در آستانه جشن ملي صادرات جهشي به بلنداي همت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در آستانه جشن ملي صادرات جهشي به بلنداي همت
اقتصاد. بازرگاني . صادرات . روز ملي
شهناز حسني: صادرات، تنها يك واژه نيست بلكه پيامدهاي بزرگ و گسترده اي از نظر توسعه كشور، ارتقاء رفاه اجتماعي، اشتغال و به ويژه اشتغال نيروي انساني تحصيل كرده، ارتقاء قدرت ملي و پيوندهاي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني دارد و از اين رهگذر، كمك موثر به حفظ و پايداري امنيت ملي مي كند.

حتي در دوره بالارفتن بي‌سابقه قيمت‌هاي اسمي نفت و افزايش چشمگير درآمدهاي ارزي كشور، ملاحظه مي‌شود، با وجودي كه منابع عظيمي براي توسعه در اختيار كشور است اما اشتغال متناسب با آن تحقق نمي‌يابد كه به ماهيت فناوري صنعت نفت كه سرمايه بر بوده و مستقيما از پيوندهاي مستقيم و ضعيفي با زيربخش‌هاي اقتصادي، برخوردار است، باز مي‌گردد.

تجارت خارجي كشور در طول تاريخ جديد مبتني بر نفت و ناشي از درآمدهاي نفتي بوده و سهم صادرات غيرنفتي در تجارت و توليد ناخالص ملي ناچيز، اما تنها توسعه توليدات صادراتي است كه پيوندها را برقرار مي‌كند و در آن صورت اقتصادي با استحكام دروني به وجود مي‌آيد.

تجربه ساير كشورها از جمله كشورهاي جنوب و شرق آسيا و اروپاي شرقي سابق و برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي حوزه پيراموني ايران نظير تركيه و امارات، اثبات‌كننده اين مدعا است.

توسعه توليدات با ارزش افزوده بالا و با تمركز بر بازارهاي صادراتي، منابع عظيم انساني، فيزيكي و طبيعي كشور را به صورتي بهينه و كارا به كار گرفته و رونق اقتصاد ملي را درپي خواهد داشت. طي دو دهه اخير، سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات
و جهت‌گيري عمومي و اجماع بر ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي، تغييراتي را در آن ساختار نامناسب و ناسازگار با جايگاه و نقش ظرفيت‌هاي عظيم انساني و طبيعي ايران، در پي داشته است و كشور را در مدار مطلوب و سازگار با ظرفيت ها قرار داده و مسير درستي را ترسيم كرده است. در چارچوب تحولات تجارت جهاني و منطقه‌اي و اقتصاد ملي، تجارت خارجي كشور تحولاتي را شاهد بوده است.

از سوي ديگر در سالهاي اخير، اقدامات متعددي نظير برقراري مشوق‌هاي صادراتي، معافيت‌هاي مالياتي و اختصاص منابع لازم براي اين مهم در بودجه هاي سالانه، انعقاد موافقتنامه‌هاي بازرگاني و ترجيحي با ساير كشورها، توسعه سرمايه‌گذاري هاي صادرات گرا در مناطق مختلف كشور، اقدامات بازاريابي و از جمله اعزام هيات‌هاي تجاري و برگزاري نمايشگاهها انجام گرفته كه صادرات غيرنفتي كالاها و خدمات را با احتساب ميعانات گازي به حدود ‪ ۳۰‬ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي به حدود ‪ ۲۴‬ميليارد دلار رسانده است. دستاوردهاي مزبور، حاصل عملكرد
و حمايت مجموع اركان نظام بوده است.

** قدرتي در منطقه
جمهوري اسلامي ايران در قلب منطقه‌اي قرار دارد كه آن را منطقه بزرگ جنوب و غرب آسيا و خاورميانه مي‌ناميم. اين طبقه بندي در طبقه بندي‌هاي متعارف، مرسوم و آگاهانه طراحي شده با اهداف سياسي خاص كه طي دهه‌هاي متمادي در ادبيات سياسي، تجاري جهان رايج بوده، متفاوت است. منطقه‌اي كه با اندكي تفاوت با مفهوم شركاي طبيعي (در ادبيات تجارت بين‌الملل ) نام بازارهاي طبيعي را بر آن مي‌نهيم. بازارهايي كه حداقل فاصله فيزيكي و فاصله رواني را با ما دارند و ايران درست در قلب آنها جاي دارد. اين منطقه متشكل از ‪ ۲۵‬كشور پيراموني با حدود يك تريليون دلار صادرات، ‪۸۰۰‬ ميليارد دلار واردات، ‪ ۱/۴‬تريليون دلار توليد ناخالص تجمعي و ‪ ۶۰۰‬ميليون نفر جمعيت است و محل تلاقي چند مشخصه منحصر بفرد است. تجارت منطقه در سال هاي اخير به دليل افزايش قيمت‌هاي نفت، رشد چشمگيري داشته و آن را تبديل به يكي از مهم‌ترين مناطق با قدرت خريد بالا در جهان تبديل كرده است.

منطقه‌اي كه با توان عظيم صادرات و به ويژه واردات، شانه به شانه قدرت هاي عظيم جنوب و شرق آسيا نظير هند و چين مي‌سايد و نوار جنوب و غرب آسيا و شرق آسيا را تبديل به پهنه عظيم مصرف، واردات و صادرات نفت و غيرنفت جهان نموده است.

** سهم جهاني
سازمان جهاني تجارت ارزش كل صادرات ايران را با احتساب نفت و بدون احتساب صادرات خدمات درسال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي، معادل ‪ ۸۳‬ميليارد دلار ذكر كرده است كه با توجه به حجم جهاني صادرات كالا، سهم ايران از صادرات جهاني حدود ‪ ۰/۶‬درصد برآورده مي‌شود. ارزش واردات ايران در سال ‪ ۲۰۰۷‬بر طبق آمار سازمان جهاني تجارت معادل ‪ ۴۵‬ميليارد دلار بوده است.

** تجارت در برنامه‌هاي پنج ساله
هدف‌گذاري و تحقق صادرات غيرنفتي در برنامه‌هاي پنج ساله نشان مي دهد كه درصد هدف
گذاري برنامه‌ها در فاصله سالهاي ‪ ۶۸‬تا ‪ ۷۲‬معادل ‪ ۱۷/۸‬ميليارد دلار بوده كه ‪ ۴۶‬درصد اين ميزان يعني ‪ ۱۱/۷‬ميليارد دلار به تحقق پيوست، در برنامه دوم توسعه اقتصادي ( ‪ (۷۴ - ۷۸‬هدف برنامه براي صادرات غيرنفتي ‪۲۶/۴‬ ميليارد دلار بود كه از اين ميزان ‪ ۱۵/۳‬ميليارد دلار محقق شد و ‪۵۸‬درصد برنامه‌ها اجرا شد. اهداف صادراتي كشور نيز در برنامه سوم توسعه (‪۷۹ - ۸۳‬ )، ‪۲۸/۲‬ميليارد دلار بوده كه ازاين ميزان ‪ ۲۶‬ميليارد دلار، يعني ‪ ۹۲‬درصد اهداف به نتيجه رسيد. برنامه چهارم توسعه نيز نشان مي‌دهد كه دراين سالها (‪ (۸۴ - ۸۸‬هدف‌گذاري صورت گرفته ‪۳۲/۴‬ميليارد دلار بود كه درصد تحقق با ميعانات گازي ‪ ۶۰/۷‬ميليارد دلار و بدون ميعانات ‪ ۴۶/۹‬ميليارد دلار بوده است . اين ميزان نشان از افزايش ‪ ۱۴۱‬درصدي بدون ميعانات و ‪ ۱۸۳‬درصدي با لحاظ ميعانات دارد.

**دولت نهم
هدف‌گذاري سال نخست برنامه چهارم توسعه در صادرات غيرنفتي ‪۸/۵‬ ميليارد دلار بود كه اين ميزان بدون احتساب ميعانات گازي به ‪ ۱۱‬ميليارد دلار رسيد و نشان از رشد صادرات و تحقق ‪ ۱۲۹‬درصدي صادرات در اين سال دارد.

در سال ‪ ۸۵‬نيز هدف برنامه براي صادرات غيرنفتي ‪۹/۵‬ميليارد دلار بود كه عملكرد صادرات افزون بر هدف برنامه بوده و با احتساب ميعانات گازي ‪۱۸‬ ميليارد دلار (‪ ۱۸۹/۵‬درصد) و بدون احتساب ميعانات ‪ ۱۳‬ميليارد دلار (‪۱۴۵‬ درصد) رشد رسيده است. در برنامه چهارم توسعه نيز ‪ ۱۰/۵‬ميليارد دلار هدف صادراتي پيش بيني شده كه عملكرد اين برنامه با احتساب ميعانات گازي ‪۲۱‬ ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي ‪ ۱۵/۲‬ميليارد دلار مي‌باشد كه براساس اين برآوردها درصد تحقق با احتساب ميعانات ‪ ۲۰۰‬درصد يعني دو برابر و بدون احتساب يك برابر و نيم يعني ‪ ۱۴۵‬درصد رشد داشته است. از سوي ديگر درسال ‪ ۱۳۸۶‬ايران به ‪ ۱۶۶‬كشور حدود سه هزار و ‪ ۵۱۱‬قلم كالا برحسب تعرفه صادر كرده كه سهم اصلي متعلق به كالاهاي صنعتي است. در حال حاضر بيش از هفت هزار و ‪ ۴۰۰‬صادركننده در بانك اطلاعات صادركنندگان سازمان ثبت شده ا ند. توسعه صادرات غيرنفتي درسال ‪ ۸۶‬نسبت به سال ‪ ۸۵‬از رشد ‪ ۱۵/۱‬درصدي برخوردار بوده است. ارزش صادرات طي سالهاي ‪ ۸۲‬تا ‪ ۸۶‬نشانگر روند روبه رشد در بخشهاي صنعت، پتروشيمي، كشاورزي و معدن است به طوري كه ارزش صادرات دربخش صنعت درسال ‪ ۸۶‬با ‪ ۱۴۸‬درصد رشد نسبت به سال ‪ ۸۲‬به ‪۷/۱‬ ميليارد دلار رسيده است. صادرات بخش پتروشيمي درسال ‪ ۸۶‬با ‪ ۴۳۱‬درصد رشد نسبت به سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۶/۳‬ميليارد دلار رسيد و صادرات بخش كشاورزي نيز درهمان سال با ‪ ۱۰۹/۷‬درصد رشد نسبت به سال ‪ ۸۲‬به ‪ ۲/۷‬ميليارد دلار رسيد. صادرات بخش معدن در سال ‪ ۸۶‬با ‪ ۲۹۰‬درصد رشد نسبت به سال ‪ ۸۲‬به يك ميليارد دلار رسيد. همچنين حدود ‪ ۷۲‬درصد از كل ارزش چهار هزار و ‪ ۶۰۸‬ميليون دلاري صادرات كالاي غيرنفتي در سال ‪ ۱۳۸۱‬به قاره آسيا، ‪ ۲۱‬درصد به قاره اروپا، ‪ ۴/۱‬درصد به آمريكا، ‪ ۲/۶‬درصد به آفريقا و ‪ ۰/۳‬درصد به اقيانوسيه صادر شد. مقايسه اين ارقام با اطلاعات مربوط به صادرات به تفكيك پنج قاره در سال ‪ ۸۶‬نشان مي‌دهد كه قاره آسيا با ‪ ۸۳‬درصد از ارزش كل صادرات كالا درسال ‪ ۸۶‬رتبه نخست را به خود اختصاص داده و به اين ترتيب قاره‌هاي اروپا ‪ ۵/۱۳‬درصد، آفريقا با ‪ ۱/۹‬درصد، آمريكا با ‪ ۱/۶‬درصد و اقيانوسيه با ‪۰/۱‬ درصد سهم را نصيب خود كرده اند. اين نكته حايز اهميت است كه در صورت ادامه روند رشد صادرات، ميزان صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي تا پايان امسال به مرز ‪ ۲۶‬ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين ميزان با توجه به هدف ‪ ۱۱/۵‬ميليارد دلار برنامه، بيش از ‪ ۲/۵‬برابر رشد را نشان مي‌دهد.

براساس برآوردهاي صورت گرفته ميزان صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي ‪۱۷/۵‬ميليارد دلار است.

** شش ماه نخست سال
اهداف صادراتي ايران در شش ماهه نخست امسال ‪ ۵/۸‬ميليارد دلار بود حال آنكه اين ميزان با احتساب ميعانات گازي افزون بر ‪ ۱۳/۱‬ميليارد دلار و بدون احتساب آن ‪ ۹/۷‬ميليارد دلار شد. كشورهاي امارات، چين، هند، جمهوري كره، تركيه، ژاپن، عربستان، افغانستان و اندونزي عمده‌ترين شركاي تجاري ايران در شش ماه نخست امسال هستند و البته ‪ ۶۲‬درصد مناسبات تجاري با ‪۱۰‬ شريك عمده است و ‪ ۳۸‬درصد ديگر مراودات تجاري با ساير شركا است. براساس آمار رسمي گمرك كشور ارزش صادرات ساير كالاهاي غيرنفتي منهاي مشتقات نفتي درشش ماه نخست سال ‪ ۱۳۸۶‬حدود سه ميليارد و ‪ ۲۶۴‬ميليون دلار بود كه اين رقم در شش ماه نخست امسال به سه ميليارد و ‪ ۵۸۵‬ميليون دلار رسيد. وزن صادرات غيرنفتي بدون در نظر گرفتن ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در شش ماه نخست سال گذشته حدود هفت ميليون و ‪ ۴۵۹‬هزار تن بود كه اين رقم در شش ماه نخست سال جاري به هفت ميليون و ‪ ۵۶۲‬هزار تن رسيد در شش ماه نخست امسال ارزش صادرات برخي از كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب مشتقات نفتي، حدود سه برابر مدت مشابه سال گذشته بود كه در اين زمينه مي‌توان به رشد ‪ ۶۰۷‬درصدي صادرات مفتول مسي، افزايش ‪ ۱۰۶‬درصدي آلومينيوم، رشد ‪ ۲۱۳‬درصدي تراكتور و افزايش ‪ ۲۹۴‬درصدي صادرات سنگ‌هاي آهكي ساختماني اشاره كرد. همچنين در اين مدت صادرات سنگ‌هاي مرمر، پوست دام، پسته و سنگ آهن به ترتيب ‪۴۱ ، ۲۴‬ ،‪ ۷/۱۰‬و ‪ ۱۸‬درصد افزايش يافته است. صادرات ميعانات گازي و برخي مشتقات نفتي در اين مدت كاهش داشت كه از اين ميان مي‌توان به كاهش ‪ ۱۳‬درصدي صادرات قير و كاهش ‪ ۱۱‬درصدي صدور بنزن اشاره كرد. صادرات زعفران كشور در شش ماه نخست سال جاري نسبت مدت مشابه سال ‪ ۱۳۸۶‬به بيش از سه برابر رسيد. همچنين صادرات قطعات خودرو به كشورهاي مختلف طي اين مدت بيش از ‪۵۴‬ درصد رشد داشت.

**صادرات خدمات، نقطه عطف

صادرات خدمات كشور طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته و مطابق گزارشات جهاني به حدود ‪ ۸/۴‬ميليارد دلار در سال ‪ ۱۳۸۵‬رسيده و برآورد شده كه اين رقم براي سال ‪ ۱۳۸۶‬به حدود‪ ۹/۳‬ميليارد دلار برسد. در سه سال اخير صادرات خدمات فني و مهندسي نقطه عطف صادرات محسوب شده است. در سال ‪۱۶/۲ ،۸۰‬ ميليون تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش ‪ ۴/۲‬ميليارد دلار از طريق مبادي گمركات كشور به خارج صادر شده كه نسبت به سال ‪ ۸۶‬از لحاظ ارزشي و وزني به ترتيب با رشد ‪ ۲۶۲‬و ‪ ۹۴/۲‬درصدي به رقم ‪ ۳۱/۵‬ميليون تن و ارزش ‪۱۵/۲‬ ميليارد دلار در اين سال رسيده است. در دو سال اخير به طور ميانگين ‪ ۵/۱‬تا ‪ ۲‬ميليارد دلار صادرات خدمات فني ومهندسي بوده كه در آمارها لحاظ نمي شود. در سال ‪ ۸۶‬شركت‌هاي ايراني موفق به عقد ‪ ۲۰۷۸‬ميليون دلار قرارداد در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي شده اند. كشورهاي سوريه، عراق، افغانستان،
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]