تدوين نظام جامع IT كشور كي به اتمام مي‌رسد؟ نگاهي به محورهاي سند نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تدوين نظام جامع IT كشور كي به اتمام مي‌رسد؟ نگاهي به محورهاي سند نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات مدتهاست كه به تدوين يك نظام جامع نيازمند است تا علاوه بر آن كه وضعيت ما در منطقه و جهان در اين حوزه مشخص شود، توانمندي‌هاي داخل كشور نيز شناسايي و براساس آن استراتژي كشور در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات تعيين شود.

سند نظام جامع IT كشور به گفته‌ي مسوولان پشتوانه‌ي علمي قوي دارد كه براي تهيه‌ي آن كليه‌ي فعاليت‌هايي كه در گذشته در كشور انجام شده بود، تهيه و رويكرد تكنولوژي IT در كشور، جهان و به ويژه در 20 كشور منطقه بررسي شده است ظاهرا در فاز اول آن نياز نبوده نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوري در رابطه با اين سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن اين نقطه نظرات از جمله ضرورت‌ها بوده و تا شش ماه تا يك سال آينده به پايان مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس شرح وظايف شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور و موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، تدوين نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور در دستور كار قرار گرفت و براي تدوين آن كميته‌ي علمي راهبردي متشكل از استادان و متخصصان داخلي تشكيل شد كه با مطالعه‌ي تمامي اقدامات گذشته كه در اين خصوص صورت گرفته بود به تدوين سند پرداخت.

اين كميته‌ي راهبردي با بيست و يك هزار ساعت كار در 9 تيم تخصصي پيش‌نويس سند راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات را تهيه، تنظيم و ارايه كرد كه شامل هفت حوزه‌ي راهبردي، 29 راهبرد و 133 راهكار است.

در اين سند راهبردي فن‌آوري اطلاعات كشور، هفت حوزه‌ي استراتژيك شناسايي شده كه براي هر حوزه يك هدف كلان و براي تحقق هر هدف نيز چند راهبرد اساسي در نظر گرفته شده است؛ اين هفت حوزه راهبردي شامل حوزه شهروند ايراني اسلامي، ‌حوزه منابع انساني، حوزه تحقيق و توسعه، حوزه صنعت فن‌آوري اطلاعات، حوزه كسب و كار، حوزه دولت، حوزه تعاملاتي منطقه‌اي و بين‌المللي است.

به گزارش ايسنا گسترش خط و زبان فارسي در فضاي الكترونيكي، صيانت از حقوق شهروندي در فضاي الكترونيكي، و ضع قوانين مورد نياز براي حفظ امنيت جامعه، خانواده و اشخاص و فراهم آوردن بستر مناسب براي گسترش انجمن‌هاي علمي، تشكل‌هاي صنفي در حوزه‌هاي مختلف فن‌آوري اطلاعات از جمله راهكارهاي پيش‌بيني شده در اين سند است.

از ديگر راهكارهاي در نظر گرفته شده در اين سند مي‌توان به تقويت سيستم آموزش مبتني بر فن‌آوري اطلاعات بين دبيرستان‌هاي بزرگ، كوچك و دانشكده‌ها، تدوين الگو، وضع قوانين و ايجاد نظام صيانت از حقوق محققان و پژوهشگران در حوزه فن‌آوري اطلاعات، حمايت از تجاري سازي نتايج تحقيقات و پژوهش در حوزه IT ، وضع قوانين و مقررات تسهيل كنند صادرات محصولات و خدمات فن‌آوري اطلاعات اشاره كرد.

گفتني است از جمله شاخص‌هاي كليدي موفقيت اين حوزه كه در سند راهبردي فن‌آوري اطلاعات در نظر گرفته شده ساماندهي ساختار اجرايي كشور بر محوريت فن‌آوري اطلاعات، تقويت زيرساخت‌هاي امن ارتباطي، استاندارد سازي تبادلات الكترونيكي درون سازماني و حمايت از توليدكنندگان داخلي محصولات ICT است.

اما به گفته‌ي مسوولان مربوطه در فاز نخست اين سند تنها نقطه نظرات دستگاه‌ها در قالب پرسش‌نامه دريافت شد اما در فاز دوم ‌بايد حضور جدي و فعال تمام دستگاه‌ها را شاهد بود كه فاز دوم اين سند شامل زيرنظام‌هاي نظام جامع از جمله نظام هماهنگي و مديريت، نظام تخصيص منابع، نظام نظارت و كنترل، نظام سياست‌گذاري در حوزه فن‌آوري اطلاعات و تمام اقدامات مربوط به هر راهكار از سند نظام جامع و متوليان انجام آن مشخص مي‌شود.

محمد سليماني - وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - با بيان اين كه شاخص‌هاي مربوط به حوزه ICT نيز بر اساس سند راهبردي فن‌آوري اطلاعات مشخص خواهد شد، خاطر نشان كرد: نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور نيز بر مبناي اين سند شكل خواهد گرفت كه براي تدوين اين سند از اسناد بالادستي و تأثيرگذار، نظير قانون اساسي، سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌يي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات استفاده شده است.

به گفته‌ي وي در اين سند فن‌آوري اطلاعات عامل پيشران در توسعه‌ي ملي دانش پايه، خلق كننده ارزش، فراهم كننده فرصت‌هاي امن و عادلانه براي همه ايرانيان، شكل دهنده مديريت دانش و جامعه شبكه‌اي هوشمند متكي بر هويت ايراني - اسلامي و كانون پيشرفته فن‌آوري اطلاعات در منطقه جهت نيل به اهداف چشم‌انداز 1404 هجري شمسي است كه به عنوان چشم‌انداز IT كشور در نظر گرفته مي‌شود.

اما عبدالمجيد رياضي - دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات - با بيان اينكه در فاز نخست اين سند نياز نبود نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوري در رابطه با اين سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن اين نقطه نظرات ضروري است اظهار كرد: در فاز دوم تدوين نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور، اقدامات، راهكارها، متوليان مربوطه و شاخص‌هاي توسعه در قالب برنامه‌ي عملياتي كلان فن‌آوري اطلاعات كشور تدوين و تصويب مي‌شود كه شروع فاز دوم از نيمه دوم سال گذشته بود كه موازي با اين اقدامات، برنامه پنج ساله پنجم در حوزه فن‌آوري اطلاعات در 13 ماده تدوين و براي دستگاه‌ها ارسال شده و منتظر دريافت نقطه نظرات آن‌ها هستيم.

اما حسين طالبي - عضو كميته راهبردي تهيه سند نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور - نيز در گفت‌و‌گو ايسنا گفته است: طرح نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور توسط معاونت فن‌آوري اطلاعات وزارت ICT تصويب شده و داراي محتواي خوبي است كه از نظر راهبردي براي نخستين بار است كه چنين نظامي به صورت يكپارچه مورد استقبال مجامع IT كشور قرار گرفته است.

وي با اشاره به اين كه در اين سند راهبردي توجه ويژه‌اي به صنعت فن‌آوري اطلاعات، ‌منابع انساني اين فن‌آوري و توليد نرم‌افزار و حمايت از توليدات نرم‌افزار شده ابراز كرد: رويكرد اصلي اين طرح، توسعه‌ي دانش محور است كه فاز اول اين طرح تهيه‌ي سند راهبردي است كه در آن بيانيه‌هاي فن‌آوري اطلاعات كشور وجود دارد.

به گفته‌ي او اين بيانيه‌ها شامل چشم‌انداز و ماموريت IT، ارزش‌ها و راهبردهاي فن‌آوري اطلاعات، ‌راهكارهاي پيشنهادي براي نيل به اهداف IT كشور است كه همه به صورت جامع تهيه شده و در فاز دوم بعد از مشخص شدن اين اهداف و راهكارها برنامه‌هاي اجرايي به تفكيك هر يك از بخش‌ها ارايه و توسط دستگاها اجرا مي‌شود و بعد از اجرايي شدن فاز دوم مي‌توان گفت IT كشور شروع به كار مي‌كند و از آن مي توان ده‌ها پروژه استخراج كرد.

ناصري - مدير كل دفتر امور زيربنايي وزارت ICT - نيز با بيان اين كه اين سند پشتوانه‌ي علمي قوي دارد كه براي تهيه‌ي آن كليه‌ي فعاليت‌هايي كه در گذشته در كشور انجام شده بود، تهيه و رويكرد تكنولوژي IT را در كشور، جهان و به ويژه در 20 كشور منطقه بررسي كرديم اظهار كرد: رويكردهاي فرصت محوري، IT محور بودن، كاركردگرايي و نيازسنجي از رويكردهاي مورد توجه در اين سند بوده و از جامعيات كاملي نيز برخوردار است كه در فاز دوم، نظام مديريت، نظام تخصيص منابع و نظام كنترل ارزيابي را تهيه و تدوين كرديم.

به گفته‌ي وي در فاز اول نياز نبود نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوري در رابطه با اين سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن اين نقطه نظرات از جمله ضرورت‌ها بود؛ فاز دوم اين سند شش ماه تا يك سال آينده به پايان مي‌رسد.

انتهاي پيام
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]