اقتصاد در حضيض نفت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد در حضيض نفت
گروه انرژي- محسن ايلچي : برآورد تحليل‌گران مالي براي تداوم ركود اقتصادي در كشورهاي صنعتي به همان اندازه براي اين كشورها نگران‌كننده است كه كشورهاي توليد‌كننده نفت را وادار مي‌سازد ارزش دارايي حاصل از فروش نفت بشكه‌اي 147 دلاري (اوج قيمت نفت در ماه جولاي) را اين روزها بيشتر بدانند.
تداوم كاهش بهاي نفت كه متاثر از گسترش سايه بحران در اقتصاد كشورهاي غربي است باعث شده كه كشورهاي توليد‌كننده نفت، بهاي درآمد حاصل از فروش هر بشكه نفت در بودجه سالانه خود را تعديل كرده و احيانا در صورت تداوم كاهش بهاي نفت خام، يك دوره رياضت مالي را فراروي خود ترسيم كنند. هم اكنون بهاي هر بشكه نفت خام وست‌تگزاس اينترمدئيت حدود 71دلار و 85 سنت، برنت حدود 67دلار و 69 سنت و قيمت سبد نفت خام اوپك كمتر از اين مبلغ است.
اين روزها كاهش بهاي نفت خام باعث شده كه كشورهاي توليد‌كننده در سناريوهاي متصور براي درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام خود بازنگري كرده و ارقام جديدي را براي منابع درآمدي بودجه سالانه خود درج كنند.
در اين ميان ايران قصد دارد بودجه سال آينده‌اش را با در نظر گرفتن قيمت 55 تا 60 دلاري براي هر بشكه نفت تنظيم كند كه اين رقم بالاتر از بودجه كنوني كشور (50دلار)، ولي همچنان پايين‌تر از قيمت نفت در بازارهاي جهاني است. ايران به عنوان دومين توليد كننده نفت در اوپك، در پي رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني همچون ساير توليدكنندگان با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه بوده، ولي در پي كاهش 45درصدي قيمت نفت در هفته‌هاي گذشته، برخي از كارشناسان مستقل و مسوولان از جمله رييس كل بانك مركزي از اين موضوع ابراز نگراني كرده‌اند.
كارشناسان در مورد آثار و تبعات كاهش قيمت نفت در ايران به كاهش سطح درآمدهاي نفتي و اثر آن بر تنزل موجودي حساب ذخيره ارزي اشاره مي‌كنند و معتقدند در صورت تداوم اين روند، دولت مجبور مي‌شود بودجه انقباضي را در شرايطي كه سياست‌هاي كلي دستگاه‌هاي اجرايي انبساطي است، ارائه كند.
كارشناسان بر اين باورند كه دولت مجبور است با اتخاذ انضباط مالي در اولويت‌هاي هزينه‌اي كشور در بودجه سالانه بازنگري كند.
از آنجايي كه طي 3 سال گذشته، دولت با تدوين و اجراي بودجه‌هاي انبساطي، اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزي و تامين هزينه از طريق كسري بودجه، گذران امور داشته، حال با سقوط قيمت نفت، همانند گذشته امكان اجراي اهداف بودجه‌اي در بخش عمراني و اجرايي را ندارد.در همين حال دولت مجبور است در زمان كاهش بهاي نفت، وابستگي خود را در بودجه سالانه به منابع درآمدي درون‌زا يعني درآمد حاصل از ماليات، فروش كالا و خدمات دولتي نظير آب، برق و... را افزايش دهد كه اين به نوبه خود در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر كاهش بهاي نفت محدوديت‌هاي ديگري را براي ايران به وجود مي‌آورد و آن اينكه اجراي برخي سياست‌‌گذاري‌هاي عمومي نظير اجراي بسته‌هاي طرح تحول اقتصادي را شايد به تعويق بياندازد. وقتي قيمت نفت بالا است، براي دولت امكان‌ تامين مالي هزينه‌هاي اجرا و اعمال سياست‌هاي اقتصادي بيشتر فراهم است. اجراي طرحي نظير هدفمند كردن يارانه‌ها كه تغيير در سمت‌وسوي پرداخت‌هاي انتقالي را دنبال مي‌كند، در هنگامي كه بهاي نفت به سمت پايين ميل دارد، بسيار دشوارتر است. در اين ميان برخي بر اين باورند كه اين اتفاق زماني بيشتر رخ مي‌دهد كه قيمت نفت به زير بشكه‌اي 55 تا 60دلار برسد، يعني كمتر از برآورد مندرج در بودجه سال 88.اين در حالي است كه تصميمات دولت نشان مي‌دهد كه برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي و هزينه‌هاي عمومي بسيار فراتر از رقم مندرج در بودجه سالانه بوده است. در همين حال بسياري از كارشناسان معتقدند كه كاهش بهاي نفت آثار مثبت اصلاحي نيز به دنبال دارد.
اول اينكه ميزان كارايي و بازده هزينه‌هاي اقتصادي دولت به دليل اينكه رويكردهاي احتياطي به تخصيص منابع دارد، افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر دولت تلاش مي‌كند كه از منابع خارجي در اجراي پروژه‌هاي عمران بيشتر استفاده كرده و تعامل خود را با ساير كشورها بيشتر كند. به هر حال با توجه به بي‌ثباتي شديد بازار نفت در اثر بحران مالي جهان، كشورهاي نفت‌خيز در تنظيم بودجه سال 2009 خود بايد با احتياط و محافظه‌كاري كامل عمل كنند.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]