نگاهي به ركود بي‌سابقه بازار مسكن در آمريكابحران استثنايي، واكنش استثنايي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي به ركود بي‌سابقه بازار مسكن در آمريكابحران استثنايي، واكنش استثنايي
نسترن احمدياز ماه سپتامبر (شهريور ماه) سال‌جاري ايالات متحده آمريكا شاهد ركود بي‌سابقه‌اي در بازار مسكن و ساختمان‌‌سازي بود. قيمت خانه به پايين‌ترين حد خود از 26 سال گذشته تا كنون رسيده است.

آماري كه دولت آمريكا منتشر كرده نشان مي‌دهد تعداد خانه‌هاي در دست ساختمان در اين كشور، به مراتب كمتر از آن است كه تصور مي‌شد. آمار منتشر شده از سوي وزارت بازرگاني آمريكا 3/6‌درصد كاهش در ماه سپتامبر را نشان مي‌دهد. اما آن چه بازار ساخت و ساز خانه در آمريكا نشان مي‌دهد با كاهش 12‌درصدي بازار اين كشور شاهد 544‌هزار مورد ساختمان در حال ساخت رسيده است.
با ركود بازار مالي آمريكا شرايط اعطاي وام مسكن هم سخت‌تر شد. همين امر سبب شده ساختمان سازها ديگر نتوانند به آساني براي خانه‌هاي خود مشتري پيدا كنند. در عين حال اگر كاهش در ساخت و ساز ادامه يابد رشد اقتصادي ايالات متحده در سال 2009 آسيب مي‌بيند و ركود بازار مسكن هم به چهارمين سال خود كشيده مي‌شود.
آمار منتشر شده نشانه ديگري از ضعف اقتصادي آمريكا است كه البته به كاهش تعداد خانه‌هاي به فروش نرفته در بازار مسكن آمريكا كمك خواهد كرد.كارشناسان پيش بيني مي‌كنند كه بازار مسكن در طول سال 2009 نيز دچار ركود خواهد بود و هنگامي كه وضع بخش بانكي و اقتصادي در مقياس وسيع‌تر، بهبود يافت، خانه سازي نيز رونق خواهد يافت.
ديويد اسلون، اقتصاددان برجسته آمريكايي در اين باره چنين مي‌گويد: «هنوز تاثير كامل اين ركود را نديده‌ايم. بايد منتظر باشيم در نيمه‌هاي سال آينده ميلادي كاهشي بيشتر را تجربه كنيم.»
صدور مجوز ساخت و ساز نيز 3/8 درصد كاهش داشته و به 786‌هزار جواز رسيده است. اين رقم پايين‌ترين سطح از نوامبر (آبان) 1981 است. اين در حالي است كه انتظار مي‌رفت اين آمار در سطح 895‌هزار ساخت و ساز باقي بماند.
اگر آمار امسال را با آمار سپتامبر (شهريور) 2007 مقايسه كنيم به 31‌درصد كاهش مي‌رسيم،. اما ساخت و ساز آپارتمان دنياي متفاوتي را تجربه مي‌كند. آپارتمان سازي در ايالات متحده با 5/7‌درصد افزايش به 273‌هزار دستگاه در سال رسيد.
اين سقوط كه در 26 سال گذشته بي‌سابقه بوده، نشان از آن دارد كه ركود اقتصادي به وخيم‌ترين وضع ممكن رسيده است. نكته حائز اهميت آن است كه انفجار فاجعه آميز اقتصادي ايالات متحده آمريكا از ورشكستگي دو موسسه اعتباري مسكن، موسسه فردي مك و فاني‌مي آغاز شد. دولت تلاش كرد در اولين گام براي سرايت اين ورشكستگي اين دو موسسه را خريداري كند. در گام‌هاي بعدي دولت نفوذ خود به بخش خصوصي را گسترش داد و لايحه 700‌ميليارد دلاري معروف را تصويب كرد.
در همين حال جورج بوش رييس‌جمهور آمريكا از مجموعه كمك 700‌ميليارد دلاري براي نجات بخش مالي آمريكا دفاع كرده و گفته بحران كنوني يك وضعيت استثنايي است كه مستلزم واكنشي استثنايي بوده است.
رييس‌جمهور آمريكا گفت: او در شرايط عادي مخالف مداخله دولت در امور بانك‌ها و نهادهاي مالي است ولي چنانچه دولت آمريكا براي رفع بحران موجود دست به كار نمي‌شد، لازم بود در آينده تدابير به مراتب شديدتري اتخاذ شود.
قرار است فدرال رزرو - بانك مركزي آمريكا- طي روزهاي آينده ارزيابي خود از چشم انداز اقتصادي اين كشور در خلال ماه‌هاي آينده را انتشار مي‌دهد كه احتمالا حاوي هشدار در مورد كاهش نرخ رشد اقتصادي اين كشور خواهد بود.
ديويد سيدرز اقتصاددان ارشد در انجمن ملي ساختمان سازي آمريكا به تلويزيون بلومبرگ چنين گفت: «مرتب شاهد اتفاق‌ها و تدابير جديد هستيم، اما هيچ يك به مثابه كوبيدن ميخ آخر به بدنه بازار اقتصادي و مالي نيست. اين بازي هم‌چنان ادامه دارد.»
فروش ساختمان، چه ساختمان‌هاي نو‌ساز و چه ساختمان‌هاي چند سال ساخت، در مجموع از سال پررونق 2005 كه فروش مسكن به اوج خود رسيده بود، 36‌درصد كاهش داشته است. ساخت و ساز هم نسبت به ماه ژانويه (دي ماه) 2006 كه قله سرعت را فتح كرده بود، 64‌درصد كاهش داشته است.
همه اين فاكتورها دست به دست هم دادند تا بهاي مسكن در شهرهاي بزرگ نسبت به نيمه‌هاي سال 2006 به طور متوسط 20‌درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه در سال 2006 بهاي مسكن نسبت به شش سال پيش از آن افزايش دوبرابري را تجربه مي‌كرده است.
يك شهروند آمريكايي در پايان برج با دريافت حقوق خود چنان كلنجار مي‌رود كه بايد بتواند پس از كنار گذاشتن قسط ماهانه خود مبلغي هم براي خرج ماهانه‌اش ببيند. قيمت‌هاي رو به كاهش از آن‌ جايي اهميت پيدا مي‌كنند كه اين شهروند پس از آن‌ كه قسط ماهانه‌اش را با ذلت و مشقت پرداخت مي‌كند تازه در مي‌يابد كه همه‌ اين سختي‌ها براي خريد كالايي است كه ديگر حتي ارزش اوليه‌اش را هم ندارد. به عبارت ديگر اين خانه در صورتي كه به فروش گذاشته شود حتي سرمايه اوليه مالك را هم به وي باز نمي‌گرداند.
تصور كنيد در اين شرايط وام‌ها كه وفادارترين كمك به مردم بودند تا بتوانند سرپناهي براي خود دست و پا كنند، سر بي‌وفايي گذاشتند و ديگر روي وام‌ها هم نمي‌توان حساب كرد. همين امر باعث شده ديگر كسي تمايلي به خريد مسكن نداشته باشد و حتي دومين شركت ساخت و ساز مسكن در آمريكا هم رو به ورشكستگي بگذارد.
اين ضعف در بازار مسكن به دنبال ضعف خريدار شدت پيدا كرده است. هنگامي كه مصرف كننده به بازار و آينده خانه‌اي كه مي‌خرد اعتماد نداشته باشد، هنگامي كه خريدار به اعطاي وامش اميدي نداشته باشد، ديگر نمي‌توان به آينده ساختمان سازي اعتماد كرد. وقتي تقاضا نباشد، عرضه هم ديگر معني ندارد.
كارشناسان معتقدند كه بحران مالي اخير نه تنها باعث محدوديت دسترسي توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان به منابع مالي بانكي شده، بلكه اطمينان نسبت به رشد اقتصادي را متزلزل ساخته است. با توجه به سهم اقتصاد ايالات متحده در اقتصاد جهاني، بروز ركود اقتصادي در اين كشور به منزله كاهش تقاضا براي واردات از ساير كشورها است و مي‌تواند به سرعت به بروز ركود در سطح جهاني منجر شود. نشانه توقف رشد اقتصادي پس از يك دهه رشد مستمر از برخي ديگر از كشورهاي غربي نيز گزارش شده و از جمله بريتانيا و آلمان از افزايش شمار بيكاران در ماه‌هاي اخير خبر داده‌اند.
در عين حال، برخي از كارشناسان ابراز اميدواري كرده اند كه اقدامات اخير دولت هاي غربي در كمك به نظام بانكي و كاهش نرخ بهره ممكن است دسترسي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را به نقدينگي افزايش دهد و دست كم مانع از بروز ركودي عميق در سطح جهاني شود.
با اين همه، ظاهرا بازارهاي مالي جهان نسبت به چشم انداز اقتصادي جهاني نظر مثبتي نداشته اند و شاخص بهاي سهام در بازارهاي عمده پس از بهبود موقت بار ديگر به شدت تنزل كرد. سهامداران نگران آن هستند كه ركود اقتصادي باعث كاهش سوددهي و حتي ورشكستگي شركت هاي توليدي و خدماتي شود و در نتيجه ارزش سهام آنها را تنزل دهد.
منابع:بي.بي.سي/ بلومبرگ
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]