نگاهي به واگذاري بنگاه هاي اقتصادي در كشور; خصوصي سازي بانك ها، وعده تحقق نيافته

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: نگاهي به واگذاري بنگاه هاي اقتصادي در كشور; خصوصي سازي بانك ها، وعده تحقق نيافته
در اواسط دهه 1970 و در طول دهه 1980 بسياري از كشورها تحت تاثير مشكلات داخلي خود، اوضاع اقتصاد بين المللي دهه 80 و تشويق و اعمال نظر موسسات و سازمان هاي وام دهنده بين المللي مانند صندوق اقتصادي به «آزاد سازي» موسوم شده است. با توجه به بازنگري در اصل 44 قانون اساسي و فضاي موجود اقتصادي وسياسي جهان، بانك هاي دولتي به عنوان نهادهاي مالي متاثر از اين قانون مي بايست مشكلات و موانع پيش رو را با توجه به تجربيات ساير بانك ها در كشورهاي ديگر پيش بيني و نسبت به ارايه راه حل چاره انديشي نمايند.در ايران كميته خصوصي سازي بانك ها از ابتداي سال 86 و به صورت متمركز با مسئوليت معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي و با حضور نمايندگان، سازمان خصوصي سازي، سازمان بورس اوراق بهادار و بانك هاي مشمول (ملت، تجارت، صادرات و رفاه كارگران) در اجراي فرمان مقام معظم رهبري در ادامه فعاليت هاي سال 1385 تشكيل شد.در ابتداي امسال كه جدول واگذاري هاي عمده سهام شركت ها و بانك هاي دولتي توسط سازمان خصوصي سازي اعلام شد، قراربود كه سهام بانك ملت به عنوان اولين بانك در 29 خرداد ماه و بانك صادرات در 17 تير به بورس راه يابند كه اين امر به دلايل مختلف تاكنون صورت نگرفته است.
اهداف خصوصي سازي
خصوصي سازي مسئله اي است كه در بسياري كشورها به صورت هاي مختلف تجربه شده است اما اين مقوله با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و موقعيت هر كشور با يكديگر متفاوت است.به هر حال در همه كشورهايي كه به خصوصي سازي پرداخته اند هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي بوده و در كنار اين هدف اصلي، اهداف فرعي ديگري نيز مي توان وجود داشته باشد كه تعدادي از اهداف عبارت از افزايش توليد مالي، افزايش كارايي و سودآوري شركت هاي موجود دردست دولت، دست يابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي از طريق فروش شركت هاي دولتي، صرفه جويي در هزينه هاي دولت ناشي از اعطاي يارانه ها و حمايت هاي دولتي، ايجاد رونق در بازارهاي سرمايه و گسترش شركت هاي سهامي عام و افزايش تشكيل سرمايه است.
موانع خصوصي سازي بانك ها
اجراي هر سياست اقتصادي در هر كشوري به ويژه در كشورهاي جهان سوم با موانع و مشكلات خاص خود همراه است. در مورد خصوصي سازي نيز اين امر صادق است. به طور كلي، موانع و مشكلات خصوصي سازي به خصوص در زمينه بانك ها در كشور ما شامل وصول مطالبات دولت و تصويب اساسنامه بانك ها است كه البته بخش اساسنامه آن ها حل شده است. همچنين داراريي هاي غيرضروري بانك ها نيز بايد واگذار شوند كه هنوز حركتي در اين راستا از سوي دولت وبانك ها انجام نشده است.
دلايل تعويق خصوصي سازي بانك ها
كارهاي آماده سازي خصوصي سازي 4 بانك دولتي تجارت، رفاه، صادرات و ملت به علاوه پست بانك كه از حدود دو سال پيش در حال انجام است و مسئولان وزارت اقتصاد بارها خبر از واگذاري سهام آنها داده اند، اما هنوز اين واگذاري در حد وعده باقي مانده است.از آنجا كه ارزش سهام بانك هايي كه بايد واگذار شوند 50 درصد ارزش صنعت بانكداري را تشكيل مي دهد، بنابراين بايد تمامي سهام 5 بانك دولتي گفته شده به بخش خصوصي واگذار شود و طبق مصوبه هيئت عالي واگذاري 5 درصد سهام بانك ها و بيمه ها براي كشف قيمت در بورس عرضه مي شود. واگذاري سهام بانكها به عنوان يكي از مهمترين و اساسي ترين اقدامات دولت كه مي تواند نقش موثري در اقتصاد كشور ايفا نمايد، هنوز به نتيجه خاصي نرسيده است. مسئولان دولتي نيز معتقد هستند به دليل اينكه بانكهاي مشمول خصوصي سازي از بانكهاي معتبر بين المللي هستند، به طور حتم مشتريان بسياري براي خريد سهام آنها وجود خواهد داشت.البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه بحث آماده سازي بانكها براي واگذاري به دليل پيچيدگي و حساسيت خاص و به علت سهم 95 درصدي مردم از دارايي اين بانك ها نياز به بررسي بيشتر در اداره اين بنگاه ها خواهد داشت.تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكها، وضعيت شعب زيانده، وضعيت مطالبات معوق و اختلاف حساب ميان بانك ها و دولت، تجربه هاي مالياتي، اشيا» ارزشمند بانك ها كه بايد براي خصوصي سازي بانك ها هر يك از اين موارد به شفافيت كامل برسند نيز از جمله مواردي هستند كه تحقق اين امر را به تاخير انداخته اند.اخيرا نيز پيشنهاداتي از جمله واگذاري شركتهاي بيمه به بانكها و سپس واگذاري آنها مطرح شده كه كار واگذاري سهام بانكها و بيمه ها را به عقب مي اندازد. اين در حالي است كه به نظر مي رسد مقاومتهايي نيز براي واگذاري سهام اين مجموعه ها وجود دارد كه كار واگذاري را به تعويق انداخته است. البته جاي اميدواري است كه مسئولين پيش بيني كرده اند به دليل پرطرفدار بودن سهام بانكها و اينكه آنها به عنوان واسطه هاي مالي و بازوان قدرتمند اقتصاد هر كشوري محسوب مي شوند واگذاري آن ها به اشخاص حقيقي و حقوقي با استقبال روبه رو خواهد شد.
خصوصي شدن بانك ها منابع سرگردان جامعه را كاهش مي دهد
كارشناسان مختلف حوزه پولي مالي نظرات گوناگوني در مورد بحث خصوصي شدن بانك ها دارند. سيد علي موسوي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد الزام خصوصي سازي بانك ها مي گويد:" اين خصوصي سازي موجب مي شود كه منابع سرگردان جامعه كاهش پيدا كند."وي ادامه مي دهد: با توجه به اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي سازي، عرضه سهام بانك ها در بورس موجب مي شود كه بانك ها تا حد زيادي كمبود اعتبارات خود را جبران كنند.وي در اين باره با تاكيد بر اين كه خصوصي شدن بانك ها موجب كارآمدتر شدن مديريت مي شود ادامه مي دهد:"خصوصي سازي بانك ها علاوه بر تامين منابع مالي بانك ها پول جديدي را نيز به جامعه تزريق نمي كند و مانع ايجاد تورم مي شود و بانك ها مي توانند در زمينه ارائه تسهيلات مختلف عمراني، خدماتي و صنعتي عملكرد بهتري داشته باشند."
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]