وزير دادگستري: بيمه شخص ثالث به فرهنگ عمومي تبديل شود متصديان فرهنگي بايد موضوع مهريه را دقيق‌تر تحليل كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير دادگستري: بيمه شخص ثالث به فرهنگ عمومي تبديل شود متصديان فرهنگي بايد موضوع مهريه را دقيق‌تر تحليل كنند

خبرگزاري دانشجويان ايران - رشت
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

وزير دادگستري گفت: بخش عمده‌اي از زندانيان ما زندانيان مالي هستند و اين امر به خاطر برداشت غلط از حبس بدهكاران است.

به گزارش ايسنا- منطقه خزر، غلامحسين الهام وزير دادگستري و سخنگوي دولت در جلسه شوراي قضايي استان گيلان درباره سفرهاي استاني دولت گفت: در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، رشد متوازن استان‌ها يك تكليف است و اين رشد در گرو درگير شدن مستقيم با مشكلات است از اين رو تا وقتي به استان‌ها و شهرستان‌ها سفر نشود درك كاملي از مشكلات صورت نگرفته و از طرفي اعتماد مردم نيز حاصل نمي‌شود.

وي افزود: اگر مردم احساس كنند در كشور تبعيض وجود دارد به انسجام ملي آسيب مي‌رسد، سفر استاني اين اعتماد ملي را ايجاد مي‌كند كه دولت يكسان در اختيار همه است و به مسوولان امكان مي‌دهد مشكلات را مستقيم بشناسند و مردم نيز كارگزاران خود را ملاقات كرده و اعتراضاتشان را اعلام مي‌كنند، اين يعني عدالت در تعامل بين مردم و كارگزاران، در اين صورت است كه امكانات بالقوه به بالفعل درآمده و امكانات عادلانه توزيع مي‌شود.

الهام با اشاره به استقبال مردم در سفرهاي دور دوم رياست جمهوري، گفت: پيگيري مردم نشان مي‌دهد اين سفرها توفيق پيدا كرده و توانسته است گره از مشكلات مردم باز كند و پيوند مردم با دولت عميق‌تر شود.

وزير دادگستري پيرامون تعدد زندانيان مالي گفت: بخش عمده‌اي از زندانيان ما زندانيان مالي هستند و اين امر به خاطر برداشت غلط از حبس بدهكاران است.

وي گفت: اين قانون با يك رويكرد غلط تصويب شده و قوه قضائيه آن را براي اصلاح به مجلس داده است.

سخنگوي دولت تصريح كرد: بيمه شخص ثالث يك بيمه اجباري است كه مي‌تواند در بحث محكومين به ديات موثر باشد لذا رسانه‌هاي گروهي بايد الزام اين بيمه را به يك فرهنگ عمومي تبديل كنند.

وزير دادگستري ادامه داد: بخشي از زندانيان بابت بدهي مهريه در زندان هستند كه اين امر ناشي از مشكلات فرهنگي در جامعه است از اين رو متصديان فرهنگي بايد موضوع مهريه را دقيق‌تر تحليل كنند.

حشمتي، رييس كل دادگستري استان گيلان نيز در اين نشست گفت: دادگستري گيلان داراي 21 حوزه قضايي است و با تدابير ستاد قوه قضاييه و پيگيري‌هاي صورت گرفته، استان جايگاهي خوب در كشور كسب كرده است.

حشمتي تصريح كرد: 30 درصد از پرونده‌هاي سنوات قبل در گيلان رسيدگي شده كه اين رقم در كشور 25 درصد است.

رييس كل دادگستري استان گيلان ادامه داد: تنها 46 درصد پرونده‌ها به شوراي حل اختلاف ارجاع داده شده كه از اين نظر رتبه خوبي در كشور نداريم و عمدتا علت اين امر نگرشي است كه در بين مردم نسبت به شوراها وجود دارد.

حشمتي ضمن اظهار نگراني در مورد حقوق و نظارت بر پرسنل شوراي حل اختلاف خاطرنشان كرد: بعضي از پرسنل شورا با توجه به مشكلات مالي، از مردم پول دريافت مي‌كنند و اگر در اين رابطه تمهيدات لازم انديشيده نشود، دستگاه قضايي زير سوال مي‌رود.

انتهاي پيام
جمعه 26 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]