پيشنهاد افزايش قيمت آب، برق و سوخت

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پيشنهاد افزايش قيمت آب، برق و سوخت
همچنين دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن براعتبارات هزينه يي و تملك دارايي هاي سرمايه يي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه يي به نفت هزينه كند.
بر اساس لايحه مقدماتي هدفمند كردن يارانه ها دولت بايد قيمت حامل هاي انرژي را ظرف سه سال اصلاح كند به طوري كه قيمت آب و برق معادل قيمت تمام شده و بنزين با نرخ فوب خليج فارس عرضه شود

به نوشته اعتماد، بر اساس لايحه مقدماتي هدفمند كردن يارانه ها دولت بايد قيمت حامل هاي انرژي را ظرف سه سال اصلاح كند به طوري كه قيمت آب و برق معادل قيمت تمام شده و بنزين با نرخ فوب خليج فارس عرضه شود. كليات لايحه پيشنهادي هدفمند كردن يارانه ها، بر اساس چهار اصول كلي تحقق عدالت، جلوگيري از اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف، لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب و تحولات ساختاري در اقتصاد تهيه و تنظيم و 20 روز پيش به مجلس ارسال شد. بر اساس اين لايحه مقدماتي و پيشنهادي، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه يي تعيين مي شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل هاي فوق بيش از 10 درصد از قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.

در حال حاضر قيمت بنزين (فوب خليج فارس) حدود 1300 تومان در هر ليتر است. بنابر اين لايحه، قيمت فروش داخلي گاز طبيعي نيز به گونه يي تعيين مي شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. همچنين قيمت فروش داخلي برق به گونه يي تعيين مي شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.بر اساس اين لايحه پيشنهادي، دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابه التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام كند. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي شود. اين لايحه به دولت مجوز داده است با رعايت مواردي قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه يي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد. قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هرساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان 35 درصد برسد. اين لايحه مقرر كرده است؛ كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي شود. اين گزارش حاكي است؛ دولت مجاز است حداكثر ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين كند. اين لايحه پيشنهادي حاكي است؛ دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف، اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج، كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف، توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف و ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در جامعه هدف هزينه كند.

همچنين دولت مجاز است حداكثر تا 15درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه گذاري يا پرداخت كمك هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده براي كمك به بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون، گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي انبوه و حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي هزينه كند. اين لايحه مقدماتي تصريح كرده است؛ اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نكنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد.

چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند،علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد.

همچنين دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن براعتبارات هزينه يي و تملك دارايي هاي سرمايه يي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه يي به نفت هزينه كند.

بر اساس اين لايحه صندوق ساماندهي يارانه ها تشكيل خواهد شد كه توسط هيات امنايي مركب از وزير امور اقتصاديي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي شود و دو عضو ناظر در هيات امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]