نويسنده: محمد جودي شانديز مطالعه تطبيقي نحوه‌ي نظارت بر خصوصي‌سازي در ساير كشورها و آثار آن (قسمت دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمد جودي شانديز مطالعه تطبيقي نحوه‌ي نظارت بر خصوصي‌سازي در ساير كشورها و آثار آن (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: در اين مقاله تجربه خصوصي‌سازي برخي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جهان با عنايت ويژه به چگونگي اعمال نظارت و آثار آن بر ميزان موفقيت خصوصي‌سازي در آن كشورها مورد بررسي قرار گرفته است.
ب – نتيجه خصوصي‌سازي

در لهستان خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي بزرگ دولتي غالباً بر مبناي تأمين منابع‌مالي از سازمان‌هاي بين‌المللي استوار بوده است. توسعه واحدهاي تجاري كوچك براي بخش خصوصي داخل پيش‌بيني شده است. گرچه خصوصي‌سازي در لهستان در بخش‌هاي خدمات به اتمام رسيده و در بخش بانكداري نيز به نحوه مطلوبي پيشرفت داشته و آثار مثبتي به همراه داشته به طوري كه GDP لهستان در اواخر سال 1999 نسبت به اواخر سال 1989 به ميزان 125 درصد افزايش يافته، با اين حال در صنايع سنگين و امور زيربنايي خصوصي‌سازي پيشرفت مطلوبي نداشته است. (Nellis, 2002, PP.49-52) كمبود سرمايه، عدم ثبات در قوانين و مقررات و فقدان سيستم نظارتي كارآمد از جمله مهمترين مشكلاتي است كه اجراي برنامه خصوصي‌سازي را در لهستان با كندي مواجه كرده است (Blaszczyk,2002).

1 – 11 – مالزي

در برنامه توسعه مالزي، از سال 1983 خصوصي‌سازي به عنوان يكي از راه كارهاي مؤثر مورد توجه قرار گرفت. اهداف عمده خصوصي‌سازي در مالزي شامل؛‌ كاهش تصدي‌گري دولت در امور اقتصادي، افزايش رقابت و ‌بهره‌وري، ارتقاي‌كارايي، كاهش فشارهاي مالي دولت، تسريع رشد اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي ذكر شده است (Husin, 2006).
دولت مالزي براي‌سرمايه‌گذاراني‌كه در پروژه‌هاي زير بنايي نظير؛ حمل و نقل،‌ مخابرات، فرودگاه‌ها، نيروگاه‌ها،‌ جاده‌ها، ‌بزرگراه‌ها، بندرگاه‌ها و به طور كلي طرحهايي كه موجب ارتقاي كيفيت خدمات مردم شود سرمايه‌گذاري كنند، تسهيلات ‌ويژه‌اي اعطا خواهد كرد. علاوه بر اين دولت مالزي به‌منظور افزايش همكاري بخش خصوصي‌ در برنامه خصوصي‌سازي در آن كشور مشوق‌هاي متعددي را منظور نموده است. حدف محدوديت استخدام كارگران خارجي،‌ تضمين مالكيت شركت‌هاي ويژه،‌ صدور مجوز استقراض از منابع مالي خارجي براي احداث زير ساختها،‌ بخشودگي مالياتي به مدت 10‌سال و بيشتر، ‌حذف عوارض گمركي براي واردات تجهيزات، تضمين عدم سانسور اينترنت، تضمين حفاظت از دارايي‌هاي فكري و شبكه‌هاي الكترونيكي از جمله مشوق‌هاي دولت مالزي به شمار مي رود.
دولت مالزي قبل از واگذاري هر بنگاه يا طرح اقتصادي به بخش خصوصي وضعيت بنگاه و توانمندي خريدار را از طريق مشاوران محرب مستقل ارزيابي مي‌نمايد. در صورت اثبات توان خريدار واگذاري انجام مي‌شود. بنگاه واگذار شده پس از واگذاري به حال خود رها نمي‌شود، بلكه به منظور اطمينان از اين كه واحد خصوصي شده خدمات مورد نياز مصرف‌كنندگان را به نحوه مطلوب تأمين كند و فعاليت آن تداوم يابد دولت بر عملكرد بخش خصوصي نظارت مي‌كند (Husin, 2006).

الف – روش‌هاي خصوصي‌سازي

متداولترين روشهاي خصوصي‌سازي در مالزي عبارتند از:‌

· در مورد بنگاه‌ها و پروژه‌هاي موجود؛

- فروش سهام (مزايده، توافق و بورس)
- فروش داراييها
- اجاره
- انعقاد قرارداد مديريتي

· در مورد پروژه‌هاي جديد؛

- BOT (Transfer –Operate – Build)
- BOO (Build – Own – Operate)
- BT (Transfer-Build)
- BLT ( Lease - Transfer– Build)

در طول سال‌هاي 1996 تا 2000 در مالزي تعداد 98 بنگاه و پروژه خصوصي شده است كه 47 مورد آن مربوط به بنگاه‌ها و پروژه‌هاي موجود و 51 مورد نيز مربوط به پروژه‌هاي جديد بوده است. از ميان 98 مورد واحدهاي خصوصي شده 11 مورد از طريق فروش سهام، 32 مورد از طريق فروش دارايي‌ها، (3) مورد از طريق اجاره دارايي، 15 مورد از طريق ساخت – بهره‌برداري – انتقال، 10 مورد از طريق ساخت - تملك – بهره‌برداري ، 11 مورد از طريق انعقاد قرارداد مديريت، (9) مورد از طريق تأسيس شركت سهامي و (7) مورد از طريق انعقاد قراردادهاي خريد مديريت به بخش خصوصي واگذار شده است.

ب – نتيجه خصوصي‌سازي

خصوصي‌سازي در مالزي هر چند به طور آرام و به دور از شتابزدگي انجام شده لكن با جديت و مطابق برنامه مصوب تداوم يافته و در نتيجه بخش عمده اهداف آن محقق شده است. ارتقاء شاخص‌هاي كارآمدي و بهره‌وري شركت‌هاي خصوصي شده، افزايش ظرفيت و گسترش شبكه خدمات ، كاهش طول دوره اجراي پروژه‌هاي راهسازي و بزرگراه‌ها و كاهش تصادفات و مرگ و مير ناشي از آن از جمله پيامدهاي خصوصي‌سازي در مالزي مي‌باشد. شايان ذكر است توجه به توانمندي خريداران قبل از واگذاري بنگاه يا پروژه به آنها، ايفاي كامل تعهدات دولت در قبال بخش‌ خصوصي، توجه ويژه در واگذاري‌ها به ساكنان بومي اوليه (Bumi Putera) ، برنامه ريزي دقيق، ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي، تنظيم قوانين و مقرارت كارآمد، توجه به آموزش، اعمال نظارت و ارزيابي مداوم عملكرد بخش خصوصي پس از واگذاري بنگاه يا پروژه و پشتيباني و حمايت از آنها از جمله عوامل مؤثر بر اجراي موفق برنامه خصوصي‌سازي در مالزي به شمار مي‌آيد (Husin, 2006).

1 – 12 – هندوستان
برنامه توسعه اقتصادي هند در دهه 1950 با انتخاب الگوي اقتصاد مختلط آغاز شده است. در اين كشور اصلاحات اقتصادي به صورت گزينشي و به آرامي تداوم يافته است. فرآيند خصوصي‌سازي در سال 1991 با جهت‌گيري افزايش مشاركت بخش خصوصي در كنار بخش عمومي در توسعه بازار سرمايه و با هدف بهبود كارايي، افزايش كيفيت كالا و خدمات،‌ توسعه رقابت و كاهش فشار شركت‌هاي زيان‌ده دولتي بر بودجه كشور پي‌گيري شده است. بخش خصوصي هند نه تنها قادر به انجام سرمايه‌گذاري كلان به تنهايي نمي‌باشد بلكه رغبتي به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بلند مدت با نرخ بازده كم ندارد. از اين رو بخش خصوصي و عمومي در آن كشور در كنار هم ضمن مشاركت در سرمايه‌گذاريها در مديريت بنگاه هاي اقتصادي همكاري دارند. در برخي از بنگاه‌هاي عمومي بزرگ همچون هواپيمايي هندوستان گرچه سهم بخش خصوصي نسبت به سهم بخش دولتي كمتر است با اين حال اين گونه بنگاه‌ها مديران خود را از بين مديران موفق بخش خصوصي انتخاب نموده‌اند (هوون، 1377).

در سال 1992 دولت هند به منظور تشويق سرمايه‌گذاران خارجي تغييراتي در «قانون تنظيم ارز و كنوانسيون نمايندگي تضمين‌كننده سرمايه‌گذاري چند جانبه» ايجاد كرد. شرايط جديد به خارجيان اجازه مي‌دهد كه بيش از 50 درصد سهام يك بنگاه اقتصادي را در اختيار داشته باشند در حالي كه قبلاً اين سقف به 40 درصد سهام محدود بود. استفاده از حق ليسانس صنعتي به استثناي 18 صنعت استراتژيك كه جنبه اجتماعي و امنيتي دارد در ساير صنايع لغو شده است. تسهيل نظام صادرات و واردات، امكان تبديل روپيه به ساير ارزها در حساب‌هاي تجاري و كاهش محدوديت استخدام مديران و كارگران خارجي از جمله اقداماتي بوده كه دولت هند در جهت توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي انجام داده است.

متداول‌ترين روش‌هاي خصوصي‌سازي در هندوستان عبارتند از :

· فروش سهام متعلق به دولت از طريق برگزاري مزايده عمومي
· واگذاري سهام دولتي از طريق مذاكره و عقد توافق‌نامه
· توسعه و اجراي پروژه‌هاي مشترك با بخش خصوصي
· واگذاري امور به بخش خصوصي از طريق انعقاد قراردادهاي مديريتي
· كوچك‌سازي بنگاه‌هاي بزرگ دولتي از طريق واگذاري اجراي عمليات به بخش خصوصي به صورت پيمان‌كاري

در هند برنامه خصوصي‌سازي به عنوان يك هدف تلقي نشده است. بلكه دولت تلاش نموده تا از طريق ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق مشاركت با بخش خصوصي بهره‌وري و كارايي اين بنگاه‌ها را افزايش دهد. از اين رو در تركيب هيئت مديره و يا مديريت عامل برخي از بنگاه‌هاي بزرگ دولتي از مديران غير دولتي كارآمد استفاده شده است. اعمال نظارت مستمر بر عملكرد بنگاه‌هاي دولتي و پس از خصوصي شدن آنها به عنوان يك رويكرد ثابت همواره از سوي دولت هندوستان مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين در هندوستان برنامه خصوصي‌سازي گرچه به صورت تدريجي لكن با موفقيت اجرا شده است (سازمان خصوصي‌سازي، 1380).

2 – جايگاه نظارت در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

همچنان كه در مبحث قبل ملاحظه شد تجربه خصوصي‌سازي در ساير كشورها حاكي از آن است كه يكي از اقدامات كشورهاي موفق در اجراي برنامه خصوصي‌سازي، اعمال نظارت مؤثر دولت‌هاي ذي‌ربط بر فرآيند خصوصي‌سازي و عملكرد واحدهاي خصوصي شده، بوده است.
در قوانين و مقررات كشور ما نيز اين مهم از ديد قانون‌گزار دور نمانده است. در اين مورد مي‌توان به مفاد بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه و بند «ز» ماده (5) اساس‌نامه سازمان خصوصي‌سازي اشاره كرد. مطابق بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، ‌نظارت برفرآيند واگذاري‌ها و ارائه گزارش‌هاي نظارتي هر شش ماه به رئيس‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي از وظايف شوراي عالي واگذاري مي‌باشد. در بند «ز» ماده (5) اساس‌نامه سازمان خصوصي‌سازي مقرر گرديده كه سازمان پس از واگذاري شركت‌ها بر فعاليت‌ها و نحوه مديريت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهاي واگذاري تخلف نشود. بي‌ترديد اين‌گونه نظارت‌ها مي‌تواند از عواقب منفي خصوصي‌سازي بكاهد.
گرچه اعمال نظارت بر فرآيند خصوصي‌سازي و واحدهاي خصوصي شده در ساير كشورها آثار مثبتي به دنبال داشته با اين وجود لازم است بر اين نكته نيز تأكيد شود كه اعمال نظارت غير كارشناسي و تعدد دستگاه‌هاي نظارتي و موازي كاري اين دستگاه‌ها، خود يك آسيب جدي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يك سازمان تخصصي و دانش محور به موجب اصل 174 قانون اساسي و به استناد مواد (1) و (2) قانون تشكيل آن سازمان و ماده 35 آيين‌نامه اجرايي آن موظف است بر اجراي دقيق قوانين و مقررات مربوط به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نظارت كند. در ابلاغيه‌هاي مقام معظم رهبري در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز بر ضرورت اعمال نظارت بر اين سياست‌ها تأكيد شده كه در اين مبحث به اختصار به آنها اشاره مي‌شود:

* در بند (2) متن ابلاغيه مورخ 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 چنين آمده است : «نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست‌ها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاه‌هاي مسئول و ارائه گزارش‌هاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است. »

* در جزء (7) بند «ب» ابلاغيه ياد شده بر اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها تصريح شده است.

* در مقدمه بند «ج» (ابلاغيه مورخ 12/4/85) «تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت» مقرر شده است.

* در بند «و» الزامات واگذاري، دولت موظف شده در مورد نقش جديد خود در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي مقررات لازم را تدوين و اجرا نمايد.

* در جزء (1 – 2) بند «د» سياست‌هاي كلي واگذاري موضوع اعمال «نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري» به عنوان يك الزام مطرح شده است.

* در جزء (1) بند «ه» سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار، ‌بر تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت بر بخش‌هاي غير‌دولتي از طريق سياست‌گذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غير دولتي تأكيد شده است (ابلاغيه‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي).

* با توجه به اينكه براساس بند (2) اصل 110 قانون اساسي در تاريخ 17/1/1377، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از سوي مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض شده لذا «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام » طي 10 ماده و (6) تبصره در تاريخ 21/3/1384 به تصويب مجمع رسيد. در ماده (9) مصوبه مذكور، مقرر گرديده دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور در امر نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام با مجمع همكاري نمايند (مجمع تشخيص مصلحت نظام).

3 – نتيجه‌گيري و پيشنهادها

3 – 1 – نتيجه گيري
الف – تجربه خصوصي‌سازي در كشورهاي مورد بررسي حاكي از آن است كه نه تنها رويكرد جهاني واحد براي خصوصي‌سازي وجود ندارد بلكه اجراي موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفي بوده و الزامات خاصي دارد. در كشورهايي نظير‌آلمان، انگلستان،‌ چين، ‌مالزي، ‌تركيه و...كه برنامه خصوصي‌سازي با انجام مطالعه و شناسايي كامل شرايط و سپس آماده‌سازي بسترهاي مورد نياز اجرا گرديده، اهداف آن به نحو مطلوبي تحقق يافته است. بر عكس در كشورهايي مانند: بنگلادش، پاكستان، فرانسه و...كه به ‌الزامات ‌پيش، ‌حين و پس از خصوصي‌سازي توجه كمتري شده،‌ با اجراي برنامه خصوصي‌سازي، آن كشورها با مشكلات اقتصادي و اجتماعي جديدي روبه‌رو شده‌اند. پيامدهاي منفي خصوصي‌سازي دراين‌گونه كشورها به صورت افزايش نرخ بيكاري، ‌بازنشستگي پيش از موعد كارگران و افزايش شديد قيمتها بروز كرده است. توصيه‌هاي يكسان بانك جهاني براي خصوصي‌سازي در كشورهاي مختلف نه تنها موجب رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي آنها نشده بلكه موجب بروز مشكلاتي براي برخي از آنها گرديده است. در سال‌هاي اخير برنامه بانك جهاني براي خصوصي‌سازي آب در بعضي از كشورها موجب افزايش شديد تعرفه‌هاي آب بهاء شده به‌طوري كه اعتراضات عمومي را در برخي از كشورها به دنبال داشته است (Grusky & fiil-flynn. 2004, pp. 18-19).
ب – بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد،‌ اهداف كشورها از اجراي برنامه خصوصي‌سازي عمدتاً شامل ؛ كاهش تصدي‌گري دولت،‌ كاهش كسري بودجه،‌ افزايش رقابت‌پذيري، افزايش بهره‌وري و كارايي منابع مادي، ‌انساني و فناوري،‌ افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، جلوگيري از فرار سرمايه‌ها از كشور،‌ گسترش مالكيت در سطح عموم به‌منظور تحقق عدالت اجتماعي، ‌افزايش كيفيت كالا و خدمات،‌ افزايش رشد اقتصادي،‌ افزايش سطح عمومي اشتغال، بهبود درآمد خانوارها، ‌كاهش فساد مالي و اداري و نهايتاً افزايش سطح رفاه اجتماعي بوده است.
ج – تجربه كشورهاي مورد مطالعه حاكي از آن است كه اگر خصوصي‌سازي پس از مطالعات جامع و براساس برنامه‌ريزي دقيق انجام نشود و بسترهاي لازم براي اجراي آن فراهم نشود و بر فرآيند آن در حين و پس از آن نظارت نگردد، اجراي آن جز توسعه بي‌عدالتي و بروز نارضايتي عمومي ثمري نخواهد داشت (Kikeri & Netlis, 2004, PP.100-102 & 113-114).
د – كشورهايي كه در اجراي برنامه خصوصي‌سازي موفق بوده‌اند،‌ قبل از آغاز خصوصي‌سازي به منظور ايجاد بسترهاي لازم اقداماتي را انجام داده‌اند. برخي از اين اقدامات عبارتند از ؛‌

· انجام مطالعات جامع در خصوص آثار تغيير مالكيت بر عملكرد بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، ‌تأثير خصوصي‌سازي بر تراز مالي، سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و اشتغال
· ايجاد يك نهاد توانمند و مستقل به عنوان متولي اجراي برنامه خصوصي‌سازي
· تصويب قوانين و مقررات جديد و اصلاح قوانين و مقررات موجود
· اصلاح ساختار بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، ‌حذف اهداف غير‌اقتصادي و برقراري انضباط مالي در آنها
· ارزش‌گذاري مناسب بنگاه‌هاي مشمول واگذاري
· ارزيابي توان فني، مديريتي، مالي و كارآفريني خريداران
· توسعه شبكه تأمين اجتماعي
· سازماندهي و تجهيز مراكز آموزشي به‌منظور آموزش بيكاران و تسهيل در جذب مجدد آنها توسط بخش خصوصي.

هـ – در كشورهاي مختلف بسته به شرايط آنها از روشهاي مختلف خصوصي‌سازي استفاده شده است. متداول‌ترين روش‌هاي خصوصي‌سازي در كشورهاي مورد مطالعه به شرح زير بوده است:

· فروش بنگاه‌ها از طريق عرضه سهام آنها در بورس،‌ برگزاري مزايده يا انجام مذاكره
· واگذاري سهام بنگاه به مديران و كاركنان همان بنگاه
· كوچك‌سازي بنگاه‌هاي بزرگ دولتي و سپس فروش آنها
· منع سرمايه‌گذاري بخش دولتي و رفع محدوديت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
· اجاره
· اعطاي حقوق مالكانه
· ساخت – بهره برداري – انتقال (BOT)
· اجاره به شرط تمليك (BOO)
· ساخت – انتقال (BT)
· ساخت – اجاره – انتقال (BLT)
· انعقاد قراردادهاي مديريتي
· اعطاي نمايندگي به بخش خصوصي
· استفاده از مدل تسهيم سود.

و – تجارب كشورهاي موفق در زمينه خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد كه به منظور اجراي دقيق برنامه خصوصي‌سازي و قوانين و مقررات مربوط،‌ جلوگيري از شتابزدگي در واگذاريها، ‌انتخاب روش‌هاي‌ مناسب ‌خصوصي‌سازي، ‌شفاف‌سازي فرآيند واگذاري‌ها، ‌جلوگيري‌ از ‌توسعه سرمايه‌‌گذاري‌ بخش دولتي، رانت‌زدايي در فرآيند واگذاريها،‌ ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از بروز انحصار، جلوگيري از بروز و توسعه فساد و تحقق اهداف خصوصي‌سازي،‌ اعمال نظارت كارشناسانه بر فرآيند خصوصي‌سازي و واحدهاي خصوصي شده امري اجتناب‌ناپذير است.

ز – خصوصي‌سازي در صورتي كه با توسعه و جذب سرمايه‌گذاري و به ويژه جذب سرمايه‌گذاري خارجي همراه نشود، دايره توفيق آن محدود خواهد شد. عدم ثبات سياست اقتصادي دولتها،‌ نوسانات نرخ ارز در بازار،‌ عدم توسعه مناسب زيرساختها،‌ روابط نامناسب با ساير كشورها،‌ ناكارآمدي قوانين و مقررات،‌ تنوع مراكز تصميم‌گيري، رواج فساد مالي و اداري، ‌آماده نبودن بستر‌هاي فرهنگي،‌ بي‌اعتمادي مردم به مسئولان، تورم نيروي انساني،‌ بروكراسي حاكم بر سيستم‌هاي دولتي، فقدان طرحهاي مطالعه شده، نامناسب بودن فضاي كسب و كار،‌ وجود بخشهاي پر سود قانون‌گريز در اقتصاد كشور و سياست‌زدگي مسئولان اجرايي از جمله مهمترين موانع سرمايه‌گذاري در كشورهاي مورد مطالعه بوده است.

3 – 2 – پيشنهاد ها

گرچه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي فرصت مناسبي را براي برنامه‌ريزان اقتصادي كشور فراهم نموده تا بتوانند باتغيير نقش دولت از مديريت مستقيم و تصدي‌گري به سياست‌گذاري،‌ هدايت و نظارت،‌ نيل به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و دستيابي كشور به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري منطقه را امكان‌پذير نمايند با اين حال گذر موفقيت‌آميز از اين مرحله مستلزم انجام همكاري همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط و توجه به پيش‌زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي مؤثر اقتصادي،‌ اجتماعي، فرهنگي و قانوني مي‌باشد. در اين راستا انجام اقدامات زير به مسئولان ذي‌ربط پيشنهاد مي‌گردد:

الف – تسريع در اصلاح و ابلاغ «لايحه يك فوريتي اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي»
ب – پالايش قوانين و مقررات موجود، اصلاح موارد مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و حذف قوانين و مقررات زايد.
ج – تنظيم سند بخش تعاون و برنامه اجرايي مربوط همراه با برش استاني آن، ‌به منظور تعيين روند تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون تا پايان سال 1393.
د – تدوين لايحه ضد انحصار (توسعه رقابت) به عنوان يك قانون جامع و مستقل.
هـ – بازنگري قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب مورخ 4/3/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
و – اصلاح قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ز – تدوين لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از نقض قوانين مرتبط با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
ح – شفاف‌سازي و احصاء دقيق حيطه انحصارات دولتي.
ط – ضرورت انجام مطالعات جامع در خصوص آثار انتقال مالكيت بنگاه‌هاي بزرگ دولتي و طرح‌هاي كلان ملي به بخش خصوصي به منظور كنترل پيامدهاي منفي احتمالي آن.
ي – تشكيل شوراي عالي پي‌گيري و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوط.
ك – استفاده از تجارب موفق و ناموفق خصوصي‌سازي در ساير كشورها (ارزيابي توانمندي خريداران،‌ توسعه رقابت، تأمين امنيت سرمايه‌گذاري،‌ تلاش جهت جلب سرمايه‌گذاري خارجي، توانمند‌سازي بخش خصوصي،‌ پرهيز ازشتابزدگي، ‌اطلاع‌رساني شفاف،‌ اصلاح ساختار بنگاه‌هاي دولتي مشمول واگذاري،‌ جلوگيري از سرمايه‌گذاري بخش دولتي و تسهيل در توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در چارچوب سياست هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و قوانين و مقررات مربوط،‌ توجه به اقشار كم درآمد جامعه،‌ انتخاب روش مناسب خصوصي‌سازي بسته به شرايط، ‌رانت‌زدايي،‌ مبارزه جدي با فساد مالي و اداري،‌ گسترش تأمين اجتماعي، كنترل و نظارت كارآمد بر فرآيند خصوصي‌سازي و عملكرد واحدهاي خصوصي شده و ...).
ل – فرهنگ‌سازي جهت اصلاح ذهنيت عامه مردم نسبت به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌داري در كشور از طريق رسانه‌هاي عمومي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
م – برنامه‌ريزي به منظور توسعه سرمايه‌گذاري در كشور از طريق جلب مشاركت خارجيان،‌ ايرانيان مقيم خارج و سرمايه‌گذاران داخلي (جلب سرمايه‌گذاري خارجي ضريب امنيتي كشور را در برابر اقدامات تخريبي دشمنان افزايش مي‌دهد.)
ن – برنامه ريزي جهت جلب اعتماد مردم نسبت به عادلانه بودن و سودمندي عمومي اجراي برنامه خصوصي‌سازي.
س – تأمين فضاي امن كسب و كار و كاهش ريسك هاي تجاري و غير تجاري.
ع – ايجاد توازن در اجراي بندهاي «الف»، «ب» و «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (ابلاغيه‌هاي مقام معظم رهبري)
ف – تقويت توان كارشناسي سازمان خصوصي‌سازي با عنايت به افزايش حجم كار آن سازمان.
ص – تعيين يك واحد مسئول در هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به منظور آماده‌سازي اوّليه بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و همكاري با سازمان خصوصي‌سازي تا پايان مرحله واگذاري.
ق – آموزش نيروهاي مازاد دولتي توسط مراكز آموزشي نظير سازمان‌هاي فني و حرفه‌اي و يا خريداران بنگاه‌هاي دولتي در قبال دريافت مشوق‌هاي مالي به منظور تسهيل در جذب مجدد آنها در بخش خصوصي.
ر – ايجاد فضاي تعامل مناسب با ساير كشورها و پرهيز از ايجاد تنش‌هاي غير موجه بين‌المللي.
ش – نظارت بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با عنايت به مفاد اصل 174 قانون اساسي و مواد (1) و (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ماده 35 آيين‌نامه اجرايي آن از جمله وظايف ذاتي آن سازمان مي‌باشد. علاوه بر اين با توجه به سوابق ارزنده،‌ توان بالاي كارشناسي و تخصصي بودن سازمان مزبور ضروري است در تدوين قوانين و مقررات آتي مربوط،‌ به اين نكته توجه شود و از ظرفيت و توان آن سازمان در جهت اعمال نظارت كارشناسانه بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به نحو مطلوب استفاده شود.

منابع :
- ابلاغيه‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص «سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي » (1/3/84 و 12/4/1385 ).
http://maslahat.ir
- استيگليتز، ژوزف (1387 ) «جهاني شدن، ‌خصوصي‌سازي و عدالت اقتصادي» همايش تهران، ‌اتاق بازرگاني ايران.
http://www.Farsnews.com
- ايسا، گابريل، ‌« برنامه خصوصي سازي آلمان » ترجمه سازمان خصوصي، ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌1374) .
- سازمان خصوصي‌سازي (1380)، «بررسي روند خصوصي‌سازي با تأكيد بر تجربه ايران (چالش‌ها و فرصت‌ها)»
- سريع‌القلم، ‌محمود (1386) ، «خصوصي‌سازي و توسعه يافتگي، منحني جي» http://bashgah.net
- سفارت جمهوري اسلامي ايران در رم (2006) «يك گزارش راجع به سياست خصوصي سازي در ايتاليا»
- شقاقي شهري، ‌وحيد (1386) «نقش و جايگاه سازمان بازرسي كل كشور در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي»، نشريه شماره 54 ، ‌صفحات (171 تا 188)، ‌مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.
- عزيزخاني، ‌فاطمه و نظري علي‌آبادي، مريم (1385) «تجربه خصوصي سازي در برخي از كشورها » دفتر مطالعات اقتصادي مجلس شوراي اسلامي.
- عزيز‌زاده فهيمي، يعقوب (1384) « بررسي وضعيت اقتصادي تركيه: فرصت‌ها و چالش‌ها»، سازمان بازرگاني اردبيل.
- كريمي ، زهرا (1384)، « ترجمه چند مقاله در زمينه موانع نهادي توسعه اقتصادي»، تهران، انتشارات ‌مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، صفحات 19-13.
- كميجاني ، اكبر (1382)، «ارزيابي عملكرد سياست خصوصي‌سازي در ايران»، ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي.
‌- ماهاتير ، محمد (1991 ) «مالزي: راه آينده – چشم‌انداز 2020»، ترجمه سيد كمال طبائيان. http://www.sharif thinktank.com
-مجمع تشخيص مصلحت نظام (31/3/1384 ) «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام»http://maslahat.ir
- محمدي، حسين (1383 ) ،«خصوصي سازي و رشد اقتصادي با تأكيد بر بخش نفت»، پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد،‌ دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.
- وزارت امور خارجه (1372 )، «خصوصي‌سازي در اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين» سفارت جمهوري اسلامي ايران در پراگ.
- هوون، رولف وندر، ترجمه علي ديني (1377) ‌«درسهايي از خصوصي‌سازي با تأكيد بر بازار كار در كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار».
- Blaszczyk, B. (1999) »Moving Ahead: Privatization in Poland«, Economic Reform Today, No.2, PP. 1-6.
- Grusky, Sara and Fiil – Flynn, Maj (2004),»Will the World Bank Back down?«, PP. 18-19 public Citizen, Washington. D.C. www.worldbankwatch.org & www.wateractivist.org
- Joshi, Gopal (2001). »Privatization in south Asia«. Published by Intl. Labour Organization.
- Husin, R. (2006) »Malaysian Economic Development with emphasis on Public – Private Collaboration« , Word Bank PSD Conference .
- Kelly, Hwang (2004), »Transformation of East Germany: Treuhandanstalt, Privatization and Today«, PP. 6-12 &19-21.
- Kikeri , Sunita and Nellis , John (2004) ,» An assessment of privatization « , The World Bank Research Observe , Vol .19 No. , P.P .100-102 & 113-114.
- Momtauddin, Ahmed et.al (1999) »Promotion of Private investment for industrial Development in Bangladesh«, Report Prepared for PARC, Dhaka.
- Nellis, John (2002) »The World Bank, Privatization and Enterprise reform in transition Economies: A Retrospective Analysis«, Center for Global Development, Washington, D.C., PP.49-52.
- Rondinelli, Dennis A. and yurkiewicz, jay (1996) »Privatization and Economic restructuring in Poland: an assessment of transition policies«American journal of Economics and sociology.
-World Bank Policy Research Bulletin (1992) Volume 3, NO .4, »Privatization: Eight Lessons of Experience « www.worldbank.org
--------------------------------------------------------------------------------
OECD= Organization for Economic Corporation and Development *
.............................................................................
منبع: www.khorasan-bazrasi.ir
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]