گزارش خبري مهر/توسعه صادرات در گرو شناسايي موانع پيش رو

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر/توسعه صادرات در گرو شناسايي موانع پيش رو
رشت - خبرگزاري مهر: صادرات يكي از شاخصهاي توسعه است و كشوري كه در اين عرصه موفق باشد زودتر بر مشكلات خود فائق مي آيد و شكي نيست كه در اين ميان بدون شناسايي موانع پيش رو نمي توان دم از گسترش صادرات زد.

به گزارش خبرنگار مهر، بيست و نهم مهرماه، روز ملي صادرات است و به نظر مي رسد تعيين يك روز از روزهاي سال به نام توسعه صادرات ضمن ترويج فرهنگ صادرات در ميان توده مردم و تقدير از فعالان جبهه اقتصادي، فرصتي براي تبادل افكار، شناخت تنگناها و بررسي راهكارهايي براي رسيدن به اهداف والاي كشور در زمينه جهش صادرات است.

صادرات مهمترين نقش را در توسعه هر كشوري برعهده دارد و صادر كنندگان كشور بايد با شناسايي موانع پيش روي صادرات، بيش از گذشته صادرات غير نفتي را افزايش دهند.

كارشناسان بسياري معتقدند اگر صادرات تنها به صادرات نفتي محدود شود در زماني كه با ركود قيمت نفت مواجه شويم اقتصاد كشور دچار بحران خواهد شد از اين رو بايد با توسعه صادرات غير نفتي اقتصاد كشور را از وابستگي به نفت نجات دهيم.

همچنين توسعه اقتصادي در شرايط كنوني بدون در نظر گرفتن صادرات غيرممكن دانست و بنگاه هاي اقتصادي كشور به همان ميزان كه سهم خود را در بازار ملي افزايش مي دهند بايد سهم خود را در بازار جهاني نيز افزايش دهند.

بدون كاهش قيمت محصول نمي توان رقابت جدي در بازار ايجاد كرد و افزايش بهره وري، مديريت علمي در بنگاه هاي اقتصادي و نوآوري در فعاليت بنگاه ها از مهمترين عوامل كاهش قيمت كالا است.

افزايش دانش فني و نوآوري در محصول از عوامل بالابردن كيفيت محصول در بازار است.

استاندارد عامل موفقيت در صادرات است

مديركل استاندارد گيلان با اعلام اينكه استاندارد، عاملي براي ارتقاي كيفيت، افزايش بهره‌ وري و كاهش قيمت تمام شده كالا است، گفت: چنانچه ‌استانداردهاي مورد نظر در امر صادرات و توسعه تجارت خارجي ايران مد نظر قرار گيرد منافع صادركننده و وارد كننده تامين شده و به بازار هدف دسترسي پيدا مي كند.

محمدعلي يوسفي، ماندگاري در بازار كشورهاي همسايه و تحقق صادرات كالاهاي غير نفتي را در گرو الزام رعايت استاندارد كالاهاي صادراتي و جلوگيري از صدوركالاهاي بي كيفيت و فاقد استاندارد دانست.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم نيز توسعه صادرات و تجارت را رويكرد دولت دانست ، گفت: بر اين اساس بخش خصوصي بايد توانمندي خود را در زمينه ‌هاي مختلف به خصوص صادرات نشان دهد.

سيد كاظم دلخوش همچنين بر استفاده تمامي امكانات و ظرفيتهاي كشور براي توسعه صادرات در كشور تاكيد كرد.

ارزش افزوده صادرات بابت بسته بندي به جيب خارجيها مي رود

يك استاد دانشگاه نيز با اعلام اينكه در بحث صادرات ، توسعه صنايع بسته بندي بسيار مهم است، گفت: در بسياري از كشورها، گاهي اوقات با يك بسته بندي زيبا و شكيل، اجناس با ارزش افزوده مناسب صادر و فروخته مي شود.

دكتر علي مرادي اظهار داشت: متاسفانه در ايران به بسته بندي محصولات توليدي به ويژه براي صادرات توجه و دقت نمي شود و بيشترين ارزش افزوده صادرات از بابت بسته بندي به جيب خارجي ها مي رود.

اين استاد دانشگاه گفت: بر خلاف ضرورت، رقابت داخلي توليد كنندگان براي صادرات هر محصولي بايد متولي واحد و ويژه وجود داشته باشد تا رقابت براي صادرات به كاهش قيمت و كيفيت و در نتيجه به ضربه خوردن اعتبار جهاني صادرات كشورمان منتهي نشود.

دكتر مرادي در ادامه بر لزوم نظارت بر صادرات و اعمال سياست هاي تشويقي تاكيد كرد و افزود: اگر محصول ايراني در بازارهاي بين المللي بدون رعايت استانداردهاي لازم عرضه شده و برگشت داده شود، ضربه سنگيني به صادرات وارد مي شود.

سياستهاي تشويقي براي صادركنندگان باعث توسعه آن مي شود

وي يادآور شد: سياستهاي تشويقي و اعمال تخفيفهاي مالياتي بايد براي صادرات محصولات ايراني در نظر گرفته شود، زيرا مزاياي افزايش انگيزه براي صادرات باعث رونق توليدات داخلي و كيفي تر شدن آنها مي شود كه اين خود به افزايش اشتغال، درآمد سرانه، رفاه مردم ، كاهش فقر، اعتياد و جرائم مختلف منتهي خواهد شد.

استاندار گيلان در اين ارتباط گفت: در برنامه ‌هاي توسعه اقتصادي كشور به‌ ويژه در برنامه سوم و چهارم، همواره صادرات غير نفتي به عنوان يك عنصر موثر و كليدي در توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده است و توسعه صادرات غيرنفتي بي‌ترديد اهميتي استراتژيك براي اقتصاد استان دارد.

روح‌ الله قهرماني چابك افزود: براي گسترش صادرات غيرنفتي و حضور جدي در بازارهاي جهاني و ماندگاري در آن، نيازمند به ايجاد يك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي است.

وي گفت: افزايش كيفيت محصولات توليدي كارخانجات و توليدكنندگان كالاها نيز سهم بسزايي در توسعه صادرات غيرنفتي دارد و در حال حاضر نيز فرهنگ توليد بهترين كالا براي صادرات در حال گسترش است.

استاندار گيلان همچنين با تأكيد بر ضرورت رقابت‌ پذيري در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي گفت: به منظور توسعه صادرات غيرنفتي بايد گسترش رقابت ‌پذيري محصولات، هدفمند كردن يارانه‌ها و جوايز صادراتي، تقويت و توسعه نظام اطلاع ‌رساني تجاري، توسعه مشتري ‌مداري و شناخت نياز بازارهاي هدف بيشتر مورد توجه قرارگيرد.

قهرماني، تهيه و تدوين سند راهبردي تجارت خارجي، حمايت از تشكل‌ هاي غيردولتي صادراتي، پرداخت جوايز صادراتي را از جمله برنامه ‌هاي بخش بازرگاني خارجي سال جاري استان عنوان كرد.

وي اظهار داشت: گيلان با بهره ‌مندي از حمايت‌هاي همه ‌جانبه تمامي مسئولان و برخورداري از ظرفيت‌هاي توليد كالاهاي صادراتي و استفاده از ساختاري قوي، متمركز و پشتيبان درامر صادرات غيرنفتي با مجموعه‌ اي متنوع از محصولات به ويژه محصولات كشاورزي، شيلاتي و غيره مي‌تواند در مجموعه متنوعي از بازارهاي جهان، حضوري فعال داشته باشد.

اين مقام ارشد اجرايي استان خاطرنشان كرد: موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد استان گيلان به لحاظ داشتن مرز خشكي و آبي با كشورهاي آسياي ميانه و دارا بودن 450 كيلومتر مرز دريايي يكي از مزيت‌هاي ارزشمند اين استان در بخش بازرگاني داخلي و خارجي به شمار مي‌آيد.

گيلان مي تواند قطب صادرات كشور باشد

مديركل بنادر و دريانوردي استان گيلان نيز با مهم برشمردن وجود زيرساخت‌هاي لازم براي دستيابي به توسعه پايدار و افزايش سهم صادرات در استان، گفت: برخورداري از آزاد راه قزوين - رشت، احداث راه‌آهن، وجود منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي و قرارگرفتن در مسير نوستراك از جمله ظرفيت هاي توسعه قوي تجارت در استان است.

فرهاد منتصر كوهساري اظهار داشت: همچنين وجود مهمترين بندر شمال كشور با 10 اسكله فعال و ظرفيت تخليه و بارگيري شش ميليون تن از ديگر ظرفيت‌هاي قوي توسعه تجارت دراين استان است.

وي، احداث نمايشگاه بين ‌المللي بازرگاني درگيلان را ضروري دانست و افزود: احداث اين نمايشگاه مي تواند رشد و توسعه استان را سرعت بخشد و علاوه بر اين امر موجب معرفي آخرين دستاوردها و تكنولوژي صنايع در راستاي اهداف دولت مبني بر گسترش صادرات غيرنفتي باشد.

كوهساري يادآورشد: با احداث نمايشگاه بين ‌المللي شاهد رشد صادرات و به دنبال آن رشد توليد و اشتغال‌ زايي در استان خواهيم بود .

ناظر گمركات استان گيلان نيز گفت: گمرك به عنوان مرزبان اقتصادي كشور مجري سياستهاي بازرگاني خارجي است.

غلامحسين نوحي افزود: گمرك همواره با حمايت از توليد و صنايع داخلي توسط ممانعت از ورود و خروج كالا غيرمجاز با بهره گيري از تجهيزات و تسهيلات نرم افزاري و سخت افزاري، روان سازي مقررات صادرات، توقف كالاهاي صادراتي فاقد استاندارد و بي كيفيت با استقرار در مرزها آبي، زميني و هوايي نقش خود را در زمينه توسعه صادرات ايفا مي كند.

وي همچنين با اعلام اينكه گيلان در حال حاضر يك پايانه صادراتي دارد، افزود: اين پايانه در سال 81 در آستارا فعال شده است .

نوحي بيان داشت: در سفر اخير هيئت دولت به گيلان در خصوص تكميل و توسعه پايانه هاي صادراتي استان دو مصوبه و براي پايانه صادراتي مختص گل و گياه و محصولات كشاورزي استان مصوبات خوبي اتخاذ شده است.

اين مقام مسئول در گمركات استان با اشاره به اينكه در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه رشد صادرات غير نفتي 7/10درصد در نظر گرفته شده است، افزود: خوشبختانه در سال جاري تاكنون 6/20 درصد در كل كشور اين بحث تحقق يافته است.

نوحي بيان داشت: در شش ماهه اول سال بالغ بر 250 هزار و 414 تن كالا به ارزش 161ميليون دلار به كشورهاي آسيايه ميانه، تركمنستان، آذربايجان، قزاقستان و ارمنستان، روسيه ، اسپانيا و عراق صادر شده است.

ناظر گمركات استان ادامه داد: اين كالا شامل ميوه هاي تازه ، خشكبار، گل و گياه، موادغذايي و محصولات صنعتي بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشي رشد چشمگيري داشته است.

نوحي همچنين در خصوص پايانه صادراتي محصولات كشاورزي و گل و گياه گيلان گفت: با توجه به وجود زيرساخت‌هاي لازم از جمله توليد محصولات باغي و كشاورزي و گل و گياه در استان و ساير استان‌هاي همسايه و برخورداري از بنادر آستارا و انزلي و فرودگاه، حمل و نقل دريايي، ايجاد اين پايانه از اقدامات داراي اولويت استان محسوب مي‌شود.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]