آغاز محاكمه باندارگنه‌كن در تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: آغاز محاكمه باند"ارگنه‌كن" در تركيه
دستگاه قضايي تركيه امروز دوشنبه در استانبول، رسيدگي به پرونده 86 نفر اعضاي يك گروه ملي گراي افراطي موسوم به "ارگنه كن" را به اتهام توطئه براي دست زدن به اقدامات خشونت آميز و زمينه سازي براي كودتاي نظامي عليه دولت آغاز مي كند.
دستگاه قضايي تركيه امروز دوشنبه در استانبول، رسيدگي به پرونده 86 نفر اعضاي يك گروه ملي گراي افراطي موسوم به "ارگنه كن" را به اتهام توطئه براي دست زدن به اقدامات خشونت آميز و زمينه سازي براي كودتاي نظامي عليه دولت آغاز مي كند.
به گزارش بي بي سي، اين افراد به عضويت در يك شبكه مخفي با عقايد ملي گرايانه افراطي و خشونت آميز به منظور ترور، ايجاد اغتشاش و تشويق ارتش به دست زدن به كودتا عليه دولت اسلامگراي حزب "عدالت و توسعه" متهم هستند.
عضويت در يك سازمان تروريستي، برنامه ريزي براي ترور، به آتش كشيدن اماكن، در اختيار داشتن اسلحه و مهمات غيرقانوني و تحريك به شورش نظامي عليه دولت قانوني از ديگر موارد 30 فقره اتهامي است كه دادستاني تركيه در دادخواست خود عليه باند محفلي ارگنه كن مطرح كرده است.
بازداشت اين افراد در پي كشف مقاديري نارنجك در شهر استانبول در ماه ژوئن سال 2007 – خردادماه سال 1386 - صورت گرفت كه بيش از 40 نفر در ارتباط با آن دستگير شده و از همان زمان تاكنون در بازداشت به سر مي برند.
اين افراد همچنين به دو مورد حملات خشونت آميز، شامل بمب گذاري در دفاتر يك روزنامه طرفدار نظام سكولار و مخالف دولت اسلامگراي تركيه در سال 2006 و همچنين حمله مسلحانه به مقر شوراي دولتي تركيه - عاليترين مرجع قضايي كشور – متهم هستند كه در جريان آن، يك قاضي دادگاه كشته شد.
مخالفان دولت، در ابتدا، اين حملات را به گروه هاي تندرو اسلامگرا نسبت دادند و همين امر، باعث نگراني در مورد مماشات دولت رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، با گروه هاي اسلامگرا شد و زمينه تلاش نافرجام براي غيرقانوني كردن حزب حاكم عدالت و توسعه را فراهم آورد.
به گزارش بي بي سي ، از ديگر موارد اتهامي عليه گروه كودتاچي، برنامه ريزي براي ترور جمعي از شخصيت هاي سياسي و اجتماعي تركيه و بمب گذاري و ترور در مناطق مختلف كشور از جمله مناطق كردنشين اعلام شده است.

ماهيت باند ارگنه كن
دادستاني تركيه در دادخواست خود گفته است كه هدف باند ارگنه كن از دست زدن به چنين عملياتي، بي آنكه مسئوليت آن را بر عهده بگيرند، ايجاد جو نا امني و بي ثباتي در تركيه بود تا به اين ترتيب، ارتش ناگزير به مداخله و سرنگوني دولت شود.
در ميان متهمان اين پرونده افرادي با زمينه هاي شغلي متفاوت، از جمله روزنامه نگاران، دانشگاهيان، نظاميان سابق، بازرگانان و صاحبان صنايع و اعضاي گروه هاي مخفي تبهكار ديده مي شوند.
براي نخستين بار در تاريخ تركيه، دو ژنرال بازنشسته ارتش نيز در ارتباط با اين توطئه مورد بازجويي قرار گرفته اند اما هنوز عليه آنان بطور رسمي ايراد اتهام نشده است.
به نظر مي رسد علت اين امر آن است كه طرفداران دولت اردوغان تاكيد دارند ارتش تركيه به طور صريح هر گونه ارتباطي را با شبكه يادشده تكذيب كرده است اما گروه هاي حقوق بشر خواستار بررسي روابط احتمالي بازداشت شدگان با نظاميان شاغل شده اند.
برخي از ناظران، محاكمه اعضاي باند ارگنه كن را گامي در راستاي پاكسازي تشكيلات دولتي تركيه از گرايش هاي افراطي و پيشبرد دموكراسي در اين كشور توصيف كرده اند.در مقابل، مخالفان دولت اردوغان، وي را متهم ساخته اند كه از اين ماجرا براي بازداشت و حبس مخالفان خود و خدشه دار كردن حيثيت ارتش تركيه، كه قدرتمندترين منتقد حزب عدالت و توسعه محسوب مي شود، بهره برداري كرده است.

ماهيت باند ارگنه كن
در مورد ماهيت باند محفلي ارگنه كن مطالب متعددي در برخي نشريه هاي تركيه، به خصوص نشريه هاي چپگرا، منتشر شده است.نويسندگان اين مطالب ، محفل ارگنه كن را "دولتي در درون دولت" توصيف كرده اند كه از حمايت افراد متنفذ در تشكيلات نظامي، امنيتي، پليس و اقتصادي تركيه برخوردار است و قدرت واقعي را در دست دارد.
بر اين اساس، اعضاي ارگنه كن به شدت به نظام سكولار تركيه متعهد هستند و هر تحولي، از جمله قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه را كه داراي گرايش هاي اسلامي است تهديدي براي اين نظام دانسته و براي پيشبرد هدف هاي خود، از مداخله ارتش در امور سياسي حمايت به عمل مي آورند.
نظاميان تركيه همواره خود را مدافعان نظام سياسي و امنيت و ثبات كشور دانسته و از زمان تاسيس جمهوري تركيه، در چند مورد براي حفظ اين نظام عليه دولت هاي غير نظامي وارد عمل شده اند. از جمله در سال 1960، ارتش به دليل آنچه كه آن را بي كفايتي دولت غيرنظامي وقت مي دانست، دست به كودتا زد و در سال 1980 نيز، براي خاتمه دادن به بحران ناشي از درگيري ملي گرايان و چيگرايان افراطي، دولت را سرنگون كرد و اداره كشور را در دست گرفت.
در هر دو مورد، ارتش پس از مدتي، زمام امور را به دولت هاي غيرنظامي سپرد هرچند همواره نفوذش را در صحنه سياسي حفظ كرده و از آن براي تامين نظرات خود بهره برده است.
ارتش تركيه در سال 1997 با ارسال يادداشتي براي نجم الدين اربكان، نخست وزير وقت و رهبر حزب اسلامگراي رفاه، دولت را به وارد كردن گرايش هاي ديني در امور سياسي متهم كرد و خواستار استعفاي نخست وزير شد. اربكان نيز تحت فشار ، به اين خواست نظاميان گردن نهاد.
با اين همه، در سال هاي اخير، با وجود تحولات گسترده در صحنه سياسي تركيه، ارتش اين كشور از دخالت رسمي و علني در سياست خودداري ورزيده در حاليكه حزب حاكم عدالت و توسعه نيز كه پايگاه مردمي گسترده اي برخوردار است، همواره بر اعتقاد قاطع خود به نظام سكولار اين كشور تاكيد داشته است.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]