واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: برخورد با مفاسد اقتصادي در مراكز استانها دنبال مي شود

سرويس خبر: رئيس قوه قضاييه افزايش اختلافات و تخلفات در جامعه را به عنوان يك بيماري و ناامني حقوقي دانست و گفت: زماني كه امنيت، بهداشت و سلامت حقوقي نباشد، افتخاراتي كه با كارهاي عظيم دستگاههاي مختلف به دست آمده است، جلوه نميكند.
آيتالله سيد محمود هاشمي شاهرودي كه به استان اردبيل سفر كرده است، ديروز در جمع قضات، كاركنان و مديران دستگاه قضايي اين استان با انتقاد از افزايش روزافزون اختلافات و تخلفات اظهار داشت: اين يكي از مواردي است كه تمامي دستگاهها و قوا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مديران سياسي و اجرايي و هيات دولت بايد نسبت به آن نگراني و حساسيت داشته باشند.
وي با تاكيد بر اين كه وضعيت كنوني پروندهها نوعي بيماري و تهديد سلامت حقوقي جامعه است، يادآور شد: اين امر بايد سبب حساسيت و دغدغه مجلس، دولت، قضات، نهادهاي مسئول و مسئولان عالي نظام باشد كه چرا اين گونه شده است و راهكار حل مشكل كه روزبه روز افزايش مييابد، چيست؟
رئيس قوه قضاييه افزود: با همه تلاشهاي ارزنده و قابل تقديري كه در دستگاه قضايي و ساير دستگاهها انجام شده است، در ميدان مسائل حقوقي جامعه و مردم دچار مشكل هستيم. آيتالله هاشمي شاهرودي با بيان اين كه در جامعه 70 ميليوني ايران هر سال حدود 8 تا 9 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي ميشود، تصريح كرد: اين در حالي است كه كشوري مانند هند با حدود يك ميليارد جمعيت سالانه چهار ميليون پرونده دارد.
وي افزود: چرا بايد در يك كشور 70 ميليوني، اين همه اختلاف و تخلف و تقلب در اموال، املاك، اوقاف، بانك، بيمه، قاچاق و شهرداريها، ادارات و حقوق افراد صورت بگيرد؟ وي راهكار موجود را ايجاد حساسيت در تمامي قوا دانست و بر لزوم بررسي اين موضوع به صورت علمي، دقيق و كارشناسي تاكيد كرد.
آيتالله هاشمي شاهرودي افزود: برخي تصور ميكنند كه علت مشكل يادشده اين است كه مجازاتها شديد نيست و گفته ميشود كه كلاهبرداران را اعدام كنيد.وي با اشاره به اين كه شمار زيادي از قاچاقچيان مواد مخدر اعدام شدهاند، افزود: آيا قاچاق مواد مخدر كم شده است؟
هاشمي شاهرودي گفت: آيا اگر كلاهبردار را اعدام كنيم فساد، صدور چك بلامحل و كلاهبرداري كم ميشود؟
به گزارش ايرنا، رئيس كل دادگستري استان اردبيل در آغاز اين ديدار، گزارشي از عملكرد دستگاه قضايي اين استان را ارائه كرد.
بر هم زدن معادله سياسي استكبار
رئيس قوه قضاييه در ادامه سفر دو روزهاش به استان اردبيل در جمع مردم در مصلاي اين شهر حضور يافت و در سخناني، نظام جمهوري اسلامي ايران را مقتدرترين نظام سياسي در منطقه خواند و تصريح كرد: اين نظام با گفتار واحد مسئولان و پشتيباني ملت، معادله سياسي استكبار را بر هم زده و دچار اشكال كرده است.
آيتالله هاشمي شاهرودي افزود: امروز سردمداران، تحليلگران و صاحبنظران استكبار جهاني اعتراف ميكنند كه نظام جمهوري اسلامي يك ابرقدرت در منطقه است.
وي به ديدار اخير برخي چهرههاي سياسي و بينالمللي با مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: آنها تسليم رهنمودهاي رهبري شدند و اين عظمت نظام و اسلام را نشان مي دهد.
رئيس قوه قضائيه همچنين در جمع دانشگاهيان استان اردبيل تاكيد كرد: هر سه قوه با وجود صحبتهايي كه ميشود اقداماتي را در برخورد با مفاسد اقتصادي انجام دادهاند و دستاوردهايي داشتهاند.
برخورد با مفاسد اقتصادي
رئيس قوه قضائيه با اشاره به پيگيريهاي اين قوه در خصوص بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين رابطه در مراكز استانها نيز تحت برخورد با مفاسد اقتصادي پيگيري ميشود.
آيتالله سيدمحمود هاشمي رئيس قوه قضائيه با حضور در نشست شوراي اداري استان اردبيل، ضمن بيان مطالب بالا، ضمن ابراز اميدواري به هماهنگي ميان مديران قواي سهگانه در اين استان، بحث عدالت يكي از اهداف اصلي نظام و مورد تاكيد قرآن، اسلام و امام راحل و مقام معظم رهبري است، گفت: همه تلاشها و خدمات در جامعه با هدف برپايي قسط و عدل است كه با همت و ايمان مردم انجام ميپذيرد.
وي با اشاره به اينكه مسئوليت اجراي اصل 42 قانون اساسي برعهده رئيس قوه قضائيه است، گفت: بررسي و ملاحظه درآمدهاي مسئولان نظام از رهبري تا درجات پائين، سند افتخار نظام است و در معاونت اول، واحدي براي اين منظور تشكيل شده است. وي افزود: فردي بوده كه 20 سال سابقه وزارت داشته، ولي هنوز منزل مسكوني ندارد كه اين خود جزو افتخارات نظام است.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به پيگيريهاي اين قوه در خصوص بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: در اين رابطه در مراكز استانها نيز بحث مفاسد اقتصادي پيگيري ميشود.وي تاكيد كرد: با وجود همه اين تلاشها هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله داريم و نارضايتيهاي مردم در مسائلي مانند مسكن، كار و غيره وجود دارد.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه بايستي به دنبال سرمايهدارهاي سالم براي سرمايهگذاري در كشور برويم، گفت: با آوردن سرمايهدارهاي سالم ميتوانيم با شرط و شروط گذاشتن امكاناتي را در اختيار آنان قرار دهيم به اين شرط كه 5 هزار كارگر را استخدام كنند.
وي با اشاره به اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي افزود: در راستاي اجراي اين سياستها دولت خود نميتواند متصدي باشد و ظرفيتهاي زيادي وجود دارد كه از آن بهرهبرداري نشده است و نبايد چنين فكر كرد كه عدم بهرهبرداري از ظرفيتها موجب ماندگاري ميشود كه خود اين خلاف عدالت است كه ظرفيتها اتلاف شود.
پنجشنبه 25 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]