ايران در گرداب كاهش بهاي نفت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ايران در گرداب كاهش بهاي نفت

ادامه از صفحه اول: كارشناسان، دلايل اصلي كاهش قيمت نفت را كاهش تقاضا به خاطر ركود اقتصادي، افزايش شديد ذخاير نفت آمريكا، كاهش مصرف به ويژه در آمريكا، كاهش سرمايه گذاري در بازار نفت به علت ترس از زيان و افزايش ارزش دلار ارزيابي كرده اند و معتقدند اين روند در ماه ها و شايد سال آينده نيز ادامه داشته باشد. با توجه به روند نزولي قيمت نفت در بازارهاي جهاني، بودجه ريزي سال 88 كشور با قيمت هر بشكه 55 تا 60 دلار، درصد تحقق بالايي را براي اين بودجه سالانه، باقي نخواهد گذاشت.

قيمت هر بشكه نفت هم اكنون روي مرز 63 تا 70 دلار در نوسان است و سبد نفتي اوپك نيز، ميانگين قيمت 63 دلار را تجربه مي كند. بر اين اساس، قيمت نفت خام ايران براي هر بشكه با حدود سه تا پنج دلار تفاوت حدود 58 تا 60 دلار به فروش مي رسد.با توجه به اين رقم، پيش بيني نفت 55 تا 60 دلار براي بودجه سال 88، از ضريب بسيار شكنند ه اي برخوردار خواهد بود. تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد همواره بين پيش بيني قيمت واقعي نفت و قيمت مورد نظر بودجه حدود 30 تا 40 دلار فاصله بوده است.هفته گذشته، رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري همزمان با ابلاغ كليات بودجه 88، طي يك نشست خبري، اعلام كرد قيمت 55 تا 60 دلار براي هر بشكه نفت در بودجه سال 88، پيش بيني شده است.

پيش بيني قيمت نفت براي سال آينده

قطع نظر از بحران مالي جهاني كه طي يك ماه گذشته اكثر بازارهاي جهاني را در بر گرفته، دولت آمريكا، سعي داشت با افزايش ارزش دلار، قيمت نفت را كاهش دهد. اين تصميم پس از آن گرفته شد كه نفت بالاي 100 دلار زمينه ركود اقتصادي را در بسياري از كشورها فراهم كرد. افزايش مديريت شده قيمت دلار از سوي دولت آمريكا، در نهايت جاي خود را به تاثيرات بحران مالي جهان بر قيمت نفت و دلار داد. در اين راستا، دولت ايالات متحده طرح 700 ميليارد دلاري را براي كنترل بحران مالي در بازارهاي خود برگزيد و سپس بوش، رئيس جمهوري آمريكا، هنگام برگزاري اجلاس سالانه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، از كشورها خواست تا جهت حل بحران، اقدام كنند. اين درخواست به صدور بيانيه اي از سوي 135 كشور شركت كننده براي كنترل بحران انجاميد و همگرايي جهاني براي حل بحران و زمينه هاي تزريق اعتماد به بازارهاي جهاني را فراهم كرد و باعث شد سقوط آزاد شاخص ها موقتاً قطع شود. به موازات اين مساله كاهش قيمت نفت نيز، در قيمت 70 دلار كنترل شده است اما كارشناسان همچنان نمي توانند آينده بحران مالي جهان را به درستي پيش بيني كنند. همين مساله، باعث شده تا ثبات قيمت هاي نفت و دلار و شاخص بورس هاي جهاني شديداً پرنوسان و لرزان به نظر برسد. اين بدان معني است كه قيمت نفت خام ايران براي هر بشكه در ماه ها و سال آينده احتمالاً كاهش خواهد داشت. اين كاهش بدان معني است كه بودجه 88 بايد با قيمت متناسب با قيمت هاي آينده پيش بيني شود. برخي كارشناسان قيمت در مرز 60 دلار را براي هر بشكه نفت سال آينده پيش بيني مي كنند.

پيش بيني قيمت نفت در بودجه

مرور تجربه هاي سال گذشته نشان مي دهد، قيمت نفت در بودجه همواره بين 30 تا 40 دلار پايين تر از قيمت واقعي نفت خام پيش بيني شده است. اكنون با توجه به تعيين قيمت 55 تا 60 دلار براي هر بشكه نفت در بودجه سال 88، به نظر مي رسد، دولت قيمت واقعي نفت را بين 75 تا 90 دلار پيش بيني كرده باشد. در حالي كه كارشناسان، پيش بيني مي كنند قيمت نفت خام در سال آينده، بيشتر سير نزولي خواهد داشت. آنها اميدواري كمتري نسبت به افزايش قيمت نفت دارند.

ترس از كسري بودجه

پيش از اين صندوق بين المللي پول طي گزارشي اعلام كرد: چنانچه قيمت هر بشكه نفت خام ايران به كمتر از 75 دلار كاهش يابد، اين كشور دچار كسري بودجه خواهد شد.نشريه ميس خاورميانه، در تحليل خود اين رقم را 90 دلار ذكر كرد. اكنون با توجه به رشد فزاينده نياز به درآمدهاي نفتي در كشور، قرار گرفتن قيمت نفت بين 60 تا 70 دلار، سناريوي پرنوساني را براي آينده بودجه جاري ايران رقم خواهد زد.
كارشناسان اعتقاد دارند، اگر قيمت نفت ايران حدود 60 دلار باقي بماند، درآمد حاصل از نفت طي سال آينده حدود 43 تا 45 ميليارد دلار خواهد بود. تحليل ارقام بودجه سال گذشته نشان داده است درآمدهاي مالياتي تنها 34درصد بودجه را تشكيل مي دهند و به طور معمول 66درصد از نيازهاي منابع بودجه اي ايران حاصل از دلارهاي نفتي است. از سوي ديگر حجم بودجه جاري كه در سال جاري حدود 73 هزار ميليارد تومان در كتاب بودجه ذكر شده بود پيش بيني مي شود در سال آينده به بيش از 80 هزار ميليارد تومان برسد.

طرح تحول اقتصادي

معاون بودجه اي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري، تاثير طرح تحول اقتصادي بر بودجه را به تصويب لايحه آن در ماه هاي آينده موكول كرد اما، اگر رئيس جمهوري به گفته خود پايدار بماند مبني بر اينكه حتي اگر يك روز به پايان دوره رياست جمهوري اش باشد، طرح تحول را اجرا خواهد كرد، بنابراين ضروري است متصديان تدوين برنامه بودجه، لايحه بودجه سايه اي را منطبق با ايجاد طرح تحول اقتصادي تدوين كنند. مشخصه اصلي طرح تحول پرداخت نقدي يارانه هاست. اين مساله نياز دولت را به منابع درآمدي كاهش خواهد داد.

زمينه سازي براي كاهش صدمات

كارشناسان اعتقاد دارند، قطع نظر از اجراي طرح تحول تدوين انقباضي بودجه، اجراي سياست هاي پولي براي كنترل نقدينگي و تورم و همچنين تسريع در اجراي سياست هاي اصل 44 مي تواند در كاهش پيامدهاي منفي و پيامدهاي پايين آمدن قيمت نفت موثر واقع شود. ب
رخي كارشناسان اعتقاد دارند، افزايش بهره بانكي و زمينه سازي براي افزايش قيمت دلار مي تواند دولت را در اجراي بودجه انقباضي و جلوگيري از كسري بودجه كمك كند. اما تجربه نشان داده دولت نهم چندن علاقه اي به اجراي سياست هاي پولي و اجراي بودجه انقباضي ندارد.

روند كاهش قيمت نفت و نبود مديريت و برنامه ريزي مناسب

حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در مورد تاثير كاهش درآمدهاي نفتي بر رفاه اجتماعي و وضعيت اجتماعي كشور گفت: «روند كاهش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي به سبب مديريت اشتباه و نبود برنامه ريزي، تاثير مستقيم بر رفاه اجتماعي و وضعيت اجتماعي دارد.»
وي افزود: «در مطالعه فقر، نابرابري و نحوه توزيع درآمدها شاهد هستيم كه به محض افزايش درآمدهاي نفتي، بخش بيشتر درآمد به مصارف اختصاص يافته، تا رفاه مردم بهتر مي شود اما در مقابل مصرف گرايي به طور آشكار رواج پيدا كرده و شكاف طبقاتي به شدت افزايش پيدا مي كند.»راغفر خاطرنشان كرد: «افزايش درآمدهاي نفتي به طور غيرمستقيم نيز تاثير در رفاه اجتماعي دارد از ايجاد اشتغال بيشتر گرفته تا افزايش حقوق، درآمد و ... نشان مي دهد. البته اين نيز ناشي از بي كفايتي مديريتي و نبود برنامه ريزي است. يكي ديگر از ضعف هاي اساسي دولت ها در اين سال و سال هاي گذشته افزايش مصارف دولت و ازدياد هزينه هاست. البته در دولت نهم به دليل شفاف نبودن هزينه ها و نحوه هزينه كردها، افزايش واردات و ... باعث شده كه ازدياد درآمدهاي نفتي بيش از پيش ايجاد اختلال و اختلاف كند.»

محدوديت واردات محصولات كشاورزي

با توجه به افت قيمت نفت به 63 دلار و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي احتمال محدوديت در واردات محصولات كشاورزي وجود دارد.
واردات سال گذشته محصولات كشاورزي شش ميليارد و 190 ميليون و 108 هزار دلار بوده و براي سال جاري با توجه به بروز خشكسالي و كاهش توليدات در اين بخش واردات 12 ميليارد دلار از اين محصولات براي تامين نياز پيش بيني شده است.اما كاهش درآمدهاي نفتي منجر به آن شده كه كارشناسان محدوديت در واردات محصولات كشاورزي را پيش بيني كنند.
عيسي كلانتري دبيركل خانه كشاورز در گفت وگو با «سرمايه» اظهار كرد: «علاوه بر احتمال كاهش واردات، ميزان سرمايه گذاري در اين بخش نيز كاهش خواهد يافت.»او با بيان اينكه واردات برخي از محصولات بيشتر تحت تاثير اين پديده قرار مي گيرد، خاطرنشان كرد: «نيازهاي اوليه كشاورزان و نهاده هاي توليد از جمله اين اقلام هستند و قطعاً با كاهش واردات آنها مواجه مي شويم.»
كلانتري متذكر شد: «اما در مجموع اين شرايط جلوي يك سري ولخرجي ها را مي گيرد.»گندم، برنج و مواد پروتئيني از جمله محصولاتي هستند كه شايد تاثير كمتري از كمبود منابع بگيرند. اما كارشناسان معتقدند محصولاتي مانند ميوه و خشكبار كه جزء كالاهاي لوكس تري هستند با محدوديت در واردات مواجه مي شوند.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]