشتري صرف مي كنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،عليرضا جمشيدي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره آيين دادرسي ديوان عدالت اداري افزود: قانون ديوان عدالت اداري اسفند 85 به تصويب رسيد كه در ماده 48 تكليفي براي قوه قضاييه گذاشت تا در مدت شش ماه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را تهيه كند كه قوه قضاييه با تلاش شبانه روزي لايحه را به صورت جامع تهيه و در شهريور سال 86 در مدت تعيين شده آنرا براي دولت ارسال كرد كه از شهريور 86 اين لايحه در دولت بدون اينكه به مجلس فرستاده شود بلاتكليف مانده است درحالي كه طبق ماده 48 قانون ديوان عدالت اداري تكليفي شش ماهه بود.

وي در ادامه درباره پرونده علي عياشي كلاهبردار بزرگي كه 60 هزار نفر شاكي دارد اظهار داشت:اين كلاهبردار از طريق آگهي هاي تبليغاتي و رسانه اي كه امروز به معضلي تبديل شده است كلاهبرداري كرده و در يكي از كشورهاي اروپايي پناهندگي گرفته است و اخيرا دادستاني به اين موضوع رسيدگي مي كند . تقاضاي استرداد وي را صادر كرده كه قرار است نماينده كميسارياي عالي پناهندگان موضوع را بررسي كند و اميدواريم با همكاري پليس بين الملل متهم بازگردانده و اموال مردم پس داده شود.

سخنگوي قوه قضاييه درباره شكايت جامعه مدرسين از نوري زاد گفت: پرونده در دادسراي تهران تشكيل و وي از طريق پليس امنيت احضار شده است تا براي پاسخگويي به دادگاه حاضر شود.

جمشيدي درباره اعدام و قصاص كودكان در ايران نيز اظهار داشت: هيچ كودكي در زمان اجراي مجازات كمتر از هيجده سال نيست و در قوانين ما نيز قصاص با ساير مجازات ها تفاوت دارد مانند اعدام در مورد قاچاقچيان كه ممكن است در مورد بزرگسالان نيز انجام شود اما در مورد كودكان جز قصاص، اعدام نداريم و اگر حكمي صادر شود در مرحله اجرا متوقف مي شود.

وي ادامه داد: قصاص حقي است كه بعنوان حق خصوصي افراد است و در قرآن و مباني فقهي ما بعنوان اولياي دم محسوب مي شود و در اين خصوص حاكميت حقي ندارد مگر اين كه اولياي دم گذشت كنند و در جايي كه حاكميت حق مداخله دارد تدابير گسترده اي انديشيده شده است كه قصاص به گذشت ختم شود و حتي در مرحله استيذان كه رييس قوه بايد اجازه اجراي حكم بدهد بسيار سخت گيري مي شود تا حد امكان اجراي گسترده قصاص نداشته باشيم.

جمشيدي افزود: حتي در بخشنامه اي كه اخيرا صادر شده است متهماني كه احكام آنان صادر شده و آماده اجراي قصاص هستند يك بار ديگر در مجموعه قوه قضاييه بازنگري مي شود.

وي گفت: حتي در لايحه اي كه بعنوان تشكيل دادگاه كودكان بزه ديده انديشيده شده تمهيدات ديگري لحاظ شده است.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درباره پرونده غول كاغذ ايران گفت:‌اين پرونده قضايي نيست بلكه شخصي ماليات نپرداخته است كه وصف قضايي ندارد و در قوه قضائيه نيز پرونده اي در اين خصوص تشكيل نشده است و از طريق نظام مالياتي پيگيري مي شود.

جمشيدي همچنين در خصوص پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللي حقوق كودكان افزود: در اين كنوانسيون حق شرط گذاشته شده است كه در صورت مغايرت با قوانين فعلي ما با وجود حق شرط، منع و مغايرتي در پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون وجود ندارد.

كيفر خواست پاليزدار بزودي

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه گفت: در چند روز آينده قرار نهايي و كيفرخواست پرونده پاليزدار صادر خواهد شد.

عليرضا جمشيدي افزود: روز گذشته آخرين مواجهه حضوري چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و متهم پرونده برگزار و پرونده براي صدور قرار نهايي به دادسرا ارسال شد.

وي درباره امكان مرخصي دادن به شهرام جزايري گفت: مرخصي حق همه زندانيان است و در صورتي كه احساس كنيم شهرام جزايري قصد فرار نداشته باشد به وي نيز مرخصي مي دهيم.

سخنگوي قوه قضاييه درباره پيشنهاد چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر اضافه كردن ماده 23 به لايحه خانواده گفت: در صورتي كه ماده اي كامل و جامع به اين لايحه اضافه شود مخالفتي نخواهيم داشت و تنها اعتراض ما به برخي از جزئيات اين ماده بوده است.

سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده خانم بني يعقوب گفت: خانواده بني يعقوب پزشك معتمدي را به دادگاه معرفي كرده اند و آن پزشك نيز نظريه پزشكي قانوني مبني بر خودكشي متوفي را تاييد كرد؛ اما سير اين پرونده همچنان در حال پيگيري است.

عليرضا جمشيدي درباره مدرك تحصيلي دكتري كردان نيز گفت: متهم اين پرونده (فردي كه گواهي دانشگاه اكسفورد را صادر كرده است) از طريق پليس امنيت احضار شده است كه با آمدن وي زواياي مبهم اين پرونده مشخص خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: پليس امنيت تاكنون درباره حضور نداشتن اين متهم گزارشي به ما نداده و طبيعتا حكم جلبي نيز صادر نشده است.

اميدواري جمشيدي به برگزاري دادگاه علني دانشگاه آزاد

جمشيدي در ادامه گفت: اميدوارم دادگاه دانشگاه آزاد به صورت علني برگزار شود تا بسياري از شبهات از بين برود.

وي افزود: در پرونده دانشگاه آزاد اسلامي برخي از گروه هاي دانشجويي مطالباتي به ويژه درباره احضار مسئولان اين دانشگاه دارند كه فراتر از قانون است اما قوه قضائيه بر اساس قانون عمل مي كند.

جمشيدي گفت: در اين پرونده دو بحث مطرح است كه درباره بحث اول شخصي به علت تصرف عدواني ملكي از دانشگاه آزاد اسلامي شكايت كرده كه اين شكايت در حال بررسي است.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: همين فرد به علت ضرب و شتم يكي از بستگانش از طرف متهمان، شكايت ديگري را مطرح كرده است كه افراد خاطي نيز مجازات شده اند.

جمشيدي گفت: در بحث اول درباره تصرف عدواني، چون مالكيت ملك به قبل از انقلاب بر مي گردد و وضع مالكانه آن در پرونده به نام اشرف پهلوي ثبت شده است؛ قاضي پرونده بايد با بررسي آن نوع تصرف عدواني را مشخص كند.

وي افزود: گزارش در ارتباط با اين پرونده به مراجع عاليرتبه كشور نيز ارسال شده است و پرونده سير تكميلي را طي مي كند و نتايج آن نيز به زودي بيان خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره انتقال دارايي هاي عبدالله جاسبي به نام برادرش ، گفت : هر فردي مي تواند تمامي يا قسمتي از دارايي هايش را به هر فرد ديگري كه مي خواهد منتقل كند و هيچ منع قانوني ندارد، اما اگر منظور شما دارايي هاي دولتي است گمان نمي كنم چنين امري امكان پذير باشد، اما چون در اين باره اطلاعات دقيقي ندارم فعلا نظري ندارم اما اگر شكايتي در اين ارتباط مطرح شود به آن رسيدگي خواهيم كرد.

جمشيدي درباره دادگاه مدير سايت عدالتخانه نيز گفت: قاضي پرونده بر اساس شكايتي حكم داده كه اين حكم در دادگاه تجديدنظر قابل تغيير است.

سخنگوي قوه قضائيه در پايان درباره تعلل دولت در رسيدگي به لوايح قضايي گفت: در صورت ادامه اين كار و در رايزني با مجلس، لوايح را به صورت طرح به مجلس ارسال مي كنيم
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]