رشد 147 درصدي بدهي دولت به بانك ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رشد 147 درصدي بدهي دولت به بانك ها

سرمايه، راشل آراميان: بدهي دولت به بانك ها كه در پايان سال 83 رقمي بالغ بر 36 هزار و 793 ميليارد ريال بود با گذشت سه سال و در پايان سال 86 به 90 هزار و 881 ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است.مقايسه دو رقم مزبور از رشد 147 درصدي بدهي دولت به بانك ها حكايت دارد. براساس اطلاعات مندرج در نشريه «گزيده» آمارهاي اقتصادي بانك مركزي از ارقام پولي و مالي، روند صعودي بدهي دولت به بانك ها در سه ماهه نخست سال جاري از شتاب بازايستاده و با كاهشي اندك مواجه شده است.

ميزان بدهي دولت به بانك ها در فروردين سال جاري به 93 هزار و 851 ميليارد ريال افزايش يافته اما در ارديبهشت 87 با كاهشي نسبتاً چشمگير به 87 هزار و 53 ميليارد ريال رسيد. در خرداد همين سال ميزان بدهي دولت به بانك ها يك نوسان صعودي اندك را تجربه كرد و به 88 هزار و دو ميليارد رسيده است.
88 هزار ميليارد ريال بدهي دولت به بانك مركزي
دولت علاوه بر بانك ها به بانك مركزي نيز بدهكار است. ميزان اين بدهي تا پايان سال 83 رقمي بالغ بر 111 هزار و 930 ميليارد ريال بود كه با روندي نزولي به 97 هزار و 842 ميليارد ريال در پايان سال 86 رسيده است. اين روند نزولي در سه ماهه نخست سال 87 نيز با كمي نوسان قابل مشاهده است. بدهي دولت به بانك مركزي تا پايان فروردين 87، 101 هزار و 785 ميليارد ريال بود كه تا پايان ارديبهشت همين سال به
109 هزار و 231 ميليارد ريال افزايش يافت اما در پايان خرداد با كمي كاهش به 104 هزار و 502 ميليارد ريال رسيده است.
افزايش 66 درصدي بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي
بدهي شركت هاي دولتي به شبكه بانكي (بانك مركزي و بانك ها) از ديگر بخش هاي تشكيل دهنده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي است.
بدهي موسسات دولتي به بانك مركزي تا پايان سال 83 رقمي بالغ بر 20 هزار و 431 ميليارد ريال بود كه تا انتهاي سال 86 با سپري كردن روندي افزايشي به 33 هزار و 917 ميليارد ريال رسيد. اما در سه ماهه نخست سال جاري نه تنها سير صعودي آن متوقف شده بلكه با كمي كاهش نيز مواجه شده است به طوري كه تا پايان اين مدت ميزان بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي به 30 هزار و 158 ميليارد ريال كاهش يافت.
اما روند بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها برخلاف آنچه كه درباره بدهي اين شركت ها به بانك مركزي ذكر شده ميزان بدهي موسسات دولتي به بانك ها تا پايان سال 83 رقمي حدود 66 هزار و 785 ميليارد ريال است كه با طي سيري نزولي به 57 هزار و 995 ميليارد ريال تا آخر سال 86 رسيد. براساس قانون شبكه بانكي بانك ها و بانك مركزي مي توانند به شركت ها و موسسات دولتي تسهيلات اعطا كنند. اما براي اعطاي تسهيلات از منابع بانك مركزي به مجوز دولت يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه سابق نياز است. مجوز ارائه شده از سوي دولت به نوعي تضمين بازپرداخت بدهي اين شركت ها محسوب مي شود. البته روند اعطاي تسهيلات به شركت هاي دولتي حدود 15 سال است كه متوقف شده است؛ گفته مي شود شركت هاي نفت و گاز از اين قاعده مستثني هستند و بانك مركزي به صورت توافقي به آنها تسهيلات مي دهد.
با اين وجود، بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي همچنان در حال افزايش است و كارشناسان اقتصادي دليل اين امر را نرخ سود و جرايمي مي دانند كه منجر به افزايش ميزان بدهي هاي شركت هاي دولتي به بانك مركزي مي شود.
اما در بحث بدهي دولت به بانك مركزي كه روندي نزولي را نشان مي دهد، بخشي از آن مربوط به زمان جنگ تحميلي است. در آن زمان دولت به دليل حجم كم صادرات و بهاي پايين نفت مجبور به استقراض از منابع بانك مركزي شد اما هم اكنون استقراض دولت از بانك مركزي ممنوع است.
كارشناسان بدهي دولت به بانك ها را به سه بخش تقسيم مي كنند. در شكل گيري بخشي از اين بدهي دولت براي تامين نيازهاي مالي خود راساً از طريق بانك ها اقدام كرده است. ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي دولت براي تضمين بازپرداخت تسهيلات شركت هاي دولتي نيز بخش دوم تشكيل اين نوع بدهي است. تسهيلات تكليفي دولت كه در بودجه به آن اشاره شده نيز در تشكيل اين نوع بدهي سهم قابل ملاحظه اي داشته است. به عقيده كارشناسان اقتصادي تسهيلات تكليفي دولت در بسياري از مواقع با فشار روي بانك ها همراه بودند اما كارشناسان در اينكه هر سه بخش مزبور بدهي دولت محسوب مي شود اتفاق نظر ندارند. برخي معتقدند، اين سه بخش به طور حتم بدهي دولت به شمار مي روند اما گروهي ديگر از كارشناسان تنها دسته اول را بدهي حتمي دولت به بانك ها مي دانند و دو مورد ديگر را جزء بدهي دولت به شمار مي آورند زيرا براساس قانون اگرچه بانك ها مكلف به پرداخت تسهيلات تكليفي در زمينه هاي تعيين شده هستند اما برابر با قانون بانك ها موظف اند ضمانت نامه هاي لازم را از دريافت كنندگان تسهيلات دريافت كنند.
شركت هاي دولتي نيز چون دولت، خود راساً به دريافت تسهيلات از بانك ها اقدام مي كنند كه در صورت معوق شدن مطالبات بانك ها از اين موسسات، خود بايد به پرداخت تسهيلات اقدام كنند.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]