پيرامون بخشنامه توقف اعدام محكومين زير 18 سال - محمد مصطفايي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پيرامون بخشنامه توقف اعدام محكومين زير 18 سال - محمد مصطفايي
خبر توقف اعدام افرادي كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بوده است با صدور بخشنامه رياست قوه قضاييه، چنان بازتاب داشت كه بيشتر سايت‌هاي خبري و روزنامه‌هاي كثيرالا‌نتشار - چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور - از درج آن نگذشتند و بازتاب گسترده‌اي به اظهارات معاون قضايي دادستان كل كشور دادند. همچنين مدافعين حقوق بشر با استقبال از اين موضوع، اقدام رياست قوه قضاييه را به فال نيك گرفته و تقدير كرده‌اند. با مروري بر اظهارات معاون قضايي دادستان كل كشور چنين استنباط مي‌شد كه ديگر اعمال مجازات مرگ براي متهماني كه در هنگام ارتكاب جرم زير 18 سال داشته‌اند منتفي شده و نوجوانان در انتظار مرگ، نجات يافته‌اند.

اين مقام قضايي پس از مصاحبه خود با خبرگزاري ايرنا، زماني كه با استقبال و بازتاب منع اعدام اطفال زير 18 سال مواجه شده‌ در مصاحبه ديگري، موضوع قصاص نفس را خارج از شمول بخشنامه دانسته و با الهام از سخنان سخنگوي قوه قضاييه، مجازات قصاص نفس اطفال زير 18 سال را مجزاي از مجازات اعدام آنها، عنوان داشته و همچنان نگراني‌ها و دغدغه‌هاي به وجود آمده در اين باب را ابقا كرده‌اند. همه ما مي‌دانيم كه اعدام برگرفته از عدم به معني نيست گردانيدن و كشتن ديگري است. اين كلمه معني و مفهوم عام داشته و تمامي مجازات‌هاي سالب حيات را در بر مي‌گيرد. به عنوان مثال اگر در كشوري مثل آمريكا شخصي ديگري را با قصد قتل، بكشد مجازاتي كه پس از تشريفات دادرسي براي اين جرم در نظر گرفته مي‌شود به معني سلب حيات و گرفتن جان جاني است يا اگر در كشوري مثل چين شخصي به فساد مالي سنگيني كه مجازات آن مرگ باشد متهم شود، پس از اثبات مجرميتش به اعدام محكوم مي‌شود، بنابراين در تمام دنيا معني و مفهوم سلب حيات ديگري است. در كشور ما، برگرفته از شرع و آياتي از كلا‌م‌الله مجيد در سوره بقره، موضوع قصاص نفس به عنوان مجازاتي براي قاتل عمد پيش‌بيني شده است. حال اگر خانواده اولياي دم از قصاص قاتل گذشت كنند موضوع اجراي قصاص نيز منتفي مي‌شود و از سويي ديگر چنانچه خانواده اولياي دم عفو از قصاص ننمايند حكم صادره عليه قاتل با به دار آويختن او اجرا مي‌شود. بنابراين چون قصاص نفس با حكم صادره از جانب قاضي دادگاه، نتيجه سلب حيات و عدم را دربردارد به آن نيز اعدام گفته مي‌شود و نمي‌توان قصاص نفس را خارج از شمول اعدام تلقي كرد. چنانچه در اسناد بين‌المللي كه به تصويب مجلس شوراي اسلا‌مي نيز رسيده باشد سخن از اعدام به ميان آيد؛ منظور ديگري تحت هر عنوان جزايي است با اين توضيح كه اگر در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك منع اعدام اطفال زير 18 سال مورد پذيرش دولت جمهوري اسلا‌مي ايران، قرار گرفته است منظور سلب حيات اين دست از كودكان حتي تحت عنوان قصاص نفس است. بنابراين لا‌زم به توضيح است كه هدف و خواست كساني كه منع سلب حيات افرادي در سن كمتر از 18 را مطرح مي‌كنند نفي كليت يعني آنچه در كلا‌م‌الله مجيد به عنوان حكم الهي آمده، نيست هرچند در قانون مجازات اسلا‌مي محدوده قصاص نفس به قدري گسترده شده كه اگر شخصي عملي انجام دهد كه آن عمل نوعا كشنده باشد حتي اگر قصد كشتن نداشته باشد به قصاص نفس يا اعدام محكوم مي‌شود. در اين بين با تحقيقات جامع و كامل روانشناسي، جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي، اثبات شده است كه اشخاص زير 18 سال فاقد رشد عقلا‌ني همچون بزرگسالا‌ن هستند و از طرفي آنان به راحتي اغفال شده و تحت‌تاثير فشارهاي خارجي اقرار به عمل ناكرده مي‌كنند، بنابراين مستحق مجازات سلب حيات نيستند و نبايد مجازات اعدام و به فرمايش مسوولا‌ن قوه قضاييه قصاص نفس شامل آنان گردد. اينجانب وكالت بيش از 20 نفر از افرادي كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بوده را به عهده دارم و به لحاظ ملا‌قات‌هاي حضوري كه با آنها داشته‌ام از نزديك با خلق و خوي اين دست از نوجوانان، آشنايي كامل داشته و اعلا‌م مي‌كنم كه آنها مستحق مرگ نيستند به طوري كه هيچكدام از موكل‌هاي من قصد قتل ديگري را نداشته و جرائم آنها سازمان‌يافته نبوده است. به هر حال آنچه مورد مناقشه و بحث در مورد اطفال زير 18 سال است اينكه مجازات اعدام اعم از مجازات قصاص نفس بوده و موضوع سن مسووليت كيفري فرد براي اعمال مجازات مرگ مطرح است و حال اگر قائل به اعمال مجازات قصاص نفس براي هر گروه سني اشخاص باشيم بايد پسراني كه در سن 13 سالگي مرتكب قتل مي‌شوند را نيز به قصاص نفس يا اعدام محكوم كنيم بنابراين در اين ميان صرفا سن مسووليت كيفري اطفال براي مجازات سلب حيات و حبس ابد مطرح مي‌شود كه اميدوارم رياست قوه قضاييه اين موضوع را در نظر گرفته و به قضات تاكيد كند كه به مفاد كنوانسيون حقوق كودك عمل كرده و در احكام صادره عليه افراد كمتر از 18 سال، مجازات مرگ و حبس ابد را منظور نكنند. چرا كه صدور حكم به سلب حيات كساني كه در كمتر از 18 سالگي مرتكب جرم شده‌اند برخلا‌ف مفاد كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به عنوان دو سندي كه مورد پذيرش واقع شده و اعمال مفاد آن در كشورمان در حكم قانون تلقي مي‌شود، است. موضوع منع مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال از چنان اهميتي در جامعه جهاني برخوردار است كه تقريبا تمام كشورهاي دنيا مجازات مرگ را براي متهمان زير 18 از قوانين خود زدوده‌اند در حالي كه در دو سال گذشته تنها در كشورمان طبق آمار غيررسمي حداقل 26 نوجوان به دار آويخته شده‌اند كه بيشترين آمار سلب حيات را به خود اختصاص داده‌ايم و در مقابل در دو سال گذشته تنها 6 مورد اجراي مجازات اعدام در كشورهاي يمن، سوريه، عربستان و چين صورت پذيرفته است و مهم‌تر اينكه در هيچ كشور ديگري مجازات سلب حيات در مورد اطفال زير 18 سال وجود ندارد بنابراين بررسي آمارهاي ارائه‌شده، مي‌طلبد مسوولا‌ن تامل كرده و در اين مورد حساسيت بيشتري به خرج دهند.

* وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]