واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: بررسى عللناكارآمدى اينترنت پرسرعت ايران
امروزه افزايش پهناى باند پرسرعت اينترنت به منظور رفع نيازها و كاهش هزينههاى روزمره به عنوان امرى حياتى نمود پيدا كرده است و تمركز اصلى كليه پايههاى رشد در جهان برروى فناورى اطلاعات تائيد اين موضوع است؛ به عقيده كارشناسان نگاه كوتاهبينانه به استفاده از اينترنت با پهناى باند مناسب باعث شود تا علاوه بر اينكه نتوانيم از مزيتهاى نامحدود آن استفاده كنيم بلكه با بسته شدن راه برروى شركتهاى خصوصى فعال در اين زمينه، اين موضوع كه در اكثر كشورهاى جهان تقريبا رايگان عرضه مىشود به بازارى براى كسب درآمد و ارز توسط نهادهاى دولتى تبديل شده است. به گزارش ايسنا كارشناسان بر اين باورند كه تنها راه جدى در زمينه افزايش پهناى باند دانستن اين مسئله است كه اين تكنولوژى به دليل پويايى و پرتحركى و مسائل به روز و چالش برانگيزش با سيستمهاى بروكراتيك و ادارى اصلا سازگار نيست. اما ايجاد پهناى باندى مناسب با قيمت مناسب كه توان استفاده از اين تكنولوژى را براى عموم مردم فراهم سازد نيازمند ديد شفاف به مزيتهاى اين صنعت و سرمايهگذارىهاى بلندمدت ارگانهايى دارد كه بتوانند استوار در اين راه قدم بگذارند. تحليلگران همچنين معتقدند مسئله را بايد به سوى چالشى عمومىو رقابت در بين بخشهاى خصوصى پيش برد تا در اين چالش بزرگ همگام با كاهش قيمتها، انگيزههاى اقتصادى نيز روال طى مسير توسعه را با اقداماتى همچون فرهنگسازى و توسعه زيرساختها از سوى اين بخشها ساده و سريعتر كند. كشور قادر است با استفاده از يك خط توليد گسترده و سرمايهگذارى برروى آن، هزينههاى اضافى را كاهش داده و به سوى نزديك شدن و در نهايت برابرى با هزينههاى مواد اوليه حركت كند زيرا اين امر به عنوان يكى از روشهاى خوب صنعتى براى كشورهاى در حال رشد قابل پيگيرى و اجراست.
قيمت بدون رقابت پائين نمىآيد
مازيار گنجهاى - عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفى رايانهاى استان تهران - در رابطه گفت: سرمايهگذارى براى توسعه IT در ايران توسط بخش خصوصى در درازمدت جوابگوست و اگر تضمينى در حمايت و پشتيبانى بخش دولتى از بخش خصوصى وجود نداشته باشد بخش خصوصى نمىتواند وارد سرمايهگذارى گسترده شود.وى با اشاره به اينكه در حال حاضر، ارتباط بين مراكز توزيع كننده پهناى باند و منابع فروش اينترنت پرسرعت و انحصار خريد و فروش آن، در اختيار ارگانهاى اجرايى دولتى است افزود: در واقع در حدود 80 درصد خدماتى كه در اين زمينه به مصرفكنندگان ارايه مىشود، به طور واقعى در دستور كار بخش خصوصى نيست و توسط مخابرات دولتى سازماندهى مىشود. اوبا بيان اينكه در صورتى كه رقابت نباشد نمىتوان قيمتها را پائين آورد اضافه كرد: چراكه وقتى دولت به جاى نظارت خود براى خريد پهناى باند به كشورى مراجعه مىكند طبيعى است كه نتواند قيمتى را كه 10 شركت خصوصى از 10 كشور خريدارى مىكنند به دست آورد. مسعود رياضيات - رئيس انجمن كارفرمايان شبكههاى اينترنتى كشور- نيز معتقد است: اينترنت، رگ حياتى اقتصادى امروز است و به اين معناست كه ارايه اين تكنولوژى بايد طورى باشد كه مواردى را كه سرعت بالا مىطلبد تامين كند. رياضيات اظهار كرد: بايد شركت زيرساخت با استفاده از اختيارات خود به جاى محدود كردن بخش خصوصى بيشتر حواس خود را به توسعه و گسترش شبكههاى اينترنتى جلب كنند.
به گفته او سياستگذارى براى كاربران خصوصى كه نبايد بيش از 128 كيلوبايت استفاده كنند، تصورى است كه اينترنت پرسرعت را كارى لوكس مىداند و ديگر هيچ تعريفى براى كار خود نمىآورد. وى ادامه داد: دولت با در اختيار داشتن نبض اين قضيه، فروش و توزيع پهناى باند را بازار كسب و كار و ايجاد درآمد كرده است و بدين دليل شركتهاى توزيع كننده گران مىخرند و مجبورند گران هم بفروشند و نصب تجهيزات و سوئيچهاى شركتهاى دستاندركار اينترنت در محل شركتهاى مخابرات از سوى ديگر باعث مىشود تا هزينههاى نگهداري، اجاره، انتقال پهناى باند بين مراكز و دسترسى به اينها نيز بر قيمتها تاثيرگذار باشد. اين كارشناس در پايان گفت: بدنه سنگين و پرهزينه شركتهاى دولتى كشور اگر به مديريت بخش خصوصى واگذار شود مىتوان با يك دهم اين پرسنل، 10 برابر كارايى را بالا برد چرا كه بخش خصوصى با سبك كردن اين بدنه به منظور كم كردن هزينهها، ديگر با محدوديتهاى بودجه مواجه نمىشوند. پيام كرباسى - كارشناس فنآورى اطلاعات - در اين باره مىگويد: عقبماندگى در اصلىترين شاخص توسعهيافتگى جوامع به دليل نبود امكان توسعه اينترنت پرسرعت با پهناى باند در بين سازمانها و ارگانها و توجيه نكردن مسئولان و مديران، دستاندركاران دولتى از مزاياى اين خدمات به عنوان يكى از گلوگاههاى رشد نكردن شبكه در كشور است. عضو كميسيون اينترنت نظام صنفى رايانهاى كشور با اشاره به وضع موجود و اينكه در حال حاضر افراد و شركتهاى زيادى حتى در شمال شهر تهران متقاضى استفاده از اينترنت پرسرعت هستند، اما اين امكان وجود ندارد، اظهار كرد: اگر به نقطهاى برسيم كه امكان اينكه اين خدمات را به تمام افراد جامعه برسانيم آن وقت مىتوان به كاهش قيمت پهناى باند فكر كرد. وى گفت: از مهمترين نكات اصلاحى برپايى سازمان رگولاتورى يا تنظيم مقررات است كه در صورت داشتن قوانين ضابطهمند قطعا شاهد ارتقاء بحث كيفى و كمىIT در كشور به وسيله نهادهاى كوچك و بزرگ خواهيم بود.
سوء عملكرد در تامين پهناى باند اينترنت
على شيرازى - عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفى رايانهاى استان تهران - گفت: پائين بودن سرعت رشد اينترنت پرسرعت به دليل سپرده شدن خريد پهناى باند از دروازههاى بينالمللى به صورت انحصارى به شركت زيرساخت، باعث يك سرى كيفيت نامناسب در تامين پهناى باند مورد نياز شركتها و مصرفكنندگان ايرانى شده است. وى افزود: در حال حاضر در ايران حدود 600 شركت ISP مجوز گرفتهاند و تعداد شركتهايى كه مجوز نگرفتهاند نيز كمتر از اين مقدار نيست، با توجه به اين مسئله و با ادغام اين شركتها و تبديل شدن به تعدادى محدود ولى بزرگ در سطح كشور و نهايتا با استفاده از قانون مقياس اندازه، بهعنوان يك خط توليد بزرگ مىتوان قيمت هزينههاى اضافى را كاهش داد. شيرازى با اشاره به محدود شدن پهناى باند خانگى به 128 كيلوبايت تصريح كرد: به دليل اينكه تامين پهناى باند به صورت انحصارى در اختيار شركت مخابرات است، باعث شده تا كيفيت بدى نسبت به قيمت بالاى اين سرويس ارايه شود. شيرازى اظهار كرد: بايد كوشيد تا با استفاده از بسترسازىهاى مناسب اين تكنولوژى را در اختيار تمام جامعه قرار داد تا از تمام پتانسيلهاى بالقوه و نهفته، نهايت استفاده را برده و به كمال رساند. داريوش خيرخواه - كارشناس فنآورى اطلاعات - گفت: رشد و پيشرفت كشور بسيار به ارتقاء سطوح تكنولوژى IT نيازمند است زيرا ديگر با افزايش جمعيت و خواستهها نمىتوان با تكيه بر روشهاى قديمىبه پيشبرد اهداف كلان دولتى و ايجاد دولت الكترونيكى اميدوار بود. او ريشه همه كم و كاستىها را نبود مديريت حرفهاى دانست و تصريح كرد: همه موارد در نهايت به منشاء اصلى خود يعنى سوء مديريت بازمىگردد البته موانع حفاظتى توسط نهادهاى اجرايي، به دليل كاربرد وسيع اينترنت، محدوديتها و خطوط قرمزى را براى پيشرفت IT ايجاد كرده است. هرچند قيمت پهناى باند در سالهاى اخير روند نزولى و تاحدودى رضايتبخشى را براى شركتهاى ندا و پرووايدرهاى اينترنت پرسرعت طى كرده و قيمتها كاهش يافته است اما به دليل ماهيت ارتباطات كه همان گران بودن نحوه تهيه آن است، هنوز از استانداردهاى واقعى در بين جوامع بسيار فاصله داريم.
دوشنبه 29 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]