در آستانه جشن ملي صادرات ‌جهشي به بلنداي همت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در آستانه جشن ملي صادرات ‌جهشي به بلنداي همت
‌ شهناز حسني: صادرات، تنها يك واژه نيست بلكه پيامدهاي بزرگ و گسترده اي از نظر توسعه كشور، ارتقاء رفاه اجتماعي، اشتغال و به ويژه اشتغال نيروي انساني تحصيل كرده، ارتقاء قدرت ملي و پيوندهاي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني دارد و از اين رهگذر، كمك موثر به حفظ و پايداري امنيت ملي مي كند.

حتي در دوره بالارفتن بي سابقه قيمت هاي اسمي نفت و افزايش چشمگير درآمدهاي ارزي كشور، ملاحظه مي شود، با وجودي كه منابع عظيمي براي توسعه در اختيار كشور است اما اشتغال متناسب با آن تحقق نمي يابد كه به ماهيت فناوري صنعت نفت كه سرمايه بر بوده و مستقيماً از پيوندهاي مستقيم و ضعيفي با زيربخش هاي اقتصادي، برخوردار است، باز مي گردد.
تجارت خارجي كشور در طول تاريخ جديد مبتني بر نفت و ناشي از درآمدهاي نفتي بوده و سهم صادرات غيرنفتي در تجارت و توليد ناخالص ملي ناچيز، اما تنها توسعه "توليدات صادراتي" است كه پيوندها را برقرار مي كند و در آن صورت اقتصادي با استحكام دروني به وجود مي آيد.
تجربه ساير كشورها از جمله كشورهاي جنوب و شرق آسيا و اروپاي شرقي سابق و برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي حوزه پيراموني ايران نظير تركيه و امارات، اثبات كننده اين مدعا است.
توسعه توليدات با ارزش افزوده بالا و با تمركز بر بازارهاي صادراتي، منابع عظيم انساني، فيزيكي و طبيعي كشور را به صورتي بهينه و كارا به كار گرفته و رونق اقتصاد ملي را درپي خواهد داشت. طي دو دهه اخير، سرمايه گذاري هاي انجام شده در صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات
و جهت گيري عمومي و اجماع بر ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي، تغييراتي را در آن ساختار نامناسب و ناسازگار با جايگاه و نقش ظرفيت هاي عظيم انساني و طبيعي ايران، در پي داشته است و كشور را در مدار مطلوب و سازگار با ظرفيت ها قرار داده و مسير درستي را ترسيم كرده است. در چارچوب تحولات تجارت جهاني و منطقه اي و اقتصاد ملي، تجارت خارجي كشور تحولاتي را شاهد بوده است.
از سوي ديگر در سالهاي اخير، اقدامات متعددي نظير برقراري مشوق هاي صادراتي، معافيت هاي مالياتي و اختصاص منابع لازم براي اين مهم در بودجه هاي سالانه، انعقاد موافقتنامه هاي بازرگاني و ترجيحي با ساير كشورها، توسعه سرمايه گذاري هاي صادرات گرا در مناطق مختلف كشور، اقدامات بازاريابي و از جمله اعزام هيات هاي تجاري و برگزاري نمايشگاهها انجام گرفته كه صادرات غيرنفتي كالاها و خدمات را با احتساب ميعانات گازي به حدود 30 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي به حدود 24 ميليارد دلار رسانده است. دستاوردهاي مزبور، حاصل عملكرد
و حمايت مجموع اركان نظام بوده است.
** قدرتي در منطقه
جمهوري اسلامي ايران در قلب منطقه اي قرار دارد كه آن را منطقه بزرگ جنوب و غرب آسيا و خاورميانه مي ناميم. اين طبقه بندي در طبقه بندي هاي متعارف، مرسوم و آگاهانه طراحي شده با اهداف سياسي خاص كه طي دهه هاي متمادي در ادبيات سياسي، تجاري جهان رايج بوده، متفاوت است. منطقه اي كه با اندكي تفاوت با مفهوم شركاي طبيعي (در ادبيات تجارت بين الملل) نام بازارهاي طبيعي را بر آن مي نهيم. بازارهايي كه حداقل فاصله فيزيكي و فاصله رواني را با ما دارند و ايران درست در قلب آنها جاي دارد. اين منطقه متشكل از 25 كشور پيراموني با حدود يك تريليون دلار صادرات، 800 ميليارد دلار واردات، 4/1 تريليون دلار توليد ناخالص تجمعي و 600 ميليون نفر جمعيت است و محل تلاقي چند مشخصه منحصر بفرد است. تجارت منطقه در سال هاي اخير به دليل افزايش قيمت هاي نفت، رشد چشمگيري داشته و آن را تبديل به يكي از مهم ترين مناطق با قدرت خريد بالا در جهان تبديل كرده است. منطقه اي كه با توان عظيم صادرات و به ويژه واردات، شانه به شانه قدرت هاي عظيم جنوب و شرق آسيا نظير هند و چين مي سايد و نوار جنوب و غرب آسيا و شرق آسيا را تبديل به پهنه عظيم مصرف، واردات و صادرات نفت و غيرنفت جهان نموده است.
** سهم جهاني
سازمان جهاني تجارت ارزش كل صادرات ايران را با احتساب نفت و بدون احتساب صادرات خدمات درسال 2007 ميلادي، معادل 83 ميليارد دلار ذكر كرده است كه با توجه به حجم جهاني صادرات كالا، سهم ايران از صادرات جهاني حدود 6/0 درصد برآورده مي شود. ارزش واردات ايران در سال 2007 بر طبق آمار سازمان جهاني تجارت معادل 45 ميليارد دلار بوده است.
** تجارت در برنامه هاي پنج ساله
‌‌‌هدف گذاري و تحقق صادرات غيرنفتي در برنامه هاي پنج ساله نشان مي دهد كه درصد هدف
گذاري برنامه ها در فاصله سالهاي 68 تا 72 معادل ‌8/17 ميليارد دلار بوده كه 46 درصد اين ميزان يعني 7/11 ميليارد دلار به تحقق پيوست، در برنامه دوم توسعه اقتصادي ( 78 - 74) هدف برنامه براي صادرات غيرنفتي 4/26 ميليارد دلار بود كه از اين ميزان 3/15 ميليارد دلار محقق شد و 58درصد برنامه ها اجرا شد. اهداف صادراتي كشور نيز در برنامه سوم توسعه (83 - 79)، ‌2/28ميليارد دلار بوده كه ازاين ميزان 26 ميليارد دلار، يعني 92 درصد اهداف به نتيجه رسيد. برنامه چهارم توسعه نيز نشان مي دهد كه دراين سالها (88 - 84) هدف گذاري صورت گرفته 4/32ميليارد دلار بود كه درصد تحقق با ميعانات گازي 7/60 ميليارد دلار و بدون ميعانات 9/46 ميليارد دلار بوده است. اين ميزان نشان از افزايش 141 درصدي بدون ميعانات و 183 درصدي با لحاظ ميعانات دارد.
**دولت نهم
هدف گذاري سال نخست برنامه چهارم توسعه در صادرات غيرنفتي 5/8 ميليارد دلار بود كه اين ميزان بدون احتساب ميعانات گازي به 11 ميليارد دلار رسيد و نشان از رشد صادرات و تحقق 129 درصدي صادرات در اين سال دارد. در سال 85 نيز هدف برنامه براي صادرات غيرنفتي 5/9ميليارد دلار بود كه عملكرد صادرات افزون بر هدف برنامه بوده و با احتساب ميعانات گازي 18ميليارد دلار (5/189 درصد) ‌و بدون احتساب ميعانات 13 ميليارد دلار (145 درصد) رشد رسيده است. در برنامه چهارم توسعه نيز 5/10 ميليارد دلار هدف صادراتي پيش بيني شده كه عملكرد اين برنامه با احتساب ميعانات گازي 21 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي 2/15 ميليارد دلار مي باشد كه براساس اين برآوردها درصد تحقق با احتساب ميعانات 200 درصد يعني دو برابر و بدون احتساب يك برابر و نيم يعني 145 درصد رشد داشته است. از سوي ديگر درسال 1386 ايران به 166 كشور حدود سه هزار و 511 قلم كالا برحسب تعرفه صادر كرده كه سهم اصلي متعلق به كالاهاي صنعتي است. در حال حاضر بيش از هفت هزار و 400 صادركننده در بانك اطلاعات صادركنندگان سازمان ثبت شده ا ند. توسعه صادرات غيرنفتي درسال 86 نسبت به سال 85 از رشد 1/15 درصدي برخوردار بوده است. ‌ارزش صادرات طي سالهاي 82 تا 86 نشانگر روند روبه رشد در بخشهاي صنعت، پتروشيمي، كشاورزي و معدن است به طوري كه ارزش صادرات دربخش صنعت درسال 86 با 148 درصد رشد نسبت به سال 82 به 1/7 ميليارد دلار رسيده است. صادرات بخش پتروشيمي درسال 86 با 431 درصد رشد نسبت به سال 82 به 3/6 ميليارد دلار رسيد و صادرات بخش كشاورزي نيز درهمان سال با 7/109 درصد رشد نسبت به سال 82 به 7/2 ميليارد دلار رسيد. ‌صادرات بخش معدن در سال 86 با 290 درصد رشد نسبت به سال 82 به يك ميليارد دلار رسيد.‌ همچنين ‌حدود 72 درصد از كل ارزش چهار هزار و 608 ميليون دلاري صادرات كالاي غيرنفتي در سال 1381 به قاره آسيا، 21 درصد به قاره اروپا، ‌1/4 درصد به آمريكا، ‌6/2 درصد به آفريقا و 3/0 درصد به اقيانوسيه صادر شد. ‌مقايسه اين ارقام با اطلاعات مربوط به صادرات به تفكيك پنج قاره در سال 86 نشان مي دهد كه قاره آسيا با 83 درصد از ارزش كل صادرات كالا درسال 86 رتبه نخست را به خود اختصاص داده و به اين ترتيب قاره هاي اروپا
13/5 درصد، آفريقا با 9/1 درصد، ‌آمريكا با 6/1 درصد و اقيانوسيه با 1/0 درصد سهم را نصيب خود كرده اند. اين نكته حايز اهميت است كه در صورت ادامه روند رشد صادرات، ‌ميزان صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي تا پايان امسال به مرز 26 ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين ميزان با توجه به هدف 5/11 ميليارد دلار برنامه، ‌بيش از 5/2 برابر رشد را نشان مي دهد. براساس برآوردهاي صورت گرفته ميزان صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي 5/17ميليارد دلار است.
** شش ماه نخست سال
اهداف صادراتي ايران در شش ماهه نخست امسال 8/5 ميليارد دلار بود حال آنكه اين ميزان با احتساب ميعانات گازي افزون بر 1/13 ميليارد دلار و بدون احتساب آن 7/9 ميليارد دلار شد. كشورهاي امارات، ‌چين، هند، جمهوري كره، ‌تركيه، ژاپن، عربستان، ‌افغانستان و اندونزي عمده ترين شركاي تجاري ايران در شش ماه نخست امسال هستند و البته 62 درصد مناسبات تجاري با 10 شريك عمده است و 38 درصد ديگر مراودات تجاري با ساير شركا است. براساس آمار رسمي گمرك كشور ارزش صادرات ساير كالاهاي غيرنفتي منهاي مشتقات نفتي درشش ماه نخست سال 1386 حدود سه ميليارد و 264 ميليون دلار بود كه اين رقم در شش ماه نخست امسال به سه ميليارد و 585 ميليون دلار رسيد. وزن صادرات غيرنفتي بدون در نظر گرفتن ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در شش ماه نخست سال گذشته حدود هفت ميليون و 459 هزار تن بود كه اين رقم در شش ماه نخست سال جاري به هفت ميليون و 562 هزار تن رسيد در شش ماه نخست امسال ارزش صادرات برخي از كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب مشتقات نفتي، حدود سه برابر مدت مشابه سال گذشته بود كه در اين زمينه مي توان به رشد 607 درصدي صادرات مفتول مسي، افزايش 106 درصدي آلومينيوم، رشد 213 درصدي تراكتور و افزايش 294 درصدي صادرات سنگ هاي آهكي ساختماني اشاره كرد. همچنين در اين مدت صادرات سنگ هاي مرمر، پوست دام، پسته و سنگ آهن به ترتيب 24 ،41 ،10/7 و 18 درصد افزايش يافته است. صادرات ميعانات گازي و برخي مشتقات نفتي در اين مدت كاهش داشت كه از اين ميان مي توان به كاهش 13 درصدي صادرات قير و كاهش 11 درصدي صدور بنزن اشاره كرد. صادرات زعفران كشور در شش ماه نخست سال جاري نسبت مدت مشابه سال 1386 به بيش از سه برابر رسيد. همچنين صادرات قطعات خودرو به كشورهاي مختلف طي اين مدت بيش از 54 درصد رشد داشت.
**صادرات خدمات، نقطه عطف
صادرات خدمات كشور طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته و مطابق گزارشات جهاني به حدود 4/8 ميليارد دلار در سال 1385 رسيده و برآورد شده كه اين رقم براي سال 1386 به حدود3/9 ميليارد دلار برسد. در سه سال اخير صادرات خدمات فني و مهندسي نقطه عطف صادرات محسوب شده است. ‌در سال 80، ‌2/16 ميليون تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش 2/4 ميليارد دلار از طريق مبادي گمركات كشور به خارج صادر شده كه نسبت به سال 86 از لحاظ ارزشي و وزني به ترتيب با رشد 262 و 2/94 درصدي به رقم 5/31 ميليون تن و ارزش 2/15 ميليارد دلار در اين سال رسيده است. در دو سال اخير به طور ميانگين 1/5 تا 2 ميليارد دلار صادرات خدمات فني ومهندسي بوده كه در ‌آمارها لحاظ نمي شود. در سال 86 شركت‌هاي ايراني موفق به عقد 2078 ميليون دلار قرارداد در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي شده‌اند. كشورهاي سوريه، عراق، افغانستان،‌ ونزوئلا، تاجيكستان، امارات متحده عربي، قزاقستان، عمان، هند، نيجريه، آذربايجان
، تركمنستان و تانزانيا مقاصد صادرات خدمات فني و مهندسي ايران در اين مدت بوده اند. ارزش كل قراردادهاي منقعده خدمات فني ومهندسي در سال جاري را تا زمان حاضر 986 ميليون دلار عنوان مي شود و ارزش كل قراردادهاي اين بخش در سال گذشته در مجموع دو ميليارد دلار بوده است. ‌از ميان اين قراردادها 12 درصد قراردادها با خاورميانه، شش درصد آسياي ميانه، ‌آفريقا، سه درصد در آفريقا است.
** عدم انحراف دامنه تغييرات واردات، خط بطلاني بر تحليل هاي سطحي
در سالهاي 1383 تا 1386 همواره عملكرد واردات كشور از اهداف پيش بيني شده در حد معقول بالاتر است. رشد جمعيت، افزايش قدرت خريد و يا درآمد سرانه، افزايش حجم سرمايه گذاري (و در نتيجه نياز به ورود ماشين آلات صنعتي و امثالهم)، نياز به توليد بيشتر (براي جايگزيني واردات و يا براي صادرات بيشتر )، بحرانهاي مقطعي (خشكسالي، مشكلات صنعتي، بلاهاي طبيعي و ... )، افزايش قيمت هاي جهاني ازجمله عوامل افزايش واردات است كه نرخ ميانگين و نرخ موثر در سالهاي 85 و 86 بالاتر از سالهاي 84 و 83 است كه اين به نوبه خود نوعي حمايت بيشتر از توليدات داخلي را نشان مي دهد، البته در كل جهت گيري نرخ موثر و نرخ ميانگين تعرفه ها به سمت ثبات است كه از نظر افزايش قابليت پيش بيني براي بخش خصوصي متغير مهمي در سياست گذاري تجاري محسوب مي شود، ‌ميزان واردات كالا در نيمه نخست امسال 29 ميليارد و 821 ميليون دلار بوده كه در مقياس با مدت مشابه سال گذشته 21 ميليارد و 867 ميليون دلار 36 درصد از نظر ارزشي رشد داشته است، ‌بالارفتن قيمت هاي جهاني، كاهش ارزش دلار، مشكلات ناشي از حمل ونقل و عوامل خارجي را در افزايش قيمت هاي وارداتي موثر دانست. ميزان واردات درسال 81 سال نخست دولت هشتم 8/4دصد بوده كه اين ميزان در ابتداي سال دولت نهم به 6/3 درصد كاهش يافته است، ‌اين نسبت در سال دوم دولت هشتم 5/4 و سال سوم با اندكي افزايش 6/4 درصد بوده درحالي كه در سالهاي دوم و سوم دولت نهم اين نسبت به 2/3 و 1/3 درصد رسيد. در سال 81 حدود 44 درصد واردات كشور را كالاهاي واسطه اي، 4/43 درصد سرمايه اي و حدود 13 درصد مصرفي شامل مي شد و در سال 85 حدود 9/67 درصد واردات واسطه اي، 7/17 درصد سرمايه اي و 5/14 درصد مصرفي است كه نسبت به سال 81 بهبود يافت. مجموع سهم كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي جالب توجه است و علل آن عبارتند از استفاده از كالاي سرمايه اي جهت سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني، كشاورزي، خدماتي، زيربنايي، نفت و گاز و پتروشيمي، استفاده از كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه براي تداوم خطوط توليد صنعتي، معدني، كشاورزي و نيز به منظور تداوم توسعه زيربخش هاي خدمات، انرژي آب، برق، نفت و گاز. با توجه به اينكه متغيرهاي اقتصاد كلان طي سال هاي اخير رشد داشته اند، واردات ايران در سالهاي اخير از ارقام پيش بيني شده در برنامه چهارم فراتر رفته اما نكته اساسي آن است كه دامنه تغييرات واردات از اهداف پيش بيني در برنامه انحراف مهمي نشان نمي دهد و نزديك به ارقام پيش بيني شده در برنامه است كه خط بطلاني است بر تحليل هاي سطحي در مورد واردات بي رويه نكته اساسي تر آنكه ارقام واردات كه بيانگر تامين نيازهاي بازار داخلي و بخشهاي توليدي كشور است در شرايطي تحقق يافته كه دامنه تحريم ها و فشار بر نظام بانكي جهان به منظور كاهش حجم مبادلات با ايران بيش از گذشته بوده است كه حاكي از موفقيت هاي چشمگير بخش بازرگاني در تضمين كاركرد موزون اقتصاد ملي، حفظ سطح توليدات داخلي و جلوگيري از تشديد انتقال فشارهاي تورمي فراملي به بازار داخلي است. به طور قطع و همانگونه كه بارها مسئولان تجاري كشور اعلام كردند كه تجارت كار دولتها نيست يا حداقل دولت نمي تواند تجارت بدون حضور بخش خصوصي را به صورت موثر انجام دهد. در طي سالهاي اخير تلاش گسترده اي در واگذاري امور به بخش خصوصي در زمينه صادرات و تجارت شده است به طوري كه براي تشويق صادركنندگان هم اكنون جوايز صادراتي به بخش خصوصي پرداخت مي شود و مجموعه اي از تسهيلات و يارانه ها جهت توسعه صادرات در بخش خصوصي مد نظر قرار گرفته است. تمام اين اقدامات براي توسعه صادرات است و اگر فعاليت هاي اقتصادي
كشور با سرعت و دقت به بخش خصوصي واگذار نشود در جنگ رقابتي كه در دنيا شكل گرفته است چندان موفق نخواهيم بود طي چند سال اخير با تمام فشارها و محدوديت هاي ايجاد شده بيروني و برخي اتفاقات غيرمترقبه همچون سرماي بي سابقه و خشكسالي پس از آن، سالهاي غرور آفرين و توام با موفقيت براي صادرات ايران رقم خورده. به طوري كه براساس آمارهاي رسمي
گمرك براي نخستين بار ميزان صادرات غيرنفتي كشور از اهداف برنامه چهارم، چشمگيرانه فراتر رفت.
اقتصام ** 1601 ** 1558
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]