سن مسئوليت كيفري نيازمند بازنگري

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سن مسئوليت كيفري نيازمند بازنگري
آسيب‌ها- گروه اجتماعي - بنيامين صدر:
نگراني كارشناسان حقوقي و قضائي درباره كارايي مجازات اعدام، تعداد گسترده دعاوي حقوقي و تورم و تراكم پرونده‌ها در حال حاضر مهم‌ترين چالش دستگاه قضائي است.

به‌طوري‌كه رئيس قوه قضائيه‌ در تازه‌ترين سخنان خود گفته است كه اعمال مجازات اعدام نتوانسته از ميزان جرم و جنايت در ايران بكاهد. هاشمي شاهرودي، ورود سالانه ۱۵ميليون پرونده‌ به دستگاه قضائي را نشانه‌ بيماري و ناامني حقوقي در جامعه ارزيابي كرده است.

آيت‌الله شاهرودي روز چهارشنبه ۲۴ مهر، در جمع مسئولان قضائي استان اردبيل گفت: برخي تصور مي‌كنند دليل برخي از مشكلات اين است كه مجازات‌ها شديد نيست. [هشدار آيت‌الله شاهرودي در مورد وضعيت جرائم و تخلفات] او با اشاره به اينكه بسياري از قاچاقچيان مواد‌مخدر اعدام شده‌اند، پرسيد: آيا قاچاق مواد‌مخدر كم شده است؟ آيا چنانچه كلاهبردار را اعدام كنيم صدور چك بلامحل و كلاهبرداري كم مي‌شود؟

در همين حال و در راستاي آنچه مسئولان قضائي نظام از آن با عنوان اصلاحات قضائي ياد مي‌كنند براساس بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه، از اين پس افرادي كه در سنين زير 18 سال مرتكب قتل شده‌اند، اعدام نمي‌شوند.

قوه قضائيه با ارسال بخشنامه‌اي ممنوعيت اعدام افراد زير 18 سال براي مراجع قضائي سراسر كشور را قانونمند كرده است. از سوي ديگر برخي حقوقدانان تاكيد دارند كه بايد سن مسئوليت كيفري افزايش يابد چون مجازات‌هاي مربوط به حدود و قصاص در شرع مقدس تعيين شده است و نمي‌توان آنها را تغيير داد ولي مي‌توان با مصلحت انديشي سن مسئوليت كيفري را از سن تكليف شرعي مجزا كرده و آن را به 18 سال افزايش داد. حتي برخي علما و فقها نيز بر اين نظرند كه بايد براي صدور حكم در مورد نوجوانان شرط بلوغ فكري كه عاملي متغير است در نظر گرفته شود و الزامي براي صدور احكام حدود و قصاص براي نوجوانان وجود ندارد.

اين در حالي است كه نسرين ستوده حقوقدان و فعال حقوق كودكان مي‌گويد: اعضاي جامعه بين‌المللي به موجب تعهد خود بايد از اعدام افراد زير 18 سال حتي درصورت ارتكاب جنايت خودداري كنند.

به گفته ستوده به اين ترتيب جايگزين كردن مجازات حبس به جاي اعدام، براي افراد زير 18 سال، بازتاب رعايت حقوق كودك براساس كنوانسيون مربوطه است كه جمهوري اسلامي ايران آن را امضا كرده است.

برخي منتقدان پيش از اين گفته بودند فردي كه از ديدگاه قانونگذار حق راي دادن ندارد، يا حتي حق داشتن يك حساب مستقل مالي را ندارد چطور مي‌توان درصورت ارتكاب جرم با او مانند يك بزرگسال برخورد كرد.

محمد مصطفايي، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در اين باره معتقد است قضاتي كه مبادرت به صدور حكم اعدام اطفال زير 18 سال مي‌كردند با استناد به مواد 49 قانون مجازات اسلامي و 1210 قانون مدني حكم صادر مي‌كردند، در حالي كه با بررسي اين مواد با تفسير به نفع متهم نتيجه مي‌گيريم كه قانونگذار با ذكر صريح بلوغ شرعي در قانون مجازات اسلامي خواسته است سن مسئوليت كيفري را مجزا از سن بلوغ در قانون مدني نمايد حال آنكه در نظرات فقها درخصوص سن بلوغ شرعي با مغايرت‌هايي مواجه هستيم و يك نظر واحد در اين رابطه وجود ندارد.

به گفته اين حقوقدان فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ در ميان فقها، امكان شرعي براي تغيير سن مسئوليت كيفري نيز وجود دارد. جامعه شناسان و جرم شناسان نيز بر اين باورند كه در سيستم قضائي ما به‌ويژه در دادگاه‌هاي مربوط به نوجوانان بايد تغييرات عمده‌اي انجام شود زيرا صدور مجازات‌هاي سخت براي نوجواناني كه اغلب به رشد فكري نرسيده‌اند عواقب وخيمي را براي جامعه به‌دنبال خواهد داشت.

حقوقدان و جامعه شناس ديگري نيز در اين زمينه مي‌گويد: بنا بر ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال درصورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و مسئوليت آنها بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت كودكان است. احمد آملي افزود: در اين قانون منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

او ادامه داد: قانون مصوبه سال 1313 درخصوص سن رشد مي‌گويد كه سن رشد 18 سال تمام است و به عبارت ديگر كساني كه معاملات حقوقي انجام مي‌دهند بايد 18 سال تمام داشته باشند.به گفته وي، بايد تعريف مشخصي از طفل كرد، قوانين بين‌المللي، فرد زير 18 سال را كودك مي‌داند و معتقد است كه با توجه به وضعيت فيزيولوژيك زماني كه كودك دوران بلوغ را مي‌گذراند فعل و انفعالاتي از لحاظ روان‌شناسي صورت مي‌گيرد كه كودك تا اين سن نمي‌تواند در برخورد با هيجانات مثبت و منفي تصميم بگيرد.

اين كارشناس حقوقي افزود: به همين لحاظ هم ماده 1109 قانون مدني سن بلوغ قانوني را كه 18 سال تمام است، از سن بلوغ شرعي تفكيك كرده است.سن مسئوليت كيفري پديده عرفي است و مي‌توان آن را به 18 سال افزايش داد و در كنار آن در قانون قيد كرد كه اگر چه فرد زير 18 سال، فاقد مسئوليت كيفري است اما ضامن خسارات جاني و مالي است.
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]