واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سخن روز/توافقنامه امنيتي و موانعي صعب العبور در برابر آمريكا
خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : توافقنامه امنيتي كه آمريكا فشارهاي خود را براي امضاي آن بر طرف عراقي افزايش داده است، روز گذشته با يك مانع بزرگ و صعب العبور روبرو شد و آن مخالفت گسترده قشرهاي مختلف ملت عراق است.
روز گذشته رسانه ها گزارش دادند بيش از يك ميليون عراقي با ريختن به خيابانهاي بغداد و آتش زدن پرچم آمريكا، مخالفت قاطع خود را با امضاي توافقنامه امنيتي كه دربرگيرنده مفاد خطرناكي عليه عراق است، اعلام كردند.
در تظاهرات روز گذشته، جمعيت ميليوني از قشرهاي مختلف اعم از شيعه و سني و حتي كردها با فرياد "عراق، آري، آري" و "اشغالگري، خير، خير" خواستار خروج نظاميان بيگانه از كشورشان شدند.
موج مخالفت با امضاي توافقنامه امنيتي علاوه بر سطح مردمي، جريانها و گروههاي سياسي را نيز فرا گرفته است؛ تا جايي كه شخصيتهاي سياسي مهمي از جمله ابراهيم الجعفري نخست وزير سابق عراق و مقتدي صدر رهبر جريان صدر، امضاي توافقنامه اي امنيتي با آمريكا را كه دربرگيرنده مصونيت حقوقي براي نظاميان اشغالگر است، لكه ننگي بر پيشاني امضا كنندگان آن قلمداد كرده اند.
اين تظاهرات در حالي برگزار شد كه آمريكا فشارهاي خود بر مقامهاي عراقي را براي امضاي اين توافقنامه افزايش داده است و گفته مي شود نوري المالكي نخست وزير عراق حتي از سوي آمريكا تهديد شده است از ميان امضا يا سرنگوني دولت، يكي را انتخاب كند.
افزايش مخالفتهاي مردمي و گروههاي سياسي و مراجع ديني عراق با اين توافقنامه در حالي است كه آمريكا براي فريب افكار عمومي، اتهام واهي پرداخت رشوه به نمايندگان عراقي از سوي ايران را براي راي ندادن به اين توافقنامه از زبان فرمانده نظاميان خود در عراق مطرح كرده است كه البته اين اتهام با موج گسترده محكوميت مقامهاي دولتي و پارلماني عراق روبرو شده است و حتي نمايندگان پارلمان خواستار اخراج اين مقام نظامي آمريكا از كشورشان شده اند.
نوري المالكي نخست وزير عراق نيز از اوديرنو به سبب اين اتهامات بي اساس به شدت انتقاد كرده است.
البته پيش از اين رسانه ها اعلام كرده بودند آمريكا براي امضاي اين توافقنامه به نمايندگان پارلمان عراق، رشوه هاي چند ميليون دلاري پيشنهاد داده است.
تلاش هدفمند براي تخريب وجهه مرجعيت
نكته ديگر اينكه در پي ديدار نوري المالكي نخست وزير عراق با مرجعيت بزرگ ديني عراق برخي رسانه ها مدعي شده بودند آيت الله سيستاني به نوري المالكي براي امضاي توافقنامه امنيتي چراغ سبز نشان داده است .
وجود برخي بندهاي خطرناك در متن پيش نويس توافقنامه امنيتي به ويژه درباره موضوع مصونيت حقوقي نظاميان و پيمانكاران آمريكايي و زمان خروج آنها از مهمترين موارد اختلافي ميان بغداد و واشنگتن است؛ حال اين سؤال مطرح است چگونه ممكن است با وجودي كه حتي دولت عراق با چنين بندهايي مخالف است و بر ضرورت تعديل آن پافشاري مي كند، مرجعي بزرگ چون آيت الله سيستاني كه پيوسته بر وحدت و انسجام همه قشرهاي ملت عراق و ضرورت حفظ حاكميت و استقلال اين كشور تاكيد مي كند به نوري المالكي براي امضاي اين توافقنامه چراغ سبز نشان دهد و بر خلاف منافع ملي عراق عمل كند؟
منابع نزديك به آيت الله سيستاني با تكذيب ادعاي برخي رسانه ها به اينكه مرجع بزرگ ديني عراق به نوري المالكي براي امضاي توافنقامه امنيتي چراغ سبز نشان داده، تاكيد كرده اند آيت الله سيستاني فرمودند هنوز مواردي وجود دارد كه لاينحل است هنوز توافقي درباره مصونيت قضايي و تردد و بازرسي و عقب نشيني به دست نيامده است، در صورتي كه اين موارد حل شود، مرجعيت ديني دخالت نخواهد كرد و همانطور كه تاكيد كرده دولت و پارلمان تصميم گيري خواهند كرد .
بنابراين برداشت غلط رسانه ها درباره اينكه آيت الله سيستاني مخالفتي با توافقنامه ندارد و يا اينكه مرجعيت براي امضاي توافقنامه امنيتي به مالكي چراغ سبز نشان داد، تلاشي براي خدشه دار كردن چهره مرجعيت و رو در رو قرار دادن آن با قشرهاي مختلف ملت عراق است كه روز گذشته در همايشي ميليوني و گسترده، مخالفت قاطع خود را با امضاي هر توافقنامه اي كه سبب ادامه قيموميت و سلطه بيگانگان و به ويژه آمريكا بر كشورشان شود، نشان دادند.
به نظر مي رسد برخي با توجه به جايگاه رفيع و تاثيرگذار مرجعيت ديني و در راس آن آيت الله سيستاني، تلاش مي كنند اين مسئله را به نام مرجعيت تمام كنند در حالي كه هنوز مشكلات بسيار بزرگي وجود دارد كه همچنان لاينحل باقي مانده است و حتي اگر حل شود، باز هم آيت الله سيستاني دخالت نمي كند و آن را به دولت و نمايندگان منتخب ملت واگذار كرده است تا بر اساس منافع ملت و حاكميت عراق تصميم گيري كنند و البته به شخص مالكي توصيه كرده است هرگز تسليم فشارها براي تصويب توافقنامه در صورتي كه مغاير با منافع و حاكميت عراق باشد، نشود.
مشكلات جدي در راه تصويب توافقنامه امنيتي
نكته ديگر اينكه برخي به غلط و البته براي توجيه امضاي اين توافقنامه، وضعيت عراق را با وضعيت مثلا كشورهاي ژاپن و آلمان مقايسه مي كنند كه اكنون آمريكا با آنها قراردادهاي امنيتي امضا كرده است در حالي كه چنين مقايسه اي، نادرست و غلط است، زيرا اساسا عراق همانند آلمان و ژاپن متجاوز و آغازگر جنگ نبوده است.
مشكلات و موانع جدي در مقابل توافقنامه امنيتي وجود دارد؛ طرف عراقي با برخي درخواستهاي آمريكا مخالف است؛ آمريكا با وجودي كه با برخي از كشورهاي جهان، قرارداد امنيتي براي تنظيم حضور نيروهاي خود امضا كرده است مثل كره جنوبي، ژاپن آلمان و غيره كه در هيچ يك از اين قراردادها، چنين مصونيتي كه آمريكا در عراق خواسته است، وجود ندارد .
به گفته برخي تحليلگران، اين توافقنامه در عمل امكان امضا شدن ندارد يعني حتي اگر همه گروههاي سياسي عراق بخواهند اين توافقنامه را تصويب كنند در واقع نمي توانند، زيرا بر طبق بند چهار ماده شصت و يك قانون اساسي عراق، بايد پارلمان با دو سوم آرا، قانوني را به تصويب برساند كه اين قانون مكانيزم چگونگي تصويب معاهده هاي بين المللي از سوي دولت عراق معين كند و آن را تنظيم نمايد با توجه به اينكه تعداد نمايندگان پارلمان عراق، 275 نفر است 186 نماينده نياز است تا دو سوم به دست آيد كه با توجه به غيبتهايي كه وجود دارد برخي از اين نمايندگان مريض هستند و برخي خارج ازعراق هستند و در جلسات شركت نمي كنند؛ در حال حاضر بالاترين آمار درباره حضور نمايندگان در پارلمان عراق، 192 نفر اعلام شده است و با توجه به مخالفتهايي كه هم صورت گرفته است حتما اين نصاب 186 نماينده به عنوان دو سوم مورد نياز فراهم نخواهد شد، بنابراين تصور نمي شود كه اين توافقنامه نهايي شود حتي اگر مشكلات سياسي حل شود؛ باز در واقع مشكل بزرگ در پارلمان است .
مسئله ديگر اين است كه هنوز مشكلات سياسي حل نشده است؛ مسئله مصونيت و خروج قطعي نظاميان همچنان لاينحل مانده است و البته فقط اين دو مورد نيست كه مورد اختلاف طرفين است، بلكه درباره 19 بند از مجموع 27 بند توافقنامه اختلاف وجود دارد كه البته مهمترين مورد اختلافي، مسئله مصونيت است آنها (آمريكايي ها) مي گويند اگر مصونيت حل شود ديگر اختلافات هم قابل حل است، ولي با توجه به پافشاري آمريكا بر مسئله مصونيت، بسيار بعيد است اين موضوع حل شود.
بنابراين به نظر مي رسد آمريكا براي امضاي توافقنامه امنيتي بايد علاوه بر متقاعد كردن رهبران سياسي عراق، مراجع ديني و مهمتر از همه مردم عراق را متقاعد كند كه تظاهرات ميليوني روز گذشته و مخالفتهاي آشكار مراجع ديني و بسياري از رهبران سياسي با امضاي توافقنامه اي كه به زيان حاكميت و منافع و استقلال عراق باشد، نشان داد كه آمريكا كار چندان آساني پيش رو ندارد و موانع صعب العبوري در برابرش وجود دارد كه عبور از آنها بسيار سخت و دشوار است.
--------------------------------
رضا مهري گروه بين الملل
يکشنبه 28 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]