واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: جلسه غير علني مجلس درباره مشكل ماليات تبعات ماليات بر ارزش افزوده توسط نمايندگان بررسي شد
گروه سياسي،صبا آذرپيك؛ اعتراض بازاريان به قانون ماليات بر ارزش افزوده به مجلس كشيده شد و نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل دادند تا مسوولان مالياتي در مورد راهكارهاي آني دولت درباره ماليات بر ارزش افزوده توضيح دهند. گرچه در اين جلسه رئيس سازمان امور مالياتي توضيحاتي در مورد جزئيات طرح ماليات بر ارزش افزوده داد. اما نمايندگان از جلسه غيرعلني اين طور روايت مي كنند كه نماينده دولت توضيحاتش را تنها بر اين مبنا قرار داده كه اين تنش ها به خاطر ناآگاهي بازاريان از جزئيات طرح بوده است. گرچه مجلسي ها عنوان كردند از اين توضيحات قانع نشدند، اما عرب مازار از كنار اين سخنان گذشته و توضيحاتي نداده است. نمايندگان از توضيحات دولت انتقاد مي كردند چرا كه به گفته آنها دولت نهم معتقد است مردم اين ماليات را مي پردازند، نه تجار و بازاري ها، حال آنكه حتي اگر اين طور باشد باز هم با فشار بر مصرف كننده، اين طرح شوك تورمي جديدي را به كشور تحميل مي كند.گرچه اين جلسه غيرعلني بود اما ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس در نطق پيش از دستور خود تلويحاً با حمايت از بازاريان و با بيان اينكه «بازار پايگاه دفاع از روحانيت» است و تاكنون بيشترين همكاري و كمترين هزينه را براي نظام داشته، سعي در اعلام مواضع مجلس در حمايت از بازاريان داشت. نايب رئيس مجلس در حالي در نطق خود به دولت اجازه داد با نرمي بيشتري اين قانون را اجرا كند و به نوعي دست دولت را براي اجرايي نكردن بخش هايي از اين قانون «باز» گذاشت كه نمايندگان برخي شهرها و برخي از چهره هاي اقتصادي مجلس مخالف بودند اما عرب مازار توضيح داده كه بازاريان با اشتباه مواجه شدند چون تنها اين قانون در حال حاضر براي موديان مالياتي با درآمد ميان 100 ميليون تا 300 ميليون تومان اجرا مي شود كه نزديك به 40 هزار نفر مي شوند. از سويي رئيس سازمان امور مالياتي عنوان كرده اين مصرف كننده است كه ماليات مي دهد، نه بازاريان كه با فروش هر كالايي ماليات هم در فاكتور خريد از مصرف كننده گرفته مي شود. البته محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز از اين مقام دولتي پرسيده آيا اين ماليات براي تمام كالاهاست يا كالاهايي خاص يا تا چه ميزان اين طرح با قانون چهارم توسعه مطابق است، ولي تمام اين سوالات به گفته وي بي پاسخ ماند. اما محمدرضا خباز عنوان مي كرد براساس اظهارات عرب مازار اجراي اين قانون برخلاف برخي اطلاع رساني ها متوقف نشده و قرار است در گام اول ماليات كالاهاي وارداتي هنگام ورود كالاها از گمرك دريافت شود.آنچه روز گذشته در مجلس نمود داشت برخي پيش بيني هاي نمايندگان از احتمال به تعويق افتادن طرح تحول اقتصادي بود چرا كه از يك سو ابوترابي فرد غيرمستقيم عنوان كرد از تجربه ماليات بر ارزش افزوده بايد درس آموخت تا طرح تحول اقتصادي دستخوش آسيب نشود و از سويي اعضاي كميسيون اقتصادي هم عنوان مي كردند در مجلس اين بحث جدي شده كه بررسي طرح تحول اقتصادي هم ممكن است به تعويق بيفتد.
البته اين اظهارات ديروز در حد حرف باقي ماند و نمايندگاني كه از جلسه غيرعلني بيرون مي آمدند تنها عنوان مي كردند توضيحاتي مختصر شنيدند تا در تعطيلات يك هفته يي آينده بتوانند پاسخي براي حوزه هاي انتخابيه خود داشته باشند اما ابوترابي در نطق خود با بيان اينكه از آنجا كه صدور اطلاعيه وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص اين قانون و نحوه اجراي آن آثاري را در متن جامعه به ويژه در بين اصناف داشته است، لازم است نكاتي بيان شود، تصريح كرد؛ قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان قانوني جامع، علمي، مدرن، عادلانه و با ظرفيت بالاي انعطاف مورد وفاق جريانات سياسي داخلي بوده و ثمره تلاش بيش از دو دهه دولت ها و مجلس شوراي اسلامي است. وي با بيان اينكه از اظهارات اصناف مختلف چنين بر مي آيد كه برخي از مجريان و بسياري از موديان، آشنايي لازم نسبت به محتوا و ابعاد مختلف از جمله معافيت ها نداشته و فرصت كافي براي تبيين و توجيه صورت نگرفته است، گفت؛ بنابراين ضروري است اطلاع رساني و آموزش همگاني انجام شود و به ويژه از رسانه ملي و رسانه هاي مكتوب در اين خصوص استفاده شود. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي متذكر شد؛ قانونگذار با توجه به نوپايي قانون فوق، اختيارات كافي به مجريان داده تا بر حسب ظرفيت هاي اجرايي كشور و آمادگي بخش هاي مختلف اقتصادي، اجراي قانون را توسعه داده و آن را با دقت و حوصله عملياتي كنند. رئيس جلسه ادامه داد؛ در ماده 18 قانون، ترتيب تعيين و اعلام موديان برعهده سازمان امور مالياتي نهاده شده است و اين سازمان با افزايش آستانه مالياتي مي تواند دايره شمول را در حد ضرورت تعيين و زمان اجراي قانون را با توجه به واقعيات اجتماعي، مديريت كند. نمايندگان مجلس با توجه به اين موضوع كه اجراي قانون نيازمند تبيين، تشريح و افزايش آگاهي و اطلاعات عمومي مردم و اصناف است و با توجه به اينكه مجريان بايد از توانايي لازم براي اجرا برخوردار باشند، در متن قانون ظرفيت هاي لازم را پيش بيني كرده و دست مجريان را در تعيين سطح اجراي قانون باز گذاشته است. ابوترابي فرد خطاب به اصناف تاكيد كرد؛ اصناف به عنوان يكي از اركان كليدي جامعه ديني و نظام اسلامي همواره نقش آفرين بوده و يكي از پايگاه هاي قدرتمند دفاع از روحانيت، مرجعيت ديني و حوزه هاي علميه بوده و هستند. نقش تعيين كننده اصناف و بازاريان در پيروزي و شكل گيري نظام اسلامي و نقش برجسته آنان در كنار ساير اقشار جامعه در دوران پرشكوه دفاع مقدس بر كسي پوشيده نيست. امروز برخلاف مشكلات اقتصادي و فشار استكبار جهاني، بيشترين همكاري را با دولت اسلامي داشته و كمترين هزينه را براي نظام داشته اند. نماينده قزوين اصناف و بازاريان را به هوشياري مضاعف فراخواند و تصريح كرد؛ بايد با هوشياري بيشتر نسبت به گذشته مراقب دسيسه هاي دشمنان سيلي خورده اسلام و انقلاب اسلامي باشيد. دولت بايد اصناف و بازاريان را مشاوراني امين، لايق و تواناي خود دانسته و از نظرات دلسوزانه آنان در اداره امور اقتصادي كشور به طور وافر بهره كافي را ببرد و اجازه ندهد مطالبات صنفي و اظهارنظرهاي مشفقانه دستاويز دشمنان ملت شود، بازار نيز بايد از درايت و هوش بيش از گذشته برخوردار باشد و با موضوع با دقت برخورد كند. وي خطاب به مسوولان توصيه كرد؛ بايد از تجربه اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده درس آموخت و در بررسي ابعاد مختلف و گسترده سياسي، اجتماعي و اقتصادي طرح تحول اقتصادي و تدوين برنامه دقيق، مدرن، جامع و قابل دفاع در مجامع علمي و دانشگاهي اصرار ورزيد و با تدوين برنامه جامع اجرايي با زما ن بندي دقيق و ناظر بر واقعيات اجتماعي اين طرح را خداي ناكرده دستخوش آسيب هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نكرد. نايب رئيس مجلس ابراز اميدواري كرد با استفاده از ظرفيت هاي فراوان نظام، ظرفيت بالاي مجلس شوراي اسلامي، ظرفيت بي بدليل حمايت مردم و حضور آنان در صحنه و ظرفيت بسيار بالاي اصناف و بازاريان بتوانيم با همدلي، همفكري، مشاوره صحيح، به كارگيري تجارب گذشته و ديدگاه هاي اقشار مختلف به ويژه پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل مراكز علمي و دانشگاهي كشور و تجربه سه دهه مديريت اجرايي در عرصه هاي گوناگون نقشه راه را در همه حوزه ها به ويژه حوزه اقتصاد به صورت صحيح ترسيم كنيم و با عزم، اراده و برنامه اجرايي دقيق در اين راه گام برداريم.ميرتاج الديني عضو هيات رئيسه هم در پاسخ به اين سوال كه آيا رئيس جمهوري مي تواند با اختيارات قانوني خود اجراي قانون را متوقف كند، گفت؛ اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده متوقف نشده بلكه بخشي از اجراي آن براي اصناف و بازاريان جهت رفع اشكالات متوقف شده است.نماينده تبريز در مجلس ادامه داد؛ اين قانون شامل اصنافي است كه گردش مالي سالانه آنها بالاي 300 ميليون تومان است. اين شرايط باعث شده اين قانون شامل بسياري از بازاريان و اصناف نشود اما در عمل اشكالاتي به وجود آمده و باعث ابهاماتي در اجرا شده است.اجراي اين قانون به تمهيداتي نياز دارد كه بدون اين تمهيدات اجراي آن به نحو كنوني ممكن نيست و دستور رئيس جمهوري براي لغو كل قانون نبوده است، بلكه توقف اين قانون براي رفع اشكال هاي آن بوده است.
جمعه 26 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]