واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صاحبان صنايع ايراني اكنون بهترين فرصت سرمايه گذاري خارجي در ايران است
دهلي نو – صاحبان صنايع شركت كننده در همايش "فرصت هاي جديد تجاري ايران و هند"، تصويب قانون جديد مجلس شوراي اسلامي و تأكيد مجدد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي را فرصتي استثنايي براي حضور سرمايه داران خارجي در ايران خواندند.
به گزارش ايرنا از دهلي نو، همايش يك روزه "فرصت هاي جديد تجاري ايران و هند"، روز پنجشنبه با حضور ده ها صنعتگر، بازرگانان ايراني و هندي و مقام هاي اتاق بازرگاني ايران و
"كنفدراسيون صنعت هند" در هتل "اينتركانتينانتال" دهلي نو برگزار شد.
"اي.سي. پاتانكار"، رئيس مشترك شاخه خليج فارس كنفدراسيون هند، در اين همايش با اشاره به اينكه نفت و گاز مهمترين بخش تجارت متقابل دو كشور است، گفت: اين در حالي است كه دو كشور كارخانه هاي بسيار خوبي دارند و مي توانند در خصوص توليدات كارخانه اي نيز با يكديگر همكاري داشته باشند.
"حسين سليمي"، مشاور عالي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، رئيس انجمن سرمايه گذاري هاي مشترك ايراني و خارجي در اتاق بازرگاني در اين همايش با تأكيد بر نقش مهم شركت هاي خصوصي در روابط تجاري ايران و هند، اظهارداشت: همكاري هاي سفارتخانه هاي دو كشور نيز براي پيشرفت اين ساز و كار تجاري ضروري است.
نائب رئيس كنفدراسيون صنايع ايران با توجه به فرهنگ كهن و مشتركات فرهنگي ميان ايران و هند كه ظرفيت هاي مشتركي براي دو كشور ايجاد مي كند، وضعيت تبادل تجاري متقابل را رضايت بخش ندانست و افزود: هندي هاي زيادي براي سال هاي طولاني در ايران زندگي مي كنند و ايرانيان زيادي نيز در هند ساكن هستند. حتي "پارسي" هاي هند هنوز چهره و نام هايشان ايراني است و با وجود اين فرهنگ مشترك، نبايد مشكلي براي تجارت ميان دو كشور وجود داشته باشد.
او آينده تجاري ايران و هند را خوب ارزيابي كرد و ادامه داد: نبايد اقتصاد را درگير مسائل سياسي كرد.
"ام.كي.آناند"، رئيس بخش تجاري وزارت تجارت و صنايع هند نيز در اين همايش در ادامه صحبت هاي سليمي در خصوص فرهنگ مشترك ميان ايران و هند گفت: ذكر اين نكته هم جالب است كه مالك بزرگترين كارخانه خودروسازي هند، يعني "تاتا" يك پارسي است و اين كارخانه نيز ريشه ي ايراني دارد.
او با اشاره به كميسيون مشترك تجاري ايران و هند كه اول و دوم نوامبر در تهران تشكيل مي شود گفت: ما به دنبال بخش هاي جديد صادرات و واردات هستيم.
"محمد علي آبادي"، مديركل سرمايه گذاري خارجي وزارت امور اقصادي و دارايي ايران نيز در اين همايش اظهارداشت: قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران حدود 55 سال قبل به تصويب رسيده و در سال 2002 ميلادي متناسب با شرايط روز مورد تجديد نظر قرار گرفته است.
او با اشاره به اينكه در بخش هاي مختلف به خصوص راه و راه آهن فرصت هاي خوبي براي جذب سرمايه گذاري خارجي وجود دارد، توضيح داد: بر اساس اين قانون، سرمايه گذاران خارجي در قبال احتمال مصادره و ملي شدن سرمايه شان حمايت مي شوند و به سرمايه گذاران غرامت قانوني پرداخت مي شود.
البته چنين مسأله اي جز در مورد شركت هاي آمريكايي، در ايران سابقه نداشته است، ما حتي شركت هاي آمريكايي را هم ملي نكرديم، بلكه خودشان در ابتداي انقلاب ايران را ترك و تسوبه حساب كردند.
علي آبادي ادامه داد: ما سعي كرده ايم با صنوف مختلف ايران را فعال ساخته و طرح هاي آنان را دريافت كنيم. اكثر طرح هايي كه به ما رسيده، طرح هاي كوچك و متوسط است كه نياز به سرمايه هاي خرد دارند.
او با اشاره به راه هاي متعددي كه براي سهولت ورود سرمايه به ايران انديشيده شده، افزود: ما راه هاي مختلفي را تعريف كرده ايم تا رضايت سرمايه گذاران را تضمين كنيم. ساده ترين اين روش ها سرمايه گذاري به صورت خريد سهم است. اين روش هم الزاما نبايد به صورت پرداخت نقدي باشد، بلكه مي تواند از طريق واگذاري تجهيزات و ماشين آلات نيز صورت گيرد.
به گفته علي آبادي، سهام شركت هاي بزرگ دولتي به تدريج توسط سازمان خصوصي سازي در بورس عرضه مي شود و اوراق مشاركت آنها به فروش مي رسد، چنانكه اكنون سهام شركت هايي همچون پالايشگاه نفت اصفهان و شركت سرمايه گذاري پتروشيمي آماده ارائه در بورس است.
او درباره روش ديگر سرمايه گذاري خارجي در ايران گفت: تركيب ديگر سرمايه گذاري، تخصيص بخشي از سرمايه به صورت سرمايه سهمي و بخش ديگري به صورت وام سهام دار است. بازگشت اين وام نيز برنامه ريزي مشخصي دارد.
علي آبادي گفت: اين دو تركيب سرمايه گذاري موجب مي شود كه سرمايه گذار خارجي بتواند بخشي از سرمايه اش را از پروژه خارج كند. همچنين تمام منابع سرمايه مي تواند به صورت زمان بندي شده وارد و در دوره هاي زماني مشخص بازگشت داده شود.
او درباره روش ديگر سرمايه گذاري اظهارداشت: همچنين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به صورت وامي و قرضي صورت گيرد. به اين صورت كه بانك هاي هندي خطوط اعتباري به صورت مستقيم براي ايران ايجاد كنند صورت و خريدها انجام شود.
علي آبادي تأكيد كرد: دولت در تمامي اين موارد درگير است و حمايت خود را به صورت هاي مختلف از جمله تضمين سرمايه نشان مي دهد.
او افزود: چارچوب هاي قانوني براي وام ارزي هم وجود دارد. البته محدويت هايي براي سقف وام هست ولي دولت مي تواند تضمين كند كه اصل سرمايه و سود آن به سرمايه گذار بازگردانده
مي شود.
به گزارش ايرنا، در اين سمينار سئوال هاي متعددي از سوي صاحبان صنايع و سرمايه گذاران هندي مطرح شد كه مشكل بودن دريافت ويزاي ايران و گشايش اعتبار بانكي از مهمترين آنها بود.
"رضا علايي" كاردار سفارت ايران در هند، گفت: اكنون مشكلي كه در گذشته وجود داشت، حل شده و حتي به تاجران ويزاي بلند مدت نيز داده مي شود.
برخي از تاجران هندي، با اشاره به بحران اقتصادي كه دنيا با آن مواجه است، ايران را امن ترين كشور براي سرمايه گذاري دانستند.
در پاسخ به پرسش خبرنگاران حاضر در اين سمينار مبني بر سرنوشت خط لوله گاز مشترك ايران، پاكستان و هند، حسين سليمي اظهارداشت: وضعيت اين خط لوله هنوز قطعي نيست اما با توجه به اينكه ايران دومين منابع گازي جهان را دارد و بهترين منبع خريد گاز محسوب مي شود، به طور حتم اين امر محقق خواهد شد.
علي آبادي نيز در اين خصوص اظهار داشت: نگاه ما به خط لوله گاز كاملا مثبت است و سه كشور ايران، پاكستان و هند مي توانند همكاري استراتژيكي در اين راستا داشته باشند، اما مباحث اجرايي همچون تعيين سرمايه، حمل و نقل و تعيين نرخ وجود دارد كه بايد حل شود.
او تأكيد كرد: در اجلاس كميسيون مشتركي كه (يازدهم آبان ماه) قرار است در تهران تشكيل شود، اين بحث ها دنبال خواهد شد.
كنفدراسيون صنعت هند (Confederation of India Industry) كه ميزباني اين همايش را بر عهده داشت، يك سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي است. اين كنفدراسيون در جهت پيشبرد و ساماندهي صنايع هند فعاليت مي كند.
كنفدراسيون صنعت هند 112 سال پيش تأسيس شده و با دارا بودن نمايندگي مستقيم بيش از 7 هزار سازمان از بخش خصوصي و دولتي، كنفدراسيون تجاري عمده كشور هند به شمار مي رود.
اين كنفدراسيون علاوه بر 62 شاخه هند، 8 نمايندگي در استراليا، اتريش، چين، فرانسه، ژاپن، سنگاپور، انگلستان و آمريكا دارد.
شبد**آساق.**2166**310**1477**1647
جمعه 26 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]