واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تعويق يك ساله اجراي قانون
ادامه از صفحه اول : اما به روز شدن جوايز صادراتي از 30 مهر نيز از ديگر اخباري بود كه رئيس جمهوري به آن اشاره كرد و گفت: «از 30 مهرماه هر صادراتي كه از گمرك انجام شود به محض تحويل اسناد به سازمان توسعه تجارت جايزه آن بلافاصله پرداخت خواهد شد.» وي افزود: «طلب هاي سال 86 و طلب هاي قبلي صادركنندگان نيز ظرف دو ماه آينده تصفيه و پرداخت خواهد شد.» احمدي نژاد همچنين از پرداخت پنج ميليارد ريال به بانك توسعه صادرات در سال آينده براي كمك به صادرات خبر داد
و از رئيس بانك توسعه صادرات و رئيس صندوق ضمانت صادرات كه در مراسم حضور داشتند خواست تا صادركنندگان را در پيچ و خم و برو و بياها گرفتار نكنند. ظرف دو سال مبلغ كمك به بانك توسعه صادرات براي ارائه تسهيلات هر سال مبلغ 5/1 ميليارد دلار بوده است.
رئيس جمهوري همچنين خواستار بسيج عمومي دولت و مردم براي برداشتن موانع بخش كشاورزي و حضور موثرتر اين بخش در بازارها شد چرا كه «هر اتفاقي هم كه در دنيا بيفتد، محصولات كشاورزي نقش تعيين كننده اي خواهد داشت.»
وي تصريح كرد: «از كشاورزان مي خواهيم به طور وسيع گندم بكارند تا در سال آينده جبران واردات گندم كه به علت خشكسالي انجام شد، بشود.»
احمدي نژاد همچنين با اشاره به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: «شما مي خواهيد وارد رقابت با افرادي شويد كه 100 سال در سازوكارهاي گسترده اي كه فراهم كرده اند، فعاليت كردند پس تشكل هاي صنفي و تخصصي، اتاق هاي بازرگاني و تعاوني ها و تمام تشكل هاي معنوي بايد گردگيري كنند و با يك سازماندهي جديد و با ظرفيت بالا وارد ميدان شوند والا مي رويم در ميدان و مي مانيم.» وي گفت: «اگر دولت بايد قانوني بنويسد يا آن را تصويب كند به ما بگوييد.» البته به عقيده احمدي نژاد كه پس از سخنان فعالان بخش خصوصي به ايراد سخنراني پرداخت اين بار فعالان بخش خصوصي متفاوت با سال هاي قبل صحبت كردند و به گفته او اين مساله نشان مي دهد بخش مردمي و خصوصي هم خود و هم راه را پيدا كرده است.
به گفته رئيس جمهوري با هر بار صحبت از توسعه بخش هاي مردمي ،در نهايت تمام توقعات و انتظارات به دولت بازمي گشت كه منجر به سنگين تر شدن بار دولت و محدودتر شدن بخش مردمي مي شد. وي ابراز اميدواري كرد به زودي دولت خود را از تمام تصدي هاي دولتي منفك كند. احمدي نژاد در ادامه برداشتن موانع و باز كردن راه ها براي بخش خصوصي را خواسته اي منطقي دانست كه دولت با افتخار و كمال ميل آن را انجام خواهد داد. او با اشاره به جشن 20 ميليارد دلاري صادرات تصريح كرد: «چند سال قبل اگر خواهان 21 ميليارد دلار صادرات بوديم نه تنها كسي باور نمي كرد بلكه با خنده مي گفت: «آقا برو كشكت رو بساب» اما همت بلند صادركنندگان، توليدكنندگان و تمام عوامل باعث شد تا ما از مرز 21 ميليون دلار عبور كنيم.» رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: «همانطور كه ظرف سه سال از هفت ميليارد به 21 ميليارد دلار منتقل شديم ظرف چند سال مي توانيم از 21 نيز به 50 ميليارد دلار منتقل شويم.»
وي گفت: «بسياري فكر مي كردند با انجام اين كار فشار سنگيني به بازار داخل وارد خواهد شد اما افزايش سرانه مصرف و صادرات نشان داد ظرفيت هاي كشور ظرفيت هاي بالايي است.»
وي با تشكر از صادركنندگان ابراز اميدواري كرد جشن برابري صادرات و واردات نيز به زودي برگزار شود.
جشن 20ميليارد دلاري صادرات
مراسم گراميداشت روز ملي صادرات همراه با جشن صادرات 20 ميليارد دلاري ديروز با حضور رئيس جمهوري، وزير بازرگاني، معاونان و مديران وزارت بازرگاني و اعضاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن برگزار شد. مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت جشن دوم صادرات غيرنفتي را موكول به زماني كرد كه ميزان صادرات و واردات با هم برابري كند و به اصطلاح تراز بازرگاني غيرنفتي صفر شود. وي با ابراز تاسف از اينكه سهم ايران با احتساب صادرات نفت از كل صادرات جهان تنها 45/0 درصد است، تصريح كرد: «اگر صد كشور صادركننده در جهان داشته باشيم ايران حتي سهمي يك درصدي را به عنوان سهم طبيعي خود از صادرات در دنيا كسب نكرده است.»براساس آنچه غضنفري از آمارها ارائه داد 66 درصد از اهداف صادراتي در برنامه اول توسعه، 58 درصد از برنامه دوم توسعه و 96 درصد از برنامه سوم توسعه محقق شده است و از عدد 52 ميليارد دلار پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه نيز نزديك به 49 ميليارد دلار بدون احتساب ميعانات گازي و 63 ميليارد دلار با احتساب ميعانات گازي محقق شده كه بيانگر پيشي گرفتن از برنامه است.
وي در ادامه به ميانگين 34 درصد رشد صادرات در حوزه معدن، صنعت، فرش و صنايع دستي اشاره كرد و گفت: «در سال گذشته حجم قراردادهاي صادرات خدمات فني و مهندسي نيز بيش از دو ميليارد بوده است.»غضنفري امارات متحده عربي، چين و عراق را به عنوان مهم ترين شركاي صادراتي ايران طي 6ماه ابتداي سال جاري نام برد و گفت: «در حال حاضر 10 درصد از صادرات كشورمان به عراق انجام مي شود.»براساس پيش بيني معاون وزير بازرگاني تا پايان برنامه چهارم صادرات كشور بدون احتساب ميعانات گازي بين 18 تا 20 و با احتساب ميعانات گازي بين 24 تا26 ميليارد دلار خواهد بود.»
به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت نسبت واردات به صادرات در شش ماهه سال 84 ، 8/4 بوده كه به 1/3 در سال 86 رسيده است. او با اشاره به نكته اي كه در همايش صادرات غيرنفتي تبريز مبني بر 90 درصد صادرات خام فروشي عنوان شد، توضيح داد: «براساس تحليل هاي سازمان توسعه تجارت، صادرات كشور بدون احتساب ميعانات گازي 10 درصد داراي ارزش افزوده بسيار پايين، 63 درصد داراي ارزش افزوده پايين و متوسط و 63 تا 100 درصد داراي ارزش افزوده بالا بوده اند.
نگاه محترمانه به صادرات
در اين مراسم يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نگاه 30 ساله به صادرات در كشور را نگاه محترمانه و نه مفيد عنوان كرد و گفت: «نگاه محترمانه به معناي آن است كه موضوع تنها محترم است اما هزينه اي براي آن تخصيص نمي يابد اما نگاه مفيد به معناي تخصيص منابع است.»وي علت تمام مشكلات اقتصادي كشور را درون نگري مجموعه دستورالعمل ها، روش ها و منش ها عنوان كرد.وي با اشاره به پيش نويس برنامه پنجم توسعه از نگرش حداقلي به مقوله صادرات انتقاد كرد. اين در حالي است كه مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني در همين مراسم از تلاش دولت براي تطابق محورهاي توسعه مبتني بر صادرات، تشكيل يك كارگروه ويژه براي صادرات و مساعد كردن فضاي كسب و كار در برنامه پنجم توسعه خبر داد.ميركاظمي با اشاره به تفاوت دو سياست راهبردي توسعه مبتني بر صادرات و خودكفايي و جايگزيني واردات گفت: «بررسي صندوق بين المللي پول در كشورهايي كه توسعه خود را مبتني بر صادرات قرار داده اند نشان مي دهد رشدتوليد ناخالص داخلي در آنها 5/7 درصد بوده در حالي كه در كشورهاي درون نگر كه نگرش مبتني بر خودكفايي جايگزين واردات داشته اند اين رشد 5/2 درصد بوده است.وي با طرح اين سوال كه با وضعيت فعلي اقتصادي چگونه مي توان صادرات را محور توسعه قرار داد، خاطرنشان كرد: «بايد بررسي شود آيا سرمايه گذاري ها در اين جهت قرار دارد و آيا فضاي فرهنگي براي توسعه صادرات فراهم است؟»وزير بازرگاني در ادامه با توجه به ابلاغ سياست هاي اصل 44 و پيش بيني هايي كه در طرح تحول اقتصادي شده است خواستار حضور پررنگ بخش خصوصي و تعاوني ها در اين عرصه شد.
تعاوني ها و افزايش صادرات
اما حسين رحماني نيا دبيركل اتاق تعاون مركزي نيز در اين مراسم با اشاره به وجود 130 هزار شركت تعاوني با 20 ميليون نفر عضو به عنوان تشكل بخش خصوصي گفت: «اين بخش ظرفيت بالايي را در حوزه اقتصادي به خود اختصاص داده است.»
وي با اشاره به اينكه 50 درصد از شركت هاي تعاوني توليدي هستند، تصريح كرد: «بررسي ها در اين زمينه نشان مي دهد كشورهايي كه در زمينه تقويت و توسعه تعاوني ها سرمايه گذاري كرده اند در زمينه صادرات غيرنفتي نيز موفق عمل كرده ا ند.»
به گفته او توسعه و جهش صادراتي بدون رقابتي كردن فضاي اقتصادي محقق نمي شود و مزيت هاي اقتصادي نيز در محيط غيرشفاف آشكار نمي شود بنابراين آنچه بر دوش دولت ها سنگيني مي كند از بين بردن موانع صادراتي براي دستيابي به مزيت نسبي در ساير اقتصادهاي رقابتي است.
مشكلات ماليات بر ارزش افزوده براي توليدكنندگان
غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني مشهد در اين مراسم طي سخناني به بيان برخي نگراني هاي صادرات در كشور پرداخت.وي خطاب به رئيس جمهوري گفت: «بسياري از توليدكنندگان از من خواسته اند در مورد تصميم شما راجع به ماليات بر ارزش افزوده سوال كنم چرا كه دستور شما شفاف است اما بسياري از توليدكنندگان در مورد سازمان مالياتي كشور دچار مشكل هستند.»شافعي ادامه داد: «ما فكر مي كنيم دستور شما مشمول همه مي شود اما برخي مي گويند دستور شما فقط شامل حال اصناف مي شود حال سوال ما اين است كه اگر حلقه ماليات بر ارزش افزوده ممتد است پس چگونه اين حلقه از وسط پاره خواهد شد لطفاً اين مساله را براي ما شفاف كنيد.»محمدرضا انصاري رئيس اتحاديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي نيز در اين مراسم با بيان اينكه در كل دنيا سالانه 360 ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي انجام مي شود سهم ايران را دو ميليارد دلار و تنها معادل 51/0 درصد اعلام كرد.وي كل تجارت جهان را 14 هزار ميليارد دلار اعلام كرد.وي نسبت صادرات خدمات فني و مهندسي به كل صادرات را 5/2 درصد دانست و گفت: «نسبت صادرات خدمات فني و مهندسي در ايران به كل صادرات10 درصد است.» وي همچنين ظرفيت بالقوه صدور خدمات فني و مهندسي در كشور را در حال حاضر 10 ميليارد دلار عنوان كرد.
سه شنبه 30 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]