توزيع نقدي 60 درصد يارانه ها ميان اقشار هدف

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: توزيع نقدي 60 درصد يارانه ها ميان اقشار هدف
سرمايه:براساس پيش نويس لايحه هدفمند كردن يارانه ها دولت در نظر دارد ظرف سه سال قيمت كالاهاي يارانه اي را واقعي و يارانه هاي فعلي را براساس مكانيسم هايي تا حداكثر 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاهاي يارانه اي را به دهك هاي هدف پرداخت كند.

كليات اين لايحه پيشنهادي كه هنوز در دولت نهايي نشده در حالي كه حدود 20 روز پيش در اختيار مجلس قرار گرفته است، قرار بود اين طرح در قالب طرح تحول اقتصادي از اواسط پاييز اجرا شود. اين لايحه براساس چهار اصل كلي تحقق عدالت، جلوگيري از اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف، لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب و تحولات ساختاري در اقتصاد تهيه و تنظيم شده است. اين لايحه در حالي در آستانه نهايي شدن است كه پيش از اين رئيس جمهوري ميزان يارانه هاي پرداختي را بين 45 تا 70 هزار تومان به ازاي هر نفر اعلام كرده بود.
براساس محاسبات به عمل آمده از سوي معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي، رقم 90 هزار ميليارد تومان براي كل يارانه هاي پرداختي اعلام شده بود كه تقسيم حداكثر 60 درصد آن به ميزان 54 هزار ميليارد تومان به هفت دهك هدف به معناي تقسيم حدود 77 هزار تومان ماهانه براي هر نفر خواهد بود.در مقدمه اين لايحه تحقق عدالت را آرزوي ديرين بشريت، وعده مشترك اديان الهي و وجهه همت موحدان در طول تاريخ دانسته است. در ادامه اين لايحه آمده است: توزيع آشكار و پنهان معادل 30 درصد از توليد ناخالص ملي اقتضا مي كند كه هيچ نيازمندي در كشور نباشد، نظام تامين اجتماعي كاملي مساكين را حمايت كند، اقشار جامعه از پوشش بيمه اي مناسبي برخوردار باشند، خدمات بهداشتي و درماني گسترده اي در دسترس باشد. اما متاسفانه همه اين اهداف هنوز پس از سه دهه از آرزوهاي خدمتگزاران نظام است كه در برنامه هاي اقتصادي يكي پس از ديگري تكرار مي شود.دربند(ب) آمده است: در سال 1386 به ازاي هر بشكه معادل نفت در كشور تنها 319 دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد شد در حالي كه متوسط جهاني اين رقم 668 دلار و متوسط اتحاديه اروپا 1316 دلار بود. و حتي اگر توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد محاسبه شود، ارقام مذكور براي ايران، متوسط جهان و اتحاديه اروپا به ترتيب 562 ، 798 و 1151 دلار خواهد بود و همچنين به ازاي هر بشكه معادل نفت انرژي مصرفي در اتحاديه اروپا معادل 3/19، در جهان 8/9 و در ايران 2/3 برابر ارزش آن توليد ناخالص ايجاد شده است. اين ارقام عدم كارايي مصارف انرژي در ايران را نشان مي دهد. اين لايحه ضمن اشاره به سابقه ديرينه بحث هدفمند كردن يارانه ها متذكر شده است: بدون يك بازار شفاف با قيمت هاي منطقي اجراي اين قوانين ممكن نيست.

بخش هاي لايحه

تدوين كنندگان لايحه ماده هدفمند كردن يارانه ها را در سه بخش «اصلاح قيمت ها ظرف سه سال»، «نحوه توزيع درآمد آزاد سازي قيمت انرژي» و «تشكيل صندوق ساماندهي يارانه ها» تنظيم كرده اند.در بخش اصلاح قيمت ها ظرف سه سال كه در قالب 4 ماده (ماده يك تا پنج) تنظيم شده مكانيسم هاي پيش بيني شده درباره اصلاح قيمت آمده است:
براساس ماده 1، دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند: الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل هاي فوق بيش از 10 درصد از قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
در تبصره 1 اين ماده آمده: قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب (ترجمه شود) خليج فارس تعيين مي شود و قيمت فرآورده ها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي شود و بخش هاي غيردولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود.
همچنين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. در نحوه تعيين قيمت فروش داخلي برق نيز به گونه اي رفتار شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد. تبصره 2 مي افزايد: قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان 35 درصد برسد.
تبصره3- در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند.
ماده (2) به دولت اجازه مي دهد براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ ما به التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام كند. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي شود. همچنين ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي شود. عبارت «ج» و «د» در تبصره (2) ماده (17) و عبارت مذكور در بند «ب» ماده 29 ماليات بر ارزش افزوده حذف مي شود.

نحوه توزيع درآمد آزادسازي قيمت انرژي

بخش دوم لايحه به نحوه توزيع درآمد آزادسازي قيمت انرژي پرداخته و در 4 ماده (پنج تا هشت) تنظيم شده است.
در ماده (5) آمده است: دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:
الف- كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف
ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج
2- كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف
3- توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف.
ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در جامعه هدف.
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و بهنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

صندوق ساماندهي يارانه ها

اين لايحه در بخش سوم تشكيل صندوق ساماندهي يارانه ها را مورد اشاره قرار داده و در قالب پنج ماده (از ماده 9 تا 13) به تشريح سازو كار هاي پيش بيني شده براي اين كار پرداخته است.
بر اين اساس ماده (9) صندوق ساماندهي يارانه ها را به شرح ذيل تشكيل دهد: از صندوق هاي موجود با تغيير اساسنامه و با ادغام ممكن باشد.
اين صندوق توسط هيات امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهوري اداره مي شود.
دو عضو ناظر در هيات امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند.
همچنين اساسنامه صندوق شامل اركان، اعطاي وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيات امنا به تصويب هيات وزيران مي رسد. صندوق صرفاً داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته اي نخواهد داشت.
همچنين كاركنان و اعتبارات موردنياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه هاي اجرايي تامين مي شود. براساس ماده (10) تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]