طاعون سلب مالكيت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: طاعون سلب مالكيت

رابرت بًره نًر - ترجمه: احمد سيف: از بحران بزرگ به اين سو، بحران كنوني مي تواند به صورت مخرب ترين بحران دربيايد. اين بحران مشكلات بسيار جدي و اساسي را در بخش واقعي اقتصاد به نمايش گذاشته است كه براي دهه ها با قرض آفريني كتمان شده بود و همچنين مشكلات كوتاه مدت مالي كه به اين عمق از جنگ دوم جهاني به اين سو سابقه نداشته است. تركيبي از ضعف انباشت سرمايه و فلاكت نظام بانكي اين سقوط را به صورتي درآورده است كه سياست پردازان در مقابله با آن ناتوانند و به همين دليل، امكان بالقوه اينكه بحران كنوني به صورت يك فاجعه دربيايد خيلي جدي است.

طاعون سلب مالكيت و خانه هاي به امان خدا رها شده به خصوص ديترويت و ديگر شهرهاي غرب ميانه آمريكا را تهديد مي كند.فاجعه انساني كه اين بحران براي صدها هزار خانواده و اجتماعات شان به بار خواهد آورد، تنها علامت اوليه اي است كه نشان مي دهد يك بحران سرمايه سالاري اين چنيني به چه معناست. فعاليت بي پروايان در بازارهاي مالي در سال هاي 1980 ، 1990 و 2000 با انتقال سرمايه بي سابقه به يك درصد از غني ترين بخش جمعيت توجه را از پرداختن به تضعيف واقعي و درازمدت اقتصادهاي پيشرفته سرمايه سالاري منحرف كرد. از سال 1973 به اين سو كارايي اقتصادي در آمريكا، اروپاي غربي و ژاپن، براساس هر معياري كه به كار بگيريد؛رشد توليد، سرمايه گذاري، اشتغال و سطح مزدها كاهش يافت. در سال هايي كه ادوار تجاري كنوني آغاز شد، يعني از اوايل سال 2001 اين معيارها از هميشه بدتر بود. رشد توليد ناخالص داخلي در آمريكا، از اواخر سال هاي 1940 به اين سو، هرگز در اين سطح پايين نبوده است. نرخ افزايش ماشين آلات و اشتغال آفريني به ترتيب، يك سوم و دو سوم متوسط شان در سال هاي بعد از جنگ بود. مزد واقعي توليدكنندگان و كارگران مشابه يعني حدوداً 80 درصد نيروي كار، تقريباً در همان سطح سال 1979 ثابت مانده است.
گسترش اقتصادي در اروپاي غربي و ژاپن خيلي بهتر از آمريكا نبود. سقوط پويايي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته سرمايه سالاري به يك سقوط جدي در ميزان سودآوري ربط دارد كه به نوبه معلول يك تمايل ديرينه و مزمن به وجود مازاد ظرفيت توليدي در بخش صنعتي است كه به سال هاي 1960 و اوايل سال هاي 1970 باز مي گردد. تا سال 2000 در آمريكا، ژاپن و آلمان هنوز سودآوري بخش خصوصي اقتصاد احيا نشده بود و در طول چرخه تجاري سال هاي 1990 بيشتر از آن چه در سال هاي 1970 بود، نرسيد.
همراه با كاهش سودآوري، بنگاه ها منابع كمتري خواهند داشت كه به صورت ماشين آلات و ابزارها در بيايد. به علاوه انگيزه كمتري براي سرمايه گذاري دارند. تداوم سقوط سودآوري از سال 1970 موجب يك كاهش ادامه دار در ميزان سرمايه گذاري در كشورهاي سرمايه سالاري پيشرفته شد و به دنبال آن به صورت كاهش قدم به قدم در رشد توليد، ابزار توليد و اشتغال درآمد.
كاهش درازمدت انباشت سرمايه و همچنين كوشش بنگاه ها براي كاهش از مزد براي احياي نرخ بازگشت سود، در كنار كاستن از هزينه هاي اجتماعي از سوي دولت براي حمايت از سود سرمايه داران موجب يك كاهش جدي در رشد سرمايه گذاري، تقاضاي مصرف كنندگان و دولت شد و در نتيجه، موجب نقصان تقاضاي كل در اقتصاد شد. ضعف تقاضاي كل كه در نهايت نتيجه كاهش ميزان سودآوري بود به صورت عمده ترين مانع رشد در اقتصادهاي سرمايه سالاري درآمد.
براي مقابله با ضعف ادامه دار تقاضاي كل، دولت ها به رهبري ايالات متحده به غير از تضمين حجم بيشتري از بدهي ها از كانال هاي گوناگون انتخاب ديگري نداشتند تا بتوانند وضعيت اقتصادي را بهبود دهند. در ابتدا در طول سال هاي 1970 و 1980 دولت ها مجبور شده بودند براي حفظ رشد اقتصادي، كسري بودجه بيشتري را متحمل بشوند. اگرچه اين كسري روزافزون موجب ثبات اقتصادي شد ولي در عين حال، به طور روزافزوني به صورت مانعي جدي بر سر رشد درآمد. در مباحثي كه درباره اين دوران در جريان است، گفته مي شود دولت ها به طور روزافزوني براي اين كسري هاي فزاينده خويش، نتايج مثبت كمتري دارند كه ارائه كنند يعني براي يك ميزان مشخص افزايش در وام ستاني، شاهد رشد كمتري در توليد ناخالص داخلي هستيم.

كاستن از بودجه تا اقتصاد حبابي

در اوايل سال هاي 1990 در آمريكا و اروپا به رهبري كساني چون بيل كلينتون، رابرت روبين، آلن گرينسپن و دولت ها كه به راست چرخيده بودند با بهره گيري از سياست هاي نئوليبرالي (خصوصي سازي و كاهش از برنامه هاي اجتماعي) كوشيدند با رسيدن به يك بودجه متوازن با ركود مقابله كنند. اگرچه در بيشتر روايت هاي اين دوران اين واقعيت به خوبي منعكس نشده است ولي اين تغيير خيلي مهم به طور جدي به ضد خويش مبدل شده است.
از آنجايي كه سودآوري هنوز احيا نشده است، كاستن از كسري ها و حركت به سوي يك بودجه متوازن، باعث كاهش بيشتر در تقاضاي كل شد و نتيجه اينكه در نيمه اول سال هاي 1990 اروپا و ژاپن گرفتار ركود بسيار عميقي شدند كه از زمان جنگ جهاني سابقه نداشت. آن چه در اقتصاد آمريكا داشتيم به اصطلاح احياي اقتصادي بدون اشتغال آفريني بود. از اواسط سال 1990، دولت آمريكا ناچار شد براي مقابله با تمايلات شديدي كه براي ركود وجود داشت از محرك هاي قوي تر و به همان نسبت مخاطره آميزتر استفاده كند. آنچه اتفاق افتاد اين بود كه كسري عمومي كينزگرايي سنتي با كسري در بخش خصوصي و تورم در قيمت دارايي ها كه مي توان آن را كينزگرايي براساس قيمت دارايي ها ناميد، جايگزين شد البته عنوان ساده ترش، اقتصاد حبابي است.
صعود چشمگير سهام در سال هاي 1990، بنگاه ها و ثروتمندان ثروت شان روي كاغذ افزايش فوق العاده اي داشته است در نتيجه، آنها ديگر مي توانستند بيشتر از هميشه وام ستاني كرده و براين اساس، اين افزايش پايدار در سرمايه گذاري و مصرف را حفظ كنند. به اصطلاح رونق اقتصاد جديد به واقع بيان بيروني رشد حبابي قيمت سهام در سال هاي 2000-1995 بود ولي نظر به اينكه بهاي سهام با وجود كاهش ميزان سودآوري افزايش يافته بود و از آنجايي كه سرمايه گذاري تازه باعث افزايش ظرفيت توليدي مازاد شده بود، خيلي سريع اين تحولات به صورت سقوط بازار سهام و ركود در طول 2001-2000 درآمد كه ازجمله باعث شد سودآوري در بخش غيرمالي اقتصاد به كمترين ميزانش از 1980 به اين سو برسد.
بدون توجه به اين وضعيت، گرينسپن و فدرال رزرو با كمك بانك هاي مركزي ديگر، براي مقابله با اين سقوط دور ديگري از افزايش بهاي دارايي ها را درپيش گرفتند و اين سياست هاست كه اكنون ما را به جايي كه در آن هستيم رسانده است. به خاطر اينكه نرخ واقعي بهره براي سه سال به ميزان صفر رسيده بود، شاهد يك انفجار بي سابقه در وام ستاني از سوي خانوارها بوديم كه موجب سيرصعودي فوق العاده قيمت مسكن و به تبع آن ثروت غكاغذيف خانوارها شد.به نوشته اكونوميست رشد حبابي قيمت مسكن در طول سال هاي 2000 تا 2005 در تاريخ بشر سابقه نداشته است و حتي از آنچه كه در 1929 اتفاق افتاد هم بيشتر بود. در نتيجه، يك افزايش مستمر در ميزان مصرف و سرمايه گذاري در بخش مسكن را امكان پذير ساخت كه به نوبه خود موجب اين گسترش و رشد شد. 90 تا 100 درصد رشد در توليد ناخالص داخلي آمريكا در پنج سال اول چرخه تجاري جديد به خاطر مصارف شخصي و ساخت مسكن بود. در طول همين مدت، به گفته سايت مودي اكونومي، بخش مسكن باعث شد رشد توليد ناخالص داخلي در آمريكا 50 درصد بيشتر از آن چيزي باشد كه در شرايط ديگر عملي بود به سخن ديگر، رشد اقتصاد به جاي 6/1 به 3/2 درصد رسيد. در نتيجه در كنار كسري بودجه ريگان و جور ج دبليو بوش، وام ستاني بي سابقه خانوارها باعث شد ضعف خيلي جدي، اساسي و سطحي بودن اين رونق اقتصادي از ديده ها پنهان بماند. افزايش تقاضاي مصرف كنندگان به واقع، نتيجه بدهي بيشتر مصرف كنندگان بود كه با تسهيلات اعتباري خيلي ارزان تشديد شد كه نه فقط موجب احياي اقتصاد آمريكا شد بلكه باعت افزايش چشمگير واردات شده و ميزان كسري تراز پرداخت ها را به ميزان بي سابقه اي افزايش داد. اين كسري روزافزون تراز پرداخت هاي آمريكا نيز به نظر مي رسيد نتيجه رشد قابل توجه اقتصاد جهاني است.

يورش خشونت آميز بنگاه ها

اگرچه مصرف كنندگان نقش خويش را به خوبي ايفا كرده بودند ولي در بازدهي بنگاه ها با وجود انگيزه هاي اقتصادي بي سابقه چنين چيزي نمي توان گفت.گرينسپن و بانك فدرال در رشد بادكنكي بخش مسكن دميدند تا به بنگاه ها فرصت كافي بدهند كه مشكل مازاد سرمايه را حل كرده و دوباره به سرمايه گذاري بپردازند ولي بنگاه ها به جاي اين كار، براي احياي نرخ سوددهي خود به يك تهاجم بي سابقه عليه كارگران دست زدند. بنگاه ها بر رشد بازدهي افزودند ولي نه با سرمايه گذاري بيشتر در ابزارهاي پيشرفته تر بلكه با بيكاركردن كارگران و فشار روي كارگران شاغل براي اينكه جاي خالي آنها را پر كنند. در شرايطي كه توليد هر كارگر بيشتر شد، ميزان مزد را در سطح پايين نگاه داشتند و به اين ترتيب، در بخش هاي غيرمالي اقتصاد، بخش بي سابقه اي از افزايش مازاد به شكل سود نصيب صاحبان بنگاه ها شد.
بنگاه هاي غيرمالي در طول اين دوره رونق و گسترش، اگرچه نرخ سودآوري خود را به شدت افزايش داده بودند ولي هنوز به ميزان كاهش يافته سال هاي 1990 نرسيد تا آنجا كه بهبود سودآوري نتيجه بهره كشي بيشتر از كارگران بود- يعني واداشتن كارگران به كار بيشتر و در عين حال كاستن از مزدپرداختي- دلايلي وجود داشت كه نشان مي داد اين وضعيت نمي تواند دوام داشته باشد ولي از همه مهم تر، بنگاه هاي آمريكايي براي بهبود سودآوري، از اشتغال آفريني، سرمايه گذاري و مزد كاستند كه نتيجه اش كاستن از ميزان رشد تقاضاي كل و در نتيجه كاستن از انگيزه هاي خودشان براي گسترش بود.
همزمان با اين تحولات، به جاي افزودن بر سرمايه گذاري، بازدهي و اشتغال آفريني براي افزودن بر سود، بنگاه ها كوشيدند تا با استفاده از وام هايي كه به طور حيرت آوري ارزان بود با دستكاري مالي براي بهبود موقعيت خويش و سهامداران خويش استفاده كنند و بدهي هايشان را پرداختند، سود سهام پرداخت شد و براي بالا بردن قيمت سهام، از طريق ادغام و به كنترل درآوردن بنگاه هاي ديگر، به خريد سهام خويش دست زدند. در آمريكا در طول چهار يا پنج سال گذشته، بازخريد سود سهام و سهام به صورت درصدي از سود خالص بنگاه به حد انفجاري رسيد و از هر موقع در سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني بيشتر شد. در ديگر نقاط جهان، در اروپا، ژاپن و كره نيز شاهد همين فعاليت ها بوديم.

تركيدن حباب

حرف آخر اينكه از سال 2000 به اين سو در آمريكا و در سرتاسر اقتصادهاي پيشرفته سرمايه سالاري ما شاهد كمترين ميزان رشد در بخش واقعي اقتصاد بوده ايم كه با بزرگ ترين گسترش بخش مالي يا كاغذي اقتصاد در تاريخ آمريكا همراه شده است. شما به يك ماركسيست نياز نداريد تا به شما بگويد كه اين وضعيت قابل دوام نيست البته همين كه حباب بازارهاي سهام سال هاي 1990 تركيد، حباب بازار مسكن هم پاره شد در نتيجه، اين فيلم توسعه اي كه با گسترش خانه سازي در طول گسترش چرخه تجاري شاهدش بوديم الان برعكس شده است. امروز قيمت خانه نسبت به سال 2005 حدوداً پنج درصد كاهش يافته است ولي اين تازه ابتداي سقوط است. بنا بر تخمين مودي، وقتي تا اوايل 2009 كه حباب بازار مسكن كاملاً مي تركد، بهاي اسمي خانه ها حداقل 20 درصد كاهش نشان خواهد داد و ميزان كاهش در ارزش واقعي از اين هم بيشتر خواهد بود كه در تاريخ بعد از جنگ جهاني دوم آمريكا، بي سابقه خواهد بود.
همانطور كه اثر مثبت افزايش ثروت ناشي از حباب بازار مسكن، اقتصاد را به جلو برد، حالا اثر منفي سقوط بازار مسكن، اقتصاد را به عقب خواهد برد. در حالي كه ارزش خانه ها دائماً كاهش مي يابد، خانوارها ديگر نمي توانند خانه شان را مثل ماشين هاي پولدهي بانك ها تصور كنند. وام ستاني خانوارها هم سقوط كرده است و در نتيجه، خانوارها ناچارند تا از مصرف خويش بكاهند.
خطر بالقوه اين است كه خانوارهاي آمريكايي كه ديگر نمي توانند از طريق افزايش بهاي خانه خود «پس انداز» كنند، به ناگهان بايد واقعاً پس انداز كنند، يعني بر نرخ پس انداز شخصي بيفزايند كه در حال حاضر پايين ترين سطح را در تاريخ دارد و براي اين كار از مصرف بكاهند. بنگاه ها كه مي دانند تركيدن حباب بازار مسكن چه پيامدهايي براي قدرت خريد مصرف كنندگان دارد، از ميزان استخدام خويش مي كاهند و در نتيجه مشاهده مي كنيم كه از اوايل 2007 شاهد كاهش قابل توجهي در ميزان رشد اشتغال بوده ايم.در نتيجه بحران روزافزون بخش مسكن و بحران اشتغال، ميزان نقدينگي واقعي كه وارد خانوارها مي شود، در سال هاي 2005 و 2006 سالي 4/4 درصد تا به همين جا افزايش داشت در دومين فصل سال 2007، رشدش به صفر رسيده است. به سخن ديگر، اگر شما درآمد واقعي بعد از كسر ماليات را به وجوهي كه بابت ارزش خانه خويش نقد مي كنند و همچنين به وام هايي كه مي گيرند يا درآمدهايي سرمايه اي كه نقد مي شود، اضافه كنيد، متوجه مي شويد كه رشد ميزان پولي كه خانوارها براي مصرف دارند متوقف شده است. مدت ها قبل از بحران مالي تابستان گذشته، گسترش مالي به آخر رسيده بود.آن چه اين سقوط را بسيار پيچيده و خطرناك مي كند البته بحران بخش وام هاي مسكن است كه نتيجه گسترش حبابي بازار مسكن بود. بررسي مكانيسم هايي كه وام دهي هاي غيرمعقولانه بخش مسكن را در مقياسي افسانه اي به سلب مالكيت گسترده خانه ها، به سقوط بازار سهامي كه در پيوند با اين وام هاي مسكن قرار داشت و همچنين بحران بانك هاي بزرگ كه به واقع گردانندگان اصلي اين اوراق مالي بودند ربط مي دهد، فرصت ديگري مي طلبد. به عنوان نتيجه گيري تنها مي توان گفت چون ضرر و زيان بانك ها در عين جدي بودن، به واقع خارق العاده هم هست و همه شواهد هم نشان مي دهد كه با گسترش بحران اين زيان ها بيشتر هم خواهد شد، در نتيجه اقتصاد جهان در شرايطي كه دارد وارد يك دوره ركود جدي مي شود، با انجماد ميزان اعتبار روبه رو مي شود كه در دوره بعد از جنگ جهاني دوم سابقه نداشته است. از سوي ديگر، دولت ها نيز براي جلوگيري از اين رويداد با مشكلات بي سابقه اي روبه رو هستند.
منبع: سايت سامان
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]