بررسي شاخص‌هاي بهبود محيط كسب و كار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي شاخص‌هاي بهبود محيط كسب و كار

اخيرا يكي از كتاب‌هاي مهم بانك جهاني همراه با اضافاتي به زبان فارسي ترجمه شده است. عنوان اين كتاب سنجش و بهبود محيط كسب و كار است كه اصل آن در سال 2004 نوشته شده و در آن وضعيت كسب و كار در ايران با 187 كشور مقايسه شده و مترجمان ارزيابي سال‌هاي 2007 و 2008 بانك‌جهاني در همين زمينه را نيز به آن افزوده‌اند.‌

در اين كتاب ابتدا تعريف محيط كسب و كار مطرح است بعد نظريه‌اي كه بازبيني سياست‌هاي قلبي است تا توضيح دهد چرا اين نظريه جديد مطرح شد؟ سپس اهميت محيط كسب و كار و اينكه چرا بايد به آن پرداخت را شرح داده و بعد تلاش شده تا به اين سئوال كه راهبرد كلي براي اصلاح محيط كسب و كار چيست؟ پاسخ دهد.

محيط كسب و كار در يك تعريف كلي مجموعه عواملي است كه برعملكرد بنگاه تاثير مي‌گذارد اما مدير نمي‌تواند آن را به سهولت تغيير دهد. مثلا كيفيت برق. هرچه مدير هزينه كند، نمي‌تواند نوسانات برق را كاهش دهد.

بحث اين است كه تا زماني كه ما محيط كسب و كار را بهبود نبخشيم، بهبود عملكرد بنگاه‌ها و به طور كلي رشد بخش خصوصي امكان‌پذير نيست. اين نظريه دو بيان دارد: يكي اينكه در برابر خصوصي‌سازي مطرح شده و يا در كنار آن. در برابر خصوصي‌سازي يعني اينكه شما خصوصي‌سازي نكنيد،‌ اما محيط كسب و كار را براي خصوصي‌سازي مهيا ساخته، شرايط آن را فراهم كنيد و تنها در آن صورت است كه به تدريج بخش خصوصي بربخش دولتي غلبه پيدا مي‌كند. مثل تجربه چين كه توانسته بدون خصوصي‌سازي سهم بخش خصوصي را در يك دوره زماني نسبتا كوتاه از 30 درصد به 75 درصد افزايش دهد. بنابراين در برابر خصوصي سازي اين ايده مطرح شد. در بيان ديگر شعار مطرح شده اين است كه در كنار خصوصي‌سازي محيط كسب و كار را با شرايطي مساعد فراهم كنيد.

اما اينكه چرا اين نظريه مطرح شد و چه كسي آن را پديد آورد، فكر مي‌كنم از اين نظر اهميت دارد كه نظريات، اغلب از كشورهاي پيشرفته شروع مي‌شود و بعد به كشورهاي در حال توسعه مي‌آيد. نمونه‌اش ملي كردن است كه حدود 5 دهه قبل ابتدا توسط انگلستان مطرح شد يا همينطور مسئله خصوصي‌سازي.

كسي كه مبدع بحث بهبود محيط كسب و كار است، نامش بوده كه ابتدا در كشور پرو تحقيقاتش را شروع كرد كه شرح مبسوط آن در كتاب آمده است. همچنين مقاله‌اي كه موسسه پژوهش‌هاي تامين اجتماعي چاپ كرد و در آنجا با اشاره به نحوه ورودش به اين بحث مي‌گويد كه اهل پرو بودم و سوئيس تحصيل كرده بودم، در 37سالگي به كشورم برگشتم و شروع كردم به تحقيق كه اگر بخش خصوصي بخواهد فعاليت كند با چه مشكلاتي روبروست؟

او در اين خصوص به مراحل اداري، رشوه، زمان زياد و غيره اشاره مي‌كند و نكاتي را برجسته مي‌سازد كه قبلا به آنها چندان توجه نمي‌شد.‌

دسوتو مي‌گويد: دارايي ما در كشورهاي فقير بانك‌پذير نيستند يعني آنها گرچه زمين دارند، ولي خانه ندارند يا مبتكر هستند، ولي سازمان ثبت اختراعات از آنها حمايت نمي‌كند. دارايي مادي و معنوي افراد به دليل ضعف سيستم هاي پشتيبان تبديل به دارايي مولد نمي‌شود و سرمايه‌اي شكل گرفته نمي‌شود و مشكل را به سيستم اداري نسبت داده، تلاش مي‌كند بفهمد كه چگونه مي‌توان آن را اصلاح كرد.

علاوه برموسسه بانك جهاني كه كشورها را از نظر وضعيت فضاي كسب و كار رتبه‌بندي كرده، مجمع جهاني اقتصاد هم موانع كسب و كار را اندازه‌گيري مي‌كند.

در فصل اول اين كتاب همه سازمان‌هاي بين‌المللي كه به اندازه‌گيري مشكلات كسب و كار به نحوي مي‌پردازند را معرفي كرده كه موسساتي هستند كه بيشتر مشاورين سرمايه‌گذاري هستند و گرايش اصلاح محيط كسب و كار در كشورهاي در حال توسعه ندارند، بلكه مثلا مي‌خواهند در زمينه نفت سرمايه‌گذاري كنند.

رويكرد بانك جهاني اين است كه اصلاحاتي كه كشورهاي مختلف انجام داده‌اند را به كشورهاي ديگر معرفي كند مثلا تونس كه از نظر اصلاح سيستم قضايي خيلي خوب كار كرده است تجربه‌اش را مي‌گويد تا ديگر كشورها ياد بگيرند يا از نظر ثبت اسناد عربستان بهتر كار كرده، اصلاحاتش چگونه انجام شده؟

به چند نكته اشاره مي‌كنم تا اينكه محيط كسب و كار چرا مهم است، مشخص شود. اولا محيط كسب و كار هزينه‌هاي توليد را بالا مي‌برد يعني دو نوع هزينه داريد يكي هزينه‌اي كه بنگاه پرداخت مي‌كند و يكي هزينه‌اي كه محيط تحميل مي‌كند.

براساس كاري كه بانك جهاني در 5 شهر انجام داده بود، هزينه‌هاي محيطي نسبت به ارزش فروش كالا در تانزانيا 27 درصد بود يعني فرض كنيد اگر توليدكننده كالايي را توليد كرده و 100 تومان هزينه پرداخت مي‌كند، هزينه‌هايي كه محيط تحميل مي‌كند 27 درصد است، اما در لهستان همان هزينه‌هاي محيطي 9 درصد است كه اين هزينه‌ها شامل نوسانات قطع برق، ميزان رشوه و مشكلات سيستم قضايي بوده، يعني فرض كنيد دو توليدكننده به يك اندازه كارا و خلاق يكي در لهستان و يكي تانزانيا. آنكه در تانزانيا است، محكوم به شكست است چون محيط هزينه‌هايي تحميل مي‌كند كه توليدكننده تانزانيايي نمي‌تواند با توليدكننده لهستاني رقابت كند. اين كمترين مشكلي است كه محيط نامناسب در كسب و كار ايجاد مي‌كند.

مشكل بعدي اين است كه محيط كسب و كار نامناسب، شركت‌ها را يا بيش از اندازه بزرگ خواهد كرد يا بيش از اندازه كوچك كرده و امكا تعامل بين شركت‌هاي كوچك و بزرگ را از بين مي‌برد يعني از يك طرف بزرگ‌شدگي نامناسب شركت‌ها را داريم، چرا كه فرد حس مي‌كند اگر كار را به ديگري بسپارد مشكلات غيرقابل كنترلي ايجاد مي‌شود بنابراين واحدهايي را مي‌زند كه در آنها تخصص ندارد و از اين رو متحمل هزينه اضافي مي‌شود.

به همين ترتيب امكان مشاركت‌هاي مالي را كاهش مي‌دهد. وقتي سيستم قضايي نامناسب بوده يا امنيت به درستي تعريف نشده باشد، امكان مشاركت مالي در اقتصاد پايين است يعني اينكه مي‌بينيد تفكيك مالكيت از مديريت در كشورهاي پيشرفته صورت گرفته يكي از عواملش اين است كه سيستم قضايي حامي و پشتيبان اين تفكيك است.

مشكل ديگر اين است كه بنگاه‌هاي بزرگ و بنگاه‌هاي كوچك نمي‌توانند ايجاد شبكه كنند يعني در كشورهاي ديگر كه سيستم قضايي و حقوقي يكپارچه و روان است، شبكه‌سازي در آن اقتصاد خيلي راحت است. امروز اين شبكه‌ها هستند كه با هم در حال رقابتند يعني يك بنگاه منفرد نيست، بنگاه توليد لوازم‌خانگي با لوازم خانگي كشورهاي ديگر رقابت كند، بلكه داراي شبكه فروش، بازاريابي و شبكه لوازم يدكي است. شما در اين مجموعه حتي اگر خوب عمل كنيد ولي سيستم اداري اين امكان را فراهم نكرده باشد، رقابت عادلانه ناممكن مي‌شود.

براساس بررسي‌هاي اجمالي روي مشكلات حمل‌ونقل و صادراتمان؛ يكي از مشكلات موجود اين بود كه توليدكننده خارجي كالا را درب كارخانه تحويل يك شركت مي‌دهد كه در كشور مقصد نزد فلان خريدار تحويل دهد. اما در ايران ابتدا بايد كالا را به شركت حمل‌ونقل زميني بدهد. حمل‌ونقل زميني آن را تحويل نماينده شركت در گمرك مي‌دهد سپس از گمرك مي‌گيرد و به بندر مي‌برد و بعد حمل‌ونقل دريايي. بعد هم در مقصد همان شركت كالا را تحويل مي‌گيرد.

اما در دنيا حمل‌ونقل زميني، كار گمركي و كار دريايي در يك شركت انجام مي‌شود. چرا اينجا قطعه قطعه كار مي‌كنيم؟ زيرا سيستم گمركي كشور با مشكلاتي روبروست و اساسا شركت‌هاي بزرگ نمي‌توانند شكل بگيرند نتيجه ديگري كه محيط نامناسب كسب و كار پديد مي‌آورد اين است كه فعالين اقتصادي را به سمت فعاليت زيرزميني سوق مي‌دهد.

مطالعات هم نشان مي‌دهد در كشورهايي كه نظام اداري ناكارآمد است، اقتصاد زيرزميني بزرگتر است. چرا؟ چون مثلا مي‌خواهيم مجوز بگيريم براي صافكاري و اين از سوي شهرداري و اصناف مجوز مي‌خواهد. افراد حس مي‌كنند اگر به طور رسمي بخواهند كار كنند، مشكلاتي وجود دارد كه در صورت غيررسمي بودن، ديگر آن مشكلات نيست بنابراين به سمت اقتصاد غيررسمي مي‌روند كه در آن توليدكننده از پرداخت ماليات فرار مي‌كند ولي براثر آن نمي‌تواند وام بگيرد و رشد كند، يعني اقتصاد غيررسمي مويد كوچك ماندن است.

بنابراين كاهش رقابت‌پذيري بنگاه‌ها، بزرگ شدن بي‌قواره، كوچك ماندن بنگاه‌ها، عدم شكل‌گيري شبكه‌ها، گسترش بخش غيررسمي از نتايج محيط نامناسب كسب و كار است اما اين محيط كسب و كار را چگونه مي‌توان اندازه‌گيري كرد؟يك روش نظرسنجي و پيمايشي است و يك روش زمان سنجي. روشي را كه مجمع جهاني اقتصاد انتخاب مي‌كند اين است كه پرسش‌نامه‌اي تهيه و بين صاحبان كسب و كار توزيع مي‌كنند و از آنها خواسته مي‌شود كه تلقي‌شان از محيط كسب و كار را بگويند. مثلا چقدر امنيت سرمايه وجود دارد؟ چقدر قوانين و مقررات امكان تغيير و تحول دارند؟ چقدر پيش‌بيني مي‌كنيد كه تورم افزايش پيدا خواهد كرد؟

روش بانك جهاني براين اساس است كه فعاليت‌هاي مرتبط با كسب و كار را زمان سنجي مي‌كند. به اين ترتيب كه شما براي اينكه فعاليت اقتصادي را انتخاب كنيد و تا آخر ادامه دهيد به چه كارهاي اداري احتياج داريد؟ مثلا بايد شركت را ثبت كنيد. اين ثبت شركت را در كشورها براساس مقرراتشان اندازه‌گيري مي‌كنند. در ايران محاسبات نشان مي‌دهد كه براي ثبت شركت در كشورمان 48 روز زمان مي‌خواهد. با كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كنند كه هرچه اين مراحل كوتاه‌تر باشد، زمان كمتر باشد و هزينه كمتر باشد، آن كشور جايگاه بهتري دارد. اين شروع مي‌شود و تا انحلال شركت پيش مي‌رود، چقدر هزينه دارد، چقدر زمان مي‌خواهد، بسته به طول زمان اين مراحل افزايش پيدا كرده است.

ايران در سال 2007 از نظر رتبه كلي كسب و كار در بين 178 كشور رتبه 131 بوده كه در سال 2008 به 135 رسيده است. از نظر ثبت شركت، رتبه ما 66 بوده به 77 كاهش پيدا كرده است. آساني شروع كسب و كار در واقع كارآيي اداره ثبت شركت‌ها را نشان مي‌دهد.

پارامتر دوم، اخذ مجوز است براي تاسيس يك كارگاه در تهران. مبناي اين مقايسه پايتخت 178 كشور است و سعي شده همه را استاندارد كند مثلا شركت سهامي محدود خاص ثبت شود. بعد زمان سنجي كرده‌اند كه چقدر در شهرداري تهران زمان لازم است چقدر براي آب و چقدر برق؟ رتبه ما از 178 كشور در سال 2007، 158 و در سال 2008، 164 بوده است.

شاخص بعدي، آسان بودن تعامل كارفرما با كاركنان است. اينجا مواد مختلفي از قانون كار را مي‌گيرند و با هم مقايسه مي‌كنند مثلا آيا مي‌توان قرارداد 6 ماهه بست و قطع كرد؟ آيا امكان انتقال براي ساعات و فصول پركار و جايي كه پيك كار است و كار حداقل وجود دارد يا نه؟ يا مثلا حداكثر مرخصي چقدر است؟ از نظر تعامل با كاركنان رتبه ما در سال 2007 معادل 143 بوده و در سال 2008 به 141 بهبود پيدا كرده است.

شاخص بعدي، ثبت دارايي‌هاست يعني كارآيي ثبت املاك چقدر است. اينجا دارايي معين مثل زمين را با كاربري مشخص تعريف كرده و گفته اگر يك دارايي را در كشور ثبت كنيد، چند روز زمان برده، چقدر هزينه داشته و چند مرحله دارد؟ از نظر ثبت دارايي‌ها، رتبه ما 141 بوده كه به 143 افزايش پيدا كرده است.‌

شاخص بعدي، آسان بودن اعتبار است. اينجا شاخص تنها زمان نيست. بحث اين است كه در اين كشور چقدر سيستم اعتبارسنجي وجود دارد. سيستم اعتبارسنجي از مشكلاتي است كه در محيط كسب و كار داريم و تعيين‌كننده است.

بدين ترتيب كه سوابق افراد در يك موسسه دولتي يا خصوصي ثبت مي‌شود. در سيستم بانكي‌تان اگر كسي چك برگشتي داشته باشد ثبت مي‌شود و بانك مركزي مي‌داند اما صاحبان كسب و كار اينها را نمي‌توانند بفهمند. سيستم اعتبارسنجي در ايران وجود ندارد، درحالي كه خيلي مهم است چون در واقع جايگزين پول نقد و وام مي‌شود. شركت‌ها به جاي اينكه وام بگيرند، امكان معاملات غيرنقد بين شركت‌ها فراهم مي‌شود يعني واسطه حذف مي‌شود و مي‌تواند در رشد شركت‌ها مفيد باشد.

پارامتر ديگري كه در اخذ اعتبار سنجيده مي‌شود، اين است كه گرفتن وام چند مرحله دارد؟ تحقيقاتي را دكتر صفور حسيني با دانشجوي دوره دكترا روي بانك كشاورزي انجام داده‌اند كه گرفتن وام چند مرحله دارد، چه اسنادي مي‌خواهد و هزينه‌هاي نامريي آن چقدر است؟چه مقدار رفت و آمدها به كشاورزان هزينه تحميل مي‌كند و نشان داده‌اند در وام‌هاي كوچك مابين 5 تا 7 درصد مبلغ وام صرف هزينه‌هاي محيطي مي‌شود و وجود سيستم‌هاي اعتبارسنجي مي‌تواند مفيد باشد. يك شاخص، پايين بودن نرخ بهره است به دليل اينكه نرخ بهره در ايران منفي است و رتبه ما در سال 2007 معادل 62 بوده و در سال 2008 به 68 افزايش پيدا كرده است.

فاكتور بعدي حمايت از سرمايه‌گذاران است. منظور اين است كه سهامداران كوچك و خرد چقدر در بازار سهام آن كشور از حقوق قانوني كافي برخوردارند يعني قانوني را تعريف كرده‌اند كه در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده يا مديران عليه سهامدران كوچك تباني كنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اينكه شكايت عليه هيات مديره چندمرحله دارد؟ آيا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسي دارند يا نه؟ چه اطلاعاتي منتشر مي‌شود؟

هر قدركشوري از سهامداران خرد، كمتر حمايت كند، امتياز كمتري مي‌گيرد. از اين نظر رتبه ما طي سالهاي 2007 و 2008 معادل 158 بوده است.‌

پارامتر بعدي پرداخت ماليات است. اينكه نرخ ماليات چقدر است؟ مراحل لازم براي پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از اين نظر رتبه ايران 94 شده و در 2008 به 98 رسيده است. مثلا پرداخت ماليات در ايران 22 مرحله دارد، درحاليكه در كشورهاي 15 ‌‌OECD مرحله است. زماني كه در اين زمينه صرف مي‌شود براساس قانون 292 ساعت است. اما در كشورهاي 183 ‌‌OECD است.

شاخص بعدي تجارت خارجي است كه كارايي سيستم گمركي را اندازه‌گيري مي‌كند از اين نظر در رتبه 129 بوده‌ايم و به 135 كاهش پيدا كرده است.

تكميل اسناد لازم براي واردات 10 روز به طول مي‌انجامد ولي در 5 ‌‌OECD روز و در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا 8 روز است. از نظر آسان بودن انحلال شركت در ايران رتبه‌مان 110 بوده كه به 118 كاهش پيدا كرده است.

بحث بعدي كه مهمتر است، اين است كه چگونه مي‌توان محيط كسب و كار را بهبود بخشيد؟ تجربه دنيا متفاوت است، از اينكه دولت‌ها اين كار را انجام دادند يا اينكه نهادها.

يكسري تغييرات را دولت‌ها انجام مي‌دهند مثلا گرفتن گذرنامه خيلي فرق كرده يا براي دريافت گواهينامه، موسسات ايجاد شده‌اند. دولت تركيه در اتاق بازرگاني هياتي را گذاشته كه ببينند در محيط كسب و كار چه مشكلاتي وجود دارد. در انگلستان هم به نوعي ديگر. در ايران نيز براي بهبود محيط كسب و كار در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44 تلاش‌هايي صورت گرفته است.البته در ايران نبايد متوقف ماند كه دولت آن را حل كند، مثلا بخواهيم فرآيند ثبت شركت‌ها را بهبود بخشيم. در كشورهاي ديگر دولت به بخش خصوصي اجازه داده تا بازنشستگان، سازمان اسناد دفاتري تشكيل دهند تا مردم نزد آنها شركت ثبت كنند.

افرادي كه سيستم را بهبود نمي‌دهند، يعني وقت و حوصله آن را ندارند. اين كار مديران است كه هريك به اندازه خود اصلاحات كنند. در كشورهاي در حال توسعه اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي صاحبان كسب و كار مشكلات محيط كسب و كار را بررسي و به دولت ابلاغ مي‌كنند.

اتاق‌هاي بازرگاني در كشورهاي ديگر خيلي نقش دارد. فشار افكار عمومي همين طور يعني رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به اين مسائل مي‌پردازند. در واقع موتور تحول سيستم اداري، جامعه مدني هستند. در ايران نيز اگر اين مسئله كه سيستم اداري چه مشكلاتي دارد، برجسته شود مي‌توان اميدوار بود كه سيستم اداري و مشكلات كسب و كار اصلاح شود.

‌دكتراحمد ميدري (استاد دانشگاه)

دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]