گفتگو با دكتر محمد قلي يوسفي:حذف يارانه‌ها تورم بين 33 تا 54 درصد را به جامعه تحميل مي‌كندهدفمندسازي يارانه مسيري است كه كشور بايد دير يا زود دنبال كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: گفتگو با دكتر محمد قلي يوسفي:حذف يارانه‌ها تورم بين 33 تا 54 درصد را به جامعه تحميل مي‌كندهدفمندسازي يارانه مسيري است كه كشور بايد دير يا زود دنبال كند

تهران- خبرگزاري كار ايران
ترديدي نيست كه در شرايط فعلي كشور روزهاي دشواري را به لحاظ مشكلات اقتصادي و حتي اجتماعي مي‌‏گذراند. شايد در قلب و مركز چنين شرايطي بتوان به تنزل موقعيت و جايگاه علم در فرايندهاي تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع به آنها اشاره كرد. برجسته‌‏ترين نماد اين مساله در عرصه سياست‌‏هاي روز اقتصادي كشورمان، نحوه برخورد با موضوع يارانه‌‏ها است. اين كه ادعا شود بين 5/1 تا 5/2 سال است كار كارشناسي درباره اين موضوع استمرار دارد اما هنوز دولت قادر به عرضه چند برگ كاغذ درباره آنچه مي‌‏خواهد انجام دهد نيست. اينكه ادعا شود دولت همچنان بر مساله عدالت اجتماعي پابرجاست اما براي پيشبرد آن از افراطي‌‏ترين گزينه‌‏هاي شناخته‌‏شده سياسي راست افراطي در جهان به عنوان ابزار تحقق عدالت استفاده مي‌‏شود و بالاخره اينكه ادعا شود همه كارشناسان با اين كار موافقند اما هنگامي كه ضرورت توجه به ابتدايي‌‏ترين بديهيات در امر سياستگذاري تذكر داده مي‌‏شود، واكنش‌‏هاي بسيار احساسي، غير مستند به عنوان پاسخ ارائه مي‌‏شود و بسياري موارد ديگر هر كدام به گونه‌‏اي نشان مي‌‏دهد كه مساله هر مبنايي داشته باشد فاقد مباني كارشناسي كافي است.

به گزارش ايلنا، از آنجا كه تذكرات مستمر و مشفقانه اهل نظر طي چند ماهه گذشته بالاخره نظام تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع كشور را به اين جمع‌‏بندي رساند كه لااقل "مجلس شوراي اسلامي" نيز در اين امر مشاركت داده شود، موسسه مطالعات دين و اقتصاد با مشاركت مركز تحقيقات اقتصاد ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در يك كار مشترك داوطلبانه اقدام به انجام مصاحبه‌‏هايي با تني چند از مطرح‌‏ترين اقتصادشناسان كشور با ديدگاه‌‏ها و رويكردهاي مختلف فكري نموده‌‏است. با اين هدف كه اين تلاش مشفقانه بتواند مجلس محترم و تمامي اركان نظام تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع كشور را در مواجهه منطقي با اين شرايط حساس و به ويژه اين تصميم مهم ياري رساند. لازم است به ويژه از مساعدت‌‏ها و همراهي‌‏هاي رياست محترم مركز تحقيقات اقتصاد ايران و كارشناسان ارشد و ممتاز و عزيز آن تقدير و تشكر نمائيم و براي همه آنها آرزوي سلامت و بهروزي نماييم.
در اين راستا مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد گفتگويي با دكتر محمد قلي يوسفي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي انجام داده است كه مي‌‏خوانيد:
آيا جنابعالي به جلسه اقتصاددانان دعوت شده بوديد يا خير؟
بله بنده به جلسه مذكور دعوت شدم اما دعوتنامه تنها يك روز قبل به دستم رسيد و در مورد موضوع مطلع شدم.
آيا مايليد علت حضور يا عدم حضور خود را توضيح دهيد؟
بنده يك فرد دانشگاهي هستم و در ايران زندگي مي‌كنم وظيفه‌ام ارايه و انتقال دانش و آموزه‌هايي است كه در طول تحصيل و نزديك به دو دهه تحقيق و تدريس و تجربه در كشورهاي در حال توسعه كسب كرده‌ام چه بهتر كه بتوانم مستقيماً دانش خود را به مقامات منتقل نمايم حتي اگر قدرت شنوايي آنها و يا نسبت بدان بي‌ميل باشند.
چنانچه در آن جلسه حضور داشتيد و خود سخنران بوديد، چه نكاتي را در اجراي اين طرح به دولت متذكر شديد؟
آنچه از مفاد دعوتنامه برمي‌آمد تصميم دولت به انجام اصلاحات ساختاري بوده است. اين تصميم براي كساني كه مثل من در ايران زندگي مي‌كنند و شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور را لمس مي‌كنند اجتناب‌ناپذير است. مفهوم اصلاحات ساختاري، اصلاحات بنيادي است كه بايد صورت گيرد كه شامل حذف نهادها و قدرت‌هاي موازي، اصلاح قوانين و مقررات، شفافيت در قوانين و مقررات، برقراري حقوق مالكيت و آزادي‌هاي مدني و فراهم كردن فضاي مناسب براي مشاركت بيشتر مردم در تصميم‌گيري‌هايي است كه سرنوشت آنها را تعيين مي‌كنند. البته انجام چنين اصلاحاتي فراتر از قدرت رياست جمهوري است و نيازمند همفكري و هماهنگي همة قوا و مقامات عاليه كشور است و نمي‌توان انتظار داشت كه رياست محترم جمهوري به تنهايي بتواند چنين اصلاحاتي را انجام دهد. اما همينكه مسئله اصلاحات به طور رسمي بيان مي‌شود و يكي از سه قوه تصميم به چنين كاري دارد جاي تأمل دارد و برخلاف دولت‌هاي قبلي كه بيشتر اصلاحات را از طريق نازك كاري و اتخاذ سياست‌هاي جزئي و نظاير آن مطرح مي‌كردند. در اينجا تأكيد بر اصلاح نهادها گذاشته مي‌شود كه بنيادي‌تر و ريشه‌اي‌تر است زيرا اين نهادها هستند كه سياست‌ها را تعيين مي‌كنند. وظيفه د ولت فراهم كردن فضاي مناسب كسب و كار در جهت تسهيل بخشيدن به فعاليت‌هاي اقتصادي، و افزايش رقابت يا اصطلاحاً هموارسازي زمين بازي براي مشاركت بيشتر فعالان اقتصادي است و ديگري توانمندسازي افراد، گروه‌ها و كساني است كه از بازار رانده و منزوي شده‌اند تا آنها نيز بتوانند به صورت فعال در بازار مشاركت نمايند.
تجربه ايران نشان مي‌دهد كه متأسفانه در طول 30 سال گذشته دولتمردان بيشتر به صورت روزمره و كوتاه‌مدت تصميم مي‌گرفته‌اند و نگا ه بلندمدت به اقتصاد نداشته‌اند به همين خاطر برنامه و سياستي تدوين ننمودند كه به صورت كليدي و اساسي نتيجه‌بخش باشد. يا به اصطلاح عام درختي بكارند تا نسل بعد از ميوه و ثمرات آنها بهره‌مند گردند و هر دولتي بيشتر منافع سياسي زودگذر خود را مي‌پيموده است و در اين راه البته ژست‌هاي سياسي و آزادانديشي نيز براي فروشي به داخل يا خارج صورت مي‌گرفته ا ست اما هر جا كه پاي اجرايي اين تصميمات به ميا ن مي‌آمد آ‌رام آرام شانه خالي مي‌كردند. زيرا شفافيت در تصميمات و پاسخگويي امري اجتناب‌ناپذير است و شرط ضروري براي هرگونه اقدا م اصلاحي است. كشور ما نهادها و قدرت‌هاي موازي زيادي دارد و مثل مجلس شوراي اسلامي، قوة قضائيه و قوة مجريه كه اركان رسمي و شفاف‌تري دارند و البته نيازمند اصلاحات اساسي نيز هستند اما نهادهاي ديگري هستند كه اگرچه كمتر مطرح مي‌شوند اما قدرت آنها نه تنها كمتر نيست بلكه در بعضي موارد خيلي بالاتر است مثل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، دفتر علماي عظام، مراكز مختلف علمي و فرهنگي و حوزه‌هاي علميه مختلف در كشور كه همگي تأثير گذارند و هزينه‌ها و بودجه‌ه ايي دارند و تصميم آنها اگرچه ممكن است مستقيماً مشخص نباشد اما به طور غيرمستقيم بر سياست‌هاي دولتمردان تأثير مي‌گذارند. لازمه اصلاحات، ادغام و يا حذف آنها به نحوي است كه تصميمات به صورت شفاف‌تري اعلام گردد و مسئولين و تصميم‌گيران پاسخگو و حساب‌پس‌ده باشند و در كشور همگي پايبند به قانون باشند. متأسفانه خيلي از اقدامات و تصميمات بر مبناي مصلحت گرفته مي‌شود و كم‌كم مصلحت جانشين قانون شده است و خطر اينجاست كه وقتي كه مصلحت جانشين قانون شود مفهوم آن اين است كه هر كسي به هر شكلي مي‌تواند اقدام كند و آن را به نام مصلحت بگذارد و كسي هم پاسخگو و حساب‌پس‌ده نيست.
اگر به اين مسئله توجه كنيم كه هر تصميمي كه گرفته مي‌شود به نفع عده‌اي و به ضرر عده‌اي ديگر تمام مي‌شود اين نگراني وجود دارد كه اگر تصميمات براساس مصلحت صورت گيرد منافع بخش زيادي از جامعه ضايع شود و هيچگونه شفافيتي نيز در اين تصميمات وجود ندارد. اگر بپذيريم كه قانون قاعده و مصلحت بايد حالت استثناء داشته باشد در آن صورت بايد فكر اساسي كرد. شايد ادغام شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام ضروري به نظر مي‌رسد اگرچه ممكن است نياز به اصلاح قانون مادر د اشته باشد. اگر مصلحت جانشين قانون شود ديگر مردم به قانون بهاي لازم را نمي‌أهند و قانون همانند فايلي مي‌ماند كه كهنه است و در كشوها خاك خواهد خورد و كسي بدان رجوع نخواهد كرد و مشكل اضافي ديگر اين خواهد بود كه از كم و كيف قوانين كسي مطلع نمي‌گردد و نقاط ضعف آنها شناخته نمي‌شود و مردم عادي ياد مي‌گيرند كه مهم نيست كه قانون چه مي‌گويد بلكه آنچه مهم است اين است كه مقامات چه مي‌خواهند و اين امر ممكن است موجب گسترش فساد و رانت در جامعه شود و زيان جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد نمايد. با اين نگاه بنده خدمت رياست محترم جمهوري عرض كردم كه اگرچه طرح پيشنهادي براي اصلاحات مشكلات را به خوبي بيان مي‌دارد اما براي اينكه اين مشكلات به صورت بنيادي و اساسي ريشه‌كن شود اولاً لازم است بين قوا و مقامات هماهنگي و عزم جدي بوجود آيد و ثانياً حاكميت قانون و نه حاكميت مصلحت در دستور مقامات قرار گيرد.
به عبارت ديگر، اصلاحات بايد هدفمند و معتبر باشد. مردم و بخش خصوصي احساس كنند كه تصميم جدي است اما تجربه گذشته ايران متأسفانه چنين نشان داده است كه اغلب چنين تصميماتي زودگذر است. براي اينكه دولت اعتبار خود را بالا ببرد بايد از اقدامات پراكنده و عجولانه پرهيز نمايد و با درايت و صبر بيشتر و به تدريج تصميمات لازم را با هماهنگي ساير بخش‌ها دنبال نمايد. اصلاحات در كشورهاي مختلف معاني متفاوتي مي‌دهد اگر در بعضي كشورها نياز به عقلايي كردن مشوقات، انگيزه‌ها و اصلاحات قيمت‌ها را دارند و بعضي ديگر بايد شركت‌هاي دولتي را خصوصي كنند و بر روي آموزش و بهداشت و زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري نمايند ايران به همة اين اقدامات نياز دارد اما انجام چنين اصلاحاتي بايد در يك بستر مناسب صورت گيرد. در همه جا چنين سياست‌هايي مبتني بر ثبات اقتصاد كلان است، اما اينكه چگونه بايد اين اقدامات اولويت‌بندي شوند و نظم و ترتيبي داشته باشند و با چه سرعتي اصلاح شوند و تبعات آنها بر سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و بودجه‌اي دولت چه خواهد بود و اثرات آنها بر رفاه مردم در كوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه خواهد بود نيازمند شفاف‌سازي، حذف قدرت‌ها و نهادهاي موازي، اتكاء بر قانون و مشاركت دمكراتيك مردم در تصميمات است. در غير اينصورت نتايج نه تنها ممكن است سودمند نباشد بلكه اين نگراني وجود دارد كه موجب بي‌ثباتي شده و بر كشور لطمه وارد نمايد.
آيا اصلاً بعد از آن جلسه با شما تماس ديگري برقرار شد و نظر شما را پيرامون بحثهاي مطرح شده خواستند؟
دعوت به عمل آمد اما نه براي بحث پيرامون آن موضوعات بلكه در مورد مسايلي كه در زير توضيح مي‌دهم.
آيا شما اعلام همكاري نموديد و براي همكاري در جلسات بعدي دعوت شديد؟ توضيح بفرماييد.
بله از بنده دعوت به عمل آمد تا در گروه بهره‌وري شركت نمايم در حالي كه بنده مايل بودم در مسائل ريشه‌اي و اساسي‌تري شركت نمايم. اما پس از دو جلسه احساس كردم مسئله خيلي جدي نيست و ديگر شركت ننمودم.
نظر شما در خصوص برگزاري چنين جلساتي چيست و اين جلسات چگونه مي‌توانند ثمربخش باشند؟
هيچ مشورتي بد نيست لااقل همينكه عده‌اي متخصص به بحث پيرامون موضوعات مي‌پردازند مهم است به شرط آنكه جدي باشد اگرچه انتظار تحول را نمي‌توان از چنين محافلي داشت. براي اينكه اين جلسات ثمربخش باشد بايد به صورت موردي و تخصصي كار شود و در مورد معضلات كليدي و اساسي كشور باشد و تصميمات جنبه اجرايي داشته باشند و شركت‌كنندگان احساس كنند كه براي جامعه شركت آنها مفيد است و نظرات آنها ارج گذاشته مي‌شود و نه چيز ديگر.
به نظر شما هدفمندسازي يارانه‌ها يعني چه؟ گروههاي هدف كدامند؟ و نحوه تعيين كالاهاي تحت پوشش اين سياست چگونه است؟
اصولاً يارانه يا سوبسيد را مي‌توان چنين تعريف كرد كه هر اقدامي است كه قيمت را براي مصرف‌كننده زير سطح قيمت بازار و يا براي توليدكننده در بالاي سطح بازار نگهدارد و يا هزينه مصرف‌كننده و توليدكننده را كاهش دهد. هدف از پرداخت يارانه ارايه امكاناتي است كه خانوارها و بنگاه‌ها بدون آنها قادر به دستيابي به آن خدمات و امكانات نيستند. به عبارت ديگر،‌نوعي داروي تقويت‌كننده هستند تا توليدكننده و مصرف‌كننده را به انجام كاري مفيد تشويق نمايند.
بنابراين دادن يارانه در جهت دسترسي به امكانات است و نه صرفاً پوشش دادن هزينه عمليات. هدف از دادن يارانه افزايش عرضه كالاي اجتماعي است كه بايد گروه‌هاي هدف را مستقيماً نشانه رود، هزينه توليد يا حمل و نقل و مصرف طبقات كم درآمد را كاهش دهد و منجر به افزايش اشتغال گردد. اما تجربه نشان داده است كه چنين اهدافي دست‌نيافتني بوده‌اند. اگرچه كشورهاي مختلف در زمان‌هاي مختلف و با اهداف متفاوت كالاها و خدمات مختلفي را سوبسيد داده‌اند و دستاوردهاي آنها نيز متفاوت بوده است اما يكي از مشكلات اساسي كه همواره وجود داشته شناسايي گروه‌هاي هدف است. اما در كشورهاي پيشرفته سوبسيدها بيشتر به توليدكننده داده مي‌شود در حالي كه در كشورهاي توسعه‌نيافته بيشتر به مصرف‌كننده سوبسيد داده مي‌شود كه اثرات آنها براي رشد و توسعه اقتصادي كاملاً متفاوت است. از آنجايي كه پرداخت‌هاي انتقالي معمولاً صريح‌ترين روش هدفمند يارانه‌هاست شايد هدف طرح مذكور نيز اتخاذ سياست پرداخت مستقيم پول نقد به گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه است.
با توجه به اهداف مختلفي كه مي‌توان از اجراي سياستي كه هدفمندسازي يارانه‌ها نام گرفته متصور شد (كه شامل واقعي شدن قيمتها، عدالت در توزيع، كاهش مخارج دولت، اصلاح ساختارها، اهداف سياسي و ... هست)؛ به نظر شما تمركز اين طرح بر كداميك از اين اهداف بيشتر است؟
براساس گزارش سازمان بين‌المللي انرژي در سال 2005 ميزان سوبسيد يك قلم كالا نظير انرژي در كشورهاي مختلف دنيا چيزي حدود 300 ميليارد دلار است كه البته كمتر از يك درصد GDP دنيا را تشكيل مي‌دهد. در كشورهاي عضو OECD مبلغ 200 ميليارد دلار سوبسيد پرداخت مي‌شود اما از طريق ماليات و عوارض بر محصولات نفتي كه حدود 160 ميليارد دلار است به خوبي جبران مي‌شود. ميزان پرداخت سوبسيد نسبت به قيمت بازار در كشورهاي چين حدود 11، روسيه 5/32، هند 2/14، اندونزي 5/27، آفريقاي جنوبي 4/6، ونزوئلا 6/57، قزاقستان 2/18 و در ايران 4/80 درصد است كه بسيار بالاست. پرداخت سوبسيد اگرچه با هدف رفاه اجتماعي و با نگاه به عدالت در كشور صورت مي‌گيرد و به كالاهاي مختلف سوبسيد داده مي‌شود. يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي در ايران حدود 26 درصد GDP و ساير يارانه‌ها حدود 2/2 درصد و در كل 9/28 درصد GDP را تشكيل مي‌دهد. نسبت يارانه به مخارج جاري دولت بيش از 6/91 درصد است. ميزان پرداخت يارانه بين سال‌هاي 86-1380 حدود 3/57 درصد رشد كرده است. لذا به نظر مي‌رسد كه پرداخت يارانه فشار زيادي بر بودجه دولت وارد مي‌سازد. پرداخت همگاني يارانه از طريق دخالت مستقيم دولت در سازوكار قيمت مشكلات جدي براي اقتصاد كشور به همراه داشته است. اگرچه شيوه اجرايي آن آسان است، ا ما به هزينه از دست رفتن كارايي اقتصادي اجرا شده است كه در زير به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌شود:
1- سوبسيد به مصرف يا توليد از طريق كاهش قيمت مصرف‌كننده نهايي منجر به مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي مي‌شود و انگيزه صرفه‌جويي در استفاده و يا كارايي در استفاده از انرژي و منابع ذي‌قيمت آن را از بين مي‌برد.
2- با كاهش قيمت حامل‌هاي انرژي دريافتي توليدكنندگان يا به عبارتي بازده بر روي سرمايه‌گذاري تأسيسات توليدي حامل‌هاي انرژي را كاهش مي‌داده و انگيزه بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري بر روي چنين فعاليت‌ها و يا حتي زيرساخت‌هاي جديد را از بين مي‌برد.
3- پرداخت سوبسيد به توليدكنندگان كالاهاي ديگر از طريق انرژي ارزان موجب مي‌گردد كه توليدكنندگان از فشارهاي رقابتي در امان بمانند و اين مسئله انگيزه كاهش هزينه را از بين مي‌برد كه نتيجه آ‌ن عدم كارايي توليد بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاري كمتر در تكنولوژي كارآمدتر است. سوبسيدها مانع تلاش جهت ارتقاء بهره‌وري مي‌گردند.
4- سوبسيدهاي مستقيم به شكل كمك‌ها يا معافيت مالياتي به صورت يك اقدام خشك‌كننده درآمد و يا اعتبارات دولتي عمل مي‌كنند. پرداخت چنين سوبسيد مستقيمي مي‌تواند منجر به فشار شديد بر بودجه و دولت مخصوصاً در طول دوره افزايش قيمت‌هاي بين‌المللي مي‌گردد. ميزان هزينه‌اي كه ايران براي پرداخت سوبسيد سوخت مي‌پردازد به تنهايي بيشتر از هزينه‌اي است كه بر روي آموزش و بهداشت صورت مي‌گيرد.
5- اعمال سقف قيمت در زير سطح تعادلي بازار منجر به كمبودهاي فيزيكي و ضرورت مديريت برنامه‌هاي پرهزينه اداري است.
6- با افزايش مصرف انرژي، سوبسيد مصرفي تقاضا براي واردات را افزايش مي‌دهد و يا از مقدار انرژي موجود براي صادرات مي‌كاهد و اين برتر از پرداخت‌ها و تأمين انرژي و امنيت عرضه آن و وابستگي به واردات را افزايش مي‌دهد. براي مثال ايران كه يك صادركننده بزرگ نفتي است مجبور به واردات 40 درصد گازوئيل در سال 2006 به هزينه‌اي معادل 4 ميليارد دلار گرديد.
7- سوسبيد سوخت قا چاق آن را به خارج و به كشورهاي همسايه افزايش مي‌دهد. جايي كه قيمت بالاتر است. تخمين زده شده كه به اندازة 40 هزار بشكه در روز گازوئيل به خارج از كشور ايران قاچاق مي‌شود.
8- با توجه به پايان‌پذيري منابع سوخت‌هاي فسيلي، تداوم پرداخت يارانه به شكل كنوني دير يا زود غيرممكن خواهد شد. هدفمندسازي يارانه مسيري است كه كشور بايد دير يا زود دنبال كند.
با توجه به موارد مذكور فضاي جامعه براي انجام اصلاحات در بخش يارانه‌ها فراهم است اما به نظر مي‌رسد انگيزه اصلاحات در ايران بيشتر فشاري است كه بر بودجه دولت سنگيني مي‌كند كه حدود 6/9 درصد مصارف عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد و احتمالاً به دليل وابستگي به واردات بنزين و احتمال تحريم بين‌المللي دولت تصميم به كنترل مصرف و كاهش وابستگي به خارج را د ارد.
آيا مسيرهاي جايگزين (آلترناتيو) بهتري براي رسيدن به اين اهداف وجود ندارد؟ هزينه‌كداميك بيشتر است؟
بله روش جايگزيني حذف تدريجي يارانه طي چند سال و پرداخت غرامت به دهك‌هاي پايين است اما با توجه اينكه احزاب و جناح‌هاي حاكم هميشه منافع كوتاه‌مدت سياسي را در نظر گرفته‌اند به نظر نمي‌رسد كه دولت فعلي نيز غير از اين رفتار نمايد. اما تبعات خود را به يقين دارد و تورم بديهي‌ترين احتمال ممكن است. هر دو روش هزينه‌هاي زيادي به جامعه تحميل مي‌نمايند اما اگر روش حذف تدريجي دنبال مي‌گرديد بهتر مي‌بود و يا ضرر آ‌ن كمتر بود.
شرايط لازم براي اجراي چنين طرحي كدامند؟ به نظر شما كداميك از اين شرايط و بسترها در كشور فراهم است؟
به نظر اينجانب شرايط اساسي و بنيادي براي اثربخشي هدفمندسازي يارانه‌ها يا حذف آنها فراهم نيست تنها چيزي كه قابل توجيه است شرايط فعلي مصرف بنزين است كه دولت توانسته است مردم را در اين مورد واقف سازد.
با توجه به تجربه ساير كشورها در زمينه هدفمندسازي يارانه‌ها، شفافيت در اجراي سياستها از اهميت ويژه اي برخوردار است. دولت در اين راستا چه اقداماتي را انجام داده است؟
تنها كاري كه دولت انجام داده است به صورت رسمي مشكل را در جامعه مطرح كرده است و اينكه تدا وم شرايط موجود به زيان كشور است.
با توجه به تجربه ساير كشورها، يكي از معيارها، وجود شرايط خوب اقتصادي (شامل رشد بالاي اقتصادي_نرخ پايين تورم و بيكاري و . .) در كشور است. كداميك از اين شرايط در كشور مهياست؟
البته شرايط خوب اقتصادي تنها رشد اقتصادي و نرخ تورم پايين نيست بلكه شفافيت در تصميم‌گيري، حاكميت قانون، شفافيت در قوانين و مقررات، امنيت فردي و اجتماعي، حقوق مالكيت، پاسخگويي و حساب‌پس‌دهي است كه متأسفانه وجود ندارد.
با توجه به اينكه ارزيابي آثار هدفمندسازي (تحليل هزينه - فايده طرح)، يكي از شرايط لازم براي اجراي موفقيت آميز چنين طرحي است؛ به نظر جنابعالي چگونه مي‌توان منافع خالص اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي چنين طرحهايي را حداكثر نمود؟
پرداخت يارانه موجب اختلال در نظام كاركرد بازار مي‌شود و بر قيمت‌هاي نسبي اثر مي‌گذارد و موجب مخدوش شدن آنها مي‌گردد. معمولاً هدف از پرداخت يارانه توانمندسازي مصرف‌كننده يا توليدكننده جهت دستيابي به هدف معيني است تا دستاوردي داشته باشد و خود هدف تلقي نمي‌شود و موقتي است نه دائمي. براي اينكه طرح فوق مؤثر واقع شود بايد قبلاً پيش‌زمينه‌ها اصلاح گردند يعني از حجم فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت كاسته شود، بودجه دولت اصلاح و شفاف شود و منابع آزاد شده با شفافيت كامل در جاي مناسب مخصوصاً در جهت گسترش حمل و نقل ريلي در داخل و بين شهرها استفاده شود. در طول مدت 3 تا 5 سال كل كشور را به هم متصل نمايد تا با برنامه زمان‌بندي شده يارانه انرژي به طور كلي حذف شود.
به طور مسلم، افزايش هزينه توليد ناشي از اجراي اين سياست، موجب انتقال شوك قيمتي از سوي گروههاي داراي سهم بالا در توليد ملي به ديگر گروهها خواهد شد. چه تمهيداتي براي ممانعت از انتقال شوكهاي قيمتي مزبور به اين گروهها انديشيده شده است؟
تصور نمي‌كنم طراحان مسئله شوك قيمتي را پس از حذف يارانه جدي گرفته باشند به نظر آنها با پرداخت مبلغ ناچيزي به گروه‌هاي آسيب‌پذير اثرات مخرب افزايش قيمت را بر زندگي آنها خنثي خواهند نمود كه چنين چيزي خيلي ساده‌انگارانه است زيرا بر طبق مطالعات مختلف موجود كه توسط بانك مركزي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، بانك جهاني، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت، وزارت اقتصاد و دارايي صورت گرفته تورم ناشي از حذف يارانه‌هاي انرژي را بين 33 تا 54 درصد ذكر كرده‌اند كه بسيار شديد خواهد بود.
تجارب ساير كشورها در هدفمندسازي يارانه‌ها نشان مي دهد كه براي اجراي چنين اصلاحاتي، در حمايت از اقشار آسيب‌پذير، مي بايست يك چتر حمايتي تعريف نمود. به نظر شما آيا تعريف چنين سيستمي در كشور ما نيز جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير ضرورت دارد؟ اين چتر حمايتي بايد داراي چه ويژگيهايي باشد؟
متأسفانه در كشور ما هنوز زيرساخت‌هاي اوليه براي چنين اقدامي فراهم نيست اولاً قوانين و تصميمات شفافيت كامل را ندارند و معلوم نيست كه منابع آزاد شده در كجا به كار مي‌روند. حمل و نقل مشكل حاد كشور است و حمل و نقل ريلي بسيار ضعيف است. دولت بزرگترين بخش اقتصاد كشور را دارد حدود 87 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است. دولت خود بزرگترين خريدار انرژي است. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب بالا رفتن هزينه دولت شده به كسري بودجه، چاپ يا استقراض پول از بانك مركزي و يا استفاده از حساب ذخيره ارزي مي‌انجامد كه به تبع آن موجب چاپ يا استقراض پول توسط بانك مركزي و سيستم بانكي شده، نقدينگي را بالا مي‌برد و به تورم بيشتر مي‌انجامد. تورم حاصله تأثير منفي بر سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال خواهد نهاد و كشور را در دايره عقب‌ماندگي و فقر گرفتار مي‌سازد. ضمن اينكه موجب گسترش نارضايتي عمومي مي‌شود.
آيا با اجراي اين سياست، تمامي گروههاي جامعه منتفع ميشوند؟ در صورت متضرر شدن برخي گروهها آيا ملاحظاتي را بايد براي اجراي تدريجي چنين طرحهايي جهت حداقل نمودن اثرات نامطلوب آن در نظر گرفت؟
تصور بنده اين است كه همة گروه‌ها متضرر مي‌شوند. در اين طرح چه اتفاقي مي‌افتد تا اولاً حذف يارانه‌ها كارايي استفاده از آنها را بالا نمي‌بردو زيرا بيشتر صنايع كشور كه مصرف‌كننده انرژي هستند و حتي حمل و نقل دولتي هستند. نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير ارگان‌ها اغلب مصرف‌كننده انرژي هستند. افزايش قيمت انرژي يا سوخت از ميزان مصرف آنها نمي‌كاهد و يا كارايي ‌آنها را بالا نمي برد بلكه موجب افزايش هزينه‌هاي دولتي مي‌شود. ثانياً هدف از اين كار چيست؟ چرا ما فقط يارانه‌هاي انرژي را در نظر مي‌گيريم اگر كل درآمد نفت را در نظر بگيريم معلوم نيست كه كل درآمد نفت چگونه هزينه مي‌شود و اصولاً ساختار هزينه دولت در چه مسيري صورت گرفته است به چه كساني نفع رسانده است و ما چه اهدافي را دنبال نموده‌ايم؟ بنابراين به علت عدم شفافيت در كليت نظام درآمدها و هزينه‌ها نمي‌توان انتظار داشت كه در مورد حذف يارانه انرژي نيز نتيجه ملموسي به دست آيد زيرا در اينجا با حذف يارانه‌ها منابع از مردم مجدداً به دولت منتقل مي‌شود و دولت هرگونه كه مي‌خواهد آنها را مثل ساير منابع درآمدي ماليات‌ها، دريافتي حاصل از صادرات نفت خرج مي‌كند و به هيچكس هم پاسخگو نيست.
بنابراين، حذف يارانه‌ها اگرچه تورم بين 33 تا 54 درصد را به جامعه تحميل مي‌كند اما تأثير ناچيزي بر كاهش مصرف انرژي و يا كارايي استفاده در آن مي‌شود ضمن اينكه منابع صرفه‌جويي شده در اختيار دولت گذاشته مي‌شود و مثل ساير منابع درآمدي دولت هزينه مي‌شود و مشخص نيست كه در كجا هزينه مي‌شوند با چه هدفي و به چه كساني سود مي‌رسانند اما مي‌توان به يقين گفت كه تورم ناشي از حذف يارانه‌ها و حتي تورم ناشي از پرداخت نقدي موجب اختلال در كاركرد اقتصاد و فشارهاي تورمي بالاتر مي‌شود و به همراه آحاد جامعه لطمه مي‌زند بنابراين تنها چيزي كه اتفاق خواهد افتاد اين خواهد بود كه يارانه همگان تبديل به تورم همگاني مي‌شود.
همانطور كه ميدانيم و در كشورهاي ديگر نيز تجربه شده است؛ همسويي افكار عمومي، سياستگذاران، برنامه‌ريزان، و گروههاي سياسي، شرط لازم اجراي موفقيت‌آميز چنين طرحي مي باشد. شما اين همسويي را در حال حاضر چگونه ارزيابي مي‌كنيد و چه راهكاري را براي تقويت تقويت آن توصيه مي نماييد؟
مردم بايد نسبت به سياست‌هاي دولتمردان اعتماد داشته باشند و مطمئن شوند كه اولاً سياست‌ها موقتي نيست و دائمي است و براساس كار كارشناسي صورت گرفته و هدف از آن تنها بهره‌برداري سياسي موقتي نيست بلكه در جهت رفع معضلات بلندمدت مردم است و تصميمات كاملاً شفاف باشد و زيرساخت‌هاي لازم براي كاهش فشارهاي تورمي در كشور فراهم گردد پرداخت نقدي يارانه مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه اثرات نامطلوب اجتماعي، سياسي، رواني و اقتصادي در برخواهد داشت كه بايد پرهيز گردد.
همانطور كه ميدانيم پايداري سياستها، نقش مهمي در اجراي موفقيت آميز آنها ايفا مينمايد. با توجه به آنكه دولت فعلي در سال پاياني دوره كاري خود بسر مي‌برد چگونه مي‌توان اجراي چنين طرحي را پايدار نمود به گونه اي كه دولت بعد، خود را مكلف و علاقمند به ادامه اجراي آن بداند؟
هر دولتي كه بخواهد يارانه را هدفمند سازد اولاً بايد در ساير حوزه‌ها براي مردم كار كند، مشاركت آنها را جلب كند، در مورد تصميمات و اقدامات خود پاسخگو و حساب‌پس‌ده باشد به وضوح نشان دهد كه در جهت رفاه مردم، ايجاد اشتغال، كنترل تورم، كنترل فساد و رانت و برقراري حاكميت قانون و حفظ حقوق فردي و اجتماعي مردم جدي است و عملاً نشان دهد كه در اين تصميم جدي است و پايداري تصميمات اثبات شده باشد در چنين شرايطي زيرساخت‌هاي لازم نظير حمل و نقل ريلي را در داخل شهرها و بيرون گسترش دهد و سپس ظرف مدت 3 تا 5 سال به تدريج به حذف يارانه‌ها اقدام نمايد.
اصولاً اصلاحات موفق، نيازمند فرايند تدريجي تطبيق روشهاي جديد و خارج نمودن مرحله به مرحله سيستمهاي قبل از انجام اصلاحات است كه در اين راستا اجراي پايلوت آن جهت درك اثرات كلي طرح مي‌تواند راهگشا باشد. در اينصورت هدفمندسازي يارانه‌ها را براي شروع در كدام بخش پيشنهاد مي‌كنيد؟ به نظر شما بخش انرژي براي انجام اين كار مناسب است؟ چرا؟
به نظر اينجانب بخش انرژي در اولويت قرار دارد براي اينكه اولاً حجم زيادي از يارانه‌هاي پرداختي را به خود اختصاص مي‌دهد ثانياً مبلغ پرداختي آن بسيار بالاست و ثالثاً وابستگي به واردات را كاهش مي‌دهد. اما به دليل اينكه بيش از 80 درصد اقتصاد ايران دولتي است و دولت خود بزرگترين خريدار است بالا رفتن قيمت مواد انرژي هزينه آن را بالا مي‌برد و به افزايش نقدينگي و تورم مي‌انجامد.
به نظر شما براي اجراي چنين طرحهايي، در شرايط فعلي كشور، چه دوره زماني بايد در نظر گرفته شود؟ پرداختهاي مستقيم به اقشار آسيب‌پذير تا كي ادامه يابد؟
به نظر من مسايل كشور را بايد به صورت اساسي و بنيادي ديد. مسئله پرداخت يارانه‌ها مسكن‌هايي براي دردهاي كهنه است كه برطرف نشده است بنابراين بايد ريشه دردها را خشكاند. اينكه يارانه‌ها حذف شوند يا نشوند تفاوت زيادي نمي‌كند فقط از نظر رواني مردم را آماده مي‌سازد كه بيشتر به خود متكي شوند كه جنبه مثبت قضيه است. اما نبايد فراموش كرد كه مردم در مورد درآمدها و هزينه‌هاي دولت، نحوة هزينه كردن آنها و اينكه چه كساني منتفع مي‌شوند اطلاعاتي ندارند. شفافيت و حساب پس‌دهي و پاسخگويي نيست، قوانين شفافيت لازم را ندارند بلكه حاكميت قانون برقرار گردد و همه بدان پاي‌بند شوند و براساس قوانين كاملاً شفاف و پايدار رفتار نمايند و مردم انگيزه مشاركت در تصميم‌گيري‌ها را داشته باشند. بدون چنين شرايطي اقدامات اصلاحي نتيجه مطلوب را در بر نخواهد داشت. در مورد يارانه انرژي نيز قطعاً ارزاني انرژي موجب مي‌شود كه همة آحاد جامعه فقير و غني از آن منتفع شوند اما حذف يارانه موجب تورم مي‌شود و مبلغ صرفه‌جويي شده در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و مثل ساير درآمدهاي دولت در جايي هزينه مي‌شود كه از شفافيت لازم برخوردار نيست و معلوم نيست كه چه كساني منتفع مي‌شوند اما يقيناً موجب افزايش تورم مي‌شود كه جيب همه را خالي خواهد كرد.
اساسي ترين نگراني شما در خصوص اجراي اين طرح چيست؟
متأسفانه بايد تكرار كنم كه در ايران دولت 80 درصد اقتصاد ايران را در اختيار دارد و خود بزرگترين خريدار مواد انرژي و حامل‌هاي آن است. حذف يارانه انرژي هزينه‌هاي آن را بالا مي برد و كمك زيادي به كاهش مصرف نمي‌كند و تورمي را به جامعه منتقل مي‌كند كه پرداخت‌هاي انتقالي در مقابل آن ناچيز است لذا همة مردم از آن آسيب خواهند ديد.
پايان پيام

كد خبر: 452869
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]