واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بورس و بازار - جشن براي كسري 33ميليارد دلاري
بورس و بازار - جشن براي كسري 33ميليارد دلاري
گروه اقتصاد:يك روز پس از آنكه رئيس كنفدراسيون صنعت كشور در اتاق بازرگاني مردان وزارت بازرگاني را با اظهارات خود نواخت، جشن روز صادرات ايران برگزار شد. اينبار مردان دولتي جشني را برپا كرده بودند كه خود نيز به صداقت آن شك برده بودند چراكه معاون وزيربازرگاني 50 درصد صادرات كشور را خامفروشي عنوان كرد. او روزي را به جشن نشسته بود كه كسري تجاري 32/48 ميليارد دلاري را براي كشور به ارمغان آورده بود. صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور طي سال 1386 به مرز 20 ميليارد دلار رسيده بود، به موازات اين اتفاق گمرك خبر داد واردات كشور طي سال 86 به مرز 60 ميليارد دلار رسيده است. روزگذشته رئيسجمهور، وزير بازرگاني و معاونان او در جشني شركت كرده بودند كه اساس آن از سوي بسياري از فعالان اقتصادي با شبهه همراه شده است. برخي نمايندگان بخش خصوصي روايت ميكنند هنوز شبهههايي در مورد شيوه محاسبه آمارهاي صادراتي وجود دارد. آنان به سخنان رئيس سابق گمرك نيز اشاره ميكنند كه بيان داشته بود آمارهاي صادراتي دولت درست نيست. براساس آمارهاي رسمي گمرك ميزان واردات ششماه ابتداي سال 87 بيش از سهبرابر صادرات بوده است. واردات كالاهاي غيرنفتي در همين مدت بيش از 29 ميليارد دلار بوده است. در همين زمان صادرات كشور از مرز 6/9 ميليارد دلار فراتر نرفته است. به اين ترتيب كسري تجاري كشور برخلاف اظهارنظرهاي مسوولان وزارت بازرگاني به عدد 20 ميليارد دلار رسيده است.
چه را جشن گرفتيم؟
براساس آمارهاي رسمي كه از سوي گمرك و سازمان توسعه تجارت منتشر شده، صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 86 بدون احتساب ميعانات گازي از مرز 1/15 ميليارد دلار تجاوز نكرده بود. در همين مدت ميزان واردات كشور به عدد 3/21 ميليارد دلار رسيد. آنچه از سوي وزارت بازرگاني به عنوان جشن روز ملي صادرات عنوان شده تنها محاسبه آماري صادرات كالاهاي كشور با احتساب ميعانات گازي است. اين جريان نيز بارها از سوي منتقدان اقتصادي با طعنه همراه شده است.
روز صادرات با رئيسجمهور
رئيس دولت هرچند در روز ملي صنعت حاضر نشده بود و معاون اول خود را براي سخنراني روز 10تيرماه به سالن اجلاس سران گسيل داشته بود، اينبار خود به ميان صادركنندگان كشور آمد. روز صنعت با انتقادهاي صنعتگران از دولت همراه بود ولي در روز صادرات جشني ترتيب داده شد تا رئيسجمهور نيز در آن به بيان ديدگاههاي تازه خود بپردازد. محمود احمدينژاد در شرايطي به افزايش صادرات كشور اشاره ميكرد كه همچنان منتقدان اقتصادي دولت رفتاريهاي اقتصادي كابينه نهم را با ترديد همراه ميسازند. آنان روايت ميكنند افزايش حجم واردات طي سه سال گذشته موجب شده تا بسياري از فعاليتهاي توليدي كشور متوقف شود.
ماليات برارزش افزوده يكسال معلق شد
رئيسجمهور در روز ملي صادرات خبر خوشي هم براي تجار كشور داشت. احمدينژاد عنوان كرد لايحهاي به مجلس ارائه ميشود تا قانون ماليات برارزش افزوده يكسالي به تعويق انداخته شود. رئيسجمهور در مراسم جشن روز ملي صادرات و تقدير از صادركنندگان نمونه از ارائه لايحهاي به مجلس خبر داد كه در صورت تصويب، موجب تعويق يكساله در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ميشود. احمدينژاد خبر داد كه بهزودي دولت لايحهاي را به مجلس ميدهد تا مجلس حداقل فرصت را براي مهيا كردن زمينهها و اقدامات لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمديد كند. رئيسجمهور اظهار كرد: در قانون فعلي دو ماه فرصت در نظر گرفته شده، اما ما قصد داريم با ارائه لايحهاي به مجلس اين فرصت دو ماهه به يكسال افزايش پيدا كند و در واقع مجلس يكسال فرصت را تمديد كند تا مردم بتوانند خود را در مسير اجراي قانون قرار دهند و مقدمات و زمينه براي اجراي آن فراهم شود. وي همچنين گفت: ما همه قبول داريم كه ماليات بايد پرداخته شود و كشور نيز با ماليات اداره ميشود و در واقع ماليات دادن يك وظيفه و فريضه اجتماعي است. در اين ارتباط خلأيي در قانون بود كه براي رفع آن لايحهاي را به مجلس داديم. اين لايحه تصويب شد و طبق آنچه مجلس تصويب كرد دو ماه فرصت داده شد تا مقدمات اجراي اين قانون فراهم شود، ولي با توجه به وضعيتي كه بنگاههاي اقتصادي كشور دارند، ما معتقديم دو ماه براي آماده كردن زمينهها كافي نيست كه در اين راستا به وزير اقتصاد گفتم يك مقدار آرامتر عمل و با اصناف و اتحاديهها گفتوگو و ساز و كار تعيين كنيد و با كمك هم اين قانون را اعمال كنيد؛ چراكه ما معتقديم دولت و مردم در تقابل با هم نيستند و بايد همه تلاش كنيم تا كشور اداره شود. احمدينژاد خاطرنشان كرد: با اجازه شما ميخواهيم لايحهاي به مجلس بدهيم و در آن درخواست كنيم اين دو ماه مقدمهسازي را تا يكسال تمديد كند كه مردم بتوانند خودشان را به اين قانون برسانند.
رئيسجمهور: 10 سال پيش نيشخند ميزدند
احمدينژاد روز گذشته چنين به تحليل شرايط اقتصادي كنوني كشور پرداخت: «اگر 10 سال قبل ميگفتيم كه ميخواهيم به جايي برسيم كه بعد از يكسال 21 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم، نهتنها كسي باور نميكرد و نيشخند ميزد، بلكه ميگفت «آقا برو كشكت را بساب، شما ميخواهيد 21 ميليارد دلار صادرات كنيد؟» اما امروز با همت صادركنندگان به اين ميزان صادرات رسيدهايم. امروز ميتوانيم زمان نزديكي را براي برابري ميزان صادرات و واردات تعيين كنيم. همانطور كه در طول سه سال صادركنندگان ميزان صادرات را از هفت ميليارد دلار به 21 ميليارد دلار رساندند، ميتوانيم اين رقم را ظرف چند سال به 50 ميليارد دلار برسانيم.» رئيسجمهور با اشاره به اينكه خيليها فكر ميكردند افزايش صادرات بازار داخل را تحت تاثير قرار ميدهد، گفت: امروز هم سرانه مصرف در داخل بالا رفته و هم صادرات افزايش يافته است. معناي اين امر، ظرفيت بالاي كشور است كه بايد آن را بالفعل كنيم. احمدينژاد با اشاره به مشكل تاخير در پرداخت جوايز صادراتي گفت: از 30 مهرماه هر صادراتي كه از گمرك انجام ميشود به محض اينكه اسناد آن به سازمان توسعه تجارت برسد بلافاصله جايزهاش را اعطا ميكند. وزارت بازرگاني قول داده است طي دو ماه طلبهاي قبلي صادركنندگان را تسويه كند. وي خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت: شما قرار است وارد رقابت با كساني شويد كه 100سال تجربه دارند و ساز و كار گستردهاي را مهيا كردهاند.
پس تشكلهاي صنفي و اتاقهاي بازرگاني و تعاون بيايند گردگيري كنند تا نقش مردم در اقتصاد با سازماندهي بالا برود وگرنه ميرويد به ميدان و ميمانيد. احمدينژاد در ادامه سخنان خود به وضعيت اقتصادي جهان اشاره كرد و آن را فرصتي براي صادركنندگان كشور دانست. وي گفت: امروز خوشبينترين افراد در اقتصاد سرمايهداري اذعان ميكنند كه نظام اقتصادي سرمايهداري به پايان راه خودش رسيده است. احمدينژاد در تفسير بحران اقتصادي جهان بيان داشت: امروز اقتصاد آنها مانند بشكهاي است كه بخشهاي مختلف آن پوسيده شده است و هر چقدر آب در اين بشكه بريزند فرار ميكند و پوسيدگي نيز بيشتر ميشود، بنابراين اميد اينكه آنها بتوانند دوباره خودشان را جمع كنند، در خودشان هم نيست. رئيسجمهور در ادامه ريشه مشكلات آنها را در دو چيز دانست و گفت: آنها ظلم به ساير ملتها را در دستور كار قرار دادند. 50 سال نفت ما را ميبردند و تقريبا هيچچيز نميدادند.
در كشورهاي ديگر هم اين استعمار وجود دارد. آنها بلايي سر هندوستان آوردهاند و منابع اين كشور را بردند. در آفريقا تمام معادن را غارت كردند و در اين راه جنايات زيادي انجام دادند. آنها كشورهاي ديگر را در فقر مطلق و بيماري نگاه داشتند. با توجه به اسنادي كه اخيرا منتشر شده در زمان جنگ جهاني اول در كشور ما قحطي به بار آوردهاند كه 40 درصد جمعيت ما از بين رفت. وي ادامه داد: آنها در اقتصاد موازين انساني و اخلاقي را زير پا گذاشتند؛ حلال و حرام خدا را رعايت نكردند و به خيانت شكل، فرمول و قانون و علم اقتصادي دادند تا قبح آن برداشته شود. احمدينژاد تاكيد كرد: آنها ظلم كردند و برخلاف دستورات الهي عمل كردند. آنها پاكي، صداقت و احترام به حقوق ديگران را رعايت نكردند و حالا سرنوشت محتوم، ظلم، اضمحلال است. امروز آنها به پايان راه رسيدند و كساني كه در پشت كاخهايشان نشستند هم قادر نيستند جلوي اين نزول را بگيرند. وي ادامه داد: آنها آن زماني كه غارت ميكردند و ميخوردند، موضوع جهاني نبود اما حال كه مشكل به وجود آمده است ميگويند اين موضوع جهاني است. احمدينژاد خطاب به فعالان اقتصادي گفت: شما از دو جهت وظيفه داريد؛ اول اينكه بايد الگوي تعامل اقتصادي سالم براساس عدالت و انسانيت را در دنيا جا بيندازيد. اتاقها برنامهريزي كنند تا علاوه بر هدف صادرات، هدف معرفي اخلاق اقتصادي به دنيا را نيز دنبال كنند. وي دومين وظيفه را اينچنين عنوان كرد: شرايط امروز اقتصادي دنيا فرصت را براي شما چند برابر خواهد كرد. به زودي سيل تقاضا به سراغ شما ميآيد. شما كارهايي كه لازم است براي افزايش عرضه انجام دهيد را دنبال كنيد. اگر نياز به مسافرت خارجي و برپايي نمايشگاه است پيگيري كنيد. امروز تشكلها وضع اقتصادي را تحليل كنند و توليدكنندهها منعطف باشند تا اگر لازم شد، حجم توليد خود را بالا ببرند.
جشن براي چه كساني؟
هنگامي كه مسوولان وزارت بازرگاني روز ملي صادرات را به جشن نشسته بودند شايد هنوز اطلاع نداشتند آمارهاي گمركي چندان با گفتار آنان همراهي ندارد. اما تنها آمارهاي صادراتي نيز راي به ابطال جشن دولت نميداد چراكه اظهارنظرهاي معاون وزير بازرگاني نيز خود داستاني شنيدني به شمار ميآمد. رئيس سازمان توسعه تجارت بيان داشت 50 درصد صادرات كشور به كالاهاي خام اختصاص دارد. وي گفت: سهم ما در تجارت دنيا 45/0 درصد است. اگر هر كشور صادركننداي در دنيا با قدرت ما باشد كه اينگونه نيست، ما بايد يك درصد در تجارت دنيا سهم داشته باشيم اما با وجود اينكه نفت را هم در اين سهم لحاظ كردهايم، سهم ما كمتر از نيم درصد است. غضنفري افزود: با توجه به رشد صادرات در اين سالها اهداف برنامه چهارم توسعه عمل شده است، حتي از آن پيشي هم گرفتهايم. براساس آمارهاي رسمي ميزان تحقق برنامه در حوزه صادرات در برنامه اول 66 درصد، در برنامه دوم 58 و در برنامه سوم 92 درصد بوده است. پيشبيني ما اين است كه تا پايان امسال ميزان صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي 24 تا 26 ميليارد دلار باشد. وي نسبت واردات به صادرات را اينگونه اعلام كرد: در سال 81 نسبت واردات به صادرات 8/4 بوده است كه اين نسبت امروز 1/3 رسيده است. غضنفري ادامه داد: در همايش توسعه صادرات غيرنفتي گزارشي دادهاند كه 90 درصد صادرات غيرنفتي خامفروشي است. اما اين موضوع را مورد محاسبه قرار داديم و محاسبات ما نشان ميدهد كه بدون احتساب ميعانات گازي 10 درصد صادرات ما ارزش افزوده پايين دارد، 63 درصد آنها داراي ارزش افزوده پايين و متوسط هستند و باقي آن ارزش افزوده بالايي را به همراه دارد. اما با احتساب ميعانات گازي صادرات كالاهاي با ارزش افزوده پايين 35 درصد است، 73 درصد صادرات مربوط به كالاهاي با ارزش افزوده پايين و متوسط است و مابقي كالاها داراي ارزش افزوده بالا هستند.
تشكيل كارگروه ويژه صادرات در برنامه پنجم توسعه
وزير بازرگاني نيز در ادامه مراسم روز ملي صادرات به تشريح راهبرد ملي توسعه مبتنيبر صادرات و بيان تجربيات موفق اين راهبرد در ساير كشورها پرداخت و عمدهترين دغدغه كشورمان را دستيابي به اين راهبرد برشمرد مسعود ميركاظمي با بيان اينكه در تدوين برنامه پنجم توسعه يك كارگروه ويژه براي صادرات شكل گرفته است عنوان كرد: اين كارگروه با هدف تطابق محورهاي توسعه مبتنيبر صادرات فعاليت ميكند. البته علاوه بر اين در طرح تحول اقتصادي نيز اقداماتي در اين جهت در حال انجام است و در كنار همه اين اقدامات واحدهاي توليدي نيز بايد دغدغه بهرهوري را در اولويت خود قرار دهند.
وي با تاكيد بر اينكه كشورمان به جهشهاي صادراتي نياز دارد بر لزوم رقابتپذيركردن كالاها براي حضور در بازارهاي جهاني يادآور شد. وزير بازرگاني با بيان اينكه اشتغال در سايه توليد و حمايت از توليد امكانپذير است تصريح كرد: تحقق رفاه در كشور صرفا در سايه صادرات خواهد بود. وي در ادامه با بيان برخي از ويژگيهاي كشورهايي كه راهبرد آنها توسعه صادرات بوده است عنوان كرد: بررسي كشورهايي كه توسعه خود را مبتنيبر صادرات قرار دادهاند نشان ميدهد كه رشد توليد ناخالص داخلي در آنها 5/7 درصد بوده در حالي كه در كشورهاي دروننگر كه مبتنيبر واردات بودهاند اين رشد 5/2 درصد بوده است. وي افزود: در حال حاضر فشارهايي كه در حوزه بازرگاني درخصوص افزايش تعرفهها و يا جلوگيري از صادرات برخي كالاها به دليل بازار داخل وجود دارد شايد محدوديتهاي اندكي باشد كه به وجود آمده اما در واقع تعداد اقلامي كه براي آنها محدوديت ايجاد شده است انگشتشمار است بنابراين معتقدم كه براي دستيابي به سياست صادراتي در واقع بايد دغدغه اين را داشته باشيم كه چرا ظرفيتهاي صادراتي شكل نميگيرد؟
سه شنبه 30 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]