پيشنهاد دولت: تعويق يكساله اجراي ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: پيشنهاد دولت: تعويق يكساله اجراي ماليات بر ارزش افزوده
احمدي‌‏نژاد خاطر نشان كرد: با اجازه شما مي‌‏خواهيم لايحه‌‏اي به مجلس بدهيم و در آن درخواست كنيم اين دو ماه مقدمه‌‏سازي را تا يك سال تمديد كند كه مردم بتوانند خودشان را به اين قانون برسانند.
رييس‌جمهور در حالي امروز در جشن ملي روز صادرات به منظور تقدير از صادركنندگان نمونه حاضر شد كه شايد اعلام ارائه لايحه‌اي به مجلس مبني بر تعويق يك‌ساله در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مهمترين خبري بود كه از سوي وي اعلام شد و حتي تا حدودي خبر مهم عبور صادرات غيرنفتي ايران از مرز 20 ميليارد دلار را نيز تحت الشعاع قرار داد.

به گزارش رجانيوز، احمدي نژاد با بيان اينكه "به زودي دولت لايحه‌اي را به مجلس مي‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را براي مهيا كردن زمينه‌ها و اقدامات لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمديد كند"، افزود: در قانون فعلي دو ماه فرصت در نظر گرفته شده، اما ما قصد داريم با ارائه لايحه‌اي به مجلس اين فرصت دو ماهه به يكسال افزايش پيدا كند و در واقع مجلس يك سال فرصت را تمديد كند تا مردم بتوانند خود را در مسير اجراي قانون قرار دهند و مقدمات و زمينه براي اجراي آن فراهم شود.

اين خبر در شرايطي از سوي رئيس جمهور اعلام شد كه وي حدود 10 روز قبل در نامه اي به وزير اقتصاد تأكيد كرده بود به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و بررسي موانع و مشكلات و رفع نگراني ها و ايجاد رضايتمندي در مؤديان محترم ضروري است با هماهنگي وزارت بازرگاني و ساير دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط و به ويژه مشاركت و بهره گيري از نظرات نمايندگان اصناف مختلف ظرف مدت 2 ماه برنامه عملياتي و راهكارهاي مناسب جهت اجراي قانون مذكور تهيه و به اينجانب ارائه نماييد.

احمدي‌‏نژاد درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: همه قبول داريم كه پرداخت ماليات براي اداره كشور بايد اجرا شود اما به نظر بنده هم قوانين ماليات بر ارزش افزوده يك خلائي دارد.

احمدي‌‏نژاد تصريح كرد:‏ در لايحه‌‏اي كه به مجلس داده شد براي مقدمه‌‏سازي اجراي اين قانون 18 ماه وقت درخواست شده بود اما به هر مصلحتي اين 18 ماه در مجلس به دو ماه تبديل شد. در اين شرايط كه برخي بنگاه‌‏هاي ما حتي دفتر و حساب كتاب مشخصي ندارند، نمي‌‏شود ظرف دو ماه اين كار را انجام داد.

وي ادامه داد: بنده به عنوان خادم مردم در اين بخش حق را به توليدكننده و بخش مردمي مي‌‏دهم. براي همين به وزير اقتصاد نامه دادم كه بنشيند و با تعامل، مشكلات اصناف و اتحاديه‌‏ها را براي اجراي قانون حل كند. به هر حال دولت و مردم با يكديگر تقابلي ندارند.

احمدي‌‏نژاد خاطر نشان كرد: با اجازه شما مي‌‏خواهيم لايحه‌‏اي به مجلس بدهيم و در آن درخواست كنيم اين دو ماه مقدمه‌‏سازي را تا يك سال تمديد كند كه مردم بتوانند خودشان را به اين قانون برسانند.

اين تصميم پيرو اعتراض برخي اصناف به ويژه طلافروشان و پارچه فروشان در برخي شهرها كه از اصفهان شروع و به تبريز، مشهد، شيراز و سرانجام تهران كشيده شد، گرفته و ابلاغ گرديد. در عين حال، هادي زنور از اساتيد اقتصاد انشگاه علامه با اشاره به اينكه اجراي اين قانون به شفاف شدن فعاليت هاي زير زميني مي انجامد، اظهار داشته بود: بزرگترين اعتراض را صنف طلا فروشان با بستن مغازه هايشان كردند و اين تصادفي نيست زيرا حجم معاملات اين صنف بسيار بالا است و بسياري از فعاليت هاي اين صنف، زير زميني و غير رسمي است و كاملا از پرداخت ماليات فرار مي كنند اما با اجراي اين قانون، فعاليت هاي اين دسته شفاف مي شود و مجبورند در پايان سال افزون بر ماليات بر ارزش افزوده اي كه مي پردازند ماليات بر درآمد هم بپردازند.

تعطيلي بازار در برخي شهرها و تهران اما پس از آنكه نهادهاي امنيتي از بازداشت چند نفر كه به صورت اجير شده و سازماندهي شده با تهديد كسبه، بازار را تعطيل كرده بودند و همزماني اين پيگيري ها با دستور تعويق 2 ماهه اجراي قانون فروكش كرد.

ماليات بر ارزش افزوده جزء ماليات هاي مدرني است كه پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع و عملاً از اواخر دهه ٥٠ ميلادي اجرايي شد. تا امروز بيش از ١٢٠كشور جهان اين نظام مالياتي را اعمال مي كنند و در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان، مخصوصاً كشورهاي پيشرفته و صنعتي با نرخ بالاي 17 تا 25 درصد اجرا مي شود.

هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرآيند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده، سپس تبديل به آرد شده و نهايتاً نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود.

مهمترين مزيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت در معاملات اقتصادي و مستند سازي است. اگر برخي اصناف براي اجراي اين قانون با دشواري روبرو هستند، به اين دليل است كه فاكتورنويسي در آن صنف معمول نبوده است.

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كننده مواد اوليه، هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام 3 درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.

با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.

گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.

قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‏شود. درباره 2 كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

اولين باري كه از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يك لايحه قانوني ياد شد،سال 1۳۶۶بود كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصويب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصويب شد اما به‌دليل سياست تثبيت قيمت‌ها به دولت مسترد شد. با اين حال، 10 سال بعد بود كه بررسي گسترده كارشناسان داخلي و بين‌المللي، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان يكي از راهكارهاي اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به دولت پيشنهاد كرد و پس ازآن در فواصل سال‌هاي 80 تا 82 براي بار ديگر اين لايحه در دولت تدوين و براي تصويب نهايي به مجلس رفت كه اين بار نيز به‌منظور رفع بخشي از مشكلات حاكم بر اخذ ماليات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجميع عوارض" تصويب و به اجرا گذاشته شد.

در نهايت اين مجلس هفتم بود كه در سال دوم فعاليت خود يعني سال 84 كليات اين لايحه را كه اين بار به عنوان سياست‌هاي كلي اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به تصويب رسيده بود، تصويب كرد و يك سال بعد نيز با تصويب جزييات آن به صورت اصل 85 اي (در داخل كميسيون تخصصي) براي اجراي آزمايشي 5 ساله در اين كميسيون به تصويب نهايي رسيد.

با اين حال، ابلاغ همين مصوبه نيز با برخي مخالفت‌هاي شوراي نگهبان و رفت و آمدهاي اين لايحه در صحن علني مجلس و شوراي نگهبان به خرداد 87 رسيد و با وجود اينكه رييس جمهور قانون را براي اجرا از تيرماه 87 ابلاغ كرد، آغاز رسمي اجراي اين قانون به اول مهرماه تغيير پيدا كرد.

در اين بين، سكوت نمايندگان مؤثر مجلس هفتم در تصويب اين طرح در مجلس در شرايط كنوني سؤال برانگيز است و گويا اين نمايندگان كه برخي از آنها در مجلس هشتم نيز حضور دارند، تكليفي براي آگاه سازي جامعه و دفاع از اين قانون احساس نمي كنند تا دولت به تنهايي هزينه اين مصوبه مجلس را به دوش بكشد، اگرچه با اعلام خبر ارائه لايحه تعويق يكساله مصباحي مقدم بالاخره امروز در پاسخ به انتقاد برخي فعالان بخش خصوصي درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: قانون حلقه مفقوده ندارد لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد اجرا شود.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]