تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836776674
شكست اوپك در كنترل قيمت نفت
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: شكست اوپك در كنترل قيمت نفت
شماره نخست مقاله حاضر به چشم انداز قيمت نفت در درازمدت، بحران در ايران و عراق،كنترل هاي قيمت نفت آمريكا و قيمت نفت در بعد از جنگ جهاني دوم و دوره قبل از تحريم و قطع توليد نفت خاورميانه در جنگ يوم كيپور از نظرتان گذشت. بخش پاياني اين مقاله به شكست اوپك در كنترل قيمت نفت خام اختصاص دارد.
¦
اوپك به ندرت توانسته است در كنترل قيمت ها موفق باشد.وقتي به اوپك كارتل گفته مي شود دقيقاً در اين تعريف نمي گنجد. شرط اصلي براي يك كارتل اين است كه بتواند ميزان سهميه ها را به اعضاي خود ديكته كند. در اين مورد يك جوك قديمي با اين مضمون وجود دارد؛ فرق بين اوپك و كميسيون راه آهن تگزاس چيست؟ اوپك ندارد. تنها سازوكار لازم الاجرا در اوپك ظرفيت مازاد عربستان سعودي است.
عربستان سعودي با داشتن ظرفيت مازاد همواره توانسته است با تهديد به افزايش توليد باعث كاهش قيمت ها در جهت منافع خود شود. اين اتفاق به عنوان سازوكار لازم الاجرا فقط زماني روي مي دهد كه اهداف اوپك با اهداف عربستان سعودي همسو شود.
احمد زكي يماني وزير نفت عربستان در جريان افزايش شديد قيمت ها طي سال هاي 1980-1979 مكرراً به ساير اعضاي اوپك هشدار داد كه افزايش قيمت ها باعث كاهش تقاضا خواهد شد اما هشدارهاي او به گوش كسي فرو نرفت. روند فزاينده قيمت ها چندين عكس العمل را بين مصرف كنندگان به وجود آورد: عايق بندي بهتر در خانه هاي جديد، بهبود عايق بندي در بسياري از خانه هاي قديمي، كارايي بيشتر انرژي در فرآيندهاي صنعتي و توليد اتومبيل هايي با راندمان بالاتر. اين عوامل همراه با ركود جهاني به كاهش تقاضا و نهايتاً به سقوط قيمت هاي نفت خام منجر شد.از شانس بد اوپك فقط ركود جهاني زود خاتمه يافت. هيچ كس در پي برداشتن عايق بندي خانه ها يا تعويض كارخانه ها و تجهيزاتي كه كارايي بالايي در انرژي داشتند، برنيامد. بيشتر عكس العمل ها در برابر افزايش قيمت نفت در پايان اين دهه ماندگار شد و با پايين آمدن قيمت ها مصرف بالا نرفت.قيمت هاي بالا باعث افزايش اكتشاف و توليد در خارج از اوپك نيز شد. توليد نفت در خارج از اوپك از سال 1980 تا 1986 روزانه 10 ميليون بشكه افزايش يافت. اوپك با تقاضاي پايين و توليد بالا در خارج از سازمان مواجه شد. اوپك براي ايجاد ثبات در قيمت ها سعي كرد از سال 1982 تا سال 1985 سهميه اعضاي خود را كاهش دهد اما چون بسياري از اعضا از سهميه خود تجاوز مي كردند تلاش اوپك بارها با شكست روبه رو شد. عربستان در بيشتر اين دوره براي جلوگيري از سقوط قيمت ها گاهي با كاهش توليد مانند يك توليدكننده متغير عمل كرد. عربستان در ماه آگوست سال 1985 از اين نقش خسته شد و قيمت خود را براساس محصولات با تحويل فوري تنظيم كرد و در اوايل سال 1986 توليد نفت خام خود را روزانه از يك ميليون به پنج ميليون بشكه افزايش داد. قيمت نفت خام در اواسط سال 1986 براي هر بشكه به زير 10 دلار سقوط كرد. به رغم سقوط قيمت ها درآمد عربستان به علت افزايش توليد تقريباً ثابت ماند. قيمت نفت اوپك در ماه دسامبر سال 1986 براي مدت كوتاهي به بشكه اي 18 دلار رسيد اما در ژانويه سال 1987 باز هم افت كرد و قيمت ها همچنان ضعيف باقي ماند. قيمت نفت خام در سال 1990 با پايين بودن توليد و حمله عراق به كويت كه جنگ خليج را در پي داشت، تقويت شد. دنيا و به خصوص خاورميانه از حمله صدام حسين به كويت بيش از حمله او به ايران دچار وحشت شد. احتمال درگير شدن بزرگ ترين توليدكننده نفت در اين جنگ دنيا را به عكس العمل وا داشت. پس از وقايعي كه براي آزادسازي كويت به جنگ خليج موسوم شد قيمت هاي نفت خام تا سال 1994 وارد يك دوره نزولي نسبتاً باثبات شده. قيمت ها در اين دوره با احتساب تورم به پايين ترين سطح از سال 1973 رسيد. سپس دور جديد بالا رفتن قيمت ها آغاز شد. اقتصاد آمريكا قوي بود و در كشورهاي آسيايي كرانه اقيانوس آرام اقتصاد روبه رشد بود. مصرف نفت خام در دنيا از سال 1990 تا سال 1997 روزانه
2/6 ميليون بشكه افزايش يافت. آسيا به مصرف تمام اين مقدار منهاي 300 هزاربشكه نياز داشت. اين وضعيت تا سال 1997 ادامه يافت. كاهش توليد روسيه نيز به بالا رفتن قيمت ها دامن زد. توليد روسيه از سال 1990 تا 1996 روزانه پنج ميليون بشكه كاهش يافت. افزايش شديد قيمت ها در سال هاي 1997 و 1998 به پايان رسيد. در آن هنگام آثار ناشي از بحران اقتصادي در آسيا كه توسط اوپك ناديده يا دست كم گرفته شده بود، آشكار شد. اوپك در دسامبر سال 1997 تصميم گرفت توليد خود را روزانه 5/2 ميليون بشكه (10 درصد) افزايش دهد و به 5/27 ميليون بشكه برساند. اين تصميم از اول ژانويه 1998 به اجرا درآمد. دوره رشد سريع اقتصادهاي آسيايي به پايان رسيد. مصرف نفت خام در سال 1998 در بخش آسيايي اقيانوس آرام براي اولين بار از سال 1982 كاهش يافت. تركيب كاهش مصرف و افزايش توليد اوپك قيمت ها را دچار سير نزولي كرد. اوپك در پاسخ توليد خود را در آوريل، روزانه 25/1 ميليون بشكه و در جولاي روزانه 335/1 ميليون بشكه كاهش داد. سير نزولي قيمت ها تا دسامبر سال 1998 ادامه داشت. قيمت ها در اوايل سال 1999 روبه افزايش نهاد و اوپك بار ديگر در ماه آوريل توليد خود را روزانه 719/1 ميليون بشكه كاهش داد. طبق معمول سهميه بندي ها رعايت نشد. اما توليد اوپك از اوايل سال 1998 تا اواسط سال 1999 روزانه حدود سه ميليون بشكه كاهش يافت. اين كاهش براي رساندن قيمت نفت به بشكه اي 25 دلار كافي بود.با رو به پايان نهادن مشكلات كامپيوتري شروع سال 2000 و رشد اقتصاد آمريكا و دنيا افزايش قيمت ها در سال 2000 ادامه يافت و به بالاترين سطح از سال 1981 رسيد. اوپك بين آوريل و اكتبر سال 2000 براي كنترل قيمت ها سه بار دست به افزايش سهميه ها زد و توليد خود را روزانه 2/3 ميليون بشكه افزايش داد. سرانجام در پي افزايش 500 هزار بشكه ديگر از اول نوامبر سال 2000 قيمت ها سير نزولي گرفتند. بيشترين افزايش توليد نفت غيراوپك بعد از سال 2000 و شروع قرن جديد مربوط به روسيه است. يكبار ديگر به نظر مي رسيد كه اوپك با ناكامي مواجه است. ضعف اقتصاد آمريكا و افزايش توليد نفت غيراوپك قيمت ها را در سال 2001 به سمت پايين كشيد. اوپك يك بار ديگر در پاسخ سهميه اعضاي خود را تا اول سپتامبر 2001 روزانه 5/3 ميليون بشكه كاهش داد. اگر حمله تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 اتفاق نمي افتاد اين اقدام اوپك براي كنترل يا تغيير روند قيمت ها كافي بود.در آستانه اين حمله قيمت هاي نفت خام سقوط كرد. قيمت نفت خام پايه
وست تگزاس اينترمديت آمريكا براي فروش تك محموله اي تا اواسط نوامبر، 35 درصد كاهش يافت. چنين كاهش شديدي در شرايط نرمال باعث كاهش مجدد سهميه ها مي شد اما اوپك به دلايل سياسي كاهش جديد سهميه ها را تا ژانويه سال 2003 به تعويق انداخت. اوپك در اين ماه توليد خود را 5/1 ميليون بشكه در روز كاهش داد سپس چند كشور غير عضو اوپك از جمله روسيه به اوپك پيوستند. روسيه قول داد توليد خود را روزانه 462500 بشكه كاهش دهد. اين اقدام نتيجه دلخواه را به دست داد و باعث شد قيمت نفت تا ماه مارس سال 2002 به حدود بشكه اي 25 دلار برسد. كشورهاي غيرعضو اوپك تا اواسط سال توليد خود را به سطح قبل از كاهش برگرداندند اما روند صعودي قيمت ها ادامه يافت. مقدار ذخاير نفتي آمريكا تا پايان سال به كمترين ميزان طي 20 سال قبل از آن رسيد.اضافه توليد تا پايان سال باعث بروز هيچ مشكلي نشد. اعتصاب در مناطق نفتي ونزوئلا باعث سقوط توليد نفت در اين كشور شد. ونزوئلا بعد از پايان اعتصاب، ديگر هرگز نتوانست ميزان توليد نفت خود را به سطح قبل از اعتصاب بازگردانند. توليد اين كشور در حال حاضر هم روزانه 900 هزار بشكه كمتر از توليد روزانه 5/3 ميليون بشكه در آن زمان است. اوپك سهميه توليد خود را در ژانويه و فوريه سال 2003 روزانه 8/2 ميليون بشكه افزايش داد.در 19 ماه مارس سال 2003 هنگامي كه ونزوئلا افزايش توليد خود را آغاز كرده بود، ناگهان عمليات نظامي در عراق شروع شد. اين در حالي بود كه ذخاير نفتي آمريكا و ساير كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه همچنان در سطح پاييني قرار داشت. از سوي ديگر بهبود اقتصاد آمريكا و آسيا باعث افزايش شديد تقاضا براي نفت خام شد. از بين رفتن ظرفيت توليد در عراق و ونزوئلا و بالا بردن توليد اوپك به منظور جبران افزايش تقاضاي بين المللي باعث از بين رفتن ظرفيت مازاد توليد نفت شدند. ظرفيت مازاد توليد نفت خام در اواسط سال 2002 بيش از شش ميليون بشكه در روز بود. اين تعداد در اواسط سال 2003 به كمتر از دو ميليون بشكه رسيد. ظرفيت مازاد توليد نفت خام در سال هاي 2004 و 2005 در بيشتر مواقع زير يك ميليون بشكه در روز بود. ظرفيت مازاد يك ميليون بشكه در روز براي جبران قطع توليد اكثر توليدكنندگان اوپك كافي نيست.
مسووليت افزايش قيمت نفت به بيش از 50-40 دلار براي هر بشكه تا حد زيادي به عهده جهاني است كه متجاوز از 80 ميليون بشكه در روز مصرف مي كند. ضعف ارزش دلار و رشد سريع اقتصاد و مصرف نفت در كشورهاي آسيايي از ديگر عوامل عمده رسيدن قيمت نفت به سطح كنوني هستند. توفان و مسائل پالايشگاهي در سال 2005 در آمريكا همراه با جايگزين كردن ماده MTBE به جاي اتانول از ديگر عوامل رشد قيمت ها بودند. سطح ذخاير نفت درآمريكا و ساير كشورهاي مصرف كننده از ديگر عوامل مهم در افزايش قيمت نفت به شمار مي آيند. تا وقتي كه ظرفيت مازاد وجود داشت سطح ذخاير نفت وسيله بسيار كارآمدي براي پيش بيني قيمت ها در كوتاه مدت بود. سياست اوپك براي چندين سال تا حدودي از مديريت ذخاير جهاني نفت پيروي مي كرد. نگراني نسبت به رشد ذخاير در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه علت اصلي كاهش توليد اپك در نوامبر سال 2006 و مجدداً در فوريه سال 2007 بود. توجه اوپك بر كل ذخاير نفت از جمله نفت خام و فرآورده هاي نفتي كه شاخص بهتري براي قيمت هاست متذكر است.
تاثير قيمت ها بر بخش هاي صنعت حفاري و اكتشاف
حفاري چاه نفت يا گاز در واقع يك سرمايه گذاري است كه انتظار مي رود از محل توليد و فروش نفت خام يا گاز طبيعي به بازده برسد. تعداد دكل هاي حفاري يكي از معيارهاي اوليه در ارز يابي سالم بودن بخش اكتشاف در صنعت نفت و گاز به شمار مي آيد. اين معيار با ديدي واقع بينانه ميزان قابل اعتماد بودن آينده صنعت نفت و گاز را نشان مي دهد. تعداد دكل هاي حفاري در پايان تحريم نفتي اعراب در سال 1974 كمتر از 1500 عدد بود. اين رقم در سال 1979 با رونق گرفتن قيمت نفت خام به بيش از 2000 عدد رسيد. قيمت نفت خام در داخل آمريكا از سال 1978 تا آغاز سال 1981 در اثر افزايش قيمت انرژي در دنيا و از ميان برداشتن كنترل قيمت هاي داخلي به شدت افزايش يافت. در آن زمان بالا بودن قيمت ها و پيش بيني عبور قيمت نفت خام از مرز 100 دلار براي هر بشكه باعث رشد سرسام آور تعداد دكل هاي حفاري شد. تعداد دكل هاي حفاري تا سال 1982 به بيش از دو برابر رسيد البته بايد به اين نكته توجه داشت كه حداكثر ميزان حفاري تا يك سال بعد از سقوط قيمت ها كه تا سال 1986 ادامه يافت همچنان تداوم داشت. فاصله بين ميزان حفاري و قيمت ها همزمان با سقوط قيمت ها در سال 1986 از ميان رفت. پس از آن طي سال هاي بعد اقتصاد نفتي در شهرها با ورشكستگي، تعطيلي بانك ها و بيكاري شديد مترادف بود.
دوره بعد از سقوط قيمت ها
به دنبال سقوط قيمت ها چندين روند به وجود آمد. فاصله بين واكنش ميزان حفاري و سطح قيمت هاي نفت خام از يك سال به چند ماه كاهش يافت. صنعت نفت نيز مانند هر صنعت ديگري پس از پشت سر گذاشتن اين بحران هوشمند تر، محتاط تر و محافظه كارتر شد. مشاركت كنندگان، بانكداران و سرمايه گذاران در اين صنعت بسيار به خطرات ناشي از نوسان قيمت ها واقف شدند. شركت هايي كه از مدت ها قبل خطرات مربوط به زمين شناسي، توليد و مديريت را مد نظر داشتند خطر نوسان قيمت را نيز در تصميمات خود مورد توجه قرار دادند كه روش هاي پيشرفته فناوري به كار گرفته شد:
- افزايش استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي خطرات حفاري را كاهش داد.
- حفاري به روش مستقيم و افقي باعث بهبود توليد در بسياري از مخازن شد.
- براي محدود كردن آثار حاصل از نوسان قيمت ها از ابزار مالي استفاده شد.
- براي توليد چاه هاي فعلي استفاده از ميعانات2 CO و روش هاي بهبود يافته بازيابي افزايش يافت. به رغم تمام اين تلاش ها دكل هاي حفاري به كار گرفته شده نسبت به سال 1988 به كمتر از 15 درصد رسيده است.
چاه هاي تكميل شده سنجشي براي موفقيت؟
شمارش دكل هاي حفاري وضعيت اكتشاف و توسعه نفت وگاز را كاملاً بازگو نمي كند. تعداد دكل ها مطمئناً روش خوبي براي اندازه گيري فعاليت است اما ميزان موفقيت را مشخص نمي كند. وقتي چاهي حفر شد به عنوان يك چاه خوب نفت، چاه گاز طبيعي يا يك حفره خشك طبقه بندي مي شود. معمولاً درصد كمي از چاه هايي كه به عنوان چاه نفت يا گاز تكميل شده اند، چاه موفق محسوب مي شوند. در واقع اغلب به اين درصد نرخ موفقيت اطلاق مي شود.پس از جنگ جهاني دوم 65 درصد از چاه هايي كه حفر و تكميل شدند، چاه هاي نفت يا گاز بودند. اين درصد تا پايان سال 1960 به 57 و تا پايان دهه 1970 به 70 رسيد. اين درصد در سال هاي 1980 با شيب بسيار كمي كاهش يافت. با آغاز سال 1990 به دنبال تجربيات دردناك سقوط قيمت ها نرخ تكميل چاه ها به شدت بالا رفت. علت اين افزايش شديد چه بود؟ علت همان بود كه در سال هاي 1950 و 1960 باعث سقوط ناگهاني و در سال هاي 1970 باعث روند معكوس شد.
نرخ درصد تكميل و توسعه براي چاه هايي كه پرخطر محسوب مي شوند، پايين است اما اين تمام موضوع نيست. بررسي نرخ هاي تكميلي براي توسعه و اكتشاف چاه ها همين الگو را نشان مي دهد. همانطور كه بعداً توضيح داده خواهد شد، كاهش نرخ ها با قيمت هم ارتباط دارد. گروهي چنين استدلال مي كنند كه چون هر سال از ميزان نفت قابل اكتشاف كاسته مي شود در نتيجه دوره هاي كاهش نرخ تكميلي به وجود مي آيند. اگر صنعت توسعه نيابد هر سال شاهد پيشرفت تكنولوژي و ارتقاي سطح تخصص نخواهيم بود، نرخ هاي تكميلي چاه نفت و گاز نيز كاهش خواهند يافت با اين حال اين نظريه نمي تواند دوره هاي افزايش نرخ تكميلي را توضيح دهد.افزايش نرخ هاي تكميلي چاه در دهه 70 بيشتر ناشي از قيمت بود نه تكنولوژي. وقتي چاهي حفر مي شود رسيدن آن به نفت يا گاز به معناي تكميل آن به عنوان يك چاه توليدي نيست. اقتصاد عامل تعيين كننده است. اگر چاه آنقدر نفت و گاز توليد كند كه بتواند هزينه هاي اضافي تكميل و توليد را پوشش دهد آنگاه مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت در غير اين صورت حتي اگر آن چاه نفت و گاز هم داشته باشد چيزي جز يك حفره خشك نخواهد بود. خلاصه مطلب اينكه اگر قيمت هاي واقعي رو به افزايش باشند، مي توانيم انتظار بالا رفتن درصد چا ه هاي موفق را داشته باشيم. بالعكس اگر قيمت ها رو به كاهش باشند خلاف اين موضوع صدق خواهد كرد. با اين حال افزايش نرخ تكميلي چاه ها در سال 1990 را نمي توان با بالا رفتن قيمت ها توضيح داد. افزايش در آن سال ها به علت بهبود تكنولوژي و تشديد فعاليت در زمينه حفر چاه هاي گاز طبيعي بود. افزايش استفاده از روش هاي بهبود يافته تجزيه و تحليل اطلاعات لرزه نگاري سه بعدي همراه با توسعه روش هاي حفاري افقي و عمودي باعث بالا رفتن نرخ تكميلي چاه هاي موفق شد. آسان تر بودن مشاهده اطلاعات لرزه نگاري گاز طبيعي نيز به بالا رفتن اين نرخ كمك كرد.افزايش درصد چاه هاي اكتشافي در اين دوره جالب توجه است. در سال 1990 درصد چاه هاي اكتشافي از 25 به 45 رسيد.تعداد دكل هايي كه براي تعميرات اساسي چاه هاي نفت و گاز به كار مي روند يكي ديگر از شاخص هاي محاسبه سرمايه گذاري 4به شمار مي آيند. بيكر هيوز تعداد دكل هايي را كه براي بالا كشيدن لوله ها، پمپ هاي مكنده و لوازم درون چاهي در چاه هايي با عمق بيش از 1500 پا به كار مي روند در اين محاسبه منظور مي كند. تعداد دكل هاي تعميرات اساسي يكي ديگر از شاخص هاي تعيين سلامت صنعت نفت و گاز است. درصد بالايي از چاه هاي نفت به تعميرات اساسي نياز دارند. از دكل هاي تعميرات اساسي براي بيرون كشيدن لوله ها، پمپ ها و لوازمي استفاده مي شود كه به مرور زمان فرسوده و خورده مي شوند. كم بودن فعاليت در زمينه تعميرات اساسي بسيار نگران كننده است زيرا علامت وقفه در نگهداري است. اين وضع مانند ساختماني است كه تا وقتي درآمد ايجاد مي كند از تعمير آن خودداري مي شود. مسوولان چاه وقتي در وضعيت بد مالي قرار مي گيرند تعميرات اساسي را حتي الامكان عقب مي اندازند. تعميرات اساسي باعث رونق كار توليدكنندگان لوله آلات، لوازم درون چاهي و پمپ ها مي شود. در اين بين شركت هاي خدماتي كه به روكش كردن لوله آلات و ساير خدمات اشتغال دارند بسيار بهره مند مي شوند.
پي نوشت ها:
1- texas Ra: road commossion
كميسيون راه آهن تگزاس در سال 1891 به منظور جلوگيري از تبعيض در كرايه هاي راه آهن و وضع تعرفه هاي معقول ايجاد شد. اين كميسيون چندين واحد تنظيم قيمت دارد. از جمله واحد نظارت بر نفت و گاز تگزاس مصرف گاز، ايمني خطوط لوله، ايمني در صنعت گاز مايع و معادن سطحي زغال سنگ، بي پي، گلف، تگزاكو، موبيل و سوكال (شورون) است.
2- seven sisters
اين عبارت از يك اصطلاح ايتاليايي گرفته شده و منظور شركت هاي اكسان (اسو)و... شل
3- ORGANIZATION FOR ECONOMICCO.OPERATION And DEVELOPMENT
- اين سازمان بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1991 در جهت اجراي طرح مارشال براي بازسازي اروپا تشكيل شد.
4-BAKER HUOHES يكي از شركت هاي بزرگ توليد لوازم حفاري.
سه شنبه 30 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2174]
-
گوناگون
پربازدیدترینها