سياست - جنبش‌هاي اجتماعي؛ فرصت يا تهديد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - جنبش‌هاي اجتماعي؛ فرصت يا تهديد

سياست - جنبش‌هاي اجتماعي؛ فرصت يا تهديد

آذر منصوري*:علي كردان كه ماندگاري او بر مصدر وزارت كشور با ابهامات و سوالات بسياري همراه شده است، هفته گذشته به‌عنوان سخنران بيستمين گردهمايي ائمه جمعه سراسر كشور به ايراد سخن پرداخت. وزير كشور منتخب رئيس دولت نهم و مجلس هشتم، دغدغه خود را درخصوص چالش‌هاي كشورهاي در حال توسعه اعلام نمود. از نگاه او، اين چالش‌ها عبارتند از: جنبش‌هاي قومي، جنبش‌هاي مذهبي، جنبش‌هاي دموكراسي‌خواهي در مقابل مردم‌سالاري ديني، جنبش‌هاي مجازي و اينترنتي، جنبش‌ مدافعان حقوق‌بشر، جريان‌هاي دانشجويي و سنديكاها. كردان، سنديكا را نيز نقطه مقابل هيات‌هاي مذهبي، تكايا و مساجد خواند و نگراني خود را از تبديل شدن هر يكي از جنبش‌هاي مورد اشاره به معضلي امنيتي ابراز نمود. نگارنده اين سطور قصد پرداختن به مدرك دكتراي وزير كشور يا مسائل ديگري كه در ارتباط با او طرح شده را ندارد، بلكه هدف اصلي اين نگارش چگونگي تبديل جنبش‌هاي اجتماعي از فرصت به تهديد است. نظام‌جمهوري اسلامي كه برآمده از آراي مردم است و بر مبناي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي شكل گرفته، در تقابل با استبداد و ديكتاتوري و حكومت مطلقه رضاخاني بنا گرديده است. بر همين مبنا، حضور آگاهانه و مشاركت آحاد مردم آن هم آزادانه، قانوني و عادلانه حقي است كه به طور روشن و مشخص در قانون اساسي و توصيه‌هاي امام(ره) به آن پرداخته شده است.

در واقع بخش عمده‌اي از اين حقوق در انتخابات تجلي پيدا مي‌كند. اما حضور سازمان‌يافته و متشكل مردم نه‌تنها به انتخاب آگاهانه آنان خواهد انجاميد، بلكه فرصت تبديل انتخابات آزاد و قانوني را به انتخابات محدود نمايشي، از اقتدارگرايان سلب خواهد نمود؛ آنچه نظام‌هاي دموكراتيك به‌دنبال برقراري و تثبيت آن هستند و البته نظام‌هاي مستبد و غيردموكراتيك در مقابل آن. به بيان ديگر، مي‌توان گفت: نظام‌هاي اقتدارگرا، تمامي سعي‌شان حذف آرام و كم‌هزينه انتخابات از قواي حاكم بر كشور است. بر اين اساس، انتظار محتمل از نظام جمهوري اسلامي اين است كه كساني كه در مصدر قدرت هستند، خود مدافع آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب باشند و اين را نه در سخن و شعار، بلكه در رفتار و روش خود جريان‌سازي نمايند. با چنين باوري، نه تنها جنبش‌هاي اجتماعي، تهديد نخواهند بود بلكه به منزله فرصتي هستند كه از ايجاد شكاف و فاصله بين كارگزاران و دولتمردان و مردم ممانعت به عمل مي‌آورند. راهبردهاي چنين باوري عبارتند از:

1- مي‌بايست تلاش مضاعفي به منظور حضور سازمان‌يافته و متشكل مردم توسط دولت به معني تمام صورت گيرد و اين حضور به نوعي جزء حقوق به‌رسميت شناخته شده مردم قلمداد گردد.
2- كنشگران جنبش‌هاي اجتماعي بيانگر خواست و مطالبات كاناليزه شده گروه‌هاي اجتماعي‌ـ قومي، مذهبي، صنفي، سياسي و... خواهند بود. بنابراين معضل امنيتي تلقي نمي‌شوند.
3- نهادهاي قدرت از اين فرصت براي برقراري ارتباط مداوم با مردم بهره خواهند گرفت. به بيان ديگر، پاسخگويي در تلازم با نهادهاي حاكمه در نظام جمهوري اسلامي است. كارگزار پاسخگو از شكل‌گيري رشد جنبش‌هاي اجتماعي در كشور نگران و آشفته نخواهد شد.

از سوي ديگر، چنانچه به جنبش‌هاي اجتماعي به‌عنوان معضل امنيتي نگريسته شود، اين مطالبات و تقاضاي اجتماعي، مذهبي، قومي، صنفي و... نه‌تنها آن‌طور كه اقتدارگرايان مي‌خواهند سركوب نخواهد شد، بلكه به يك تهديد جدي عليه كشور تبديل مي‌شود.در چنين وضعيتي، با شكل‌گيري شورش‌هاي كور شهري، صحنه براي حضور افراطي‌ها و براندازان نظام و كشور مهيا خواهد شد.به نظر مي‌آيد، برداشت دومين وزير كشور دولت نهم، اين است كه اوضاع كشور اعم از بازار و اقوام، دانشگاه، فرهنگ، زنان و... با آمدن اين دولت در شرايط مطلوبي قرار دارد و اين جنبش‌هاي اجتماعي هستند كه با حضور خود، اين وضعيت مطلوب را بر هم مي‌زنند. اما واقعيت اين است كه سكه روي ديگري نيز دارد؛ دولت نهم با درآمد سرشار و بي‌سابقه حاصل از فروش نفت، نه‌تنها توفيقي در بهبود اوضاع معيشتي مردم ايجاد ننموده، بلكه ناكارآمدي و سوءمديريت، زندگي روزمره مردم را با سختي و دشواري فزاينده همراه ساخته است. تورم لجام‌گسيخته بر لايه‌هاي مختلف اجتماعي، روز به روز بر لشگر فقرا مي‌افزايد. به مطالبات زنان، اقوام، فرهنگيان و كارگران پاسخ داده نشده است و نارضايتي‌ها در اين گروه‌ها، روند نگران‌كننده‌اي به خود گرفته است. در چنين حالتي، بهترين راه مقابله با اعتراض‌هاي جريان‌هاي دانشجويي، اقوام، زنان و صنوف و... كه در قالب جنبش‌هاي اجتماعي ظهور و بروز پيدا مي‌كنند، امنيتي كردن آنان است. اين برچسب بهترين بهانه را براي سركوب و حذف اين جنبش‌ها فراهم مي‌كند، بدون آنكه به عواقب چنين رفتاري ‌توجهي شود.

فرار از پاسخگويي و اتهام امنيتي كردن نارضايتي‌ها، به شكاف دولت و ملت دامن خواهد زد و تداوم اين مسئله در درازمدت منافع ملي را دو چندان با خطر مواجه مي‌سازد. بدون شك كشورهايي كه به جنبش‌هاي اجتماعي به‌عنوان فرصت مي‌نگرند و آنان را براندازان نرم تلقي نمي‌كنند، هيچگاه نگران انقلاب‌هاي مخملي و... نخواهند بود؛ چرا كه به محكم‌ترين پشتوانه يعني اعتماد مردم تكيه زده‌اند.اما بيان اين سخنان تهديدگونه از زبان كسي كه حضورش در مصدر مهم‌ترين وزارتخانه كشور با بحران مشروعيت و در تضاد با ارزش‌هاي انقلاب و آرمان‌هاي امام (ره) همراه است، آن هم در جمع ائمه جمعه سراسر كشور از رويدادهايي است كه نمي‌توان و نبايد بي‌تفاوت از كنار آن عبور كرد.شايد بهترين و مناسب‌ترين گزينه براي حذف جنبش‌هاي اجتماعي و انتخابات آزاد، هم‌اكنون در مصدر وزارت كشور حضور دارد.
* معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]