ديدگاه - رييس كميسيون اقتصادي مجلس:اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده صادرات و واردات را شفاف مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاه - رييس كميسيون اقتصادي مجلس:اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده صادرات و واردات را شفاف مي‌كند
غلامرضا مصباحي‌مقدم اعلام كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر شفاف‌سازي واردات و صادرات جلوي قاچاق را مي‌گيرد و جلوي يك‌شبه به ثروت رسيدن عده‌اي گرفته مي‌شود.
به گزارش برنا، «غلامرضا مصباحي‌مقدم» در همايش نقش تشكل‌ها در توسعه صادرات غير نفتي با اشاره به شرايط دوران‌گذار از اقتصاد دولتي به خصوصي در كشورمان خاطرنشان كرد: در شرايطي كه دولت به توانمندسازي بخش خصوصي براي توسعه توليد و تجارت، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و افزايش اتكا به درآمدهاي مالياتي مكلف شده است، قطعا با چالش‌هايي روبه‌رو هستيم.
وي با بيان اينكه دولت به سختي حاضر به رها كردن آنچه كه در اختيار دارد است افزود: در سطوح پايين‌تر نيز اين انتقال‌ها از بخش دولتي به غيردولتي با دشواري صورت مي‌گيرد، به علاوه اينكه زيرساخت‌هاي لازم براي قبول اين مسووليت توسط بخش خصوصي فراهم نيست.
مصباحي‌مقدم در ادامه با اشاره به مساله صادرات غيرنفتي كشور تصريح كرد: در 30 سال گذشته به استثناي سال‌هاي جنگ، صادرات ما از 3‌ميليارد دلار به 21‌ميليارد دلار افزايش پيدا كرد كه اين‌تركيب به نفع توليدات بخش خصوصي نبود و صادرات غيرنفتي كشور رشد چشمگيري نداشت.
وي با تاكيد بر ضرورت رشد سهم صادرات غيرنفتي در بخش كالاهاي توليدي بخش خصوصي اظهار كرد: البته نبايد مانع رشد صادرات مواد پتروشيمي ‌و ساير فرآورده‌هاي مس، آلومينيوم، فولاد و ساير محصولات شويم، اما نبايد اين موفقيت را موفقيت در رشد صادرات بدانيم.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر لزوم همت بخش خصوصي و حمايت دولت براي افزايش صادرات غيرنفتي گفت: تاكيد روي ايجاد تشكل‌ها براي صادرات غيرنفتي تاكيد بجا است، زيرا تشكل‌ها مي‌توانند قدرت چانه زني ما را در برابر بازارهاي هدف بالا ببرند.
به گفته وي، چنين تشكل‌هايي با شناسايي نياز بازارهاي هدف مي‌توانند قدرت رقابت كالاهاي ايراني را در اين بازارها بالا ببرند، ضمن اينكه در نبود چنين تشكل‌هايي نمي‌توان اين هزينه‌ها را پوشش داد.
وي افزود: اگر يك تشكل مردم نهاد به عنوان نماينده مردم، مسائل و دغدغه‌هاي اين بخش را مطرح كند، به رفع موانع توليد و صادرات و بالا بردن قدرت حل مشكلات كمك مي‌كند.
مصباحي‌مقدم ادامه داد: استانداردسازي كالاها به گونه‌اي كه قدرت رقابت با كالاهاي توليدي ساير كشورها را داشته باشند، از ديگر مواردي است كه امكان حضور كالاهاي ايراني را در بازارهاي صادراتي فراهم مي‌كند.
وي گفت: دو وزارتخانه بازرگاني و امورخارجه مي‌توانند نقش مهمي‌ در توسعه صادرات ايفا كنند. وزارت بازرگاني از طريق اقدامات راهبردي، سياستگذاري و اطلاع‌رساني درباره بازارهاي هدف به توليدكنندگان و تجار و وزارت امور خارجه از طريق برقراري ارتباطات با ساير كشورها مي‌توانند در اين مسير نقش اساسي داشته باشند.
رييس كميسيون اقتصادي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر ارائه گزارش روند پيشرفت اجراي قانون اصل 44 يادآور شد: عزم مقام معظم رهبري بر پيگيري اين مساله استوار است كه اميدواريم با اجراي اين قانون، بخش خصوصي رونق پيدا كند.
صادرات با ماليات بر ارزش افزوده تشويق مي‌شود
همچنين در اين همايش يكي از مهم‌ترين سوالاتي كه از رييس كميسيون اقتصادي مجلس پرسيده شد درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده بود. مصباحي‌مقدم در واكنش به سوال يكي از اعضاي بازرگاني ايران درباره تاثيرات منفي اين قانون در صادرات گفت: در قانون حلقه‌ مفقوده وجود ندارد و همه موارد و زنجيره‌ها در قانون ماليات بر ارزش افزوده پيش‌بيني شده است، البته ممكن است در اوايل اجراي قانون مسائل يا ضعف‌هايي پيش بيايد كما اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز از ناحيه اصناف با چالش مواجه شد كه بايد رفع شود.
به گزارش ايسنا، وي در مورد حل سريع‌تر اين موضوع اظهار اميدواري كرد و افزود: ماليات بر ارزش افزوده اين گونه نيست كه توليد‌كننده يا تاجر آن را بپردازد بلكه توليد‌كننده تا تاجر حلقه‌ واسطه‌ اين چرخه محسوب مي‌شوند.
به گفته رييس كميسيون اقتصادي مجلس، در قانون ماليات بر ارزش افزوده براي حمايت از بازپرداخت سريع آن به صادر‌كننده، جريمه‌هايي براي دولت در نظر گرفته شده است.
وي گفت: تاخير در پرداخت ماليات از سوي سازمان امور مالياتي به موديان مشمول جريمه بوده و براي هر ماه تاخير دو و نيم‌درصد جريمه در نظر گرفته شده است.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: بازپرداخت ماليات اخذ شده از صادركننده تكليفي است كه بر عهده سازمان امور مالياتي گذاشته شده و اين قانون با هدف تقويت صادركننده بوده است.
او تاكيد كرد: قانون به تصويب رسيده و به طور قاطع بايد اجرا شود. البته پشتوانه‌ حمايت از بازپرداخت ماليات به توليد‌كننده و صادر‌كننده حتي انفصال از خدمت نيز خواهد بود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سوال يكي ديگر از اعضاي اتاق ايران درباره تعريف ماليات بر ارزش افزوده گفت: ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه در پروسه‌ توليد و تجارت به مقدار ارزش افزوده‌اي كه در آن مرحله پديد آمده از خريدار دريافت مي‌شود. البته پيش از اين توليدكننده قانون تجميع عوارض را كه شامل يك‌درصد عوارض و سه‌درصد ماليات بود شامل مي‌شد در حالي كه با انتقال اين موضوع به قانون ماليات بر ارزش افزوده چهاردرصد به سه‌درصد كاهش يافته و با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع تجميع عوارض لغو شده است.
مصباحي‌مقدم تصريح كرد: اگر به اين قانون تن بدهيم از فزون‌خواهي بسياري جلوگيري كرده و جلوي يك شبه به ثروت رسيدن بسياري گرفته مي‌شود. از سوي ديگر معتقدم صادرات با اجراي اين قانون تشويق مي‌شود چرا كه اين قانون، قانون مستحكمي است بنابراين اجازه دهيد اين موضوع در اتاق بازرگاني و اصناف تدوين شود.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]